صدى الشعب - عمان
انتقدت غرفة تجارة عمان قرار رفع أسعار بدلات خدمات المناولة في ميناء حاويات العقبة، مؤكدة انه سيلقي تبعات سلبية على القطاع التجاري.
وقال رئيس الغرفة عيسى حيدر مراد في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن القرار الذي وصفه بالمفاجئ سيعمل على زيادة الأعباء المالية على المواطنين من خلال انعكاس أثار القرار على أسعار السلع والخدمات.وأضاف أن القرار سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والبضائع القادمة عبر ميناء العقبة، ويؤثر على تنافسية الميناء مع الموانئ الأخرى المجاورة، مشيرا إلى أن فترة تطبيق القرار تشهد ارتفاعا في حجم المناولة، تزامنا مع قدوم شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب على المواد الغذائية. وأوضح ان القرار قد يوفر مزيدا من الإيرادات للحكومة، لكنه يترك تداعيات سلبية على كلف المستوردين بمختلف قطاعاتهم، ما يلقي بظلال قاتمة على أنشطتهم. ودعا مراد إلى ضرورة العودة عن القرار النظر حفاظا على حركة انسياب السلع والمواد الأساسية الى السوق المحلية مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل تلافيا لأية زيادات على الأسعار. واستغرب رئيس الغرفة مواصلة الجهات الرسمية اتخاذ قرارات أحادية الجانب دون مشاركة القطاع الخاص ولا تراعي مبدأ التشاركية في رسم السياسات الاقتصادية.

صدى الشعب - عمان
لم يستطع أنصار جماعة الإخوان المسلمين في الأردن اخفاء فرحتهم بالاكتساح الذي حققته الجماعة في عدد من النقابات، مشيرين إلى أن من يراهن على ضعف الحركة الإسلامية " مخطئ".

ومنذ نهاية حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر بعد تجربة قصيرة، وتصنيف الجماعة على إنها "إرهابية" في بعض الدولة العربية، بدأ الحديث في الأردن على أن جناح الإخوان سيشهد تراجعاً كبيراً وخاصة مع إنحسار الحراك الشعبي في البلاد، لكن نتاج الانتخابات النقابية التي اكتسحتها الجماعة عاكست هذا التوقع.

وأكد الإخوان عبر هذه الانتصارات إنهم التيار الأقوى في الأردن والأكثر تنظيماً.

والرغم من حديث بعض المراقبين والصحف عن خلافات "عاصفة" داخل جماعة الإخوان، استطاعت الحركة الإسلامية أن تحقق انتصارات في انتخابات نقابة المعلمين التي تعتبر النقابة الأكبر في الأردن، وهو ما تكرر أيضاً في الجامعة الأردنية عبر المكتب الشبابي للجماعة الذي بسط سيطرته الانتخابات محققاً فوزاً وصف "بالكاسح".

و حققت الجماعة انتصارات بالانتخابات النقابية في "نقابة المعلمين والمهندسين، والمهندسين الزراعيين والمعلمين في وكالة الغوث، وانتهاءً بالصيادلة، وأيضاً استطاعت الفوز في عدد من الانتخابات الطلابية كان على رأسها الجامعة الأردنية ومؤتة.

الإخوان يتعافون

محللون ومراقبون للجماعة الإسلامية قالوا إن هذه الانتصارات هو رد الجماعة على من توقع تراجعها في الأردن بعد نهاية الجناح الأم في مصر.

فبحسب الباحث والمختص في الجماعات الإسلامية حسن أبو هنية فإن هذه الانتصارات ليست غريبة على الجماعة، وخاصة أن النقابات تعتبر مجالاً حيوياً لها منذ بداية الانفتاح الديمقراطي في البلاد عام 1989.

وقال أبو هنية لـ"عمّان نت" إن جماعة الإخوان دائماً ما أولت النقابات اهتماماً واسعاً، إلا أن الفترة الأخير شهد تعزيزاً لهذه الاهتمام وخاصة مع انحسار تأثير الجماعة على الحركة السياسية في الأردن.

وأكد أبو هنية أن هذا التركيز هو استعداد للاستحقاقات المقبلة على الساحة الساسية في الأردن، لأن الفوز في هذه الانتخابات هو تعبير عن قوة الجماعة واستعدادها لأي استحقاق سياسي، الذي ربما قد يصل إلى حد المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة.

