عايش: معظم الوظائف المستحدثة للبنية التحتية الأولية والأجور ضمن الحد الأدنى أو أقل منه
أبو نجمة: عدد الباحثين الجدد 130 ألف شخص سنويًا مقابل 35 ألف فرصة متوافرة سنويًا
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
يرى العديد من الشباب الأردني، أن الحكومة غير قادرة على خلق وظائف جديدة وأن ما يتم الإعلان عنه من وظائف وفرص عمل، هي ضمن عملية إحلال وتبديل.
وقالوا لــ”صدى الشعب” إن خلق الوظائف الجديدة يتطلب جذب استثمارات جديدة تمكن من فرص عمل جديدة أو حتى استكمال المشاريع المتوقفة، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب المتعطلين عن العمل.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إنه قد تكون هناك وظائف يخلقها الاقتصاد بين الحين والأخرى ولكنها مفتعله، مشيرًا إلى أن معظم الوظائف التي يتم استحداثها في سوق العمل، هي وظائف للبنية التحتية الأولية الاجتماعية ومعظم العائد منها، قد تكون ضمن الحد الأدنى أو أقل منه.
وأكد عياش في حديثه لـ”صدى الشعب” أن الأداء الاقتصادي الذي يفترض انه هو أحد الأدوات الجوهرية في السعي نحو إيجاد فرص عمل جديدة يراوح مكانه عند مستوى 2.5 وهو يتساوى مع نمو العدد السكاني أو يقل عنه في العديد من الحالات ويكاد يكون بحدود الصفر على حسب معدلات دخل الفرد والذي لا يودي إلى زيادة بالإنفاق ولا يقابله زيادة في عدد المؤسسات والشركات الجديد بالشكل المطلوب.
وبين، أن الوظائف الحكومية أو التي يتم الحديث عنها من خلال برامج التشغيل قد تكون مدفوعة عن طريق المنح والمساعدات أو الشركات المعنية وتحاول الاستفادة من مزايا ستحصل عليها بعلاقتها مع الحكومة فبذلك يكون تشغيل مصلحة ولا يخص طالبي العمل، مشيرا إلى أن أغلب الوظائف في برامج التشغيل تكون مؤقتة وبعضها قد يكون دائما في حالات استثنائية، مستدركًا وحتى الأجر يكون أقل من الحد الأدنى أو ضمنه.
وأكد أهمية توفر وظائف ضمن سياق النشاط الاقتصادي الذي يقبل عليها الشباب، وهم واثقون باستمراريتها وبالدخل العائد منها والمهارات والخبرات التي يمكن أن تتكون لديهم.
وأوضح أن هذه النوعية من الوظائف تشمل، كل برامج التشغيل وغيرها لسد حاجات في بعض المناطق لكنها لا تعبر أن هناك نشاطًا فيما يتعلق بالبحث في شأن الأسباب التي تؤدي إلى بقاء البطالة مرتفعة بإيجاد سياسات تعمل على عكس الاتجاه بما في ذلك رؤية التحديث الاقتصادي التي لم تشر بالرقم إلى أنها تهدف إلى تخفيض معدلات البطالة.
ويرى عايش، أهمية وضع خطة أو برنامج وطني على مدار الخمس السنوات القادمة لتخفيض معدل البطالة إلى مستوى 4.5%، مضيفًا انه عندها يمكن القول أن الاقتصاد قادر على توظيف مليون من العاملين في قطاعات جديدة.
من جانبه، يرى رئيس جمعية بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن هناك عملية مهمة تسبق توفير الوظائف، وهي التدريب وتحسين بيئة العمل وإيجاد العمل اللائق، مضيفًا أنه إذا توفرت هذه الشروط فمن الممكن اعتبار الوظيفة مناسبة.
واكد أبو نجمة في حديثه لـ”صدى الشعب” انه من المهم استحداث وظائف عمل جديدة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يمكن أن يستحدث وظائف جديدة من فراغ، فمن اللازم وجود تنمية اقتصادية.
وأشار إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي، هي وظائف ليست جديدة إنما ما اعتاد عليها السوق، مضيفًا أن ما يتم عملية إحلال وتبديل واستحداث وظائف جديدة يتطلب أن يكون هناك مؤسسات جديدة فتحت في السوق وسياسة لتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى عدد الباحثين الجدد عن عمل يبلغ سنويًا 130 ألف شخص، مقابل 35 ألف فرصة متوافرة سنويًا، مما يعني أن هناك نقصًا في قدرة السوق على استيعاب الباحثين الجدد، مضيفا أنه ولغايات تصويب وضع البطالة يجب على الأقل أن تحدث المواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادية، وهو وجود 100 ألف فرصة عمل سنويًا.