صدى الشعب – بلغ عدد الأردنيين المطلوبين للتنفيذ القضائي على ذمة ديون مدنية نحو 155 ألف مدين، منهم قرابة 100 ألف مقترض ديونهم أقل من 5 آلاف دينار (7 آلاف دولار) فما دون، بحسب رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب غازي ذنيبات.
ويضاف لهذا الرقم -بحسب حديث ذنيبات – 43 ألف محكوم بقضايا ماليا على خلفية إصدار شيكات بدون رصيد، ونحو 13 ألف مدين مهاجر لدول الجوار في مصر وتركيا محكومين بالحبس بعد تراكم ديون عليهم بأكثر من 100 ألف دينار (140 ألف دولار).
وعلى الرغم من ارتفاع نسب الاقتراض لدى الأردنيين، فإن نسب التعثر في المملكة بتسديد تلك القروض أقل نسب على مستوى العالم، إذ لا تتجاوز نسبة التعثر بـ4.7%، في حين نسب التعثر عالميا تتراوح بين 8-10% بحسب الخبير الاقتصادي سلامة الدرعاوي.
وأرجع الدرعاوي السبب في ذلك إلى “نسب الأمان المرتفعة لدى البنوك والمؤسسات المالية المقرضة” مضيفا أن القروض تساهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية، خاصة وأن أكبر حصة من الديون تعود للقروض السكنية وبنسبة 40%، والسلف الشخصية، وقد شكلت 35% من إجمالي القروض، إضافة للقروض الاستهلاكية وبنسبة 13%، وشراء سيارات بنسبة 11%.
وتشكل مديونية الأفراد مخاطر اجتماعية واقتصادية ومعيشية على الأردنيين، وأرجع مختصون أسباب ارتفاع أعداد المطلوبين نتيجة عدم الوفاء بتسديد الديون إلى “الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردنيون، وتراجع القدرات الشرائية والمعيشية، وتبعات جائحة كورونا”.