وقال أبو هنية إن انحسار تأثير الحراكات القومية واليسارية يعتبر أيضاً من اسباب تقدم الجماعة في الانتخابات النقابية في الفترة الماضية.

النظام يراقب ولا يتدخل

الباحث في شؤون الحركات الإسلامية محمد أبو رمان قال في تصريحات صحفية سابقة بعد فوز الجماعة في انتخابات نقابة المعلمين التي اكتسحتها القائمة المقربة من الجماعة إن هذا الفوز يؤكد بأن النظام الأردني غير معني بالدخول في "حرب تكسير عظم معالإخوان".

وقال إن مطبخ القرار السياسي يتعامل الآن مع الجماعة وفق المعادلة التقليدية.

وأكد أيضاً أبو رمان إن هذه الانتصارات مفيدة على المستوى المعنوي للإخوان وخاصة بعد الضربات المتتالية التي منيت بها على مستوى الإقليمي.

ونسبت تصريحات سابقة إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور قال فيها "مطبخ القرار السياسي لن يستغل ضعف الجماعة في المنطقة لترجيم الإخوان الأردنيين". وأضاف بحسب ما نقلت صحيفة الحياة "سنتعامل مع أخطائهم إن وقعت وفق القانون... لن نصعد ولن ننفتح".

حديث عن خلاف وسط فرحة النجاح

منذ أيام قالت تقارير إخبارية نشرتها بعض المواقع الإلكترونية في الأردن إن الجماعة تشهد خلافات "عاصفة" بعد اجتماع مجلس شورى الجماعة.

نائب المراقب العام للجماعة زكي بني إرشيد قال إن هناك من يملك "نفسية ثأرية وقلبية وانتقامية" تسعى للنيل من انتصارات الجماعة الأخيرة، ملمحاً إلى قيادات "زمزم" التي اتخذت الجماعة قراراً سابقاً بفصلهم، إلا أنها عادت خلال الأيام الماضية انتخب المجلس محكمة عليا لافساح المجال للقيادات باستئناف قرار الفصل.

وتساءل بني إرشيد عن أسباب نشر هذه الأخبار في هذا التوقيت بالتحديد، وأكد أن الجماعة بأفضل حالاتها على حد تعبيره، والمح أن هناك من يحاول استغلال مسألة قيادات زمزم للتشويه على انتصارات الجماعة، بعد أن اثبتت للجميع أنها قوية.

انتصار جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات النقابية في القترة الماضية اثبت أن الحديث عن تراجع الإخوان جماهيراً هو "خرافة" على حد وصف الباحث أبو هنية، الذي قال أيضاً إن تراجع الإخوان يقاس بالصندوق، والصندوق إلى الآن اخرج الجماعة منتصرة ومن حقها أن تستعرض قوتها.

 

حراك برلماني ضد حكومة النسور ومحاولات ‘احتواء’ معاكسة

حرمان أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين من مزايا المقترنات بأجانب

