صدى الشعب – يعقد مجلس النواب الاثنين، جلسة تشريعية صباحية، يستكمل خلالها مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020، اعتباراً من المادة 7 من مواده البالغ عددها 23 مادة.
وكان مجلس النواب ينوي الأحد، 6 آذار/ مارس الحالي، خلال جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، مناقشة معدل القانون إلا أنه تم إرجاء مناقشته وتقديم مناقشة مشروع قانون الأحزاب عليه، بعد موافقة أعضاء المجلس بأغلبية 50 صوتاً من أصل 97 على ذلك.
مشروع القانون ينقل مهام صندوق تنمية المحافظات وصلاحيّاته إلى البنك الذي تم تغيير اسمه إلى “بنك التنمية المحلية”، فضلاً عن تغيير تشكيلة مجلس إدارة البنك ليصبح برئاسة وزير الإدارة المحلية، وعضوية الأمين العام للوزارة، وخمسة أعضاء يعينهم الوزير، إضافة إلى ممثلي وزارات المالية والأشغال والتخطيط، والبنك المركزي.
وناقش مجلس النواب في جلسة تشريعية الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2020 اعتبارا من المادة 5.
وأقر النواب المادتين (5 ، 6 ) من مواد المشروع قبل أن يرفع الدغمي الجلسة بسبب فقدان النصاب.
ووافق المجلس على المادة التي تنص على “يهدف البنك إلى تحقيق التنمية المحلية الشاملة في البلديات ودعم مشاريعها ومساعدتها بواجباتها من خلال ما يلي: أ تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية بما في فيها التي لا تقوم على الفائدة للبلديات وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي أو لأي جهة تعمل على تحقيق التنمية المحلية”.
وأضافت المادة في الفقرة ب: “تقديم الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية لمشاريع الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص” والفقرة (ج) تنص على “إدارة المنح والقروض والرقابة عليها والتحقق من استخدامها في أوجه الإنفاق المخصصة لها”.
وتشمل أيضا “تحفيز البلديات على تحسين أدائها المالي بما ينعكس على حجم الاقتراض وكلفته، إجراء الدراسات وتوفير قاعدة بيانات ومعلومات متعلقة بالبلديات وتحليلها، وتوفير الخبرات والخدمات الفنية والاستشارية للبلديات”.
ورفض مجلس النواب نصا في المشروع كان يمنح البنك إجراء شراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن البلديات.
وتنص المادة التي رفضها المجلس على: “الشراكة مع البلديات أو القطاع الخاص بما في ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها وفقا لأحكام التشريعات المعمول بها”.
وتجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الاثنين؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وعدة قضايا، حيث تستكمل اللجنة المالية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018، 2019، 2020، لدائرة الجمارك العامة.
وتستمع لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان لشرح بشأن موضوع (الإسوارة الإلكترونية) يقدمة أحد مرتبات مديرية الأمن العام.
وتناقش لجنة الزراعة والمياه والبادية موضوع الاستثمار في موقع سد الكرامة.
اللجنة القانونية تناقش مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2020.
لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة تتباحث في آلية العمل المتبعة في الوزارات والوقوف على حقيقة الخبر وتسهيل عمل الصحافة للحصول على الخبر المحرر من قبلهم.
وتلتقي لجنة فلسطين وفد من قطاع غزة.
