رفضت وزارة العمل منح الموافقة لتأسيس نقابة عمالية لعمال الزراعة بموجب كتاب رسمي ، وصل الى المؤسسين ، صادر عن وزيرالعمل بتاريخ 1-10-2018 .

وقال أحد الأعضاء المؤسسين للنقابة عزام الصمادي ، في رسالة رفعها الى رئيس الوزراء عمر الرزاز  ، :" يرجى التكرم بالعلم أن هناك مجموعة من عمال الزراعة كانوا قد تقدموا لوزارة العمل بطلب لتسجيل نقابة عمالية لعمال الزراعة بتاريخ 18 / 9 / 2018 ولكن وللأسف تلقت هذه المجموعة كتاباً موقعا من وزير العمل بتاريخ 1 / 10 / 2018 أقل ما يقال عنه أنه بعيداً عن المسؤولية الوطنية وفيه تخلي واضح للوزير والوزارة عن واجباتهما والتي من المفترض القيام بها حسب القانون وأن صياغة كتاب الرد تشكل مخالفة لقانون العمل ونظام اللجنة الثلاثية ".

وأوضح الصمادي أن قانون العمل رقم ( 8 ) وتعديلاته لسنة 1996 في مادتة رقم ( 3 ) بند ( ب ) أفرد  نصاً يختص بعمال الزراعة وإشترط نظاماً خاصاً بهم ( علماً بأنه لم يصدر بعد ) وبالتالي عامل قانون العمل عمال الزراعة معاملة خاصة ، مع العلم كذلك أن قرار تصنيف المهن والصناعات الصادر عن وزير العمل لا يشمل العاملين في القطاع الزراعي.


وبين أنه  يبدو أن من كتب الكتاب لم يطلع على نظام اللجنة الثلاثية لشؤون العمل رقم ( 21 ) لسنة 2010 والذي تحدث في مادته رقم ( 3 ) عن تشكليل اللجنة الثلاثية برئاسة الوزير وعضوية تسعة أعضاء يمثلون الوزارة وأصحاب العمل والعمال ، أي أن الوزير هو رئيس اللجنة والكتاب المقدم من مجموعة العمال قد تم إرساله لمعالي وزير العمل وبالتالي كان من المفترض أن يقوم وزير العمل بتوجيه الكتاب إلى اللجنة الثلاثية بصفته رئيسها حيث هي صاحبة الصلاحية إستناداً للمادة ( 98 ) الفقرة ( د ) بالنظر بالموافقة على تسجيل النقابة .

وأضاف إن رد معالي الوزير الوارد في الكتاب المرسل لمقدمي طلب تأسيس نقابة عمالية لعمال الزراعة هو تخلي واضح عن مسؤوليته وواجباته التي أقسم اليمين الدستوري للقيام بها بأمانة .

وزاد  إن رد معالي الوزير يشكل مخالفة واضحة لكل معايير العمل الدولية والعربية والتي التزم بها الأردن أمام الأسرة الدولية ، مطالباً رئيس الوزراء تصويب خطاً ما إرتكبته وزارة العمل في ردها على العمال الذين تقدموا بطلب تأسيس نقابة لعمال الزراعة والإيعاز لمن يلزم لإعادة النظر بقرار الوزارة من حيث تحويل الطلب إلى اللجنة الثلاثية من أجل تسجيل النقابة .

وعبر الصمادي عن العمال الزراعيين  بنفس الوقت عن الأسف الشديد لإبلاغ منظمة العمل الدولية وكل الاتحادات والمنظمات الدولية ذات العلاقة بهذا الرد الذي يعبر عن قرار مسبق من الحكومة بالوقوف سداً منيعاً أمام حرية التنظيم النقابي ويؤشر بشكل واضح لعدم نيتها بإحداث إي إصلاح جوهري على الصعيد الداخلي ، لأن عدم تسجيل نقابة لعمال الزراعة في الوقت الذي نتحدث فيه عن أهمية قطاع الزراعة تشكل إنتهاكاً واضحاً للدستور بشكل أساسي ولكل إتفاقيات منظمة العمل الدولية والمعايير الدولية والتي التزم بها الأردن .

من جهته أوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب أن الوزارة بصدد متابعة حيثيات الموضوع وستصدر بياناً رسمياً بذلك.

