صدى الشعب – تعهد البيت الأبيض بالعمل مع الكونغرس على مشروع قانون نوبك الذي يسمح للولايات المتحدة بمقاضاة كارتيل النفط اوبك بلس بسبب انتهاكات مكافحة الاحتكار، وهي خطوة هدد بها مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
الادارة الامريكية كانت حذرة من دعم نوبك في سنوات سابقة، لما له من عواقب غير مقصودة، الا ان الصورة الان مختلفة، والرئيس الامريكي يدرس الموضوع بجدية، ومن شأن قانون نوبك أن يغير قوانين مكافحة الاحتكار للسماح لوزارة العدل الامريكية بمقاضاة الدول التي تقيد تجارة النفط أو أي منتج بترولي، كما ويعتقد ان القانون سيكون في نوفمبر على جدول الاعمال بعد عودة مجلس الشيوخ للعمل، بعد ان اقرته احد لجانه في مايو الماضي، ومن المتوقع ان الجمهوريين لن يمرروا هذا القانون باغلبية في وقت يتهمون سياسات الرئيس بايدن بوقف تأجير الاراضي الفدرالية لانتاج المزيد من النفط والتسبب برفع اسعار الوقود.
كما ان هذه الخطوة سترفع وتيرة العداء مع دول ما زالت حليفة لواشنطن على رأسها السعودية، التي يعتقد انها تملك اكثر من تريليون دولار من الاستثمارات على الاراضي الامريكية، وقد تجد في هذا القانون مبرر لزيادة التوجه شرقاً او ببساطة الانضمام الى بريكس والموافقة على الدعوة الصينية بالاضافة للامارات ومصر والجزائر وايران، او حتى بيع النفط بغير الدولار وتغيير سياستها الاقتصادية بشكل جذري، مما يقلص من نفوذ الدولار دولياً، وقد كشف النقاب مؤخراً عن مباحثات تجري في هذا الشأن بين السعودية والصين.
ذات الذرائع قد تجعل واشنطن تفكر ملياً في خيار وقف الدعم العسكري جزئياً او كلياً ، كما ان هذه الخطوة ستجد معارضة من شركات التصنيع العسكري الامريكية التي ستفقد المشتري الاكبر والاكثر اهمية للسلاح الامريكي، وسترتكب واشنطن خطأ استراتيجي اذا ما قررت وقف دعم السعودية عسكرياً، وتحدث فراغ تتجهز الصين وروسيا لملئه لما لهذه المنطقة من اهمية استراتيجية بالغة وبعد جيوسياسي اكثر اهمية، وقد تم كشف معلومات استخبارية اطلع عليها البيت الابيض ، تكشف عن عمليات نقل متعددة واسعة النطاق لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية الحساسة بين الصين والمملكة العربية السعودية.
** عامر الشوبكي/ باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