صدى الشعب - عمان
بدأت اطراف في حكومة الرئيس عبد الله النسور في الاردن في محاولة احتواء ازمة متفاعلة وطارئة بين الطاقم الوزاري والجبهة الحليفة الابرز للحكومة في البرلمان التي تمثل تيار المبادرة النيابية، في الوقت الذي حرم فيه تقرير لجنة وزارية مثير للجدل الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين من اية مزايا خلافا لما تم اعلانه لابناء الاردنيات المتزوجات من الاجانب.
ملف ابناء الأردنيات عاد للظهور مجددا أمس بعدما انتهت لجنة وزارية وفقا لما سربته صحيفة الغد اليومية من اعداد تقريرها بخصوص مطالبات البرلمان والرأي العام بحقوق مدنية لابناء الاردنيات.
التقرير تعرض للمخاوف المعلبة المعتادة والمتعلقة بالقضية الفلسطينية وتحدث عن مخاوف من الوطن البديل ومن التاثير على الهويتين الاردنية والفلسطينية في حالة شمول المتزوجات من فلسطينيين بالمزايا الجديدة لأولادهن والمتعلقة بخدمات غير مدنية وبسيطة لها علاقة بالتعليم والصحة وقيادة السيارات واصدار الرخص.
بشكل واضح استثنى التقرير الوزاري من حزمة الخدمات هذه الاردنيات اللواتي تزوجن من ابناء قطاع غزة او حملة وثائق الضفة الغربية الأمر الذي يعني ان الاردنية ستحصل على مزايا لاولادها اذا ما كانت متزوجة اي رجل من اي جنسية في العالم باستثناء الفلسطينية.
هذه المخاوف مبالغ فيها حسب النائب الابرز الذي طالب بالحقوق المدنية لابناء الاردنيات وهو الدكتور مصطفى الحمارنة الذي اكد لـ'القدس العربي' مباشرة ان تقرير اللجنة الوزارية يتجاوز الواقع والحقيقة ولا يمثل الحد الادنى المطلوب ولا ينطوي على احترام للمرأة الاردنية.
في غضون ذلك حاول بعض افراد الطاقم الوزاري الاستدراك بعدما اعلنت المبادرة النيابية بانها قد تطالب برحيل حكومة الدكتور النسور بسبب عدم التزام هذه الحكومة بوضع خطة تنفيذية مشتركة مع نواب المبادرة تم الاتفاق عليها.
بعض نواب المبادرة ومنهم خميس عطية وعاطف قعوار وسعد هايل السرور تلقوا اتصالات لتخفيف حدة موقف هذه الجبهة النيابية المعاكس للحكومة خصوصا بعدما اعلنت المبادرة بانها قد تقدم رسالة للقصر الملكي تطالب بحكومة جديدة مما يعني ضمنيا بان المبادرة بصدد سحب ثقتها بوزارة النسور بعد مرحلة من التحالف استمرت لاكثر من ثمانية اشهر.
المبادرة كانت قد ايدت الثقة بالحكومة وصوتت لصالحها ثلاث مرات مقابل برنامج عمل والاعضاء خلصوا بعد اجتماع مساء الاحد لأن الاتصالات والمفاوضات حول مسألة الخطط التنفيذية انتهت وبأن على حكومة النسور ان تثبت الآن حسن النية.
واضح تماما بان الموازي لشرط حسن النية هو التصعيد ضد الحكومة في القصر الملكي الذي يتفهم المبادرة ويساندها باعتبارها تعبيرا برامجيا.
وكانت المبادرة وعبر منسقها الحمارنة قد عبرت عن خيبة املها الشديدة برئيس وزرائها النسور وكذلك بخمسة من الوزراء الذين اوصت بهم عند مشاورات تشكيل الحكومة في الوقت الذي بدأتـ بعد الصخب الذي اثارته المبادرة، ملامح تسوية الازمة. القدس العربي

صدى الشعب – عمان
قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الاردنية د.عبدالرزاق عربيات ان الاردن تركز على الترويج للسياحة العائلية في مختلف دول الخليج، مضيفاً ان الاردن تحتضن مواقع تراثية عديدة مسجلة في اليونسيكو تتمثل في «البتراء» و«أرم» و«جرش» و«عجلون».واضاف عربيات خلال استقبال الوفد الاعلامي السياحي «الخليجي» في مقر هيئة تنشيط السياحة بمشاركة «الوطن» انه حتى الوقت الحالي تم توثيق 21 الف موقع اثري ومن المتوقع ان يصل العدد الى 100 الف موقع اثري في مختلف انحاء الاردن الا ان صيانة الاثار تحتاج الى ميزانية كبيرة، مضيفا نركز جهودنا حاليا على المواقع الاثرية الحالية من خلال تعزيز عمليات التسويق وتوفير كافة الخدمات السياحية.بحسب جريدة الوطن واشار عربيات الى ان الاستثمارات الخليجية ومنها الكويتية لها اثر واضح على الاردن بشكل عام، مضيفا ان عدد السائحين الكويتيين ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة %13، كما ان السياح الذين زاروا الاردن بشكل عام ارتفع بنسبة %17 وذلك في الربع الاول عن العام الماضي، كاشفاً في الوقت نفسه ان دخل قطاع السياحة يمثل %14 من الناتح المحلي للاردن.واشار عربيات الى ان غالبية السائحين الكويتيين يزورون الاردن بقصد العلاج سواء في المستشفيات الاردنية او في البحر الميت.

