أوقف مدعي عام إربد المعتدي على طالبة سورية بأداة حادة على وجهها 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل باب الهوى، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، إن مرتبات شرطة إربد ألقت القبض على أحد الأشخاص وهو من ذوي الأسبقيات اعتدى على طالبة بأداه حادة وقام بتشوية وجهها بعد أن كان مجهول الهوية، لافتاً إلى أن الطالبة (16 عاماً) كانت تسير مع ابن خالتها في أحد الشوراع الفرعية بمنطقة الحي الجنوبي.

واشار المصدر، إلى أن خلافاً حصل مع ابن خالتها مع شخص أقدم الأخير على ضرب الفتاة بواسطة أداة حادة على وجهها ولاذ بالفرار، حيث أسعفت الفتاة وهي بحالة متوسطة.

بدورة، اكتفى أخصائي التجميل الدكتور خلدون عبيدات بالقول إن الطالبة لا زالت تتلقى علاجها في المستشفى ويتم إجراء غيارات يومية لها، مؤكدً أن ذوي الفتاة طلبوا عدم كشف تفاصيل عن حالتها الصحية.

يشار إلى أن الطالبة قالت بفيديو متدوال على مواقع التواصل الاجتماعي ما حصل معها، إنها "غادرت أحد المراكز التي كانت تتلقى دروس تقوية بها وكان بانتظارها ابن خالتها (15 عاماً) وبالطريق وأثناء مسيرها تفاجئت بأحد الأشخاص قام بإيقافنا وقام بضرب ابن خالتها دون أي سبب، مؤكدة أنها لا تعرف الشخص نهائيا وكانت أول مره تشاهده".

عبّر مجلس النواب الأردني عن قلقه من التطورات الأخيرة التي شهدتها الجمهورية العربية السورية، والتي كان اخرها العدوان الثلاثي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على أهداف في سوريا.

ودعا المجلس في بيان، الأحد، القمة العربية في المملكة العربية السعودية إلى تبنّي مقترح بتوفير مظلّة للحلّ العربي للأزمات العربية التي تشهدها سوريا واليمن وليبيا، مجددين التأكيد على أن الحلّ السياسي للأزمة السورية هو الكفيل بتحقيق الأمن والاستقرار للشقيقة.

وقال المجلس إنه يتابع بقلق التطورات على الساحة السورية، وما يشهده من حرب بالوكالة وصراع دولي على الأرض السورية، معبّرا عن أسفه لأحوال الشعب السوري.

ولفت المجلس إلى رفضه اللجوء لاستخدام السلاح الكيميائي، مستدركا بالقول "إن هذا الأمر يُثبت عن طريق خبراء دوليين محايدين".

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة طارئة دعت لها تسع دول من أعضاء مجلس الأمن لمناقشة ما يمكن أن يكون هجوما بالأسلحة الكيميائية في منطقة دوما بالغوطة الشرقية. وقد حصلت “القدس العربي” على نسخة من مشروع البيان الذي يتضمن عشرين فقرة عاملة. وأهم ما في مشروع القرار الجديد هو المطالبة بإنشاء آلية تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة (ينيمي) لمدة سنة واحدة قابلة للتجيد تقوم بجمع المعلومات وتحليلها وجمع عينات من المصابين ومنطقة الاشتباك والسماح لفرق الإسعاف الطواقم الطبية بالوصول إلى المصابين والقيام بواجباتهم. كما يطالب مشروع القرار جميع الأطراف في الساحة السورية التعاون مع الفريق وتسهيل عمله.

ويشير نص مشروع القرار أن المجلس يلاحظ أن “مزاعم إضافية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا لا تزال قيد التحقيق من قبل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

ويطالب مشروع القرار النظام السوري بالتعاون وبشكل تام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة. ويشير إلى أن ذلك التعاون يشمل “الامتثال للتوصيات ذات الصلة الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، بقبول الأفراد المعينين من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو الأمم المتحدة، توفير وضمان الأمن للأنشطة التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، من خلال تزويدهم بوصول فوري وبدون قيود كالتفتيش لأداء وظائفهم في أي موقع والسماح بالوصول الفوري وغير المشروط لمفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للأفراد، الذين تعتقد أن لهم أهمية في تزويدها بالمعلومات”.

