كتب – النائب أسماء الرواحنة
يشكل مجلس النواب الأردني ركيزة أساسية في مصدري التشريع والمراقبة، ومن منطلق التحديث وديمومة العمل للمصلحة الوطنية، تعد اللجنة المالية من أبرز الهيئات التي تعنى بمراقبة الموازنة وتحسين إدارتها، وذلك من خلال دبلوماسية برلمانية فعالة وناجحة تتمتع بالكفاءة والاحترافية في أداء مهامها.
وتتمثل دور الدبلوماسية البرلمانية في اللجنة المالية في تحديد التحديات التي تواجه الموازنة، وتحليل الأساس النظري والعملي للموازنة الدولة، وتوجيه المقترحات والتوصيات اللازمة لتحسين إدارة الموارد المالية في البلاد.
وقد حققت الدبلوماسية البرلمانية الأردنية في اللجنة المالية نجاحاً كبيراً في مجال مراقبة الموازنة وتقرير ديوان المحاسبة، حيث تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الهامة في هذا المجال.
وتضمنت الجهود الناجحة التي قام بها أعضاء الدبلوماسية البرلمانية في اللجنة المالية، مراقبة الموازنة العامة وتقييم الأداء المالي لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، وتحليل النتائج وتوجيه المقترحات اللازمة لتحسين الأداء المالي.
وتمكنت الدبلوماسية البرلمانية الأردنية من إجراء تحقيقات مالية دقيقة لجميع المشاريع الحكومية، وتحديد الأدوات المالية والسياسية المحتملة وتوجيه التوصيات المناسبة لإدارتها بفعالية.
كما قامت الدبلوماسية البرلمانية الأردنية في اللجنة المالية بتحليل تقارير ديوان المحاسبة وتوجيه التوصيات اللازمة ، حيث قامت اللجنة المالية بتحليل تقارير ديوان المحاسبة لكل وزارة على حدة ولكل مؤسسة من اجل ضمان استغلال الأموال العامة بكفاءة وشفافية.
وحرصت اللجنة الممثلة من أعضاء منتخبين من الزملاء النواب على حماية المصلحة العامة، وكانت حريصة على عدم الخطأ وتم التأكيد على مراقبة التحديث الاقتصادي والسير حسب الخطة، حيث تم رصد بعض المخالفات وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة .
وفي النهاية، يجب الإشارة إلى أن الدبلوماسية البرلمانية الأردنية في لجنة المالية تعد عاملاً أساسياً في تحقيق الاستقرار المالي للبلاد وضمان استغلال الموارد المالية بفعالية، وتعزز مكانة الأردن في المجتمع الدولي كدولة تتمتع بالاستقرار المالي والمؤسسي الجيد.
