* أوسلو لم يحقق أي مكتسبات لشعب الفلسطيني
* توقيع اتفاقية أوسلو جاءت لتنازل عن حق العودة
* الأردن لم يوضع بالصورة الكاملة في مفاوضات أوسلو
* قيادات كبيرة انشقوا عن حركة فتح رفضاً لاتفاقية أوسلو
* لولا أوسلو لاتخذ الشعب الفلسطيني مواقف أقوى مما هو عليه بكثير
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية النائب صالح العرموطي، في الذكرى الثلاثين على اتفاقية أوسلو، إن الاتفاقية جاءت وباءً وهدراً لحقوق الشعب الفلسطيني التي نصت عليها المواثيق والأعراف الدولية، وأنها قادت معظم الدول العربية والأجنبية إلى الاعتراف بالكيان الصهيوني وأن هذا الأمر غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا الشرعية .
واعتبر العرموطي، أن اتفاقية أوسلو أحدثت تغيراً جوهريا في القضية الفلسطينية، حيث أحدثت تهيباً عالمياً مع الكيان، وأن المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والتهجير والاحلال السكاني جميعها ناشئة عن أوسلو، ولولا الاتفاقية المشؤومة لكن اتخذ الشعب الفلسطيني مواقف أقوى مما هو عليه بكثير .
وأكد، أن بعد ثلاثين عاما مضت على ذلك الاتفاق من دون أن يحدث أي تغيير حقيقي على وضع الفلسطينيين على أرض الواقع، حتى أن أوضاع الفلسطينيين سواء القاطنين في المناطق الفلسطينية في الضفة وغزة، أو في المناطق المحتلة عام 1948، أو في مخيمات اللجوء في الدول المضيفة زادت سوءا، بعد أن قضت حكومات إسرائيل المتعاقبة منذ ذلك الاتفاق، على حلم الفلسطينيين بإقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، تنهي الفترة الانتقالية التي حددت لها مدة خمس سنوات، وكذلك فترة الحكم الذاتي المحدود.
وأنه لم يحقق أي من أحلام الفلسطينيين بالسلام أو الدولة والعودة وأصبح ميتًا ولم يتبق منه إلا ما يخدم مصالح الاحتلال “الإسرائيلي” وفئة متنفذة في السلطة، لا سيما التنسيق الأمني المرفوض من جميع أطياف الشعب الفلسطيني.
وأشار العرموطي خلال حديثة لــ”صدى الشعب”، أن الأردن لم يوضع بالصورة الكاملة خلال مفاوضات أوسلو ، وأن قيادات كبيرة في حركة فتح قد انشقت رفضاً منها على البنود المتعلقة بالاتفاقية لما فيها ظلم كبير لشعب الفلسطيني .
وعرض العرموطي، أن جميع الاتفاقيات التي توقع مع الاحتلال الصهيوني هدفها إلغاء حق العودة للشعب الفلسطيني ، وأننا خرجنا من نطاق التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لدخول بنطاق أخر وهو التشاركية .
ومن جانبه أكد، أن السلطة الفلسطينية هي الخاسر بالدرجة الأولى وأن التاريخ لن يرحمها ، وما كانت أنت تجري أي اتفاقية مع العدو الصهيوني دون موافقة الرئيس الفلسطيني ، منوها أن رئيس السلطة الفلسطينية الحالي لا يستطيع أن يتحرك وان يتخذ أي قرار دون موافقة الكيان عليه .
ويُعرف هذا الاتفاق رسميا باسم “إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي”، بينما أُطلق عليه اسم “أوسلو”، نسبة إلى مدينة “أوسلو” النرويجية حيث جرت هناك المحادثات السرّية التي أنتجت الاتفاق.
ووقّع الاتفاق عن الفلسطينيين محمود عباس رئيس دائرة الشؤون القومية والدولية في منظمة التحرير آنذاك، بمشاركة رئيس المنظمة الراحل ياسر عرفات، ووزير الخارجية “الإسرائيلي” شيمون بيريز، بمشاركة رئيس الوزراء “الإسرائيلي” آنذاك، إسحق رابين (جرى اغتياله لاحقًا).
وشكّل الاتفاق، الذي جاء تتويجا لتفاهمات جرت بعد انعقاد 14 جولة من المفاوضات الثنائية السرية بين الطرفين بالمدينة النرويجية، تحولا جوهريا في المسار السياسي للقضية الفلسطينية.
وتم التوافق على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد شهر واحد من توقيعه، فيما يتم اعتبار جميع البروتوكولات المُلحقة “جزءا لا يتجزأ منه”.