كما يشمل أيضا تزويد الآلية بخطط وسجلات الطيران والأسماء. وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية للنظام السوري، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الطيران ليوم 7 أبريل/نيسان 2018. وينص مشروع القرار على تزويد الآلية بأسماء جميع الأفراد الذين يتولون قيادة أي سرب طائرات هليكوبتر تابعة للنظام أو أسراب طائرات الجناح الثابت. ويطالب المشروع بترتيب الاجتماعات المطلوبة بما في ذلك مع جنرالات النظام أو ضباط آخرين “في غضون مدة لا تزيد عن خمسة أيام من التاريخ المطلوب فيه هذا الاجتماع؛ وتوفير إمكانية الوصول الفوري إلى القواعد الجوية التابعة للنظام ذات الصلة، والتي تعتقد الأمم المتحدة أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الهجمات انطلقت منها.

ويشير مشروع القرار في هذا السياق إلى إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بأن بعثة تقصي الحقائق التابعة لها بصدد جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بهذا الحادث من جميع المصادر المتاحة وستقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ويشير المشروع إلى أن “سوريا انضمت إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وأن أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، مثل الكلور، كسلاح كيميائي في سوريا يشكل انتهاكا للقرار 2118″. ويعرب المجلس في نص المشروع عن فزعه “بخصوص استخدام الأسلحة الكيميائية المبلغ عنها في منطقة دوما يوم 7 نيسان / أبريل 2018 مما تسبب في خسائر كبيرة في الأرواح والإصابات، مؤكدا أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، و يؤكد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة”.

ويدين مشروع القرار بأقوى العبارات أي استخدام لأي مادة كيميائية سامة، بما في ذلك الكلور، كسلاح في سوريا ويعرب عن استنكاره لاستمرار قتل المدنيين وإصابتهم بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة.

ويؤكد القرار على أنه “لا يجوز لأي طرف استخدام أو تطوير أو إنتاج أو حيازة أو تخزين أو الاحتفاظ أو نقل أسلحة كيميائية في سوريا”. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بالتنسيق مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، “أن يقدم إلى مجلس الأمن، في غضون 30 يومًا من اتخاذ القرار، توصيات إلى مجلس الأمن لتحديد إلى أقصى حد ممكن، والأفراد، والكيانات، والجماعات، أو الحكومات التي كانت مرتكبة أو منظمة أو راعية أو متورطة في استخدام الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك غاز الكلور أي مادة كيميائية سامة أخرى، في سوريا”. ويعرب المجلس عن عزمه للاستجابة للتوصيات في غضون خمسة عشر يوما من استلام التقرير.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الأمن اجتماعاته بجلسة مشاورات مغلقة قبل بدء اجتماعاته المفتوحة للتباحث حول مسودة مشروع القرار. وليس من المتوقع أن تنهي جلسة اليوم بالتصويت على مشروع القرار.

وكانت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن قد دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة الوضع سوريا والضربات الكيميائية على دوما في السابع من الشهر الحالي. وطالبت روسيا كذلك بعقد اجتماع حول نفس الموضوع وقرر المجلس ضم الاجتماعين سويا. وسيقدم ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمين العام لسوريا إحاطته بداية الاجتماع المفتوح، وكذلك ممثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمام مجلس الأمن.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك أن الأمين العام يشعر بقلقه الشديد حول اتهامات وتقارير باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما ضد المدنيين، وعلى الرغم من أنه لا يمكن للأمم المتحدة التأكد من هذه التقارير وبشكل مستقل، إلا أن الأمين العام يذكر أن أي استخدام للأسلحة الكيميائية إن تم تأكيده يستدعي التحقيق والمحاسبة.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء السبت، بسماع دوي انفجار بمنطقة تسيطر عليها قوات النظام السوري في ريف حلب، مؤكداً وقوع انفجار قوي في منطقة جبل عزان بريف حلب الجنوبي.

