صدى الشعب – قال الناطق الإعلامي باسم الضمان الاجتماعي شامان المجالي، اليوم الأربعاء، إنه يوجد لديهم شراكات في مشروع التأمين الصحي وأهمها هي الدولة، وأنه لابد من بيان موقفها من هذا التأمين.
وتابع المجالي عبر قناة المملكة أنه من أهم تعديلات قانون الضمان الاجتماعي تطبيقها لمشروع التأمين الصحي.
وأضاف أنه لم يعد من الممكن بعد ما يزيد عن 40 سنة من عُمر الضمان الاجتماعي أن يبقى التأمين الصحي دون تطبيق.
وأوضح أن سبب التأخير في إنجار التعديلات ومرورها بمراحل إقرارها الدستورية يعود للدراسات المعمّقة للتعديلات بشكلها العام وخاصة التأمين الصحي بالإضافة إلى الحوارات التي قامت بها المؤسسة في مختلف مناطق المملكة للوصول إلى قانون توافقي والأخذ بالتغذية الراجعة.
ونوه بأن التأمين الصحي ليس مشروعا سهلاً ويحتاج إلى دراسة معمقة وحسابات حتى يتم تطبيقه بكل أمان.
وأشار إلى أن التأمين الصحي الوارد في قانون الضمان الاجتماعي استحقاق قانوني ولا خيار أمام المؤسسة في تطبيقه، حيث سيتم تطبيقه حتما.
ولفت إلى أن المؤسسة ستنفّذ هذا التأمين لوحدها، بناء على الاشتراكات التي سيتم دفعها من قبل العامل والمتقاعد والتي ستغطي اشتراكه واشتراك أفراد أسره بنسبة 4%.
كما أن التأمين سيشمل المعالجة من مرض السرطان والذي سيتحمل المؤمن عليه والمتقاعد 1% من الأجر والراتب التقاعدي و25% من فائض تأمين إصابات العمل.
ولفت إلى أن التمويل سيكون بالتشارك بين المؤسسة والمؤمن عليهم والمتقاعدين وجميع المستفيدين أيضا من معالجة مرض السرطان.