الإثنين, 01 تشرين1/أكتوير 2018 23:20

معلمة .. تشكر الملك وهذا ما جرى بعبدون

 عبرت معلمة تقطن في شارع القاهرة بمنطقة عبدون عن شكرها الجزيل والعميق أولا لجلالة الملك عبدالله الثاني ، و ثانيا لجهاز الأمن العام .

المعلمة قالت  أننا كنا نسمع في الماضي الكثير من الكلام على ضرورة فرض سيادة القانون ، وتطبيقه ، إلا أنان  لم نلاحظ تطبيق ذلك على أرض  الواقع من خلال من كنا نسمعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

اليوم سمعنا تصريحا جديدا  حول ضرورة فرض سيادة القانون  لجلالة الملك أمام الإعلاميين ، ورأيت ذلك  واقعاً مشاهدا ، وبكل جدية ، أمام عيناي ، دون محاباة أو مواراة ، لأبناء الذوات ، أو أيا كانوا.

المعلمة أوضحت أن جدية الملك في تطبيق القانون ، وحزم جهاز الأمن العام ، أذهب عنا كابوساً مرعباً عشناه لشهور طوال في شارع القاهرة ، بمنطقة عبدون ، من قبل سائقي الدراجات النارية والمركبات الذين يستخدمون مضخمات الصوت ، بشكل أرعب السكان ، كباراً وصغارأ ، ليلا ونهاراً ، وحرم الأطفال من النوم ، ما غيبهم عن مدارسهم لأيام  ، .

المعلمة بينت أننا كسكان كنا نعتقد  أن هؤلاء السائقين من أبناء الذوات ، ونخشى من الإبلاغ عنهم و بالتالي نفصل من وظائفنا ، كونهم يظنون أن مكانتهم تمنحهم حق التعدي على القانون ، وعلى راحة المواطنين ، كما كان مشاعا ومتداولا ،  إلى أن تجرأت  سيدة  جارة لنا  بالشكوى والإبلاغ لدى جهاز الأمن العام .

اليوم و بالتزامن مع تصريحات جلالة الملك ، أيقنا حزم جلالته وجديته ، بأن سيادة القانون خط أحمر ، وأن كلمته " بكفي يعني بكفي " تعكس مدى الجدية بضرورة فرض سيادة القانون على الجميع . 

و أضافت المعلمة ، أنه و مساء اليوم وبمجرد أن رأيت ضباط  وأفراد  ومركبات عديدة من الأمن العام  ،  قاموا بضبط هؤلاء ، و تتبع المخالفين للقانون ، حتى اختفى ممارسوا هذا السلوك تماما كالجرذان ، أيقنت أن هؤلاء ليسوا بأبناء الذوات ، وأن مكانتهم لن تشفع لهم أمام القانون ، حتى أن الجيران اختلطوا بهؤلاء الضباط وتبين أنهم من الضباط ذات الرتب العالية وقالوا لهم  انهم نزلوا للميدان بناء على تعليمات من قيادة الجهاز .

وأشارت الى أنني أيقنت أننا نحن كمواطنين كنا المقصرين في الدرجة الأولى ، بحق أنفسنا أولا ، و وطننا ، ومليكنا وأجهزتنا ، وذلك بعدم التجرؤ بالكشف عن التجاوزات والمخالفات ، وأننا كنا أسرى الشائعات وما تنشره مواقع التواصل .

اليوم نشكر جلالة الملك بأننا هذه الليلة الأولى منذ 9 أشهر سننام قريري العين ونحن مرتاحون ، و من هنا نشكر جلالة الملك حفظه الله ونشكر أولادنا بجهاز الامن العام ، وأنا اليوم كمعلمة في التربية منذ 18 عاما لم أفقد الأمل في ما  كنت أدرسه  للاطفال " وأنا أدرّس الصف الخامس"  ان الاردن هو بلد الامن والامان ولن أصدق إلا مقولة واحدة أننا أغنى من كل دول العالم بهذا المفهوم، وهذا المفهوم نفطنا الحقيقي فلنحافظ عليه جيدا .


المعلمة آثرت في اتصالها أن توصل رسالة للأردنيين ، مفادها أن الامن والامان هو ملاذنا الاخير ، ولدى سؤالنا اياها عن معنى الأمن والأمان  ، قالت  الأمن هو الأمن  بشكل عام ، والأمان هو بشكل خاص أي  هو أمن كل عائلة ومواطن ، فهذا يعني تحقيق الأمن الشامل من كل الجوانب.

