الإثنين, 16 نيسان/أبريل 2018 01:00

الأردن سلّم القطان للعراق

أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية أن الوزارة  تسلمت الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية زياد القطان من الأردن  وسلمته لهيئة النزاهة.

وقال المصدر   إن "وزارة الداخلية العراقية وبالتعاون مع جهاز المخابرات العراقي تسلمت المطلوب بقضايا الفساد المالي زياد القطان من الأردن  وتسلمه رسمياً الى جهة الطلب هيئة النزاهة".

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاحد، عن القاء القبض على القطان وجلبه مخفورا الى العراق، فيما أكد أنه متهم بصفقات سلاح فيها "فساد كبير بملايين الدولارات".

 عاد وزير الداخليه سمير مبيضين ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود اليوم الفريق المتقاعد نصوح محي الدين اثر وعكة صحية المت به وحالت دون حضوره الاحتفال بذكرى تأسيس الامن العام السابع والتسعين الذي عقد في مبنى مديرية الامن العام قبل ايام وشارك فيه عدد من مدراء الامن السابقين.

واطمأن وزير الداخلية ومدير الامن العام على صحة الفريق المتقاعد نصوح محي الدين سائلين المولى عز وجل ان ينعم عليه بموفور من الصحة والعافية .

نفى مصدر أمني الغاء احدى دورات التجنيد بالأمن العام للجامعيين ، مشيرا الى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح .

وأكد المصدر أن  ما حصل لا يتعدى سوى تعديل مواعيد الالتحاق لغايات تنظيمية وادارية

حذر حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة من مغبة الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والتي تهدف وتضغط باتجاه تعديل قانون ضريبة الدخل من خلال توسيع الشرائح المشمولة بدفع الضريبة لتصل إلى أصحاب الرواتب المتدنية (500) خمسمائة دينار شهريا.

كما أعرب الحزب في بيان صادر عنه عقب جلسة لمكتبه التنفيذي ، عقدها الأحد ، ، عن أسفه لحالة العجز المالي والفشل الاقتصادي للسياسة الحكومية التي قامت برفع الأسعار والضرائب والتي لم تساهم في حل المشكلة الاقتصادية حيث زادت من حالة الركود الاقتصادي وتوقف النمو في البلاد.

وأكد الحزب أن تلك الإجراءات لم تعالج عجز الموازنة العامة للدولة، حيث أكدت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية بأن عجز الموازنة المالي في نهاية شهر شباط بلغ (313) ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا بعد المنح مقابل عجز مالي مقداره (113) مائة وثلاثة عشر مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017م.

وحول ملف الملكية الأردنية طالب الحزب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أوضاع الملكية ودراسة أسباب خسائرها المستمرة، ووضع الحلول المناسبة لذلك.

واستهجن الحزب استمرار النهج الحكومي بدعم شركة "الملكية الأردنية" من الموازنة العامة للدولة من خلال ضخ عشرات الملايين سنويا لدعم الملكية دون أن يكون هناك أفق صحيح وسليم لحل مشكلاتها والتخفيف من خسائرها المتراكمة، "بسبب الفساد المستشري وسوء الادارة، حيث تقوم الشركة بزيادة تقديم التذاكر المجانية لمؤسسات حكومية وموظفيها تصل إلى أكثر من 20% من حجم مبيعاتها، الأمر الذي يثقل كاهل الشركة المالي ويزيد من أعبائها المالية" بحسب ما أورده البيان. 

و في الشأن الفلسطيني استنكر الحزب استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، واستهداف الحراك السلمي في مسيرتهم المطالبة بحق العودة، و تعرض المئات من هؤلاء أسبوعيا إلى العدوان من قبل قوات العدو المحتل بالرصاص الحي والمطاطي في ظل صمت عربي ودولي وتجاهل لمعاناة هذا الشعب المطالب بحقوقه في أرضه ووطنه.

في الملف العربي أدان الحزب جرائم العدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على الأراضي السورية، مؤكدا أن حل الأزمة السورية لا يأتي بالتدخلات الخارجية، سواء كانت أمريكية أو روسية أو إيرانية، وإنما بيد الشعب السوري وحده بعد وقف عدوان النظام وسياساته الإجرامية تجاه الشعب السوري وثورته المطالبة بالحرية والكرامة.


