كتب. ينال برماوي
الاستثمارات الصناعية تتركز في ثلاث محافظات «العاصمة ، اربد والزرقاء « والتي توفر فرص عمل متعددة لأبنائها فيما المحافظات الأخرى لا تمتلك المزايا الاستثمارية المحفزة لاستقطاب المستثمرين رغم امتلاكها العديد من المزايا والفرص التي يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني في حال تم استغلالها وبالتالي تنويع المنتجات الاستثمارية .
المدن الصناعية التي أقيمت في عدد من المدن ساهمت الى حد ما في استقطاب مشاريع استثمارية وبعضها محددة بقطاع معين . مثلا مدينة الحسن الصناعية المؤهلة تختص بالدرجة الأولى بصناعة الملابس الموجهة للتصدير الى الولايات المتحدة الأمريكية للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة وقبل ذلك يتم التصدير وفق اتفاقية « QIZ» .
المدن الأردنية جميعها تحتاج الى مزايا وحوافز استثمارية خاصة بها لتحفيز المستثمرين واستقطابهم ذلك أن المزايا العامة التي تمنح بموجب التشريعات تزيد التركز الاستثماري في العاصمة ومن بعدها اربد والزرقاء ما يحرم سكان المحافظات الاخرى فرص العمل وتحريك القطاعات التجارية والخدمية .
حزمة الحوافز الاستثمارية التي قررتها الحكومة مؤخرا وشملت الكرك والطفيلة في غاية الأهمية كونها تعطي مزايا خاصة للمحافظتين وتشجع المستثمر على اقامة مشروعاته فيهما استنادا الى الفرص المتوفرة في عدة مجالات ما يساهم بالحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتنشيط مختلف القطاعات .
المستثمر يبدي اهتماما قبل اتخاذ قراره الاستثماري في أي منطقة أكثر بأسعار الطاقة وكلف الإنتاج والضرائب وتوفر الأراضي بأسعار مناسبة وغيرها وبالتالي القرار الحكومي يستجب لعدد من المتطلبات التي يبحث عنها رجال الأعمال.
بموجب الحوافز الخاصة للكرك والطفيلة تم تخفيض أسعار الطاقة الكهربائية وشمولها ببرنامج الفروع الإنتاجية و دعم كلفة ميناء.