وذكرت المعلمة بقوله تعالى عن قريش :" الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف " أي جمع بين الأمن والحياة الطبيعية ، فلا حياة على وجه الأرض بلا أمن .

المعلمة عبرت عن اعتذارها الشديد من جلالة الملك ، وقدمت شكرها وشكر سكان المنطقة له ولجهاز الامن العام ، وتقدمت بأسفها أيضا أنها انساقت وراء الشائعات ولم تقم بواجبها كمواطنة اردنية ، وخاصة أنها معلمة أجيال ، كان يتوجب عليها القيام بدورها التربوي ، إلا أن جارة لها علمتها كيف أن تتحلى بالجرأة  ، ولم ترغب هذه المعلمة ان تجيب عن اسئلتنا المتعلقة بالجارة ، إلا أنها  كشفت لها دروساً جليلة في صدق حب الوطن ، وعاهدت  الله أنها ستقوم بدورها على أكمل وجه .

هذه الرسالة نضعها أمام أصحاب القرار 

 مصدر مطلع أن اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة العفو العام ستكون برئاسة نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر .

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين، و وزير العدل عوض ابوجرادة ، ووزير الصناعة والتجارة طارق حموري ، ووزير المالية عز الدين كناكرية.

وستعقد اللجنة اجتماعها غدا الثلاثاء ، لصياغة توصياتها ، التي ستقدمها لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل ، للتصويت حول إقرار قانون العفو العام .

وبحسب المصدر فإن المؤشرات الأولية توحي بأن مجلس الوزراء سيقوم بالتصويت لصالح العفو العام ، وبناءً عليه سيتم تكليف ذات اللجنة لإعداد مسودة قانون العفو العام ، ليتم بعد ذلك إقراره بصيغته النهائية من قبل الحكومة ، ومن ثم يتم إرساله الى مجلس النواب لإقراره ، و بعد ذلك يتم رفعه الى جلالة الملك للمصادقة عليه 

الإثنين, 01 تشرين1/أكتوير 2018 23:18

كاميرات تلفزيونية لمراقبة دوريات الجمارك

قرر مجلس الوزراء وبهدف تسهيل مهام دائرة الجمارك العامة في مكافحة التهريب وزيادة كفاءة الترفيق الجمركي  الموافقة على انشاء مجموعة من المشاريع التي تشكل اولوية للدائرة لتحقيق هذه الاهداف.

وشملت المشاريع : مشروع نظام المراقبة التلفزيوني لدوريات الجمارك، مشاريع تكنولوجيا المعلومات / التحول الالكتروني ، مشروع مركز التعافي من الكوارث / مشاريع تكنولوجيا المعلومات ، نظام للمراقبة في مطار الملكة علياء الدولي وشراء طائرة دون طيار (درونز).

كما شملت توسعة مبنى دائرة الجمارك الرئيسي / المرحلة الاولى والثانية ، نظام الطاقة الشمسية - المفرق ، انشاء مبان للترفيق الجمركي في الكرك ، انشاء مبان للمكافحة والترفيق الجمركي في الرويشد ، تركيب نظام انذار الحريق في جمرك المفرق ، تصميم مبنى قسمي الترفيق الجمركي والمكافحة وادي اليتم - العقبة - المرحلة الاولة والثانية ، تنفيذ اعمال توسعة سكن الترفيق - جمرك عمان وتنفيذ اعمال الصيانة في مبنى البريد / كراجات العبدلي .

قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الترتيبات المالية لتخفيف اعباء خدمة مديونية المملكة تجاه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية .

وتتضمن الاتفاقية اعادة جدولة مديونية الصندوق على الحكومة الاردنية والتي لم يتم سدادها لغاية تاريخ 13/ 12 / 2018 من خلال جدولة 17 قرضا بقيمة اجمالية تبلغ 1ر91 مليون دينار كويتي او ما يعادل حوالي 7ر300 مليون دولار سيتم سدادها على مدى 40 عاما متضمنة فترة سماح تبلغ 15 عاما وبسعر فائدة يبلغ 05ر بالمائة عن جميع المبالغ غير المسددة من الرصيد القائم ورسم خدمة 05ر بالمائة سنويا عن جميع المبالغ غير المسددة من الرصيد القائم .

