الأربعاء, 30 كانون2/يناير 2019 13:15

انتحار عشريني شنقا في الهاشمية

اقدم شاب عشريني على الانتحار في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، بحسب مصدر امني. 

وقال المصدر ان الشاب قام بالانتحار شنقا بواسطة سلك كهربائي، وتم نقله لمستشفى الزرقاء الحكومي وتحويل جثته للطب الشرعي. 

الأربعاء, 30 كانون2/يناير 2019 13:15

منع إقامةخمرجي وصاحب كاس في عمان

مصادر ان وزير الداخلية سمير مبيضين منع إقامة "حفلة ميزو" والتي كان من المقرر ان تقام الاسبوع الحالي، في منطقة الدوار السابع شارع الوكالات، تحت عنوان "خمرجي وصاحب كاس".

وقالت المصادر إن القائم على الفعالية البالغ من العمر 19 عاماً، تم تأمينه لمكتب محافظ العاصمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

كما أشارت المعلومات إلى أن القائم على الفعالية كان ينوي اقامه نفس الفعالية في كوفي شوب آخر في عمان الاسبوع القادم.

اشتكى عدد من المعتمرين الاردنيين من قيام السلطات السعودية بعدم السماح لهم بالدخول للاراي الاردنية منذ مساء الامس. 

اسباب المنع تكمن في ان سائقي تلك الحافلات لا يملكون تصاريح دخول للاردن.

وفي وقت لاحق أعلنت دائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عن انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتسهيل عودة معتمرين أردنيين كانوا عالقين على الحدود السعودية الأردنية.

وقالت الدائرة في تصريحات صحفية انه وبناء على توجيهات وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبدالناصر ابو البصل تم متابعة شكاوى وردت الدائرة من معتمرين عالقين على الحدود من الجانب السعودي، حيث تم التواصل وبشكل فوري مع المعنيين والحكومة السعودية وتم حل القضية بكاملها.

ازدادت شكاوى المواطنين من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء للشهر الماي في مختلف محافظات المملكة. 

وبالرغم من اعتراف الشركة بانها لم تقم برفع تعرفة الكهرباء الا ان ارتفاع الفواتير ياتي من ارتفاع قيمة الاستهلاك، وهو الامر الذي رفضه مواطنون واعتبروه مبررا غير مقنع. 

وبحسب رصد لشكاوى المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي فان استهجان وغضب المواطنين بات واضحا خصوصا بعد تخفي بند اسعار الوقود على الفاتور للشهر الحالي الا ان الفواتير جاءت اعلى من كل مرة وهو ما دفع المواطنين للغضب . 

وقال احدهم ان الشكاوى والاعتراضات لا تاتي بنتيجة حيث ان لسان حال الشركة يقول "ادفع ثم اعترض"، الامر الذي رفضه المواطنون واعتبروه مجرد مماطلة تقوم بها الشركة.

مبرر واحد انبرت شركة الكهرباء في تأكيده على جميع الشكاوى وهو ارتفاع قيمة الاستهلاك فقط، رغم اعتراض المواطنين ... فما هي النتيجة؟ 

سؤال برسم الاجابة لدى شركة الكهرباء وكافة المسؤولين.!

الثلاثاء, 29 كانون2/يناير 2019 23:33

تفاصيل العفو العام كما اقره مجلس الأمة

<p>
  يصادق مجلس الاعيان على مشروع قانون العفو العام لسنة 2019 غدا الثلاثاء كما ورد من مجلس النواب بعد أن توافق المجلسين على المواد الخلافيةووفقا لما اقره المجلسين سيعتبر القانون نافذا بعد توشيحه بالارادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية وسيشمل الجرائم المشمولة به والتي وقعت قبل 12/12/2018.>والجرائم والقضايا التي شملها العفو العام دون اشتراط اسقاط الحق الشخصي: جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات وشملت أحكام العفو العام; الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب مع منح فرصة للتصويب الاوضاع 180 يوما، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك جميع انواع مخالفات قانون السير والغرامات المتعلقة قانون السير وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقتين بالتعاطي والحيازة لأجل التعاطي فقط، مع استثناء المواد (15-20) من القانون. >أما الجرائم والقضايا التي شملها العفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات والمشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوباتالاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات والغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات وجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص>وبخصوص الجرائم التي سيتم تخفيض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي: جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة t;الإعدام;، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً>أما الجرائم التي لم تشمل بقانون العفو العام: الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو وتعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية، المادتين 185 و186 من قانون العقوبات;الجرائم الواقعة على السلطة العامة&; بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب &;العفو&; عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات، السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير &;الجنائي&; المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات، الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام>ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة والجرائم الواقعة على خطوط المياه والكهرباءو بحسب القانون الذي سيعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، يُفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكامه بأمر تصدره النيابة العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون>ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ (12 كانون الأول 2018) إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.
   
