صدى الشعب – تمكن مكتب حماية حق المؤلف بدائرة المكتبة الوطنية، ممثلة بمكتب حماية حق المؤلف بالتعاون والتنسيق مع الشركة المالكة لحقوق البث beIN من مداهمة وضبط إحدى أكبر شركات التجزئة التي تبيع أجهزة فك التشفير في الأردن.
وفي التفاصيل بينت beIN في بيان صحفي، يتزامن مع بث نهائيات الكأس، من انها :بصفتها الناقل الرسمي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، اتخذت إجراءات ناجحة لمكافحة القرصنة في الأردن، بالتعاون العملي، مع المكتبة الوطنية في الأردن، حيث استطاعت التصدي لإحدى أكبر شركات التجزئة التي تبيع أجهزة فك التشفير التي تنتهك حقوق الملكية، بدون اي تصاريح.
وقالت المكتبة الوطنية في البيان الصحفي انها تمكنت بالتنسيق والتعاون مع beIN وهيئة الإعلام من اتخاذ الإجراء ضد شركة الأجهزة الإلكترونية الأردنية المعروفة، حيث قامت سلطات إنفاذ القانون المحلية في الأردن بمداهمة فروعها العديدة، وضبطت فيها أجهزة بث تلفزيوني عبر الإنترنت غير قانونية معروضة للبيع، حيث تخترق هذه الأجهزة البث عالي الجودة من قنوات beIN وتعرّض المستهلكين غير المدركين للخطر.
وتُظهر هذه الجهود أن المؤسسات الحكومية الأردنية، تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتبذل جهوداً دؤوبة لأداء واجباتها المتعلقة بذلك بما يتماشى مع القوانين المحلية والمعاهدات الدولية.
وبين البيان ان دائرة المكتبة الوطنية وهيئة الإعلام مع مجموعة beIN الإعلامية تتعاون للتصدي لأنشطة مزودي خدمات البث الرياضية والترفيهية غير القانونية من خلال السرقة الصريحة لبث قنوات beIN، المجموعة الإعلامية الرائدة في السوق، والتي تبث الفعاليات الرياضة والترفيهية في أكثر من 40 دولة في العالم، وتُعد إحدى الجهات المناهضة لأنشطة البث غير القانونية والداعمة لمكافحة القرصنة.
واضاف البيان ان دائرة المكتبة الوطنية و beIN تراقب أنشطة شركات التجزئة المحلية منذ عدة أشهر، ما أفضى إلى معلومات بأن 50% من التجار في الأردن يوصون في كثير من الأحيان بمنتجات وخدمات مقرصنة على حساب أجهزة البث التلفزيوني عبر الإنترنت الأصلية وعالية الجودة والآمنة.
ومن الجدير ذكره ان دائرة المكتبة الوطنية تتولى مسؤولية توفير حماية فعالة لحقوق التأليف والنشر في الأردن، وتمثل السلطة الأولى للتحقيق في أنشطة القرصنة وانتهاك حقوق النشر في الدولة ومكافحتها، ويتمتع مسؤولو الدائرة في إطار واجباتهم، بالسلطة لجمع الأدلة على، عمليات القرصنة وتحليلها وملاحقة المخالفين من خلال المدعي العام.
