مرّر مجلس النواب الأميركي -أمس الأربعاء- مشروع قانون ينهي حظر دخول مواطني 7 دول -معظمها ذات غالبية مسلمة- إلى الولايات المتحدة، كان قد أقرّه الرئيس دونالد ترامب قبل عامين.
وجاء تمرير مشروع القانون الذي يدعمه الديمقراطيون في المجلس خلال تصويت شهدته جمعيته العامة، وذلك بتصويت 233 نائبا على إلغاء قرار ترامب، مقابل رفض 183.
ويتضمن مشروع القانون الذي تقوده النائبة جودي تشو، لغة تهدف إلى كبح قدرة الرئيس على فرض قيود على دخول المواطنين من دول أخرى، وحظر التمييز الديني في القرارات المتعلقة بالمهاجرين.
ويصرّ أنصار التشريع على أنه خطوة ضرورية لإلغاء السياسات التي يعتبرونها تمييزية وعنصرية وغير دستورية.
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والأمن الداخلي، التشاور مع الكونغرس مسبقا قبل فرض أية قيود على السفر للولايات المتحدة، وإلا فإن أي قرار يصدر دون مراعاة ذلك سيكون باطلا.
وبموجب مشروع القانون، سيكون من حق المتضررين من حظر السفر الذي فرضته الإدارة الأميركية، رفع قضايا أمام المحاكم الفدرالية.
وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على القرار، فإنه سيُقدَّم إلى الرئيس ترامب للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
وبحسب الحظر الحالي الذي وقعه ترامب قبل عامين، فقد أغلقت الحدود الأميركية أمام مواطني 7 دول، معظمها ذات غالبية مسلمة.
ويمنع القرار دخول مواطني: ليبيا وإيران والصومال وسوريا واليمن وكوريا الشمالية وفنزويلا إلى الولايات المتحدة بأية طريقة، سواء عبر الجو أو البحر أو من الحدود البرية.