وكان وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية زار الاردن الشهر الماضي وذلك في اطار الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت الشقيقة من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للاردن ومساعدته في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهه نتيجة الاوضاع الاقليمية غير المستقرة وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الاردني من خلال التخفيف من اعباء الدين المترتب على الاردن للصندوق.

كشف وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين في تصريحات صحفية اليوم ان الحكومة ستحسم قرار العفو العام في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين، أو الجلسة المقبلة كحد أقصى.

وكانت الحكومة قد اعلنت في وقت سابق ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أوعز بدراسة مشروع قانون العفو العام.

ونقلا عن مصدر مطلع اكد ان العفو العام سيشمل المخالفات ، وبعض الغرامات وقضايا الشيكات حيث سيتم الغاء العقوبة الجزائية عنها.

 مصادر مطلعة ان رئيس الوزراء عمر الرزاز انهى الترتيبات النهائية لدمج عدد من الوزارات والهيئات والغاء البعض منها، وانه سيتم الاعلان عنها قريبا. 

المصادر اوضحت ان هناك ارادة جدية للنهوض بالقطاع العام، بعد التقارير التي حصلت عليها الحكومة من المتسوق الخفي، لذا سيصار الى الاعلان عن احالات واسعة لعدد من كبار الموظفين والامناء العاميين لضخ دماء جديدة في القطاع تكون قادرة على الانسجام مع الخطة الجديدة والانطلاقة المختلفة للقطاع العام معتمدين فيها على العمل الميداني والتلمس المباشر لاحتياجات المواطنين. 

نهضة جدية ونوعية بالقطاع العام تحتاج الى تكاتف الجهود لتحقيق الاهداف المنشودة، وهذا ما يتطلع اليه الرزاز وسيبدأ بتطبيقه مع انطلاقة الدورة العادية لمجلس النواب. 

ما زالت أغلب بلديات المملكة الكبرى ترزح منذ عقود تحت وطأة تحديات ثقيلة تتشابه الى حد كبير وتتكرر في كل بلدية، ما أحال العديد منها إلى عاجزة عن التعامل مع مهامها الأصلية، وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، التي من المفترض ان تساهم في تطوير خدماتها والنهوض بواقعها المتردي.

ووفق مصادر صحفية يعد ارتفاع حجم الديون والرواتب، وازدياد اعداد السكان بشكل كبير بسبب الهجرات القسرية من دول المنطقة، من ابرز التحديات التي تواجه موازنات البلديات، في المحافظات وتستأثر على حصة الاسد منها، وسط ضعف التحصيلات والمداخيل، وتراجع حركة العمران والتجارة.

ولعل ابرز تجليات العجز البلدي في المحافظات، يتبدى في تهالك الآليات وتراجع كبير في اوضاع النظافة لدى الكثير من البلديات، بالاضافة الى تردي اوضاع الطرق، وغياب الانارة عنها. 

ورغم ان بعض البلديات تتميز بخصوصية سياحية، يفترض ان تجعلها متفردة بالخدمات لجلب الاستثمارات والسياح، الا ان هذه الخصوصة والميزات لم تشفع لها لانقاذها من التحديات التي تعيشها باقي البلديات. 

* جرش :

فبلدية جرش التي تعد من أكبر المدينة السياحية في الأردن، والتي يفترض ان تحتاج إلى خدمات خاصة، تتناسب مع وضعها السياحي والحركة السياحية فيها سيما وانه يؤمها مئات آلاف السياح والزوار سنويا، إلا ان مديونية البلدية والتي تجاوزت الـ 3 ملايين ونصف المليون من اصل 13 مليون دينار، هي موازنة البلدية الإجمالية، دفعت الى تراجع مستوى النظافة بشكل ملحوظ، بما راكم أطنانا من النفايات في الوسط التجاري وأحيانا بين المواقع الاثرية.

ويشير رئيس البلدية الدكتور علي قوقزه إلى قلة عدد عمال الوطن، الذين تم تحويل معظمهم إلى إداريين في البلدية في وقت سابق.

واضاف ان معظم ديون البلدية هي بدل استملاكات أراضي مجمع القيروان الجديد وأراضي المدينة الصناعية، في حين تقدر مخصصات المشاريع الرأسمالية بأقل من 3 ملايين والباقي رواتب للموظفين واقتطاعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والخدمات اليومية التي تقدم للبلدية.

