صدى الشعب – قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أن الأشهر المقبلة ستشهد ترجمة للمبادرات الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي والتي تمحورت حول 8 محركات، وذلك من خلال ترجمتها لمشاريع وخطط تنفيذية.
وبين الشريدة أن الحكومة ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الرؤية سواء من خلال الإنفاق الرأسمالي المتاح في الموازنة، أو من خلال حشد المساعدات من الجهات المانحة والتمويلية المختلفة، أو من خلال الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويشار هنا إلى أن تحقيق الرؤية يتطلب جلب استثمارات بنحو 41 مليار دينار خلال العقد المقبل، ومن المتوقع وفق ما جاء في الرؤية “استقطاب الغالبية العظمى من هذه الاستثمارات من القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبين الشريدة أن الرؤية الجديدة جاءت لتبني على كل الخطط والبرامج السابقة، وكان من الضرورة إيجاد مثل هذه الرؤية خصوصا وأن الأردن يدخل مئويته الجديدة وسط تغيرات عالمية وإقليمية كبيرة وسريعة وتطورات تكنولوجية حديثة باتت تلعب دورا أكبر في مستقبل الدول.
وأضاف أن هذه الرؤية جاءت في توقيت ومكان صحيحين، حيث أنه كان لا بد من مواكبة ما يدور في العالم من تقدم وتغيير سريع، بالإضافة الى مواجهة التحديات المتزايدة خصوصا وأن الأردن اقتصاد صغير يتأثر بشكل كبير بما يحدث بالاقتصاد العالمي والإقليمي، فهناك تحديات متسارعة كأزمة الغذاء أو أزمة الطاقة والتضخم.
وجاءت الرؤية لتساعد في تحديد الميزة التنافسية القائمة حاليا وتحديد القطاعات الواعدة التي يوجد لديها فرص مرحليا ومستقبلا وتحدد الخريطة التي نسير عليها حتى نتمكن من مواجهة أهم تحد وهو خلق فرص عمل للأردنيين، بحسب الشريدة.
وأشار إلى أن هذه الرؤية أساس لمبادرات ومشاريع وخطط وبرامج تنفيذية وتعزز من الشراكة مع القطاع الخاص حتى نتمكن من تحقيق الأهداف وهي مرحلة تسعى الى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتمكين الأردن من البدء بمشاريع نوعية مختلفة لها قيمة مضافة عالية على الاقتصاد الوطني وتنقل معرفة وتكنولوجيا للأردن وتفتح فرصا تسويقية جدية وتخلق فرص عمل.
ووفقا للرؤية، فسيكون للابتكار والريادة دور أساسي في تحقيق إمكانات التنمية وتعزيز رأس المال البشري بكفاءة وإنتاجية عاليتين، وتركز على أهمية تطوير تعاون الأردن مع شركائه التنمويين بطريقة أكثر فعالية لتوجيه خبراتهم ومواردهم نحو المجالات الواعدة للنمو والتنمية في المستقبل.
وتتضمن رؤية التحديث الاقتصادي 8 محركات تشمل 366 مبادرة لتحفيز 35 قطاعا رئيسيا وفرعيا، وتأتي لاستيعاب تحدي توفير مليون فرصة عمل جددية للأردنيين خلال العقد القادم، ولزيادة الدخل الفعلي للفرد بنسبة 3 % سنويا في المتوسط.
وتقوم رؤية التحديث الاقتصادي على ركيزتين، تتمحور الأولى حول رفع مستويات النمو المستدام والشامل من خلال إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية للمملكة، في حين تتمحور الثانية حول المجتمع، مستهدفة النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل. وتتشارك الركيزتان بخاصية الاستدامة.
