صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونة
التقى محافظ الزرقاء حسن الجبور، بنقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وعدد من أعضاء مجلس النقابة، وذلك ضمن الجولات التي يقوم بها المجلس لطرح التحديات والمشاكل التي يواجهها قطاع المقاولات الأردني في كافة محافظات المملكة.
وقال الجبور: أن قطاع المقاولات، من أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المملكة، مؤكداً على أهمية وضع آلية وخطة عمل مشتركة، وبشكل مستمر مع نقابة المقاولين بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن الأردني.
وأشار الجبور إلى أن اللائحة التي وضعتها نقابة المقاولين حول آلية عمل المقاولين في القطاع الخاص، تمتلك العديد من النقاط الإيجابية، والتي تعمل على توفير سكن آمن للمواطنين، وضمان حقوقهم، مشيراً إلى أهمية بلورتها بالشكل الصحيح والعمل على انفاذها ضن خطط مدروسة وبشكل تشاركي بين كافة الأطراف.
من جانبه قال نقيب المقاولين أيمن الخضيري: ان النقابة أخذت على عاتقها ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص وتطبيق قانون البناء الوطني وما جاء في المادة “8 و 16” من قانون مقاولي الإنشاءات وتعديلاته، مؤكداً أن المجلس ومنذ اليوم الأول لم يتجه نحو الشعبوية بل نحو العمل الجاد والحقيقي.
وأشار الخضيري إلى أن مجلس النقابة يسعى إلى ضبط عمل المقاولات في القطاع الخاص، وذلك من خلال لائحة تنظيم العمل بالقطاع الخاص، وذلك لمحاربة ظاهرة “التختيم”، من خلال تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش واتخاذ العديد من الإجراءات.
مؤكداً أن تطبيق اللائحة في العمل بالقطاع الخاص وبتكاتف مع كافة الجهات المسؤولة، ستؤدي إلى ضبط المشهد والمساهمة في حل مشكلة البطالة بقطاع المقاولات وتشغيل ما يقارب من 500 – 650 مقاول، وحماية المهنة من الدخلاء، وأكد أن تفعيل لائحة تنظيم العمل بقطاع المقاولات سيكون لها أثر ايجابي كبير على الصعيد الوطني، حيث ستعمل في الدرجة الأولى على توفير الاف فرص عمل.
وأوضح الخضيري أن اللائحة جاءت لتنظم العلاقة بين المالك والمقاول، وتحدد الخطوات الواجب إتباعها من كلاهما عند تصديق العقود والتي من أبرزها توقيع الفريقين على سند تعهد والتزام “بعدم التنازل عن العقد أو بيعه لأي طرف آخر غير مصنف وغير مسجل في نقابة المقاولين”.
وحددت سقف التزام المشاريع وآلية احتساب الكوتات والسقوف وفرضت حد أدنى لسعر المتر المربع لأعمال المصنعية، ووضحت إجراءات فسخ العقد في حال حدوثها، كما اشترطت اللائحة إضافة ملحق اعتماد العاملين في موقع العمل حسب كشف الضمان الاجتماعي.