صدى الشعب – عمان

قال مصدر مطلع إن "الحكومة تفاوضت مع "إسرائيل" لتزويدها بالغاز الطبيعي بهدف استخدامه بديلا عن الغاز المصري بنفس السعر".
وأضاف المصدر ـ بحسب جريدة "الغد" ـ أن السعر الذي تتفاوض عليه الحكومة مع الطرف الإسرائيلي 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية (بريطانية) بدلا من 2.15 دولار.
وأشار المصدر إلى أن "المفاوضات بين الطرفين لم تقتصر على ذلك بل تضمنت تصدير الغاز بشكل عكسي من "إسرائيل" إلى مصر عبر خط الغاز العربي نظرا لحاجة مصر الشديدة لها وتلبية النقص عندها".
وبين المصدر ان مصر تعاني نقصا في الغاز خصوصا بعد ثورة كانون الثاني (يناير) التي توقفت بعدها عمليات الاستكشاف واستخراج كميات جديدة من الغاز الطبيعي.
وكانت مصر الغت في العام 2012 اتفاقية لتزويد "اسرائيل" بالغاز الطبيعي بعد أن كانت تربط الطرفين اتفاقية تصدير منذ العام 2005 تتضمن تزويد "إسرائيل" بمعدل 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية
وما يزال الغاز المصري منقطع عن المملكة منذ بداية العام الحالي، فيما كان يتقطع طيلة الفترة التي عقبت ثورة كانون الثاني(يناير) والتي قامت في الـ25 كانون الثاني(يناير) من العام 2011، ولم يتجاوز معدل التوليد طيلة الفترة المذكورة 100 مليون قدم مكعب يوميا فيما كان ينص الاتفاق الاصلي بين البلدين 250 مليون قدم مكعب يوميا.
ووقعت شركتا البوتاس العربية وبرومين الأردن منتصف شهر شباط(فبراير) الماضي اتفاقية شركة نوبل إنيرجي الأميركية، لتوريد 2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل تامار قبالة السواحل الإسرائيلية، لمدة 15 عاما وبقيمة 771 مليون دولار.
وتعمل نوبل انيرجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل "الإسرائيلية"، منذ العام 1998؛ حيث تمتلك الشركة حصة تقارب 47 % من حقل ماري بي، وهو أول منشأة بحرية لانتاج الغاز الطبيعي في "إسرائيل".
وبحسب الشركة فإن عملية التوريد ستبدأ خلال العامين المقبلين عند انتهاء الشركة من تجهيز البنية التحتية للتحول من الوقود الثقيل إلى الغاز، الذي سيكون في المرحلة الأولى للعمليات الصناعية فيما سيتم استخدام الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط، فيما سيحقق استخدام الغاز الطبيعي في المصنعين وفرا من تكلفة انتاج طن الفوسفات بقيمة 16 دولارا وسيؤدي الى وفر إجمالي قدره 357 مليون دولار لشركة البوتاس و5ر7 مليون دولار لشركة برومين الأردن في المرحة الأولى، تصل إلى 15 مليون دولار في المرحلة الثانية.

أوصت اللجنة الوزارية، المشكلة من عدة وزارات الى مجلس الوزراء، بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، تسهيلات ومزايا في مجالات أذونات الإقامة والتعليم والصحة والعمل والتملك والاستثمار وغيرها.

