صدى الشعب – وصل اليوم السبت، وثيقة موجهة رئيس ديوان الخدمة المدنية من قبل وزيرة الثقافة هيفاء النجار، تطلب من خلالها تجديد عقد مديرة وحدة الشؤون القانونية في الوزارة و براتب يصل الى 1200 دينار.
وبحسب الوثيقة، فان الموظفة المعنية كانت تعمل مستشار قانوني على حساب املاك دائرة المكتبة الوطنية منذ عام 2008، حيث تم نقلاها الى املاك وزارة الثقافة بموجب كتاب صادر عن رئيس الوزراء في عام 2019 بوظيفة مديرة وحدة الشؤون القانونية.
وطالبت وزير الثقافة بحسب الوثيقة زيادة راتب الموظفة المعنية من (662 دينار) الى (1200 دينار).
وبين مصدر في وزارة الثقافة، أن التنسيب الصادر عن وزيرة الثقافة جاء بشكل قانوني ولا جدل في ذلك، حيث ان التنسيب يمكن ان يقبل ويمكن ان يتم رفضه من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وبين المصدر إلى ان الموظفة المعنية يشهد لها بحجم العمل الذي تقوم به في الوزارة من انشطة وفعاليات والامور القانونية، والتي يشهد لها القاصي والداني بجدارتها بشغل هذا المنصب.
وأشار المصدر، بانه فيما يتعلق بمسالة زيادة الراتب، فانه وبحسب القوانين والانظمة المتبعة فانه يتم صرف راتب للموظفين بحسب المؤهلات العلمية والخبرات العملية، حيث ان الموظفة المعنية الوزارة بامس الحاجة لخبراتها القانونية في هذا الوقت والراتب الذي حدد لها جاء بناءا على ما تم ذكره اعلاه وعلى حجم المهام الموكلة اليها، وسندا لاحكام المادة (61) من نظام الخدمة المدنية فانه سيتم عرض طلب زيادة راتب الموظفة المعنية على اللجنة المركزية.