صدى الشعب – محمد عضيبات
أعلنت وزارة النقل اليوم، الاربعاء إنه تم تشكيل لجنة ضمت في عضويتها أطراف عملية النقل من القطاعين العام والخاص لدراسة ووضع الحلول والأطر اللازمة لتحديات قطاع نقل البضائع منذ بداية أزمة الشاحنات الشهر الماضي.
وأكدت الوزارة في بيان لها على إشراك جميع الأطراف في قطاع النقل خلال اللقاءات والمباحثات لإيجاد الحل الأمثل لاعتماد الآلية المناسبة في صرف الحد الأدنى لأجور نقل العاملين على نمط نقل البضائع بالحاويات وفي بحث آلية تنظيم الدور، مشددة على أن كل ما سيتم اعتماده من قرارات سيكون ضمن معايير التنافسية السوقية والتجارية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
وشددت الوزارة على حرصها أن يتوافق الأطراف مجتمعين على الآليات التي سيتم تنفيذها مؤكدة على استمرار التواصل مع كافة القطاعات التجارية والاقتصادية المختلفة خلال الأيام القادمة إضافة إلى قطاع النقل والتخليص على البضائع.
كما أشارت إلى حرصها التام في اتباع المعايير الاقتصادية والسوقية والتجارية وفق مبادئ ومعايير النقل واللوجستيات الحديثة وبما يضمن الالتزام بسياسات الحداثة والتطوير المعتمدة في رؤية التحديث الاقتصادي وخططها التي تم تبنيها وبشكل يضمن توفير البيئة المناسبة لممارسة أعمال النقل وزيادة قدرته التنافسية المحلية والإقليمية وبما يكفل مبادئ ومعايير التكافؤ والعدالة والشفافية.