وحسب مصادر مطلعة، فقد تضمنت توصيات اللجنة، التي سبق أن شكلها مجلس الوزراء قبل أشهر، وفيما يتعلق بمجال أذونات الإقامة، بمنح القصر من أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من أجانب، والخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب، باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها "أذونات إقامة لمدة عام قابل للتجديد، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة أو لعودتها للإقامة في المملكة لطلاقها أو ترملها". كما أوصت بمنح البالغين من غير المتزوجين من أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب وخاضعين لأحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب باستثناء حملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، إذن إقامة لمدة عام قابل للتجديد في حالات استثنائية خاصة، تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة، إما لكون زوجها مقيما في المملكة او لعودتها للاقامة في المملكة لطلاقها او ترملها. وأشارت التوصيات الى تمديد الإقامة لأبناء الأردنيات القصر، ممن لا يحملن لم شمل بالضفة الغربية، ولا يستطعن الإقامة بطرف أزواجهن هناك، لمدة عام بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهن، علما بأن هذا التعديل لا يحتاج الى تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب، شريطة أن تكون الأم مقيمة إقامة دائمة في المملكة. كذلك أوصت بأن تمدد الإقامة للأبناء القصر للأردنيات، المطلقات والأرامل، واللاتي كن متزوجات من مواطنين فلسطينيين، لعامين بدلا من عام على بطاقات الجسور الخضراء التي بحوزتهم، شريطة أن تكون الأم مقيمة اقامة دائمة في المملكة.وأوصت اللجنة بمنح أبناء المواطنات الأردنيات الحاصلين على جوازات سفر أردنية مؤقتة لعامين، والخاصة بأبناء قطاع غزة وبطاقات بيضاء (الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات) إذن إقامة لعام قابل للتجديد.كما يمنح أبناء المواطنات الأردنيات القصر المتزوجات من أبناء قطاع غزة، الحاصلين على لم شمل فيها، أي بحوزتهم بطاقات جسور زرقاء، وكانت الأم لا تحمل لم شمل ولا تستطيع الالتحاق بزوجها، إقامات لمدة عام.وقالت اللجنة "يستمر العمل بالتعليمات والقرارات السابقة الناظمة لمنح أذونات الإقامة لأبناء الأردنيات القصر والبالغين غير المتزوجين من حملة وثائق السفر الفلسطينية: مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن، المقيمين والموجودين على أراضي المملكة قبل العام 1996.وفيما يتعلق بأبناء الأردنيات المتزوجات من الجنسيات المعفاة من أحكام قانون الإقامة وشؤون الأجانب: السورية، المصرية، اليمنية، ودول مجلس التعاون الخليجي، يستمر العمل بإعفائهم من الحصول على أذونات الإقامة. أما فيما يتعاق بالتعليم، فنظرا للمحاذير المشار إليها أعلاه، وخاصة الإقتصادية منها، يعامل أبناء الأردنيات الأجانب على النحو التالي: يسمح للمقيمين منهم في المملكة والمعفيين من أحكام القانون بالدراسة في مدارس المملكة الخاصة، ويستثنى من ذلك المقيمين في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية.

ويستمر العمل بالتعليمات الخاصة التي تنظم دراسة أبناء المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين أبناء: الضفة الغربية، قطاع غزة، وحملة وثائق السفر الفلسطينية بمختلف أنواعها، وهناك تعليمات خاصة تنظم دراستهم في مدارس المملكة، وبشكل لا يتعارض مع محافظتهم على مواطنتهم في الأراضي الفلسطينية.

وبالتالي، فإن من يحصل على إقامة في المملكة، يسمح له بالدراسة في مدارسها الخاصة، باستثناء الحالات التي تقيم في القرى والمناطق النائية والحالات الإنسانية ومن يقررها وزير الداخلية، بحيث يسمح لهم بالدراسة في مدارس الحكومة.

وأوصت اللجنة بالسماح لأبناء المواطنات الأردنيات الأجانب المقيمين في المملكة والمعفيين من أحكام القانون، بالدراسة في مدارس الحكومة، وعدم تخصيص أي كوتات لهم في الجامعات الحكومية.

أما في مجال الصحة، فأوصت اللجنة بإبقاء الوضع على ما هو عليه حاليا، كون صدور أي تعليمات جديدة بهذا الشأن، ستحمل الدولة تكاليف مالية باهظة، لارتفاع قيمة الفاتورة العلاجية، خاصة أن عدد من ستشملهم هذه التسهيلات كبير جدا.

وفي مجال العمل، قالت التوصيات "منعا لعدم تفاقم البطالة وتفويت فرص العمل على الأردنيين، يمنح أبناء المواطنات الأردنيات الأجانب الأولوية بالعمل في المهن غير المسموح العمل بها إلا للأردنيين في حال عدم توافر بديل أردني".

وفي مجال الاستثمار، يسمح لأبناء الأردنيات الاستثمار في القطاعات المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار النافذ كافة، كما يسمح لهم بتسجيل الشركات وفقا لقانون الشركات ونظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين النافذ، بعد دراسة كل طلب على حدة وتمحيص الغايات المراد الاستثمار بها، إذا كانت تحقق نموا اقتصاديا وتشغل أيدي عاملة أردنية، باستثناء أبناء الأردنيات المتزوجات من فلسطينيين، كون السماح لهم بالاستثمار في القطاعات التجارية يتعارض مع عدم السماح لهم بالتملك في المملكة.