 

وجه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الوزراء لعدم إرسال أي تنسيب بتعيين أي من موظفي الوظائف القيادية العليا او ما في حكمها. 

وأكد مصدر حكومي  إن الرزاز وجه رئاسة الوزراء لعدم قبول أي تنسيب الا بموجب احكام المادة (٦/ا) والتي تنص "يتم الإعلان عن الوظيفة القيادية على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء او الموقع الإلكتروني للجهة المعنية لمدة أسبوع وفي صحيفة يومية محلية لمرة واحدة وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور الوظيفة ما لم تنص على خلاف ذلك" او المادة (٦/د) والتي تنص "للمرجع المختص ان يرشح للجنة تسعة مرشحين ممن تنطبق عليهم شروط اشغال الوظائف القيادية بناء على بطاقة الوصف الوظيفي المقرة" من نظام التعيين على الوظائف القيادية لسنة 2013.

قرر مدعي عام الجيزة توقيف اربعة اشخاص قاموا بتسليم انفسهم بعد قيامهم باطلاق العيارات النارية اثناء جاهة عرس.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه وبعد التحقيق مع اربعة اشخاص قاموا بتسليم انفسهم يوم امس لمركز امن بادية الجيزة اثر قيامهم باطلاق عيارات نارية في احدى المناسبات.

جرى توديعهم للمدعي العام هذا اليوم والذي قرر توقيفهم لمدة اسبوع في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على ذمة التحقيق بتهمة حيازة سلاح ناري واطلاق عيارات نارية.

الثلاثاء, 29 كانون2/يناير 2019 16:13

الطفلة ميرا رحلت ولم تجد من يداوي حروقها

رحلت الطفلة ميرا، بعد معاناتها من حروق نهشت جسمها الصغير لعدة أيام، التي عجز اهلها على توفير سرير لمعالجتها ، بعد معاناتهم المريرة من قبل إدارات المستشفيات .

الطفلة ميرا البالغة من العمر 3 سنوات، تعرضت لحروق بنسبة 90%، بعد تعرض منزل ذويها للحريق.

وكان والد الطفلة ميرا قد نقلها الى مستشفى البشير الحكومي إلا ان المستشفى رفض استقبالها بحجة عدم وجود أسرة كافية لاستقبال المريضة فما كان منه الا ان يطرق ابواب مدينة الحسين الطبية، إلا انه لم يتمكن من نقلها نظراً لكلفة العلاج المرتفعة كونها غير مؤمنة صحياً.

وأثارت قصة الطفلة ميرا ردودا غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار قصتها، حيث تسأل النشطاء عن الخدمات والحياة الكريمة التي وعدت الحكومة بها المواطنين، وحق الطفلة في الحصول على سرير في إحدى المستشفيات الحكومية .

وبعد أن انتشرت قصة الطفلة بشكل واسع، أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز لوزير الصحة بالعمل على معالجة الطفلة (ميرا)، في مدينة الحسين الطبيّة على نفقة الحكومة، لكن هذا لم يكن يسعف ميرا بتلقي العلاج الذي أمنته الحكومة لها، فقد فارقت الحياة قبل ان تباشر الحكومة باجراءات تأمين سرير طبي لها.

وكلّف الرزاز المعنيين في رئاسة الوزراء في حينها بالتواصل مع ذوي الطفلة، واتخاذ كامل الإجراءات لنقلها إلى مدينة الحسين الطبيّة، ومتابعة أوضاعها لحين استكمال علاجها.

قرر رئيس الوزراء تعيين الدكتور خليل العبداللات مديرا لوحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.

وللدكتور العبداللات خدمة ٢٥ عاما في رئاسة الوزراء.

الثلاثاء, 29 كانون2/يناير 2019 16:12

نفي توظيف المعلمين الاردنيين بالبحرين

نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، فتح باب التوظيف للمعلمين للعمل في مملكة البحرين الشقيقة.

وأكد المصدر لوكالة الأبناء الاردنية اليوم الثلاثاء، أن المعمول به حاليا هو اتباع نظام الإعارة، ويقتصر ذلك على عدد من خبراء المناهج والعلوم والرياضيات وأساليب التدريس والمشرفين التربويين فقط، وبأعداد محدودة، كما جرت العادة في السنوات السابقة.