صدى الشعب – شرح خبير الطاقة هاشم عقل، الاسباب والمقارنات التي حيرت الكثير من المستهلكين حول اختلاف سعر تنكة البنزين حاليا عن سعارها لعام 2012 والتي كان سعر التنكة الواحدة حينها 12.4 دينار للتنكة مقارنة باسعار النفط عالميا التي كانت 116 دولار للبرميل، بينما أسعار النفط حاليا تبلغ 106 دولارات للبرميل وتباع تنكة البنزين بـ18.4 دينار للتنكة.
عقل في تصريح له بين أهم الاسباب التي دفعت الى بيع تنكة البنزين بشقيه اعلى مما كانت تباع عليه في العام 2012 ابان ارتفاع اسعار النفط الى مستويات تفوق 116 دولارا وابرزها أن الضريبة السابقة كانت نسبية على جميع عناصر المشتقات، فيما أصبحت اليوم ثابتة.
وقال: “الاهم من ذلك ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين والتخزين والمناولة ورسوم التأخير الى ضعف وضعفين ما كانت عليه في العام 2012، بالاضافة الى الأزمة الأوكرانية وزيادة الطلب العالمي مع تراجع العرض من النفط ومشتقاته”.
وأضاف عقل، أن القدرة الشرائية للدينار كانت عام 2012 أفضل مما عليه حاليا “فلو قورنت القدرة الشرائية للدينار سابقا عما هي عليه اليوم ققد يقيّم سعر البنزين بأعلى من سعره الحالي بسبب انخفاض القيمة الشرائية والتضخم، مشيرا الى أن طريقة الاحتساب وتحديد السعرالأساسي حينها لا يتناسب مع واقع الحال والذي اختلفت فيه الكثير من المعطيات.
وقال ان ارتفاع أسعار المشتقات النفطية بات ظاهرة عالمية شملت كل دول العالم حتى المنتجة، موضحا إن أسعار المشتقات النفطية لديهم ارتفعت إلى أرقام غير مسبوقة بعد أن كانت منخفضة
وقال إننا في الأردن من ضمن هذا العالم؛ نتأثر بمجريات الأحداث، ولهذا ارتفعت أسعار المحروقات لدينا منذ بداية العام بنسبة ارتفاع تقارب 30 بالمئة بالرغم من ارتفاع النفط عالميا 53% منذ بداية العام.
وعدّد عقل أهم أسباب ارتفاع المشتقات النفطية؛ ومنها: ارتفاع أسعار الخام إلى أرقام قياسية وارتفاع أسعار الشحن والتأمين والتخزين والمناولة وسلاسل الإمداد التي تواجه صعوبات كبيرة، إضافة إلى الضريبة الثابتة.
واستدرك بالقول إن الأزمة الأوكرانية ضاعفت من حجم المشكلة التي “أودت إلى أسعار قياسية وارتفاعات مستمرة منذ بداية الأزمة الأوكرانية” التي رأى أنها خلقت آثارا سلبية على النفط والطاقة والمواد الغذائية وبخاصة الحبوب.
واضاف أن زيادة الطلب العالمي على النفط أدى إلى ارتفاع أسعاره، وساهم امتناع (أوبك+) عن زيادة الإنتاج بكميات كبيرة والاكتفاء بالزيادة الشهرية، البالغة 432 ألف برميل، مع استثناء الشهرين القادمين بزيادة 642 ألف برميل.
