صدى الشعب – أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن خطط لحظر المجالس المحلية والهيئات العامة الأخرى من المشاركة في حملات مقاطعة إسرائيل، مما يوجه ضربة قوية لمناصري حقوق الفلسطينيين في البلاد.
وجاء هذا الإعلان أثناء خطاب الملكة في افتتاح البرلمان، حيث قال الأمير تشارلز الذي ألقى الخطاب إن الحكومة ستقدم تشريعات من شأنها منع الهيئات العامة من المشاركة في حملات المقاطعة، التي وصفها بأنها تقوض تماسك المجتمع، وفقا لموقع ” ميدل إيست آي”.
ودعت مجموعات المجتمع المدني في بريطانيا الحكومة، الشهر الماضي، إلى وقف التشريع، الذي من شأنه أن يحد من الحق في دعم قضايا مثل حقوق الفلسطينيين والمناخ والعدالة الاجتماعية من خلال حملات المقاطعة.
وأكدت 46 جماعة مدنية وحقوقية تتخذ من بريطانيا مقرا لها في بيان أنها تعارض خطط الحكومة لطرح مشروع قانون “مناهضة المقاطعة” قائلة إنه يمثل تهديداً لحرية وقدرة الهيئات العامة والمؤسسات الديمقراطية على العمل، بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.
ويحظر القانون على الهيئات العامة فرض حملات مقاطعة أو سحب للاستثمارات ضد الدول الأجنبية، بما في ذلك تلك التي تقاطع إسرائيل أو تسحب استثماراتها أو تفرض عقوبات عليها.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب تطبيق بريطانيا بشكل واسع النطاق لعقوبات ضد الشركات الروسية في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.
وبحسب ما ورد، قالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة رايتس ووتش في بريطانيا، إنه من المرجح أن تمنع أي قوانين مناهضة للمقاطعة هيئات القطاع العام من فعل الشيء الصحيح، الذي يمنحها الفرصة لعدم التعامل مع كيانات تنتهك حقوق الإنسان.
وأضافت أحمد في بيان ” سواء كان ذلك في الصين أو ميانمار أو إسرائيل أو روسيا، يجب على حكومة المملكة المتحدة منع هيئات القطاع العام من القيام باستثمارات تساهم في انتهاكات الحقوق والجرائم الدولية، ولكنها بدلاً من ذلك، جعلت من الصعب على الهيئات اتخاذ القرارات المستنيرة وإخضاعها لأهواء الحكومة”.
وأدانت جماعات التضامن مع الفلسطينيين مشروع القانون المقترح، وقالت إنها ستعمل على منع تنفيذه، ووصفته بأنه هجوم على حرية التعبير، كما نددت جماعة “أصدقاء الأقصى” بمشروع القانون المقترح وأكدت أنه سيضر بحرية التعبير في بريطانيا.
وقالت الجماعة على تويتر:” يجب أن يكون للهيئات العامة الحق في اتخاذ خيارات أخلاقية في مجتمع حر”.
