وزارة الإدارة المحلية وضعت خطة للوصول إلى عمالة وافدة “صفر” في البلديات عام 2025
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، إن أسباب ارتفاع مديونية البلديات إلى 350 مليون دينار، سببها انخفاض تحويلات الحكومة خلال العامين الماضيين، والإعفاءات والحوافز التشجيعية الحكومية للمواطنين وتثبيت 2550 من عمال الوطن بكلفة 3 ملايين دينار، مشيرا إلى أن ارتفاع كلف الدراسات والتصاميم من ابرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات، وكذلك ارتفاع الكلف التقديرية للمشاريع حسب كود البناء الوطني.
وأضاف كريشان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في المركز الثقافي الملكي، أنّ إنجازات المشاريع لمجالس المحافظات، على مدار العام تركزت على إنشاء وصيانة مراكز ثقافة، وإنشاء وصيانة مراكز صحية، وإنشاء مدارس وصيانة وإضافة غُرفٍ صفية، وفتح وتعبيد طرق زراعية، وإنشاء عيادات بيطرية، وإنشاء وصيانة ملاعب رياضية، وإنارة طرق خارجية تابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان، وإنشاء مراكز أعلافٍ، واستحداث وتحسين شبكات المياه، وإنشاء الأسوار وصيانة المقابر، علاوة على صيانة المواقع السياحية والأثرية.
وأشار إلى أنه تم استقبال 291 مشروعًا استثماريًا من قبل مجلس التنظيم الأعلى عام 2022 و 174 مشروعًا في 2021، ومنذ مطلع العام الجاري تم استقبال 125 مشروعًا استثماريًا، مبينًا أن نسبة الانجازات لدى معظم مجالس المحافظات في تنفيذ مشاريعها المدرجة في موازناتها لعام 2022 وصلت ما بين 50% و80%.
وأكد، أن الوزارة بدأت منذ عام 2020 بتنفيذ قرار مجلس الوزراء لإحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة بشكل تدريجي وفق النسب المقررة سنوياً للوصول إلى عمالة وافدة (صفر) في البلديات عام 2025 حيث تم من خلال البلديات ومجالس الخدمات المُشتركة تعيين عمّال وطن وصيانة وزراعة ضمن موازناتها المالية المُستقلة، منذ شهر تشرين الأول عام 2020 وحتى الآن.
وأشار إلى أنه تم خلال هذه الفترة تعيين 1608 عمال وطن في البلديات، و438 عامل وطن في مجالس الخدمات المُشتركة، كما تم تعيين 128 عامل زراعة في البلديات، و71 عامل زراعة في مجالس الخدمات المشتركة، وتم أيضاً تعيين 130 عامل صيانة في البلديات، و79 عامل صيانة في مجالس الخدمات المُشتركة، ليُصبح العدد النهائي 1866 عاملاً في البلديات و588 عاملاً في مجالس الخدمات المشتركة، علماً بأنه من بين تعيينات عُمّال الوطن هنالك 431 عاملاً أردنياً تم الموافقة على تعيينهم بدلاً من العمالة الوافدة، وهنالك 426 عاملاً أردنياً تم الموافقة على تعيينهم بدلاً من عمّال مستقيلين.
وبين، أن كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية لآخر 10 سنوات تقدر بـ95 مليون دينار، مبينا أن الحكومة وضعت خطة لمدة عامين لتعافي البلديات وبشكل تدريجي لخفض مديونية البلديات 100 مليون دينار.
ووفق كريشان، فقد بلغت الفوائد على الحسابات المكشوفة 14 مليون دينار وسيتم إعفاء البلديات منها، موضحا أن 12 مليون دينار تدفع سنويا لصيانة البلديات.
وقال إن مجلس وزراء وافق على تنفيذ مشاريع طاقة شمسية بسعة 30 ميغاواط في الجنوب ضمن مناطق البلديات، كما قدمت الوزارة مساعدات طارئة للبلديات بقيمة 50 مليون دينار لتجديد أسطول الآليات وصيانة بعض المباني والمقابر وغيرها، و 18 مليون دينار للمناطق الساخنة التي تعاني من الفيضانات، وهذه المبالغ خصصت العام الماضي.
وبحسب نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، فإن مجموع المعاملات التنظيمية التي عُرضت على مجلس التنظيم الأعلى عام 2022، بلغ 3469 معاملة. مقارنة مع 2147 معاملة في عام 2021، فيما بلغت المعاملات التنظيمية التي عُرضت على المجلس منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم 1412 معاملة.
وأكد كريشان، انه تم إقرار نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لموظفي البلديات وإيجاد مكافأة نهاية خدمة لهم، منوها
إلى أن كلفة المشاريع التنموية والاستثمارية لآخر عشر سنوات تقدّر بحوالي 95 مليون دينار وحجم العوائد المُفترض تحصيلها تبلغ حوالي 5 ملايين دينار فيما لم تتجاوز نسبة التحصيل 50% من هذه العوائد المُفترضة.
ولفت إلى وزارة الإدارة المحلية قدمت مساعدات طارئة للبلديات خلال العامين الماضيين بلغت حوالي (50) مليون دينار، مبينا ان الهدف من المساعدات الطارئة تجديد أسطول البلديات من ضاغطات النفايات والآليات المُختلفة وتعبيد الشوارع وصيانتها وإنشاء القاعات العامة وتأثيثها وصيانة بعض مباني البلديات واستملاك وصيانة المقابر.
ونوه كريشان ان الوزارة قدمت حوالي 18 مليون دينار مساعدات للبلديات لمعالجة مناطق البؤر الساخنة، التي تعاني من فيضانات وسيول وانهيارات بسبب الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج، حيث رصدت الوزارة والبلديات هذه المناطق الساخنة، بسبب تأثر المملكة بالتغيّر المناخي، لمعالجة هذه المناطق الساخنة ومتابعة صيانتها أولاً بأول، وإنشاء عبّارات وجدران للشوارع وتنظيف مجاري الأودية والسيول، بهدف ضمان تصريف مياه الأمطار بشكل انسيابي، حتى لا تُهدد حياة المواطنين، ولا تضرّ الممتلكات العامة والخاصة.
وواضح، أن الوزارة بدأت بالعمل على مشاريع إعادة تدوير النفايات وتعتمد حالياً على طرح عطاء دولي لتدوير النفايات الصلبة في كافة البلديات وبشكل مباشر مع الوزارة دون وسطاء، لافتا إلى انه يجري تنفيذ مكب نفايات الأزرق الهندسي بكلفة حوالي (13) مليون دينارٍ.
أما على صعيد التخطيط الشمولي التنموي للأعوام (2021 – 2023)، أكد كريشان، بأنه تم الانتهاء من تحديث خارطة استعمالات الأراضي والنظام الذي يرافقها كإطار تشريعي ووعاء قانوني، وذلك ضمن فِرق تخصصية وتشاركية مع كافة الأطراف ذات العلاقة، بهدف حماية الرقعة الزراعية وزيادة الفُرص الاستثمارية لإقامة المشاريع التنموية.