غير أن اللجنة أوجدت نصا بديلا سمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسية الأجنبية بالاستثمار في المملكة، وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.

أما في مجال التملك، فكان يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسية الأجنبية بالتملك وفقا لقانون إيجار وبيوعات الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006، ويستثنى من ذلك حملة جوازت السفر الأردنية المؤقتة: غزة، والضفة الغربية، ومن في حكمهم وحملة وثائق السفر بكافة أنواعها، لاعتبارات تقتضيها المصالح العليا للدولة الأردنية ومفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

بيد أن اللجنة أوجدت نصا بديلا يسمح لأبناء الأردنيات من حملة الجنسيات الأجنبية بالتملك في المملكة، وفق أحكام القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة.

وفي مجال الحصول على رخص سوق المركبات، أوصت اللجنة بمنح ابن الأردنية الأجنبي رخصة سوق أردنية خصوصي في حالات "أن يكون حاصلا على إذن إقامة في المملكة حسب القوانين والأنظمة والتعليمات والأصول المتبعة والقرارات النافذة، وأن يكون حاصلا على شهادة حسن سيرة وسلوك إذا كان معفى من الحصول على الإقامة.

وبينت اللجنة، من خلال تقرير رفعته الى مجلس الوزراء، بعد أن أوصت بتقديم التسهيلات المقترحة السابقة، بالحذر من عدة أبعاد سلبية في حال قدمت تسهيلات بخلاف المقترحة سابقا لأبناء الأردنيات المتزوجات من أبناء: قطاع غزة، الضفة الغربية، حملة الوثائق الفلسطينية. لافتة في هذا السياق الى أن عدد المواطنات الأردنيات المتزوجات من مواطنين فلسطينيين، ويبلغ 50555 حالة زواج مسجلة لغاية شهر 11/ 2013 وبمتوسط حسابي 4 أبناء لكل منها، حيث يبلغ عدد الابناء 202220 وبزيادة طردية 10 % اي نحو 3600 - 4000 حالة زواج سنويا من مواطنين فلسطينيين.

ورأت اللجنة أن من الأبعاد السلبية أبعاد ديمغرافية: أولا: الهوية الوطنية الأردنية، حيث نبهت الى صدور مثل هذه التعليمات (غير المقترحة من قبل اللجنة) سيشجع عددا كبيرا من أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة، يصل عددهم الى مئات الآلاف للقدوم للمملكة والاستقرار فيها، ما يؤدي الى خلل ديمغرافي يهدد الهوية الوطنية الأردنية مستقبلا، مع ملاحظة أن عدد حالات زواج الأردنيات من أجانب في تزايد مستمر وبشكل طردي، ويقدر العدد سنويا بنحو 5-6 آلاف حالة زواج جلها من مواطنين فلسطينيين.

ثانيا: الهوية الوطنية الفلسطينية، حيث قالت اللجنة إن من شأن ذلك الإسهام بشكل فاعل في نجاح المساعي الاسرائيلية الهادفة الى إفراغ الضفة الغربية من سكانها الأصليين، بحيث إن أبناء الضفة الغربية وقطاع غزة ملزمون وفق الإجراءات الاسرائيلية بأن يثبتوا إقامتهم في الأراضي المحتلة لغايات الحفاظ على هوياتهم وحق مواطنتهم فيها، خصوصا مناطق القدس الشرقية ما من شأنه التأثير سلبا على مواطنتهم هناك في حال منحوا إقامات لمدد طويلة خارج أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وجاء في تقرير رفعته اللجنة لمجلس الوزراء ايضا، إضافة للدور السلبي الذي سيقود أبناء الأردنيات من حملة الوثائق الفلسطينية بعدم حفاظهم على تجديد وثائقهم الصادرة عن الدول المستضيفة (مصر، سورية، لبنان، العراق، ليبيا، واليمن) بصفتهم لاجئين في تلك الدول، مع الإشارة الى أن عددا كبيرا من هذه الفئة، مقيمون في دولة ثالثة من مختلف دول العالم خاصة دول الخليج العربي، وهذا سيدفعهم الى عدم تجديد إقاماتهم في تلك الدول، وبالتالي يتحمل الأردن منفردا الأبعاد المترتبة على إقامتهم فيها كونهم أعدادا كبيرة جدا.

