** قطامين: القطاع العام هو المُمكّن لرؤية التحديث الاقتصادية.
صدى الشعب – قال وزير العمل السابق الدكتور معن قطامين، إن القطاع العام هو المُمكّن لرؤية التحديث الاقتصادية، مؤكدا أنه لاعلاقة بخطة تحديث وتطوير القطاع العام في تلك الرؤية، متسائلا أين التحديث بها.
واستغرب قطامين في استضافته ببرنامج نبض البلد على قناة رؤيا، اليوم الأربعاء، من خطة تحديث وتطوير القطاع العام في حل مشكلتي الفقر والبطالة، للخروج من عنق الزجاجة.
وأشار إلى أن خطة تحديث وتطوير القطاع العام، لا يوجد لها معالِم ولا علاقة لها بالمعالِم، قائلا: “زهقنا من كلام الإنشاء”.
وشدد قطامين على ضرورة توظيف التكنلوجيا في خدمات القطاع العام، أسوة بالدولة المتقدمة الأخرى.
وقال إن الخطة لا ترقى بمستوى المملكة الاردنية الهاشمية، وأنها تنم على عدم قدرة في وضع خطة حقيقة للانتقال بالإدارة العامة في الأردن إلى المستوى الكفؤ.
وعن خطط الحكومة في دمج وزارات وإلغاء بعضها، قال قطامين إنها تصطدم مع أبجديات الإدارة العامة، مبينا أن الهيكل التنظيمي يبنى على الأولويات.
واعتبر قطامين أن أهم أولويات الأردن، النقل والعمل، واصفا أن الحكومات فشلت فشلا ذريعا، ما أدى إلى دمجها بوزارة البنية التحتية وفقا لخطة التحديث وتطوير القطاع العام.
وبين أنه انزعج من عدم وجود تبرير حقيقي وعلمي ومنهجي، لإلغاء وزارة النقل، وعدم إجراء مقارنة معيارية مع دول أخرى لديها ذات الوازرة.
ولفت إلى النقل النقل يساهم في العزوف عن العمل ويؤدي إلى البطالة، إضافة إلى تأثيره على الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يؤدي إلى دق ناقوس الخطر.
وشن قطامين هجموما لاذاعا على واضعي خطة تطوير وتحديث القطاع العام، قائلا إن هناك غياب تام لفهم تطوير القطاع العام، وأنه “لا يمنحهم شهادة ثالث إعدادي”.
وعن نقل مهام وزارة العمل إلى وزارات أخرى، قال قطامين إن مديرية التفتيش في الوزارة تعد من أهم المديريات.
وأضاف أن مديرية التفتيش أجرت العام الماضي 71 ألف زيارة ميدانية، متعلقة بعمالة الاطفال والسلامة والصحة المهنية.
ووصف قطامين نقل مهام وزارة العمل إلى وزارات أخرى بأنها أصبحت “أشلاء”، معتقدا أن مجلس النواب عند التشريع لن يقبل بإلغاء الوزارة التي أنشئت عام 1976 كوزارة مستقلة.