صدى الشعب – يستعد الأردن لجولة جديدة لإعادة تقييم الوضع الوبائي خلال الأسابيع المقبلة، بعد الإجراءات التخفيفية الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ في الاول من اذار الحالي.
إجراءات تخفيفية بشرط
وبحسب مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي، فإن لجنة الأوبئة ستعيد تقييم الوضع الوبائي خلال الأسابيع المقبلة قبل شهر رمضان المبارك.
وأضاف البلبيسي أن كان الوضع الوبائي في تحسن فسيكون هناك إجراءات تخفيفية جديدة تشمل دور العبادة، يبدأ العمل بها مع بداية شهر رمضان المبارك.
انتخابات 2022
وحول انتخابات مجالس المحافظات والبلدية ومجلس أمانة عمان الكبرى، قال البلبيسي إن حق المواطن في منح صوته لمن يريد في الانتخابات كفله الدستور، لذا فإنه ليس شرطا لمن أراد المشاركة في الانتخابات أن يكون حاصل على جرعتي لقاح فيروس كورونا.
وأضاف البلبيسي أن أمر الدفاع 35 لم يأتِ مخالفا للدستور، فجعل شرط دخول المؤسسات والمنشآت هو الحصول على جرعتي لقاح كورونا، ولم يقيد حرية المواطنين التي كفلها الدستور.
وأكد مصدر مسؤول، أن اتباع إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي خلال الانتخابات، ستشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخاب والجهات ذات العلاقة، لضمان سير العملية الانتخابية بأعلى درجات الأمان للمقترعين والعاملين على العملية الانتخابية.
وشدد المصدر على ضرورة ارتداء الكمامة و استخدام معقمات الأيدي للمواطنين والعاملين خلال مراحل العملية الانتخابية.
إجراءات حيز التنفيذ
في الأول من آذار/مارس الحالي دخلت قرارت الحكومة حيز التنفيذ، والمتعلقة بتخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى 5 أيَّام تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص (PCR) بدون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.
كما ألغت شرط التسجيل للأردنيين على منصة GATEWAY2JORDAN قبل القدوم إلى الأردن.
وشملت الإجراءات إلغاء الإجراءات المتعلقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجوية والبرية والبحرية الأردنية عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين.
أما بالنسبة للمشاركين في الحفلات والأفراح والتجمعات فسيطلب منهم تلقي جرعتي لقاح كورونا فقط، وإلغاء فحص (PCR) كشرط للدخول، بما لا يتعارض مع أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، والذي ينص على ضرورة تلقي جرعتي المطعوم للدخول إلى المنشآت العامة والخاصة.
ولفتت الحكومة النظر إلى أن الأسباب الرئيسية للاستراتيجية الجديدة للتعامل مع كورونا، هي الأثر السلبي على القطاع السياحي وحركة المسافرين للمملكة نتيجة الإعلان عن أعداد الإصابات اليومية، وفحوصات الـ PCR المطلوبة من المسافرين، إضافة إلى زيادة الكلف المالية والضغط على القطاع الطبي.
