صدى الشعب –
أقرّ مجلس البناء الوطني الخميس، مسوّدة كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغيير المناخي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها حسب الأصول.
جاء ذلك في جلسة المجلس التي عقدها برئاسة رئيس مجلس البناء الوطني وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن وحضور أعضاء اللجنة تتقدمهم سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمي الملكية ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ومدير الأمن العام اللواء مدالله المعايطة والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحُسن.
وتمثلت مسودة الكودات التي تم إقرارها بكودات الهيدرولوجي وكود الإنارة الخارجية وكود المستشفيات الخضراء وكودات العزل الحراري ودليل كودة العزل الحراري وتهدف مسودة الكودات هذه إلى تمكين الأردن من مواجهة آثار التغير المناخي وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وكفاءة الموارد.
وجاء إطلاق كودات البناء الوطني الأردني المرتبطة بالتغير المناخي بتمويل من مرفق البيئة العالمي وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مجلس البناء الوطني والجمعية العلمية الملكية.
وتسعى مسودات الكودات والأدلة الإرشادية التي أقرها المجلس إلى تنظيم استخدام الطاقة الشمسية والأبنية الموفرة للطاقة والمعايير الخاصة بالمستشفيات الخضراء لتحقيق معايير الاستدامة وكودة الهيدرولوجي من خلال وضع المتطلبات الخاصة بالمشاريع من حيث الدراسات المائية والهيدرولوجية وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
من جهة ثانية استمع المجلس خلال جلسته التي حضرها أيضا الأمين العام لوزارة الأشغال العامة جمال قطيشات والمديرة العامة لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري جمانة العطيات، ونائب أمين عمّان محمد القيسي، ونقيب المهندسين أحمد الزعبي، ونقيب المقاولين أيمن الخضيري، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية عبدالله غوشة لعرض حول الكودة المحدثة للمباني المقاومة للزلازل والتي تضمنت الخارطة الزلزالية الحديثة للأردن التي تم تقسيم الأردن من خلالها إلى 35 منطقة بخطوط “كنتورية” تُبين شدة الزلازل في حال وقوعها والصيغة الجيولوجية لكل منطقة.
كما وافق المجلس على إصدار سجل شهادة مطابقة لمشاريع الإعمار لضمان تطبيق الكودات الهندسية في جميع مراحل العمل الهندسي وإيجاد سجل للمبنى يتضمن تفاصيل مراحل إنشائه للتأكد من المتطلبات التصميمية للمشروع ومدى مطابقتها للواقع.
وأقرّ مجلس البناء الوطني إجراءات تصديق العقود للمشاريع الإنشائية في القطاع الخاص بهدف الحد من العقود الصورية لغايات تنظيم العمل في قطاع الإنشاءات في القطاع الخاص وضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وفق المواصفات الفنية والحد من المخالفات المرتكبة بالمشاريع.
وأوصى المجلس بتعديل قانون البناء الوطني ليتضمن أصدار لائحة جزاءات للمخالفات المرتكبة بمشاريع الإعمار بحيث تتناسب مع جسامة المخالفات المرتكبة في أعمال البناء ضمن وصف تفصيلي للمخالفة وقيمتها بهدف الحد من المخالفات في المشاريع وضبط جودة المشاريع الهندسية وحصول المواطن على منتج يلبي احتياجاته.
كما وافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء لتعديل النظام رقم 131 لسنة 2016 نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة في مشاريع الإعمار المنفذة فيها لضمان الشفافية والعدالة في تشغيل الكوادر بحيث تكون الأجور موحدة ومثبتة ضمن جداول كميات وأسعار المشروع؛ وكذلك وضع الشروط و المعايير الخاصة لأولويات التشغيل على فرص العمل.
واطلع المجلس على نتائج عمل اللجان الرقابية في مجلس البناء الوطني الأردني والمخالفات المرتكبة في مشاريع الإعمار.
كما ناقش المجلس آليات إصدار الكودات الوطنية والعربية المتعلقة بالتغير المناخي ومنعة المدن.
يشار إلى أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة كان قد ترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس البناء الوطني.