ولا تقف تداعيات مديونية البلدية عند هذا الحد كما يقول المواطن ياسر قوقزه، والذي يؤكد بأن مدينة جرش تعاني من عدة تشوهات تسببت في إحداث فوضى عارمة بداخلها وأهمها مشكلة البسطات، التي لم تنجح البلدية في إزالتها أو ترحيلها، بالاضافة الى مشكلة ازمة السير، وعدم تمكنهم من ربط المدينة الأثرية بالحضرية، وتنشيط حركة السياح داخل الوسط التجاري حتى الآن.

وأكد قوقزة أن مستوى النظافة يتراجع في البلدية بشكل ملحوظ، رغم أن البلدية قامت منذ بداية العام برفع رسوم النفايات بنسبة 100%.

وأكد رئيس البلدية، أن أهم التحديات التي تواجه البلدية هي امتدادها الضيق وعبء المدينة الأثرية منتصف الوسط التجاري، وهو ما يتطلب من البلديات جهودا أكبر في دعم الدور السياحي في جرش والعناية بالمدينة الأثرية والمهرجانات والفعاليات المختلفة التي تقام فيها، سيما وأن اهم القطاعات في بلدية جرش هو القطاع السياحي.

*مأدبا:

وكذلك مدينة مادبا التي تزخر بالمواقع الدينية الأثرية يعوزها الاهتمام بالنظافة، بحسب سكان، غير ان رئيس بلدية مادبا الكبرى المهندس احمد سلامة الازايدة، الذي يؤكد ان موازنة البلدية البالغة 10 ملايين دينار تخلو من الديون، يشير الى البلدية تعمل بجميع الإمكانات المتاحة من اجل ان تشمل حملات النظافة مناطقها الخمس.

ورغم أن الازايدة يؤكد ان مدينة مادبا تلاقي جل الاهتمام والرعاية من قبل المجلس البلدي وكوادر البلدية من مختلف الخدمات، وخصوصا بما يتعلق بالشأن البيئي والصحي، لكنه اقر بوجود نقص في كادر عمال الوطن.

بيد أن الازايدة أرجع هذا النقص الى سفر عمال وطن، وأغلبهم وافدون إلى أوطانهم بقصد الزيارة لقضاء إجازاتهم.

ويؤكد المواطن علاء محمد أن ثمة مشكلة في النظافة في المدينة، وخصوصا تراكم النفايات بالقرب من الحاويات، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة منها، وتجمع الحشرات والقوارض، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالتلوث البيئي الذي يصيب أماكن المدينة التي يؤمها السياح.

وانتقد المواطن محمد حسن الشوابكة عملية حرق النفايات بالحاويات، ما يسبب العديد من المخاطر البيئية والمرضية للسكان. 

* عجلون:

أما عجلون فما تزال بلديتاها عجلون الكبرى وكفرنجة الجديدة ترزحان تحت وطأة العجز في موازنتيهما، وحجم الديون التي تفوق مداخيلهما وتحصيلاتهما، ما يجعلهما عاجزتين عن تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية.

وهو ما يؤكده رئيس بلدية كفرنجة الجديدة نور بني نصر من أن البلدية تعاني وضعا ماديا صعبا، ما يجعل المجلس البلدي عاجزا عن تنفيذ أي مشاريع خدمية وتنموية، لافتا إلى واقع المسلخ المتهالك ورفع التوصيات به.

ولفت إلى أن وزارة البلديات لم تصادق حتى الآن على موازنة البلدية للعام الحالي، ما فاقم من المشكلة وجعل البلدية غير قادرة على تنفيذ أي مشاريع خدمية وتنموية جديدة.

كما يؤكده رئيس بلدية عجلون الكبرى المهندس حسن الزغول بأن بلديته تعاني من مديونية كبيرة وحجم استملاكات كبيرة، مؤكدا أنها تعمل بما تستطيع لإدامة الخدمات الأساسية وفتح وتعبيد بعض الطرق ذات الأولوية.

ويجمع السكان أن مشاكل البلديتين لا تحل ولا يمكن تطورهما وزيادة تأثيرهما الخدمي، والتنموي إلا بحل مشكلة الديون المتراكمة عليهما.

