كتب. ينال البرماوي
يتضح عودة الاهتمام العربي بالسياحة العلاجية في الأردن كما يصطلح على تسميتها عالميا بعد أن شهدت تراجعا بسبب الاضطرابات التي شهدتها بلدان عربية ولاحقا جائحة كورونا وتداعياتها وأسباب أخرى تتعلق بالتعاقدات بين المؤسسات الصحية وحكومات دول كانت ترسل مواطنيها لتلقي العلاج في المملكة وما نتج بعد ذلك من تراكم الذمم المالية للمسشتفيات والمراكز الصحية وبعضها مازال عالقا حتى الآن.
القطاع الصحي الأردني شهد تطورا خلال السنوات الماضية ويتميز بالكفاءات والخبرات التراكمية على مستوى المنطقة وقدم الكثير من الخدمات لمئات آلاف المرضى العرب والأجانب في مختلف المجالات سيما الاختصاصات الرئيسية والفرعية ذات الصعوبة البالغة كجراحة القلب وطب الأطفال ومعالجة السرطان وغيرها.
وفقا لرئيس جمعية المسشتفيات الخاصة تبلغ مساهمة السياحة العلاجية 4% في الناتج المحلي الاجمالي والأردن في المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ومن أفضل 10 دولار في العالم في هذا المجال.
ويقدر عدد المرضى العرب والأجانب الذين يتلقون العلاج في الأردن سنويا بحوالي 200 ألف شخص وخلال النصف الأول من هذا العام بلغ عددهم 85 ألف والدخل الناتج عن السياحة العلاجية يقدر بحوالي مليار دولار كل عام.
المنافسة بالسياحة العلاجية في المنطقة اشتدت بشكل واضح خلال السنوات القليلة الماضية مستفيدة من حالة عدم الاستقرار التي شهدتها بلدان عربية وسعت دول مثل تركيا لاستقطاب المرضى العرب ونجحت هي وغيرها في ذلك لكن المعطيات اختلفت الى حد ما حاليا مع رغبة حكومات عربية بمعالجة مرضاها داخل محيطها العربي وخاصة في الأردن نظرا لتميز قطاعه الصحي وتفضيله على غيره.
دول عربية مثل الجزائر في طريقها لاعادة تفعيل الاتفاقيات الموقعة مع الأردن في مجال السياحة العلاجية ووضع ترتيبات خاصة لاعادة ارسال مواطنيها للعلاج في المملكة ما يعني انتعاشا ينتظر السياحة العلاجية خلال الفترة المقبلة ويحتاج الى اجراءات تحفيزية من قبل القطاع الصحي وخاصة ما يتعلق بلائحة الأجور الطبية وتسهيل وتسريع المعالجات وتعزيز الرقابة للتصدي لأي ممارسات تضر بسمعة القطاع الصحي.
كما يتطلب أيضا اعادة النظر بالجنسيات المقيدة التي تحتاج الى موافقات وهذا مطلب أساسي أكدت عليه جمعية المستشفيات الخاصة عدة مرات والعمل على تسيير خطوط طيران مباشرة مع بعض الوجهات لتسهيل حركة تنقل المرضى وذويهم.
الفرصة متاحة أمام القطاع الصحي لمضاعفة أعداد المرضى العرب والأجانب خلال الخمس سنوات المقبلة ما يؤدي الى زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي والدخل المتحقق منه الى جانب التوسع في الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع على المستشفيات والمرافق الصحية الأردنية.