صدى الشعب – العقبة – قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ان مجلس الوزراء وافق على أسس النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/أو المخالفين وبين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2022 م، والتي تقوم بمنح تخفيض على الغرامات و/او التعويضات على المخالفات والقضايا الجمركية المرتكبة تصل لغاية (75%).
وأضاف انه تم تُشكّيَل لجنة برئاسة قاضي يسمى من المجلس القضائي تضم في عضويتها مندوبين عن السلطة و/ او دائرة الجمارك ومندوب عن القطاع الخاص من ذوي الخبرة في الشؤون الجمركية ، تتولى تطبيق هذه الأسس والنظر في المطالبات المقدمة من المكلفين او المخالفين والتوصية بقبول التسويات في المطالبات العالقة بين المكلف او المخالف وبين السلطة.
وبين خليفات للجنة ان توصي بتخفيض يصل لغاية (50% ) من المطالبات المترتبة بموجب قرارات الحكم المكتسبة الدرجة القطعية، بينما قد يصل التخفيض الى (75%) في حال كانت المطالبات لا تزال منظورة امام النيابة الجمركية او المنظورة امام المحاكم الجمركية ولم يصدر بها الحكم البدائي.
ونوه خليفات بأن هذه الفرصة الأخيرة لتصويب كافة القضايا العالقة والمطالبات المنظورة امام النيابة العامة الجمركية او المحاكم الجمركية مشيرا بانه سيتم تطبيق إجراءات تنفيذ القرارات القضائية وتسهيلها دون الاخلال بحقوق أي من الأطراف وحقوق السلطة المالية.