وأضاف المرصد أن الانفجار وقع في منطقة تواجد ميليشيات إيران وحزب الله الموالية للنظام السوري، مضيفاً أن المعلومات الأولية تشير إلى تحليق طائرات أو صواريخ في جبل عزان بحلب قبل الانفجار.

وأفاد المرصد بأن هناك أنباء عن خسائر بشرية جراء الانفجار في جبل عزان بريف حلب الجنوبي، مضيفاً أن ناشطين أكدوا تحليق طائرة فوق منطقة الانفجار في ريف.

من جانبه، أكد رئيس المرصد السوري رامي عبد الرحمن، في مداخلة مع قناة "العربية"، إن منطقة الانفجار هي قاعدة تمركز للميليشيات الإيرانية في ريف حلب.

أقدم عدد من أصحاب مركبات بيع الخضار المنتشرة بمنطقة جبل النزهة في عمان ، على تحطيم مركبات تابعة لأمانة عمان الكبرى، مساء السبت ، احتجاجا على ازالة مركباتهم وبسطاتهم من قبل الأمانة  بالتنسيق مع الأمن العام .

وأوضح مدير دائرة البيع العشوائي بأمانة عمان الكبرى سامر الحتاملة  أنه وخلال قيام كوادر الأمانة بحملة لإزالة البسطات العشوائية وبكبات البيع في منطقة بسمان بشكل عام ، وفي منطقة ضاحية الأمير حسن بشكل خاص ، قام أصحاب تلك البسطات والبكبات بالتهجم على كوادر الأمانة والاعتداء عليهم بالأسلحة البيضاء " سكاكين وسيوف" والحجارة .

وأشار الحتاملة الى أنه أصيب خلال الاعتداء أحد كوادر الأمانة ، وتم نقله الى مستشفى البشير لتلقي العلاج ، كما تم تحطيم زجاج أحد مركبات الأمانة .

من جهته قال مصدر أمني أنه نفذت مجموعات امانة عمان والاجهزة الامنية مساء السبت حملة لازالة البسطات ومركبات البيع المخالفة في منطقة جبل النزهة .

و أشار الى أنه اثناء الحملة قام عدد من أصحاب البسطات بالتهجم على احد موظفي الأمانة والحاق اضرار مادية بمركبة تابعة لها ، حيث قام الموظف باحتصاله على تقرير طبي وحالته حسنة والبحث جار عن الأشخاص المعتدين

السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 22:40

أوكازيون الدم

من مفارقات الواقع العربي المخزي ، أن شعوب الإنبطاح العربي، منقسمة فيما بينها ، بين تأييد ضرب الولايات المتحدة للشعب السوري، وتأييد ضرب روسيا للشعب السوري !

في الضمير العربي المرحوم، إبادة سوريا وشعبها، لا خلاف أو اعتراض من أحد عليه، الكل يسحج بحماسة لكرنفال الدماء .. والجماهير العربية العبقرية، تتصارع فيما بينها اختلافاً على من يحق له ارتكاب الجريمة : ترمب أم بوتين !؟

أسواق نخاسة الفكر العربي الرخيص، نصّبت مضاربها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتشهد الآن جذوة الخلاف والإختلاف، والإنفصام والإنقسام، بين جماهير تهلل للمقاتلات والصورايخ الأمريكية الغربية التي ستقصف الشعب السوري، وجماهير تطبل للمقاتلات والصواريخ الروسية والإيرانية التي ستقصف الشعب السوري أيضاً !؟

على الارض، لا يسقط واحد من الأطراف الدولية المتصارعة على سوريا، وحدها الدماء العربية السورية من تراق فقط .. 

أوكازيون الدم، مفتوح على مصراعيه، ولم تشهد الاسواق العربية منذ عقود غابرة تجارة مزدهرة تلاقي الآن رواجاً منقطع النظير ، مثل تجارة الدم ..

فلسطين كانت أول المُتاجرين بدمها، وآخرهم، مثلما عرضت أسهم دماء العراقيين والسوريين والليبيين واليمنيين والسودانيين والصوماليين، وغالبية الشعوب العربية التي اصبحت تنام وتصحو على القتل والخراب .. في بورصة الدم.