وتاليا نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي في جلسته التي عقدها يوم السبت 14/4/2018

الملف الوطني :

عجز الموازنة : يأسف الحزب لحالة العجز المالي والفشل الاقتصادي للسياسة الحكومية التي قامت برفع الأسعار والضرائب والتي لم تساهم في حل المشكلة الاقتصادية، حيث زادت من حالة الركود الاقتصادي وتوقف النمو في البلاد فيما لم تعالج هذه الإجراءات عجز الموازنة العامة للدولة. 

حيث أكدت الأرقام الصادرة عن وزارة المالية أن عجز الموازنة المالي في نهاية شهر شباط بلغ (313) ثلاثمائة وثلاثة عشر مليونا بعد المنح مقابل عجز مالي مقداره (113) مائة وثلاثة عشر مليونا في الفترة ذاتها من العام الماضي 2017م.

ضريبة الدخل : يحذر الحزب الحكومة من الاستجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي والتي تهدف وتضغط باتجاه تعديل قانون ضريبة الدخل من خلال توسيع الشرائح المشمولة بدفع الضريبة لتصل إلى أصحاب الرواتب المتدنية (500) خمسمائة دينار شهريا.

دعم الملكية الأردنية: يستهجن الحزب استمرار النهج الحكومي بدعم شركة "الملكية الأردنية" من الموازنة العامة للدولة من خلال ضخ عشرات الملايين سنويا لدعم الملكية دون أن يكون هناك أفق صحيح وسليم لحل مشكلاتها والتخفيف من خسائرها المتراكمة، بسبب الفساد المستشري وسوء الادارة، حيث تقوم الشركة بزيادة تقديم التذاكر المجانية لمؤسسات حكومية وموظفيها تصل إلى أكثر من 20% من حجم مبيعاتها.

الأمر الذي يثقل كاهل الشركة المالي ويزيد من أعبائها المالية. أننا في حزب جبهة العمل الإسلامي نطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أوضاع الملكية ودراسة أسباب خسائرها المستمرة، ووضع الحلول المناسبة لذلك.

الملف الفلسطيني :

يستنكر الحزب استمرار العدوان الصهيوني على أهلنا في قطاع غزة، واستهداف الحراك السلمي في مسيرتهم المطالبة بحق العودة، حيث يتعرض المئات من هؤلاء أسبوعيا إلى العدوان من قبل قوات العدو المحتل بالرصاص الحي والمطاطي في ظل صمت عربي ودولي وتجاهل لمعاناة هذا الشعب المطالب بحقوقه في أرضه ووطنه.

الملف العربي:

يدين الحزب جرائم العدوان الثلاثي الأمريكي الفرنسي البريطاني على الأراضي السورية ويؤكد أن حل الأزمة السورية لا يأتي بالتدخلات الخارجية، سواء كانت أمريكية أو روسية أو إيرانية، وإنما بيد الشعب السوري وحده بعد وقف عدوان النظام وسياساته الإجرامية تجاه الشعب السوري وثورته المطالبة بالحرية والكرامة.

عمان في : 28 رجب 1439هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافـــق : 15/ 4 / 2018م

تابع مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي تداعيات الأخبار التي تم تداولها أخيراً عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بالمادة (11) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 التي تنص على مهام (مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ) والمادة (14) التي تنص على مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).

وعقد مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ظهر هذا اليوم الأحد اجتماعا في مبنى المؤسسة برئاسة وزير العمل/ رئيس مجلس الإدارة سمير سعيد مراد، وبحضور أعضاء المجلس الذين يمثلون النقابات المهنية، والعمال، واصحاب العمل، والقوات المسلحة، والبنك المركزي بالإضافة الى رئيس صندوق الاستثمار ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالوكالة.

