صدى الشعب – فايز الشاقلدي
صوت أعضاء مجلس النواب بإجماع الحضور، الاربعاء ، على المادة 13 من مشروع قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022، بعد مداخلات عديدة واقتراحات لاعضاء المجلس .
ووافق اعضاء المجلس على تقديم الحوافز للمستثمرين شريط تشغيل 350 أردني و50% إناث .
وتنص المادة 13
أ – على الرغم مما ورد في تشريع اخر لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والاعفاءات، اعتماد أي حوافز أو مزايا او اعفاءات للانشطة الاقتصادية في اي منطقة من مناطق المملكة بما في ذلك ما يلي.
1 – اعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل البيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات اقامة الانشطة الاقتصادية.
2 – دعم كلف الطاقة والمياه ودعم مشاريع الطاقة المتجددة.
3 – السماح للمستثمرين بتقسيم كلف انشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الاقتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة.
4 – منح اعفاءات او تخفيضات ضريبية او جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.
ب- يراعي في منح الحوافز والاعفاءات والمزايا المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة المعايير التالية وبما لا يؤثر على المنافسة العادلة:
1 – تشغيل ما لا يقل عن 350 من الأردنيين.
2 – تشغيل عاملات اردنيات بما لا يقل عن 50% من اجمالي العمالة على الا يقل العدد عن 50 عاملة أردنية.
3 – الانشطة الاقتصادية التي تستهدف الأسواق التصديرية بنسبة لا تقل عن 50%.
4 – الانشطة ذات القيمة المضافة المحلية وبنسبة لا تقل عن 50%.
5 – الانشطة التي تستهدف نقل المعرفة والتكنلوجيا والتحول الرقمي.
6 – الانشطة الاقتصادية الاستراتيجية
7 – الانشطة المدرجة ضمن مشروعات الشركات بين القطاعين العام والخاص.
8- الانشطة التي تستهدف الأطراف واماكن الفقر وتنمية وخدمة المجتمع المحلي.
ج- يتم تحديد أسس ومعايير الاستحقاق والمدد واجراءات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا المشار إليها في الفقرة أ من هذه المادة بموجب نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
د – على لجنة الحوافز والاعفاءات مراجعة اي ازدواج ضريبي لصناديق الاستثمار او صناديق الاستثمار المشترك عن الاستثمار المباشر او غير المباشر ومعالجة هذا الازدواج باستيفاء ضريبة الدخل على الحصص او مساهمي الصندوق للاشخاص الاعتباريين وفقاً لنشاطهم وعلى أن يسري هذا الاجراء للسنوات المالية اللاحقة ورفع الامر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
هـ- تصدر لجنة الحوافز والاعفاءات قرارتها بأغلبية اعضائها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ تقديم الطلب المستكمل للشروط.
و- تتولى الوزارة امانة سر لجنة الحوافز والاعفاءات وتنظم كافة الشؤون المتعلقة بها وبامجلس النواب يصوت على تقديم حوافز للمستثمرين بعد إقرار المادة 13 .
