بدأت محكمة أمن الدولة الأربعاء بسماع شهود الدفاع (البينات الدفاعية) للمتهمين بقضية الدخان وذلك بعد إتمام نيابة أمن الدولة لبيناتها بالقضية، واستنفاذ وكلاء الدفاع للمدد المحددة قانونا لتقديم الإفادات الدفاعية وقوائم البينات الدفاعية.
وعقدت المحكمة جلسة علنية برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة.
واستُمع خلال الجلسة الى شاهدي دفاع من موظفي شركة المناطق الحرة، تمت مناقشتهما من قبل المحكمة ووكلاء الدفاع.
وأجلت المحكمة جلستها الى يوم الأربعاء المقبل لاستكمال الاستماع الى باقي شهود الدفاع بالقضية.
يشار الى أن المحكمة التي عقدت جلسة متواصلة لمدة 7 ساعات، افتتحتها في الساعة العاشرة صباحا وانتهت في تمام الساعة الرابعة عصرا، وبحضور المتهمين جميعا ووكلاء الدفاع والشهود بالقضية.
في حزيران الماضي ،أنهت المحكمة الاستماع إلى شهادة 141 شاهد نيابة بالقضية ، بدأت بالاستماع لشهادتهم منذ احالة القضية للمحكمة في آذار الماضي من عام 2019 ،الذي يِحاكم على خلفيتها 29 متهم منهم 6 فارين من وجه العدالة
وكانت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة قد شكلت فريقاً خاصاً من المدعين العامين للتحقيق مع المشتبه فيهم في قضية “مصنع الدخان” بناء على قرار من النائب العام، وأسندت إلى المتورطين تهم القيام بالاشتراك بأعمال تعرض سلامة المجتمع وأمنه والموارد الاقتصادية للخطر، والقيام بالأعمال التي من شأنها تغيير الكيان الاقتصادي للبلاد أو تعريض ظروف المجتمع الأساسية للخطر، والتهرب الجمركي بالاشتراك كما يوصف بأنه جريمة اقتصادية، والغش بالاشتراك في جودة السلع، والتهرب الضريبي، وغسل الأموال
وتضمن ملف القضية 135 وثيقة تتنوع ما بین محاضر تحقيقات وبیانات جمركية و”ضبوطات تفتیش” وتقارير لجان جرد ونحوھا من الوثائق ذات الصلة بالقضیة، بالإضافة إلى ملف القضية كاملاً.
وبلغت قيمة الأضرار التي سببتھا قضیة عوني مطیع وشركائه على الاقتصاد الأردني نحو 539 ملیون دینار، وفقاً للائحة الاتھام التي نشرتھا دائرة الإدعاء العام في وقت سابق.