ولفت الى أن الأمر يترتب عليه مساس مباشر وتأثير على السيادة الوطنية الأردنية عبر الطرح الذي تتداوله الاوساط السياسية على المستويين الوطني والإقليمي والمعروف بـ (الوطن البديل)، ما ينفيه ويرفضه الأردن دائما، ويؤكد على أن الأردن ليس وطنا بديلا لأحد، إضافة الى أن الإقدام على هذه الخطوة قد يعزز أن الأردن هو بلد لجوء ما يهدد الدولة برمتها عبر المساس ببعض أركانها المتمثلة بهويتها المستمدة من طبيعة المكون العشائري فيها، كمكون رئيس في المجتمع الأردني.

أما فيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية بحسب مسودة القرار، فإن ذلك قد يؤدي لإنهاك القطاعات الخدمية كافة منها الصحية والتعليمية والبنية التحتية والطاقة، خصوصا في ظل ما تعانيه هذه القطاعات من أعباء غير مسبوقة جراء الأزمة السورية، بالإضافة الى تحمل خزينة الدولة لأعباء إضافية بزيادة موازنات الوزارات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات لتغطية نفقات إصدار أي بطاقات أو وثائق، خلافا لبطاقة الإقامة وكذلك تغطية نفقات العلاج وبناء المراكز الصحية والمدارس وزيادة الكوادر البشرية العاملة فيها.

كما سجل التقرير بعض الأبعاد الأمنية لأية خيارات أخرى غير المقترحة.

وبين التقرير الكلفة الحقيقية المالية لكل شخص بعد منح التسهيلات والامتيازات، اذ تتراوح كلفة الطالب في الأردن بين 650 دينارا و1000 دينار سنويا في مدارس الحكومة، بينما تبلغ في التعليم المهني 1400 دينار، أما في التعليم الإلزامي فتبلغ 450 دينارا.

وبحسب اللجنة، فإن العدد 320 الف ابن وابنة بينهم 40 ألف طالب على مقاعد الدراسة، فيما تبلغ الكلفة الأولية نحو 20 مليون دينار، وفقا لدراسة اللجنة.

ويتوزع أبناء الأردنيات وعددهم 320 ألفا بينهم 150 ألفا دون سن الـ18 و75 ألفا موزعين في القرى والبوادي، بينما يبلغ عدد الأردنيات المتزوجات من اجانب نحو 85 ألف أردنية، وفي مجال الصحة، تبلغ كلفة الفرد في العلاج 85 دينارا.

وكانت اللجنة الوزارية عقدت عدة اجتماعات في مبنى وزارة الداخلية، واستعرضت التسهيلات المقترحة والمبررات والمحددات التي راعتها اللجنة المشكلة في وزارة الداخلية عند وضع المقترحات.

صدى الشعب – بترا
دعت وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة الى ضرورة التقيد بالإجراءات والتعليمات الناظمة لامتحان الثانوية العامة وتجنب مخالفة هذه الإجراءات التي تم إقرارها ونشرها في وقت سابق في الجريدة الرسمية.
وحرمت التعليمات الطالب النظامي على مقاعد الدارسة من التقدم للامتحان لسنتين دراسيتين ،وأربع سنوات دراسية لطالب الدراسة الخاصة إذا ما ضبط مع أي منهما أثناء انعقاد جلسة الامتحان سماعة لاقطة كالتي توضع داخل الأذن وأي جهاز اتصال كالأجهزة الخلوية والسماعات التي توصل بها ،واي آلة يمكن استخدامها للغش كالساعات والأقلام الالكترونية وغيرها ،وكذلك عند استخدام الطالب لأي جهاز تسجيل او تصوير ،وعند ضبط اي جهاز يستخدم للغش عند ذهاب الطالب إلى الدورات الصحية أو عودته منها.
وقالت الوزارة في بيان لها الاحد ان مخالفة التعليمات الناظمة لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة تستوجب كذلك عقوبات اخرى متنوعة تبدا بالإنذار وتشمل ايضا الغاء لامتحان في مبحث واحد او لجميع المباحث لدورة الامتحان ذاتها ،او لدورتين امتحانيتين.
ودعت الوزارة الطلبة الى ضرورة الاطلاع على هذه التعليمات على موقعها الالكتروني ( www.moe.gov.jo ) والحرص على الالتزام بها تجنبا لأي مخالفة نصت عليها هذه التعليمات.
اضغط هنا للاطلاع على التعليمات:
http://www.moe.gov.jo/Files/%283-4-2014%29%288-28-18%20AM%29.pdf - See more at: http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=192966#sthash.CJ6Tf2sJ.dpuf