وأكد المجلس خلال الاجتماع، انه لم يطرأ اي تغيير على آلية اتخاذ القرارات الاستثمارية منذ نفاذ القانون رقم 1 لسنة 2014، ولا يوجد مساس إطلاقاً بأموال الضمان الاجتماعي ولا علاقة للحكومة لا من بعيد أو قريب بأي قرار استثماري للضمان الاجتماعي، بل ان الحكومة هي الضامن لأموال مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا يوجد أي تدخل من قبل أية جهة كانت في هذا المخزون الاستراتيجي الهام للأجيال الحالية والقادمة، كما أنه لا يوجد تأثير على القرار الاستثماري والذي يتم اتخاذه لغايات تحقيق العائد المجدي وتعظيم القيمة الحقيقية للموجودات، ويتم ذلك وفق اسس واضحة وشفافة من خلال دراسة الفرص الاستثمارية والأدوات الاستثمارية المختلفة وفقا لجدواها الاقتصادية وبعد دراسة العائد المتوقع والمخاطر المحتملة، ويتم التقييم وفقا لأسس استثمارية بحتة.

وحول قرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم ( 3 ) و( 6 ) لعام 2018 التي أثارت الجدل أخيرا وتم تناولها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أكد المجلس أن هذين القرارين مرتبطان بقانون الضمان الاجتماعي (وتحديدا المادتين 11 و 14 منه)، وان الموضوع محصور فقط بين (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) و(ديوان التشريع والرأي) و(الديوان الخاص بتفسير القوانين).

واوضح المجلس أن دور الحكومة، بحكم صلاحيتها، ينحصر فقط بتحويل الطلب الذي أُرسِلَ من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل، الى رئيس الوزراء ليصار الى تحويله الى الديوان الخاص بتفسير القوانين، في ضوء احكام المادة (123) من الدستور الاردني لسنة 1952 وتعديلاته التي اعطت الحق للديوان الخاص بتفسير القوانين، تفسير اي نص قانوني لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب ذلك رئيس الوزراء.

وبين المجلس انه وفي شهر ايار وتموز من عام 2015 قام مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي /بواسطة رئيس المجلس / وزير العمل, (وبناء على قرار المجلس في العام 2015 )بمخاطبة رئيس الوزراء (آنذاك) يطلب فيه رأيا قانونيا حول صلاحية كل من (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي)، وفقا للمادتين 11 و14 من قانون الضمان الاجتماعي الساري المفعول.

واكد ديوان التشريع والرأي في العام 2015 ، بأن نص المادتين (11) و (14) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لعام 2014 اللتين يطلب رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي , احالتهما الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ليس فيهما أي لبس او غموض يستدعي اجابة الطلب، فمهام (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تتمثّل في إقرار السياسة الاستثمارية العامة، بينما مهام (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) تتمثّل في اتخاذ القرارات الاستثمارية ضمن ما أقرّه مجلس الإدارة).

وأضاف المجلس انه في عام 2017 قام رئيس (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي )بمخاطبة رئيس الوزراء للمرة الثالثة لعرض الموضوع على الديوان الخاص بتفسير القوانين حيث قام رئيس الوزراء مجددا بتحويل الموضوع (لديوان التشريع والرأي) فجاء الرد من الديوان كما كان في المرتين السابقتين.

ولفت المجلس الى أن رأي (ديوان التشريع والرأي ) غير ملزم ، ولغايات الاستزادة، ارسل مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الى الحكومة طلباً لإرساله الى ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) (لتفسير المادتين 11 و 14) -حرصاً على ان لا يؤدي أي من المجلسين أيا من المهام غير المنصوص عليها في القانون، حيث قامت الحكومة وحسب صلاحياتها بإرسال الطلب ذاته الى (الديوان الخاص بتفسير القوانين)، فجاء رد الديوان انه ليس هناك ما هو جديد او مختلف عن نطاق عمل المجلسين (مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ) و(مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي).

واوضح المجلس ان القرار رقم 3 اشترط وجوب موافقة (مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) على القرارات الاستثمارية التي تصدر عن (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي ) لكنه لم يوضح طبيعة وماهية الموافقة (سابقة ام لاحقة او موافقة خاصة بكل قرار او موافقة عامة لجميع القرارات)، ما استوجب إعادة توجيه السؤال لتوضيح طبيعة الموافقة، في حين ان القرار رقم 6 أجاب بكل وضوح بان المقصود بالموافقة هو أنها عامة، فاعتبر القرار رقم 6 بوضوح ان ( الخطة العامة لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي وكذلك السياسة الاستثمارية المقررة من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي) تعتبر موافقة مسبقة تحدد إطار عمل مجلس الاستثمار.