واتفق الطرفان على “أن هدف مفاوضات السلام، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية ومجلس مُنتخب (المجلس التشريعي) للفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمرحلة انتقالية لا تتعدى 5 سنوات، بحيث تؤدي إلى تسوية مبنيّة على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 (الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لعام 1967)، وقرار 338 (إقرار مبادئ سلام عادل بالشرق الأوسط)”. وحدد الاتفاق بداية هذه الفترة منذ لحظة الانسحاب الإسرائيلي من أراضي غزة وأريحا، ونصّ على انطلاق مفاوضات الوضع النهائي “في أقرب وقت ممكن، على أن لا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين”.
وكان يفترض أن تغطي تلك المفاوضات القضايا المتبقية والتي تشمل “القدس، واللاجئين، والمستوطنات، والترتيبات الأمنية، والحدود، والعلاقات والتعاون مع جيران آخرين، وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة”. وتاريخيا، لم يلتزم “الإسرائيليون” بأي اتفاق عقدوه، لا سياسي ولا اقتصادي ولا على الأرض. ولم ينسحبوا من الضفة، ولم يسلموا المناطق، ولم يسمحوا بإقامة الدولة، ورفضوا أي تطوير حتى على الاتفاق الاقتصادي، فقط التزموا بالتنسيق الأمني الذي يخدم مصالحهم ولا تزال السلطة متمسكة به بقوة. وباستثناء الفئة المستفيدة والمتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير، بات شعبنا الفلسطيني يُدرك أن السبيل الوحيد للخلاص من الاحتلال وتحقيق تطلعاته وآماله بالتحرير والعودة إلى دياره التي هُجر منها، هي المقاومة الشاملة. وتأتي ذكرى اتفاق “أوسلو” المشؤومة كل عام، بعد يوم واحد من احتفاء شعبنا بذكرى اندحار الاحتلال “الإسرائيلي” عن قطاع غزة في تاريخ 12 أيلول 2005؛ وذلك بفعل تصاعد المقاومة وضرباتها. وهرب الاحتلال ومستوطنوه من القطاع تاركين خلفهم 25 مستوطنة لطالما كانت كالغدد السرطانية تجزئ محافظات القطاع ومناطقه وتشل تحركات أهله وتنقلاتهم.
* تصريحات خاصة من حركة حماس
أكدت حركة حماس خلال تصريح خاص وصل ل “صدى الشعب” نسخة منه، أن فشل حكومات الاحتلال المتعاقبة في كسر إرادة وصمود شعبنا، والنيل من عزيمة مقاومتنا في قطاع غزّة وعموم الضفة الغربية المحتلة، بفضل وحدة شعبنا ومقاومته، يؤكّد مجدّداً أنَّ خيار المقاومة الشاملة والوحدة الوطنية هو السبيل لانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة.
ودعت حركة حماس في بيان صحفي، إلى تعزيز الوحدة والشراكة الوطنية والتوافق على برنامج نضالي في مواجهة الاحتلال ولتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.
وقالت الحركة، إنَّ التفاف شعبنا في فلسطين وفي مخيمات اللجوء والشتات واحتضانه الكبير لمشروع المقاومة يبعث برسالة إجماع على المقاومة والثورة سبيلاً نحو التحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ما يرسّخ حقيقة أنَّ الرّهان على مشاريع التسوية والتفاوض ما هو إلاّ محض سراب ووَهْم. وجددت رفضها لكل الاتفاقيات التي تتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا الوطنية؛ داعيةً قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى إعلان فشل اتفاقيات “أوسلو” وانتهاء الالتزام بها، وسحب اعترافها بالكيان الصهيوني المحتل، والعمل مع الكل الوطني لترتيب البيت الفلسطيني، وإنجاز الشراكة الوطنية الحقيقية، عبر التوافق على استراتيجية وطنية جامعة وبرنامج نضالي في مواجهة الاحتلال الصهيوني الفاشي، حتى تحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.
وأشارت الحركة إلى أن اتفاقية أوسلو حيكت خيوطها خدمة للاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني والتهويدي على أرضنا، حيث لم يجن منها شعبنا الفلسطيني سوى المزيد من الآلام والمعاناة والمآسي، وأصبحت عبئاً كارثياً يتحمّل مسؤوليته كلّ من شارك فيه، ليتأكد مجدّداً مستوى الضياع وانسداد الأفق السياسي الذي تتخبّط فيه القيادة المتنفذة في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية، لاستمرار تمسّكها بمسلسل التفاوض العبثي وسياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وارتهانها لما تمليه عليها القوى المعادية لشعبنا وحقوقه، بعيداً عن التوافق والشراكة الوطنية