ويقول المواطن سمير الصمادي إن البلديتين تعانيان من ديون متراكمة منذ عقود، ما فاقم من تدني أدائهما في مجال الخدمات المتنوعة وتنفيذ المشاريع التنموية، لافتا إلى ضرورة أن يتزامن إنهاء مشكلة الديون مع إعادة تصويب أوضاعهما الإدارية، وإيجاد خطط وبرامج زمنية لتنفيذ مشاريع تنموية تضمن توفير مصادر الدخل للبلديات، مؤكدا أن سداد كامل الديون المتراكمة على بلديتي عجلون وكفرنجة وزيادة الرقابة عليهما مستقبلا، سيضمن تطورهما ويحسن من واقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويقول محمود عنانزة إن مشكلة المديونية الكبيرة للبلديات لا يمكن بالاعتماد على مصادرها المالية أن تفي بها، خصوصا في ظل ضعف التحصيلات، مشددا على ضرورة زيادة الرقابة من قبل الأجهزة المعنية على موازنات البلديات وإنفاقاتها لضمان أن تكون موزعة بعدالة على مختلف المناطق والأحياء التابعة لها، داعيا إلى إنقاذها من قبل الحكومة بعدة حلول، كإعفائها من بعض الديون وفوائد القروض وجدولة مبالغ أخرى من الديون، وزيادة المنح المقدمة لها لإقامة مشاريع خدمية أساسية وأخرى تنموية.

* الكرك:

اما بلديات محافظة الكرك العشرة، فتواجه هي الأخرى تحديات كبيرة، بسبب تردي اوضاعها المالية وارتفاع اعداد العاملين والموظفين في غالبية هذه البلديات.

ويؤكد رئيس بلدية الكرك ابراهيم الكركي ان البلدية التي تضم 16 منطقة وبلدة، تبلغ مديونيتها زهاء عشرة ملايين دينار، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه موازنتها 14 مليون دينار، وهو الامر الذي يرهق كاهل البلدية ويحد من قدرتها على العمل لخدمة المواطنين.

ولفت الى ان البلدية تعاني من عدم قدرتها على تنفيذ برامجها المختلفة، والتي تنوي القيام بها بسبب ضعف الامكانيات المالية وارتفاع عدد الموظفين العاملين فيها في مختلف مناطق البلدية، والبالغ عددهم حوالي 850 موظفا وعاملا يستهلكون نسبة كبيرة من موازنة البلدية.

وشدد الكركي على ان عمل البلديات والمجالس البلدية يواجه تحديات قوى الشد العكسي الموجودة بالمجتمع، والتي تعمل على تثبيط عمل العاملين بالبلدية وعدم التعاون مع قبلهم في مختلف المجالات.

ومثل بلدية الكرك فإن بلديات الكرك الاخرى وهي بلديات عي ومؤاب والاغوار الجنوبية وشيحان وعبدالله بن رواحة وطلال ومؤتة والمزار الجنوبي والقطرانة والابيض والسلطاني، تعاني من ضعف الايرادات المالية والدعم المقدم من الجهات الرسمية لتنفيذ خطط وبرامج هذه البلديات ومواجهة المديونية المرتفعة.

* معان:

أما بلدية معان الكبرى فرغم أنها تتشابه في جملة التحديات والمعيقات التي تواجه المجالس البلدية الاخرى في المحافظات، الا انها تضيف نوعا آخر من التحدي، وهو نقص الخبرات الفنية وقلة الموارد المالية، والذي حد من دورها التنموي على المستويات كافة.

وهو ما يؤكده رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان بقوله إن أهم المعيقات التي تواجه عمل البلدية، هي نقص الخبرات الفنية المؤهلة وقلة الموارد المالية، إضافة الى قدم الآليات، لافتا أن البعض من هذه الآليات متهالك مما يستنزف أمولا طائلة نتيجة تعطلها وكلفة صيانتها، ما يسبب العديد من الإشكالات في مجال النظافة وغيرها من الأمور والتي تعدها البلدية من أهم أولوياتها وواجباتها.