وشدد المجلس ان ما انتهى اليه ديوان التشريع والرأي والديوان الخاص بتفسير القوانين (من حيث النتيجة) متسقة مع احكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 بل اكد القرار سلامة نصوص القانون وسلامة الاجراءات المتبعة حاليا.

وبين المجلس انه لا مساس بأموال الضمان الاجتماعي وان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتمتع بموجب المادة الثامنة من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 باستقلال إداري، وحُدِدت كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم 97 لسنة 2014.

واكد المجلس ان الصندوق يُدار بشفافية وتحت رقابة على درجة عالية جدا من الدقة والمسؤولية، تمنحها هذه الدقة منظومة متكاملة من التشريعات والعمليات الإجرائية لضمان أعلى درجات الحاكمية المؤسسية وتعظيم فرص تنمية هذه الأموال.

واضاف المجلس ان القرار الاستثماري يبدأ من دراسة الفرصة الاستثمارية من قبل المديرية المختصة بالصندوق مرورا بلجنة الاستثمار الداخلية في الصندوق التي تضم مدراء وحدات المخاطر والتدقيق وينتهي بمجلس الاستثمار اموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري والذي يضم اربعة اعضاء من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجمالي عدد الاعضاء التسعة في مجلس الاستثمار.

وزاد: ان مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتخذ القرار الاستثماري ضمن الأطر التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، كما ان القرار الاستثماري يمر بمراحل يخضع خلالها للدراسات المتعلقة بالجدوى والمخاطر المحتملة واولويته، وغير ذلك من خلال منظومة من الاجراءات، بالإضافة إلى وجود رقابة ومتابعة من قبل 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وهي لجنة التدقيق ولجنة المخاطر الاستثمارية ولجنة الحوكمة الاستثمارية حيث تقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها المتعلقة بأعمال الصندوق الى 3 لجان متخصصة منبثقة عن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وهي لجنة المراقبة، ولجنة الحاكمية الرشيدة ولجنة المخاطر الكلية.

وطمأن المجلس مشتركي الضمان الاجتماعي والمواطنين بأن جميع قرارات ومحاضر اجتماعات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي يتم ادراجها بشكل شهري وضمن بند ثابت على جدول اعمال مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث يتم الاطلاع عليها والتباحث بها.

وشدد المجلس على ان الرقابة شديدة جدا على اموال الاردنيين، ومن واجب مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الحفاظ عليها، كما ان من حق الاردنيين ان تكون ادارة امواله وتنميتها ضمن ضوابط واجراءات واضحة وصارمة ومدروسة وشفافة ويمر بمراحل من الرقابة الداخلية.

وأكد مجلس ادارة المؤسسة ارتياحه التام للمراقبة على اعمال الصندوق وادائه، بما في ذلك كافة قرارات مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي والتي يطلع عليه شهريا.

ولفت المجلس الى وجود 4 اشخاص مشتركين بين مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذي يتخذ القرار الاستثماري ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يراقب عمل مجلس الاستثمار، بعد ان يكون قد اقّر السياسة العامة الاستثمارية، وهم رئيس الصندوق ومدير عام المؤسسة وممثل عن العمال وممثل عن اصحاب العمل، وبالتالي فإن مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال الاعضاء المشتركين يكون على اطلاع اولا بأول على آلية ومجريات اتخاذ القرارات الاستثمارية.

وبين المجلس انه وبالإضافة الى هذه الرقابة الشديدة بمراحلها المختلفة يخضع القرار الاستثماري وعمل الصندوق لرقابة المدقق الخارجي ورقابة ديوان المحاسبة ورقابة الحكومة ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب، حيث ترفع المؤسسة تقارير دورية للحكومة ومجلس الامة.

ونوه إلى أن البيانات المتعلقة بموجودات الصندوق والأداء المالي متاحة وتحدّث باستمرار بشكل ربع سنوي على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وصف رئيس غرفة صناعة الاردن العلاقات الأردنية العراقية على مختلف المستويات وبخاصة الاقتصادية بالتاريخية والوثيقة.

وقال رئيس الغرفة عدنان ابوالراغب في تصريح اليوم الاحد، ان علاقات البلدين الاقتصادية ستشهد نقلة نوعية خلال العام الحالي بعد اعادة فتح معبر طريبل الحدودي وموافقة الجانب العراقي على اعفاء 540 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية المصدرة إلى السوق العراقية.