التجارة الدموية الالكترونية، رائجة ايضاً بشدة، وجماهير العروبة التالفة أضحت (تفاضل) بين قاتليها : أمريكيا أم روسيا ؟

انها الجاهلية العربية في أردى تجلياتها، وها نحن عدنا بلا فخر لعصر الغزوات القبلية، ها نحن عدنا نستحل دماء بعضنا، وسبي بعضنا، وعادت الجينات العربية تهتف بكل كبريائها الصاغر : ما انا إلا من غزية إن غزت غزوت .. وان ترشد غزية ارشد !

كل أركان الجريمة في المشهد العروبي الدموي تؤكد أن سماسرة الحرب في سوريا هم عرب أقحاح، مثلما كانوا في فلسطين والقدس الان،عرب أقحاح، ومن قبيلة الدم نفسها، ونسل عدنان وقحطان وظرطان "لا أرفع شأنا ومقاما" ..

كل الادلة تؤكد أن من يموّل قتلة الشعوب العربية عرباً، ومن يحرض عرباً، ومن يتآمر عرباً، ومن يخرطش بنادق القتلة عرب حتى النخاع، ومن ينصّب مشنقة أطفال الشام، هم أعمامهم وأخوالهم، من قبيلة أبي رغال ذاتها ..

الشعوب العربية الشاهدة على مذابح الشعب السوري بأم عينها، شريكة في الجريمة التاريخية .. والشعوب العربية التي ما عادت نخوتها تعترض مجرد الاعتراض على إبادة اشقائهم السوريين، واغتصاب شقيقاتهم السوريات، مشغولة بالمعارك الفيسبوكية إسناداً لهذا القاتل أو ذاك ..

الكارثة، أننا ندعو الله ان يسلّم الشعب السوري من الكارثة !

السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 22:38

رسوم جمركية على الإكسسوارات المقلدة

تعتزم الحكومة، فرض رسوم جمركية، على "حلي الغواية - الإكسسوارات المقلدة"، التي يستوردها التجار من خارج المملكة.

ووفقاً للنظام المعدل لنظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2018، فقد تم ادخال تعديل جديد، يفرض على التجار استيفاء 25 % على مستوردات "حلي الغواية".

وجاء في النظام المعدل، الذي نشره ديوان التشريع والرأي، "يستوفى بدل خدمة عن حلي الغواية (المقلدة) المستوردة الخاضعة للبند (7117) من جداول التعريفة الجمركية بنسبة (25%) من قيمتها سواء كانت معفاة أو خاضعة للرسم الجمركي".

يشار إلى أنه يتم العمل بهذا النظام المعدل، اعتباراً من نشره في الجريدة الرسمية.

وسابقا، منعت الحكومة استيراد وإدخال البضاعة المقلدة الى داخل المملكة.

شهدت الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، اليوم السبت، التي دعت إليها موسكو، لبحث الضربة على نظام الأسد، تراشقاً بين روسيا والدول الغربية التي نفذت الضربة العسكرية ضد النظام السوري.

وأكدت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، خلال الجلسة، أن الغارات لم تهدف للانتقام أو للعقاب بل لردع أي استخدام للسلاح الكيمياوي.

وأضافت هايلي أن أهداف الغارات كانت في صميم برنامج النظام غير القانوني للسلاح الكيمياوي، مردفة "منحنا الدبلوماسية أكثر من فرصة و روسيا استخدمت الفيتو 6 مرات لعرقلتنا".

وتابعت مندوبة واشنطن أن الأسد أدرك أنه بمقدوره الإفلات من العقاب بسبب الدعم الروسي، وأن استخدام النظام السوري السلاح الكيمياوي لم يكن حادثا منعزلا، مؤكدة أن  غارات الدول الغربية دمرت منظومة إنتاج المواد الكيمياوية في سوريا.

من جانبها طرحت روسيا على مجلس الأمن مشروع قرار يندد بـ "العدوان على سوريا"، وقال المندوب الروسي إلى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن العمل العسكري للدول الغربية في سوريا جاء دون تفويض أممي وشكل انتهاكاً للقانون الدولي.

