صدى الشعب –
كشفت نشرة شهرية لمؤشر الأمن الغذائي يصدرها البنك الدولي، أن أسعار الأغذية في الأردن ارتفعت خلال شهر نيسان الماضي بنسبة 0.8%، وفي وقت “لا يزال فيه تضخم أسعار الغذاء المحلية” مرتفعا في مختلف أنحاء العالم.
ووفق النشرة، فإن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن يعتبر طفيفا وأقل من النسب التي وصلت إليه في العام الماضي، رغم ارتفاعه في شهري شباط وآذار بنسبة 0.7% و1% على التوالي، حيث إن النسبة 5.8% في أيار من العام الماضي.
ووفق النشرة الشهرية الأخيرة للبنك الدولي، فإن المعلومات المستمدة من أحدث التقارير عن الشهور من كانون الثاني 2023 ونيسان 2023، التي تشمل بيانات عن تضخم أسعار المواد الغذائية، تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، مع ارتفاع مستويات التضخم إلى أكثر من 5% في 70.6% من البلدان منخفضة الدخل، و81.4% من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، و84% في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، وكثير منها تشهد معدلات تضخم مكونة من خانتين.
إضافة إلى ذلك، يعاني 80.4% من البلدان مرتفعة الدخل من ارتفاع تضخم أسعار الغذاء، فيما وتقع البلدان الأكثر تضرراً في أفريقيا، وأميركا الشمالية، وأميركا اللاتينية، وجنوب آسيا، وأوروبا، وآسيا الوسطى. وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 84.5% من 161 بلدا تتوفر عنها البيانات.
وتراجعت مؤشرات أسعار المنتجات الزراعية والحبوب وسلع التصدير عالميا بنسبة 4% و3% و1% على التوالي مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، حيث شهدت أسعار القمح انخفاضا كبيرا نسبته 11% مقارنة بما كانت عليه قبل أسبوعين، في حين كانت أسعار الأرز والذرة مستقرة نسبيا.
وعلى أساس سنوي مقارن، انخفضت أسعار الذرة والقمح بنسبة 25% و55% على الترتيب، في حين ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 13%، وارتفعت أسعار الذرة بنسبة 15% عما كانت عليه في كانون الثاني 2021، وفي الوقت نفسه تراجعت أسعار القمح والأرز بنسبة 11% و1% على التوالي.
البنك الدولي، وافق في إطار استجابته العالمية لأزمة الأمن الغذائي، على مشروع بقيمة 125 مليون دولار في الأردن بهدف تدعيم تنمية قطاع الزراعة من خلال تعزيز قدرته على الصمود في وجه تغير المناخ، وزيادة القدرة التنافسية والشمول، وضمان الأمن الغذائي على المدى المتوسط إلى الطويل.
ووفقا لتقرير “أحدث المستجدات الاقتصادية” الذي أصدره البنك خلال الشهر الحالي، فإن الأردن فرض ضوابط جديدة على أسعار الأغذية والطاقة، وخفف القيود المفروضة على الواردات على منتجات محددة للتخفيف من اختناقات جانب العرض ومن ثم خفض التضخم المحلي.
ونفذ الأردن إجراءات تدخلية في أسواق المنتجات لخفض التضخم؛ من خلال زيادة دعم المواد الغذائية والوقود، وفرض ضوابط جديدة على الأسعار، وقواعد تنظيمية للتجارة، وإعفاءات ضريبية غير مباشرة، إضافة إلى خفضه الدعم عن سلع عديدة. وفي مجال الحماية الاجتماعية المستهدفة، قدم الأردن تحويلات ومعونات نقدية لمتضررين من ارتفاع الأسعار.
المملكة