وأكد كريشان أن هناك مشكلة أخرى وهي عدم دفع المواطنين والتجار ما عليهم من مستحقات وضرائب مالية للبلدية تعود بالخدمات عليهم، والبالغة 2 مليون و650 ألف دينار، وهو ما يزيد من كاهل أعباء العمل البلدي، الأمر الذي حال دون توسع البلدیة في خدماتھا المقدمة للمواطنین، خاصة وان البلدية تعاني من مديونية مرتفعة منذ سنوات طويلة والبالغة 5 ملايين و823 ألف دينار، مبينا أن نصف موازنة البلدية والبالغة 5 ملايين دينار يذهب منها رواتب للموظفين ونفقات جارية وسداد ديون الى شركة الكهرباء البالغة مليونا و332 ألف دينار.

ويرى المواطن عبدالله كريشان أن الفوضى المرورية والاعتداءات على الأرصفة والشوارع العامة من قبل أصحاب البسطات والمحال التجارية أصبحت تشكل خطرا يهدد حياة المارة، وهي واحدة من أهم المعضلات التي تواجه معظم السكان كونها تعد تعديا واضحا على القانون، وعلى حق المواطن في السير الآمن على الرصيف، فضلا عن اعتداءاتهم من خلال بناء أكشاك حديدية على الأرصفة المخصصة للمشاة.

وقال المواطن علي الفناطسة غالبية القصابين وتجار الأغنام يلجأون إلى ذبح ماشيتهم عبر "مسالخ خاصة" غير مرخصة، تتخذ من البيوت المهجورة في الأحياء السكنية مكانا لها لذبح المواشي وبيعها للمواطنين، بعيدا عن أعين الرقابة البيطرية والصحية.

* الزرقاء:

أما بلدية الزرقاء فتغرق في ديونها التي شلت من قدراتها على تقديم خدماتها للسكان، وهو ما يؤكده رئيس بلدية الزرقاء المهندس علي أبو السكر بان بلدية الزرقاء تعاني من عدة مشاكل، أبرزها الأزمة المالية الكبيرة، بسبب المديونية العالية وارتفاع نسبة رواتب الموظفين، وتهالك آليات النظافة، وارتفاع كلفة صيانتها وتعثر الاستثمارات وانتظار القرارات القضائية القطعية المرفوعة ضد المتعاقدين منذ سنوات، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي صدرت ضد البلدية من مقاولين كانوا قد نفذوا مشاريع على عهد مجالس سابقة بقيمة 3 ملايين دينار.

* الرصيفة:

في حين يؤكد رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور أن بلدية الرصيفة من البلديات، التي استطاعت تخفيض نسب الرواتب في موازنتها، بسبب ايقافها عمليات التعيين إلا في حالات الضرورة القصوى، والاستغناء عن العاملين غير المنتجين، من خلال التقاعد أو غيره، لافتا إلى أن موازنة البلدية للعام الحالي تبلغ زهاء 20 مليون دينار، يذهب منها حوالي 39 % رواتب موظفين في حين كانت تبلغ سابقا 56 % من إجمالي الموازنة، فيما يبلغ عدد العاملين لدى البلدية 1400 عامل منهم 515 عامل وطن.

ويؤكد العديد من المواطنين في محافظة الزرقاء ان مناطق في الزرقاء تعاني من انتشار وتجمع النفايات، و قيام بعض عمال الوطن في عملية حرقها داخل الحاويات المخصصة لها بسبب النقص الواضح في عدد آليات جمع النفايات، مطالبين الجهات المختصة في العمل بشكل جاد لإيجاد حل لمشكلة النظافة في العديد من أحياء مدينة الزرقاء.

 

 
الإثنين, 01 تشرين1/أكتوير 2018 15:39

كناكرية: الحكومة لم تستفيد من رفع دعم الخبز

أكد وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية أن الحكومة لم تستفيد من رفع الدعم عن الخبز ولو قرشا واحدا.

واشار كناكرية خلال لقاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع مجلس النقباء الاثنين، الى ان المبالغ التي حُصلت نتيجة رفع الدعم عن الخبز وجه للمواطنين الاردنيين فقط.

ونوه الى ان المبالغ التي تحصل من التكافل الاجتماعي ستحول الى المعونة الوطنية اعتبارا من 2019.

الإثنين, 01 تشرين1/أكتوير 2018 15:39

28 مقترحا من النقباء حول قانون ضريبة الدخل

سلم مجلس النقباء برئاسة نقيب الاسنان رؤية النقابات المهنية للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

وسلم الطراونة مطالب النقابات لرئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك.

وتاليا مطالب النقابات: