صدى الشعب – أطلع جلالة الملك عبدالله الثاني على عرض تفصيلي عن خطط إنشاء المدينة الجديدة، المزمع إقامتها على بعد حوالي 40 كم عن وسط العاصمة عمان و31 كم عن مدينة الزرقاء، وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخريطة تحديث القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وعددا من الوزراء والمسؤولين والمعنيين بمشروع المدينة الجديدة.
ووجه جلالة الملك الحكومة إلى تشكيل لجنة استشارية تضم متخصصين وخبراء من مختلف القطاعات للاستفادة من أفكارهم وآرائهم في التخطيط للمدينة، لتكون أنموذجا للمدن الأخرى من حيث التخطيط العمراني والحضري، وتوفير عناصر الاستدامة للموارد والطاقة والمياه والبيئة.
وأكد جلالته أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروع المدينة الجديدة ضمن أطر زمنية واضحة ومعلنة، ليكون أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد وإيجاد البيئات المحفزة للاستثمار وتوفير فرص العمل والتشغيل، مشددا على ضرورة إطلاع المواطنين على المعلومات المتعلقة بالمدينة بكل شفافية ووضوح.
ولفت جلالة الملك إلى ضرورة أن تستوعب المدينة الزيادة السكانية الحالية والمستقبلية في المملكة، وتعمل على تحسين نوعية الحياة والتخفيف من الضغط على مرافق مدينتي عمان والزرقاء، وأن تكون نموذجا متقدما للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص.
وستقام المدينة على أرض مملوكة للدولة وهي محاطة أيضا بأراض للدولة، مما سيسهل الإجراءات واتخاذ القرارات في مختلف مراحل المشروع، خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط والتنظيم.
وعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لإنجاز هذا المشروع الوطني الكبير، مشيرا إلى أن إنجاز الدراسات والخطط الهندسية يحتاج عامين وقد خصصت الحكومة النفقات اللازمة لذلك، على أن يبدأ العمل الفعلي بمشاريع البنية التحتية للمدينة عام 2025، وسيجري تخصيص مبلغ 442 مليون دينار من الموازنة لتمويل إنشاء البنية التحتية، بمعدل 50 مليون دينار سنويا.
وبين الخصاونة أنه جرى تشكيل لجنة وزارية إشرافية، على أن يجري في وقت لاحق تأسيس شركة مملوكة للحكومة تتولى إدارة ومتابعة تنفيذ المشروع في كل مراحله.
وأشار إلى أن أراضي المدينة ستؤول ملكيتها إلى الشركة الحكومية، مضيفا أن الحكومة ستضع الأطر التنظيمية الخاصة بالمباني والتنظيم الحضري للمدينة التي تعتمد نهج التخطيط المسبق الذي يلبي الاحتياجات السكانية.
ولفت الخصاونة إلى أن المدينة ستعتمد نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسيجري اعتماد نظام البناء والتشغيل وإعادة التملك (BOT) للعديد من الأبنية والمرافق فيها.
من جهته، استعرض المدير المقيم لشركة دار الهندسة، الجهة المكلفة بإعداد الدراسات والمخطط الشمولي التفصيلي للمدينة الجديدة، المهندس ثروت مصالحة العناصر والشروط الممكّنة للمدينة والتي تشمل استدامة الموارد من مياه وطاقة متجددة واستخدام النقل الحديث، لتكون مدينة صديقة للبيئة وجاذبة للسكان.
ووفقا لمصالحة، يتوقع إنجاز المرحلة الأولى وتشمل إعداد المخطط الشمولي التفصيلي للمدينة في بداية عام 2025، لتكون جاهزة لبدء المرحلة الثانية في العام ذاته والتي تشمل إنشاء البنية التحتية للمدينة وطرح العطاءات.
وأشار إلى أن نواة المدينة وامتدادها المستقبلي سيكون المجمع الحكومي الذي سيضم عددا من المؤسسات الرسمية غير السيادية، معززة بمناطق سكنية وعناصر الجذب الأخرى من ترفيه ومؤسسات اقتصادية وتجارية ومرافق عامة ويتوقع استكمالها عام 2030.