واعرب عن أمله بإسراع الجانب العراقي في تطبيق قرار اعفاء المنتجات الاردنية من الرسوم الجمركية بما يعزز زيادة حجم التبادل التجاري ويعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وكان أبو الراغب قد تنازل عن منصبه بعد انتخابه عضو مجلس ادارة منظمة العمل العربية لصالح رئيس اتحاد الصناعات العراقي علي الساعدي وذلك خلال اجتماعتها التي عقدت اخيرا بالقاهرة

اصيب عدد من الاشخاص صباح اليوم الأحد، إثر إنهيار جزء من سقف مبنى قديم في منطقة الهاشمي الشمالي بعمان، وذلك لقدم البناء وعدم إجراء الصيانة اللازمة وفق الشروط الهندسية.

وقال المدير التنفيذي لرقابة الإعمار في امانة عمان المهندس رائد حدادين ان لجنة السلامة العامة قررت إخلاء المبنى الذي يتكون من 3 شقق، مشيرا الى ان اللجنة وجهت المالك الى إجراء الكشف الهندسي اللازم لتحديد صلاحية المبنى للسكن وإجراء اعمال الصيانة اللازمة.

وأهابت أمانة عمان الكبرى بالمواطنين إجراء أعمال الصيانه للمباني القديمة وإجراء الكشف الهندسي اللازم عليها تلافيا لحدوث اي أضرار مادية أو بشرية مستقبلا.

اكد جلالة الملك عبد الله الثاني ان الاردن بذل كل جهد خلال فترة رئاسته للقمة العربية العام الماضي وبالتنسيق مع القادة العرب لمواجهة التحديات التاريخية التي تواجهها الامة العربية.

واضاف جلالته في كلمته خلال افتتاح القمة العربية التاسعة والعشرون في السعودية انه "سخرنا وإياكم جميع إمكانياتنا وعلاقاتنا الدولية لخدمة قضايا أمتنا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف".


وتاليا نص كلمة جلالة الملك:

"بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين،

أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،

معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية،

أصحاب المعالي والسعادة،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

فيسرني في البداية أن أتقدم من أخي خادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية الشقيقة بجزيل الشكر والتقدير على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

كما أتقدم بالشكر أيضا إلى معالي الأخ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وكوادرها، على ما بذلوه من جهود خلال رئاسة الـمملكة الأردنية الهاشمية للقمة العربية الثامنة والعشرين ومتابعة قراراتها وتوصياتها.

في العام الماضي تشرفنا بحمل مسؤولية رئاسة القمة العربية، حيث أعـدنا التأكيد على ضرورة تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، وعلى تبني خيار السلام الشامل والدائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقد بذلنا كل جهد ممكن خلال فترة رئاستنا للقمة العربية، وبالتنسيق المباشر والوثيـق مع إخواننا القادة العرب، لمواجهة التحديات التاريخية التي تواجهها أمتنا، وسخرنا وإياكم جميع إمكانياتنا وعلاقاتنا الدولية لخدمة قضايا أمتنا العربية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

إخواني القادة،
الحضور الكرام،

لا بد لنـا من إعادة التأكيـد على الـحق الأبدي الخالـد للفلسطينيين والعرب والمسلمين والمسيحيين في القدس التي هي مفتاح السلام في المنطقة، ولا بد أن تكون حجر الأساس لتحقيق الـحل الشامل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنـادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

إن أشقاءنا الفلسطينيين، دعاة سلام، وإن تمسكهم بحل الدولتين ونبذ العنف هو دليل واضح على التزامهم الثابت بالسلام، وواجبنا جميعا هو الوقوف معهم ودعم صمودهم لنيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة والعيش بأمن وسلام.

وإن من واجبـنا ومسؤوليتـنا المشتركـة كمجموعة عربية ومن واجب المجتمع الدولي، توفيـر الرعاية اللازمة للاجئين الفلسطينيين، والعمل على تمكين وكالة الأمم المتحدة للغوث من الاستمرار بتقديم خدماتها الإنسانية والاجتماعية لحين التوصل إلى حل عادل لقضيتهم، فإن أي إضرار بالـخدمات الهامة التي تقدمها الوكالة سينعكس سلبيا على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في المنطقة.

