هام بشأن قانون إدارة المواد الخطرة والرّقابة والتفتيش

صدى الشعب – أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع القانون الإطاري لإدارة المواد الخطرة والرّقابة والتفتيش عليها لسنة 2022م.

ويشكِّل مشروع القانون إطاراً شاملاً لكلّ مادة تُشكّل خطراً على الإنسان والحيوان والممتلكات والبيئة، ويتضمّن إيجاد لجنة وطنية مركزيّة تجمع جميع الدوائر المعنيّة بالتعامل مع المواد الخطرة والتي تعمل بالتشريعات الناظمة، والتي تزيد على ثمانين تشريعاً تشمل القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم عمل جميع الجهات المعنيّة بالرّقابة والتفتيش على المواد الخطرة، وسيَصدُر بموجبه نظام يُحدّد الشروط الواجب توافرها في العاملين في اللجان؛ من حيث كفاءتهم وأدوارهم والصلاحيّات الممنوحة لهم بحسب التشريعات الناظمة.

ويُشكّل القانون الأساس التشريعي لإصدار نظام وتعليمات ودليل إجرائيّ مُوحّد يُبيّن دور كل دائرة تُعنى بالرّقابة والتفتيش على المنشآت العاملة بالمواد الخطرة، ويمنح القانون لأعضاء لجان الرّقابة والتفتيش صفة ضابط العدليّة خلال عمليّات التفتيش لمنع وتفادي الخطر داخل أيّ منشأة تتعامل بالمواد الخطرة.

كما يمنح مشروع القانون صلاحيّات لمتابعة تصنيف المواد حسب خطورتها، وتحديث قوائم المواد الخطرة وفقاً لما يستجد عالمياً، ومتابعة إجراءات الرّقابة والتفتيش على أيّ منشأة تتعامل مع أيّ مادة خطرة، ووضع القواعد والأسس لإدارتها مع تحديد نطاق الجهة ومجالات تطبيق القانون عليها.

وبموجب مشروع القانون تجتمع اللّجنة المركزيّة مرّة كلّ ثلاثة أشهر للاطلاع ومراجعة التقارير الواردة من جميع الجهات المعنيّة بأعمال إدارة المواد الخطرة والرّقابة والتفتيش عليها، وتلتزم باتخاذ القرار المناسب حيال أيّ مستجد للمواد الخطرة.

وفي سياق متّصل، وافق مجلس الوزراء على الخطة الوطنيّة المنسقة للتعامل مع المواد الخطرة، المعنية بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة من خلال تهيئة وإدامة بيئة وطنيّة آمنة ضد الحوادث الناتجة عن التعامل واستخدام المواد الخطرة والمواد ثنائية الاستخدام، وتبيان آلية واضحة للاستجابة لمثل هذه الحوادث حال حدوثها.

وتهدف الخطة الوطنيّة إلى تحديد المنشآت والأماكن والمواد التي تُشكّل مصدر خطرٍ أو تهديد أو تأثير على حياة المواطنين والنشاطات الاقتصادية والصناعية والبنية التحتيّة، ووضع وتفعيل الإجراءات والأنظمة والتشريعات المتعلّقة بالحدّ من منع وتقليل وقوع الحوادث الكارثيّة والناتجة عن التعامل مع المواد الخطرة بأشكالها المختلفة أثناء النقل والتخزين والاستخدام والتصنيع.

كما تهدف إلى تنسيق وتوحيد الجهود الوطنيّة، ووضع آليّة واضحة في الاستجابة للحوادث المتعلّقة بالمواد الخطرة، وتبيان واجبات كلّ وزارة أو مؤسسة ومسؤولياتها في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى حصر عمليّة الرّقابة على المواد الخطرة بالجهات ذات الاختصاص، وتجنّب الازدواجية في التعاطي والتعامل مع هذه المواد.