ًصدى الشعب - عمان

تبدأ وزارة العمل قريبا بفتح سوق العمل للعاملات في المنازل من كينيا وبكلفة حددتها الوزارة بـ1800 دينار أردني شاملة كافة الرسوم والمصاريف وتذاكر الطيران في كلا البلدين. يذكر أن عدد العاملات في المنازل في الأردن حوالي 48 ألف عاملة من الجنسية الفلبينية والسيريلانكية والبنغالية بالإضافة إلى الاندونيسية. وستبدأ وزارة العمل بتطبيق تأمين عاملات المنازل اعتباراً من 1-6-2014 ، ويشمل هذا التأمين ضد الهروب من العمل أو رفض العمل والتأمين على الحياة والحوادث والتأمين الصحي.

صدى الشعب - بترا
اعلنت مديرية تشغيل الزرقاء عن توفر 87 فرصة عمل لدى عدد من الشركات. وقال مدير التشغيل جميل القريوتي ان فرص العمل تشمل فني خلط وتحميص بخبرة عدد 22،عاملات تغليف 25،عمال تحميل وتنزيل 12، عمال وعاملات انتاج 20، فني كهرباء مصانع 4, امن وحماية 4. ودعا القريوتي الراغبين بالاستفادة من هذه الفرص التقدم بطلبات التشغيل لدى المديرية اعتبارا من اليوم، علما ان ادارات الشركات ستبدأ باجراء المقابلات حال تقديم الطلبات.

صدى الشعب - عمان
انتقد أمين عام حزب العدالة والتنمية المهندس فلاح العموش ، تصرفات وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة مبيناً ان الكلالدة تفنن في التدخل في كل صغيرة و كبيرة باستثناء امور وزارته .

وبين العموش ان الاردنيين في السابق كانوا لا يعرفون من هو وزير التنمية السياسية و ما هي الواجبات المناطة به الا ان ما قام به الكلالدة من تدخلات في كل كبيرة و صغيرة عرفت الاردنيين به .

و طالب العموش الكلالدة بالانشغال بأمور وزارته و تركه ما لا يعنية مبيناً ضرورة الاسراع في وضع قانون انتخابي يلغي قانون الصوت الواحد .

و عبر العموش عن انزعاجه من الكلالدة الذي كان من اكبر المعارضين، الا انه الآن من اكبر الموالين متسائلاً هل غياب الاحزاب التي لا يتفق معها هو الاصلاح الحقيقي الذي تبحث عنه الحكومة .

واضاف العموش ان قانون الاحزاب الجديد هو قانون عقوبات مضيفاً انه يمثل قفزه على مطالب الحركة الشعبية الاردنية حيث قال :" وهنا لابد من دعوة الكلالدة الى ضرورة العودة الى الاحزاب لاخذ موقفها بشأن مشروع قانون الاحزاب الجديد" مضيفاً ان المدخل الحقيقي للإصلاح يتمثل في قانون انتخاب ديمقراطي، لكن من الواضح بأنه لا توجد إرادة سياسية في موضوع الإصلاح الشامل.

وجدد العموش الدعوة الى ان يكون الحوار الذي تقوم به الحكومة مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية مختلفا عن الحوارات السابقة، وألا نبقى نتحاور دون مخرجات حقيقية يتضمنها مشروع القانون.

كما طالب العموش بالاخذ بالمقترحات التي تقدمها الاحزاب والقوى المختلفة بخصوص تعديل بعض مواد المشروع، وحذف البعض منها التي وصفوها بأنها تعرقل تطور الحياة الحزبية وذلك لتطويرها، والاستقرار على قانون يتوافق مع المرحلة ومتطلباتها، وألا يبقى هذا القانون محط التعديلات المتكررة بين الحين والآخر.