وأردف المندوب الروسي أن "واشنطن ولندن وباريس تجاهلت دعواتنا لتجنب العمل العسكري"، وأن "الولايات المتحدة تريد أن تعود بسوريا إلى العصر الحجري"، مشيراً إلى أن الأعمال العدوانية في سوريا تؤدي لمزيد من المعاناة الإنسانية، وأن القوى الغربية تحاول تمزيق أوصال سوريا.

من جهتها قالت المندوبة البريطانية في الأمم المتحدة، كارين بيرس، إن العمل العسكري ضد النظام السوري كان ضروريا ومتناسبا، وإن العمليات العسكرية كانت محدودة وناجعة، معتبرة أن العمل الجماعي سيقوض قدرة سوريا على إنتاج ونشر الكيمياوي، كما أكدت أن تاريخ الصراع في سوريا هو تكرار لانتهاك القانون الدولي، وأن مناصري النظام السوري استهدفوا عمدا أهدافا مدنية.

وقالت المسؤولة البريطانية "سنواصل مع شركائنا السعي لحل أزمة سوريا سياسياً، لن نقبل بدروس في القانون الدولي من روسيا".

وبدوره كشف المندوب الفرنسي الدائم في الأمم المتحدة، فرانسوا ديلاتر، أن باريس وواشنطن ولندن ستتقدم بمشروع قانون بشأن سوريا، مؤكدا على أن الفيتو الروسي خيانة لتعهد موسكو بتدمير ترسانة النظام الكيمياوية.

وأضاف أن باريس دعت للتصرف "بشكل حازم" إزاء تصرفات  النظام السوري الذي انتهك "مرارا وتكرارا" مواثيق الأمم المتحدة ويستخدم أسلحة دمار "مروعة" ضد المدنيين. مؤكدا أنه ليس هناك أدنى شك بشأن مسؤولية نظام الأسد عن الهجوم الكيمياوي، وأن الضربات كانت "ردا أساسيا" في خدمة القانون على القتل بالكيمياوي. مشددا في الوقت ذاته على الحاجة الماسة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا "دون عائق".

أما الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، فقد دعا أعضاء مجلس الأمن إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في هذه الظروف الصعبة.

وأضاف غوتيريس أن هنالك عدة ميليشيات وجيوشا تخوض حروبا بالوكالة في سوريا.

واجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم السبت بناء على طلب روسيا، بعد أن وجهت القوات الأميركية والبريطانية والفرنسية ضربات جوية لسوريا وأطلقت أكثر من مئة صاروخ.

وقال الكرملين في بيان في وقت سابق إن "روسيا دعت إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن، للبحث في الأعمال العدوانية للولايات المتحدة وحلفائها".

بدوره، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الغارات التي شنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها في سوريا ستؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في سوريا.

السبت, 14 نيسان/أبريل 2018 15:24

منتحل صفة رجل أمن يختطف أردنية بالكويت

اتهم وافد سوري لاعب كرة قدم في الكويت بانتحال صفة الامن وخطف خطيبته الأردنية ، في حادثة كشفت المزيد من المفاجئات بحسب الاعلام الكويتي.

وبحسب صحيفة الانباء كشفت التحقيقات التي أجريت مع شخص من غير محددي الجنسية (البدون) عن تورطه في جرائم سلب وخطف وافدتين وهتك عرضهما.

وبدأت الحادثة بحسب مصدر أمني عندما رصدت دوريات محافظة حولي غرب الكويت مركبتين تقوم احداهما بمطاردة الأخرى فتم توقيفهما وتبين ان الأولى بها وافد سوري والأخرى بها «بدون» وهو لاعب كرة قدم في أحد الأندية، حيث تم اقتيادهما الى المركز الأمني.

وفي المركز قال السوري ان المدعى عليه (البدون) أوقفه حيث كانت ترافقه خطيبته الاردنية زاعما انه رجل مباحث ، وطلب من الفتاة ان ترافقه في سيارته باعتبارها مخالفة للقانون، وطلب من خطيبها السوري أن يلحق به الى مخفر السالمية رافضا محاولاته بأن يكون برفقة خطيبته داخل مركبة المتهم.

