مجلس النواب يقر المادة “17” الاكثر جدالاً في القانون

صدى الشعب – فايز الشاقلدي

اقر مجلس النواب على المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، رغم الرفض السابق من قبل أعضاء المجلس حول فحواها وما جاء بها من بنود شهدت انتفاضة من قبل النقابات المهنية حولها. 

شرع مجلس النواب الاثنين، بمناقشة المادة 17 من مشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، التي أثارت جدلا واسعا لما تتضمنه المادة.

وناقش اعضاء المجلس المادة وطرح الآراء حولها، مؤكدين أن المادة المنصوص عليها بالقانون مناسبة جدا وعلى الحكومة أن لا تصعب الأمور على الأطباء الأردنيين العائدين من الخارج.

وتنص المادة 17 على:

تعفى من الامتحان المنصوص عليه في هذا القانون الفئات التالية:

أ- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من خارج المملكة قبل 13/12/2001، شريطة التحقق من شهادته من لجنة مختصة في المجلس.

ب- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص من دولة تربطها بالمملكة اتفاقيات اعتراف متبادل موافق عليها من المجلس.

ج- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص وفقاً لبرنامج تدريبي معتمد منتهيا باجتياز الامتحان المخصص في البلد الذي تدرب فيه، ويحمل رخصة مزاولة مهنة سارية لمدة ثلاث سنوات بدون انقطاع مارس خلالها المهنة للمدة ذاتها في مجال اختصاصه في البلد الذي منحه رخصة المزاولة ووفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية بناء على تنسيب من المجلس.

د- الطبيب الحاصل على أعلى شهادة اختصاص فرعي شريطة ما يلي:

1- أن يكون قد حصل على الاختصاص من المجلس أو ما يعادله في التخصص الرئيسي.

2- أن يكون التخصص الفرعي الجديد فرعاً للتخصص الرئيسي.

3-ألا يكون للتخصص الفرعي لجنة متخصصة.

وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

وشهدت المادة تحديد جلسة كاملة لمناقشتها في ظل الجدلية الكبيرة التي رافقتها، لينتهي المجلس بالتصويت عليها وعلى مشروع القانون بمجمله بالموافقة.