** البنك المركزي يخضع شركات التمويل الأصغر لرقابته وإشرافه، ويمنح مهلة لشركات تمويل مهلة لتصويب أوضاعها.
صدى الشعب – قرر البنك المركزي قرارا جديدا مع دخول نظام شركات التمويل حيز النفاذ، إلغاء نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، وتعتبر شركات التمويل الأصغر المرخصة من البنك المركزي قبل نفاذ أحكام النظام الجديد مرخصة بموجبه على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام النظام المذكور خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.
ووفق بيان أصدره البنك المركزي، الثلاثاء، فقد أصدر البنك نظام شركات التمويل رقم (107) لسنة 2021 بنهاية عام 2021 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 30/5/2022، وبذلك تكون كافة الشركات التي تمارس نشاط التمويل وفقاً لما عرفه النظام المذكور خاضعة للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.
وكان البنك المركزي بوقت سابق قد قام بإخضاع شركات التمويل الأصغر لرقابته وإشرافه بموجب نظام شركات التمويل الأصغر الصادر عام 2015.
كذلك عمل البنك المركزي على تعديل قانونه عام 2016 بتوسيع نطاق أهدافه لتشمل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في قانون البنوك والتي منها نشاط التمويل.
هذا وفيما يتعلق بشركات التمويل القائمة الأخرى، فقد منحها النظام أيضاً مهلة لتصويب أوضاعها بما ينسجم وأحكامه في غضون سنتين من تاريخ نفاذه.
كذلك حظر النظام على أي شخص ممارسة أي من أنشطة التمويل إلا بعد الترخيص من البنك المركزي.
وقد جاء النظام المذكور ليشكل إطار تشريعي موحد لشركات التمويل التي ستخضع لرقابة البنك المركزي وبما يضمن توفير إطار مؤسسي ووضع معايير واضحة وموضوعية لترخيص هذه الشركات ويعمل على إرساء معايير عالية للممارسات المهنية مما يفضي إلى تحقيق العديد من الفوائد المرجوة، حيث أن شمول هذه الشركات بالقطاع المالي الرسمي سيؤدي إلى الحد من صيرفة الظل والمراجحة التنظيمية بين الشركات التي تمارس نشاط التمويل مما يساهم في إيجاد بيئة تنافسية عادلة ويكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات، وسيعمل ذلك على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد وكذلك للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، كما سينعكس ذلك ايجاباً على العملاء من حيث عدم تعرضهم إلى الاستغلال وضمان الشفافية والعدالة في التعامل معهم.
وعرف النظام المذكور نشاط التمويل على أنه “النشاط الذي ينطوي على منح الائتمان المباشر ويشمل التمويل الأصغر والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري وإعادة تمويل الرهن العقاري والتمويل الجماعي القائم على الإقراض وتلك التي تتم منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية”، كما حدد النظام شروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك الحد الأدنى لرأس المال لكل نشاط تمويلي وبما يتناسب مع نموذج عمل الشركة التي تمارس هذا النشاط وبما يضمن الاستدامة والاستمرارية لها، كما تضمن النظام متطلبات ومعايير الملاءمة الواجب توافرها في الأعضاء المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا لضمان وجود إدارات كفؤة تتمتع بالخبرات اللازمة تعمل على إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة في هذه الشركات.
وسيواصل البنك المركزي العمل على تطوير التشريعات والأنظمة وإرساء الأطر الرقابية بما يواكب المعايير الدولية والممارسات الفضلى التي تساعد على تحسين انتشار الخدمات المالية وتشجيع الابتكار في هذه الخدمات ليتم تقديمها بجودة عالية وتكلفة معقولة وبما يسهم في حماية المتعاملين وتعزيز التمويل المسؤول ضمن رؤية وطنية شاملة من جهة وضمان سلامة وكفاءة القطاع المالي من جهة أخرى.