وأردف السوري: توجهت إلى المخفر وتم ابلاغي بأن الواقعة ربما تكون انتحال صفة رجال أمن فسارعت الى منزل خطيبتي وإذا بي اشاهدها تنزل من مركبة «البدون» فبدأ بمطاردته.

وأشار المصدر الى ان رجال الأمن اخضعوا المدعى عليه «البدون» للتحقيقات حيث اعترف بانتحاله صفة رجال الأمن وسبق له ان استولى على أموال وافدين بهذه الصفة، كما استدرج وافدتين آسيويتين بزعم مخالفتهما لقانون العمل واعتدى عليهما في ساحة ترابية.

واكد المصدر في تقرير بشأن الواقعة رفع الى مدير عام مديرية امن محافظة حولي والذي وجه باستدعاء الوافدة الاردنية لاخذ اقوالها، كما وجه ايضا بإحالة اللاعب الى المباحث الجنائية للوقوف على هوية المجني عليهم، سواء وافدون تعرضوا للسلب او الوافدتان اللتان تعرضتا للخطف والاعتداء بالإكراه في ساحة ترابية وتاريخ ارتكاب اللاعب للوقائع المذكورة، مع ارفاق قضية السوري والاردنية في ملفات احالة اللاعب، وكذلك افاداته بأنه يرتكب هذه الوقائع بصفة مباحث وانطلاقا من خشية الوافدتين من الاحتكاك مع رجال المباحث ظنا منهما انهما قد تبعدان عن البلاد حال ابلاغهما عن وقائع تعرضهما للاعتداء أو السلب.

أعلنت عدة دول عربية ظهر اليوم السبت تأييدها الكامل للعمليات العسكرية التي نفذتها أمريكا وفرنسا وبريطانيا ضد قواعد تابعة للنظام السوري في دمشق.

وذكر تصريح صادر عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية السعودية على موقع تويتر: "نعبر عن تأييدنا الكامل للعمليات العسكرية التي قامت بها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والجمهورية الفرنسية على أهداف عسكرية في سوريا".

​وأضافت الخارجية "إن العمليات العسكرية جاءت ردًا على استمرار النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيمائية المحرمة دولياً ضد المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، استمرار لجرائمه البشعة التي يرتكبها منذ سنوات ضد الشعب السوري الشقيق".

وتابع "نحمل النظام السوري مسؤولية تعرض سوريا لهذه العمليات العسكرية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد النظام السوري".

من جهتها أعربت وزارة خارجية البحرين عن تأييدها الكامل للعملية العسكرية والتي استهدفت برنامج الاسلحة الكيماوية ومواقع عسكرية في سوريا، مؤكدة أن هذه العملية العسكرية كانت ضرورية لحماية المدنيين في جميع الأراضي السورية ومنع استخدام أي أسلحة محظورة من شانها زيادة وتيرة العنف وتدهور الاوضاع الانسانية ، داعية مجلس الأمن الدولي وعن طريق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في الغوطة الشرقية ، مشددة على أهمية تضافر كافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، والتوصل لحل سياسي يقوم على مبادئ جنيف 1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 وبما يحفظ ‍‍سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت: "استمرار استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية والعشوائية ضد المدنيين، وعدم اكتراثه بالنتائج الإنسانية والقانونية المترتبة على تلك الجرائم، يتطلب قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لحماية الشعب السوري وتجريد النظام من الأسلحة المحرمة دوليا".

وأضافت: "تعرب دولة قطر عن تأييدها للعمليات العسكرية الأمريكية والبريطانية والفرنسية على أهداف عسكرية محددة يستخدمها النظام السوري في شن هجماته على المدنيين الأبرياء".

وتابعت: "تحمل وزارة الخارجية القطرية النظام السوري المسؤولية الكاملة عن الجريمة البشعة التي ارتكبها باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين في دوما بالغوطة الشرقية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي أودت بحياة أطفال ونساء ومدنيين طوال السنوات الماضية. كما تناشد مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته لوقف جرائم النظام واستخدامه الأسلحة المحرمة دولياً وتقديم مرتكبي تلك الجرائم للعدالة الدولية".

وأعربت قطر عن دعمها "كافة الجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي يستند إلى بيان جنيف لعام 2012 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبما يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق في الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية".