صدى الشعب – كشف عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، في مقابلة مع مذيع CNN وولف بليتزر، جانبًا مما دار بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مشيرًا إلى أن بايدن ذكر قضية مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في مراسم الاستقبال.
وأضاف الجبير أن بايدن “أخذ تأكيدات السعودية، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها”.
وقال الجبير في المقابلة “في البداية، خلال حفل الاستقبال، ذكر الرئيس أن هذه مشكلة، وذكر أنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها، وأوضح صاحب السمو الملكي ولي العهد أن هذه مأساة للسعودية وأن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم وواجهوا العدالة وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها. ثم انتقلنا للحديث بعد ذلك من حيث النقاشات الرسمية وبحثنا قضايا مهمة من حيث تنشيط العلاقة وأمن الطاقة والطاقة المتجددة وتغير المناخ، وبالمضي قدما في المستقبل، التهديد الإيراني ومجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب وصعيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بجانب اليمن وأهمية الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط، والتكنولوجيا ومجموعتي الخمس والست، وكيف يمكن للبلدين العمل لاستكشاف الفضاء الخارجي والعديد من القضايا الأخرى”.
وردًا على سؤاله عما إن كان سمع ما قالته خطيبة خاشقجي السابقة، خديجة جنكيز، بأنها تريد من الرئيس بايدن أن يسأل ولي العهد عن مكان جثة خاشقجي، وما إن كان ولي العهد يستطيع الإجابة على هذا السؤال، قال الجبير “لم أر سؤالها، ولا أعلم أننا نعرف مكان الجثة، وقد أجرينا تحقيقًا ونشرنا نتائج هذا التحقيق عندما أصدر المدعي العام التهم ضد المتهمين”.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان ومزاعم مجموعات حقوقية باستمرار السعودية في سجن المعارضين وقمع حقوق المرأة الأساسية والإعدامات الجماعية، وما إن كان ولي العهد سيقدم التزامات لبايدن لمعالجة هذه القضايا، رد الجبير قائلًا “نعترض على التهم الموجهة للسعودية. أي شخص يُعاقب يخضع لمراجعة قضائية ويتم توجيه التهم من قبل النيابة، تنظر المحاكم فيها ولدى المتهمين الحق في الاستئناف قبل أن يصبح القرار نهائيًا، تمامًا كما هو الحال في الولايات المتحدة. لسوء الحظ، فإن العديد من التهم التي يعاقب الأشخاص بسببها لا يعكسها أولئك الذين يشككون في المملكة ونظامها القانوني”.