ثانيا: إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واجب ومسؤولية تاريخية نعتز ونتشرف بحملها، وسنواصل وبالتنسيق مع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية وبدعمكم ومساندتكم، حمل هذه المسؤولية والعمل على تثبيت صمود المقدسيين، والتصدي لأي محاولة تمس بهوية المدينة المقدسة، أو تسعى لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم.

ثالثا: لا بد من الإشادة بالتطورات الإيجابية والنصر الذي حققه الأشقاء في العراق على تنظيم داعش الإرهابي، حيث نبارك لهم ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم لدحر الخوارج، ونؤكد على ضرورة استكمال الانتصار العسكري، بعملية سياسية تشمل جميع مكونات الشعب العراقي الشقيق.

رابعا: فيما يخص الأزمة السورية، وفي إطار السعي المستمر للتوصل إلى حل سياسي يشمل جميع مكونات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويساهم في عودة اللاجئين، قمنا بدعم جميع المبادرات التي سعت لدفع العملية السياسية وخفض التصعيد على الأرض، كمحادثات أستانا وفيينا وسوتشي، مع التأكيد على أن جميع هذه الجهود تأتي في إطار دعم مسار جنيف وليس بديلا عنه.

خامسا: نؤكد التزامنا بمبدأ حسن الجوار، ونؤمن بأن المصلحة الإقليمية المشتركة تستدعي التصدي لأي محاولات للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، أو إثارة الفتن والنزاعات الطائفية فيها، أو تهديد أمنها بأي شكل من الأشكال.

سادسا: لا بد لمجموعتنا العربية من تكثيف جهودها الدبلوماسية مع جميع الـمنظمات الإقليمية والدولية، لمواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا العربي، ونؤكد على أهمية إعداد خطة عمل شاملة لتعزيز التعاون والتنسيق مع هذه المنظمات.

وفي الختام، أعلن اِختتام أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين، ويسعدني أن أدعو أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بالتفضل لتسلم رئاسة مؤتمر القمة العربية في دورته التاسعة والعشرين، متمنيا لأخي التوفيق في خدمة قضايا أمتنا العربية وتحقيق تطلعاتها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وسلّم جلالة الملك، بصفته رئيس القمة العربية السابقة في دورتها الثامنة والعشرين، والتي عقدت في الأردن في شهر آذار من العام الماضي، رئاسة القمة العربية الحالية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة.

كما ترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة، الذي ضم رئيس الديوان الملكي الهاشمي الدكتور فايز الطراونة، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته منار الدباس، والمستشار الخاص لجلالة الملك، علي الفزاع، والسفير الأردني في القاهرة، مندوب المملكة الدائم لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية علي العايد.

غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الأحد، متوجها الى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين، والتي تبدأ أعمالها في مدينة الظهران اليوم.

ويلقي جلالة الملك الكلمة الافتتاحية في القمة، بصفته رئيس القمة العربية الثامنة والعشرين، التي استضافتها المملكة في شهر آذار من العام الماضي، كما يترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في أعمال القمة.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، بحضور هيئة الوزارة، نائبا لجلالة الملك.

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية صباح اليوم الاحد المادة (3) من مشروع قانون "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة"، المرسل من الحكومة ، والتي تجيز وضع المحاصيل الزراعية، والمعادن تحت الأرض، كضمانة للوفاء بالتزام.

وتجيز المادة 3 وضع أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو ديون أو حقوق، قائمة أو مستقبلية، سواء أكانت مملوكة أو مستحقة للضامن أو للمضمون؛ محلا للضمان، بما في ذلك الأشجار قبل قطعها، والمعادن قبل استخراجها، فيما تجيز رهن الديون سواء كانت مستحقة أم مؤجلة، والحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري، إضافة إلى العقال بالتحصيص.

كما تجيز رهن، السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن، وسندات إيداع البضائع.

وتسمح المادة "3" أيضا، بالرهن المجرد من الحيازة، وبيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن، وبيع المال المنقول بشرط استرداده أو إعادة شرائه عند النكول عن الوفاء بالالتزامات.