صدى الشعب – فايز الشاقلدي
دعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، إلى إلغاء الضريبة الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء والتوقف عن محاربة هذا القطاع والكيل بمكيالين على حساب المواطن.
وأكدت اللجنة أنها ستعد مشروع قانون لـ تأميم قطاع الطاقة وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة مع إعطاء الشركات كافة حقوقها التعاقدية ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلف المليارات.
وطلبت اللجنة من الحكومة أن تقدم إلى لجنة الطاقة كافة الفواتير المتعلقة بشراء النفط كاملة بهدف الوقوف على الكلف الحقيقة لهذا الملف.
ودعت اللجنة الحكومة أيضاً لتطبيق تسعيرة الكهرباء المرتبطة بالفترة الزمنية إسوة بباقي دول العالم، حيث يتم ترتفع وتنخفض سعر التعرفة الكهربائية بين فترات النهار والليل.
وحملت اللجنة، الحكومة كامل المسؤولية لما وصل له قطاع الطاقة في المملكة، باعتبارها لم تكن جادة بمعالجة مشاكل هذا القطاع، داعية إياها إلى إعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية كونها من أعلى الضرائب المفروضة على مستوى العالم ولا تتناسب مع دخل المواطن.
وطالبت اللجنة من الحكومة أن تصدر تعليمات بعدم استعمال أي مركبة حكومية يزيد محركها عن 2000 سي سي لتكون شريكة مع المواطن في الأحزمة، و توحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي، وإعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد وذلك لما لذلك من أثر على تخفيف الفاتورة النفطية.