صدى الشعب – ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، بعد يوم من انخفاضها إلى ما دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان، لكن المكاسب كانت محدودة وسط ترقب قبيل بيانات التضخم الأميركية التي قد تضعف السوق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا أو 0.5% إلى 99.97 دولار للبرميل؛ وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 44 سنتا، أو 0.5%، إلى 95.27 دولار.
ويخشى المستثمرون أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى تباطؤ شديد للنشاط الاقتصادي وإلحاق الضرر بالطلب على النفط. وانخفضت الأسعار بأكثر من 7% الثلاثاء في تعاملات متقلبة.
وهناك قلق آخر يتمثل في صعود الدولار من جراء ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، مما يؤدي أيضا إلى تقويض أسعار النفط.
وقال وارن باترسون رئيس استراتيجية السلع الأولية في آي.إن.جي “تستمر مخاوف الركود في الإضرار بالسوق، في حين أن قوة الدولار الأميركي والارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 في أجزاء من الصين لا يساعدان بالتأكيد”.
يُسعَّر النفط بشكل عام بالدولار، لذا فإن ارتفاع العملة الأميركية يجعله أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، مما يؤدي إلى ضغط نزولي على الطلب.
وأشار ستيفن إينيس، الشريك الإداري في إس.بي.آي لإدارة الأصول إلى الإصدار المتوقع لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي وقت لاحق الأربعاء والتي قد تأتي مرتفعة.
ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تظهر البيانات تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1.1% على أساس شهري و8.8% على أساس سنوي.
كما أثرت إعادة فرض قيود على التنقل لمواجهة كوفيد-19 في الصين على السوق. فقد اعتمد عدد من المدن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم قيودا جديدة، تشمل إغلاق شركات وعمليات إغلاق أوسع نطاقا، في محاولة لكبح الإصابات الجديدة بمتحور فرعي شديد العدوى من فيروس كورونا.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 8 يوليو/تموز. وزادت مخزونات البنزين 3 ملايين برميل، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 3.3 مليون برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي الثلاثاء.
في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، إذ من المتوقع أن يطلب من السعودية والمنتجين الخليجيين الآخرين زيادة إنتاج النفط للمساعدة في استقرار الأسعار.
وتوقعت أوبك في تقرير شهري صدر الثلاثاء، ارتفاع الطلب العالمي على النفط في عام 2023 وأن يستمر الضغط على الإمدادات بالسوق. وقدرت أن هناك حاجة إلى ضخ 900 ألف برميل إضافية يوميا من النفط من أعضائها في عام 2023 لتحقيق التوازن في السوق.
