اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بان تركيا لا تزال لديها توقعات ايجابية بشأن الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي فقد قبل ايام في اسطنبول.

واضاف اردوغان في مؤتمر صحفي، "ننتظر نتائج التحقيقات التي يقوم بها المدعي العام الجمهوري في اسطنبول، مشددا على ان ما حصل مع خاشقجي في تركيا محزن للغالية.

واشار اردوغان، " اتابع مسألة اختفاء خاشقجي وسنعلن نتائج التحقيقات الى العالم مهما كانت".

الأحد, 07 تشرين1/أكتوير 2018 16:50

القبض على 2360 مطلوبا منذ بداية 2018

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام بان ادارة التنفيذ القضائي تنفذ 90% من الطلبات الواردة إليها من مختلف المحاكم منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول الماضي، فيما نفذت 70 % من الطلبات الواردة في الفترة من 1 ايلول ولغاية 30 ايلول لهذا العام وألقت القبض على (2360) مطلوبا ، واستفاد من خدمات الاستفسار التي تقدمها الإدارة عبر نوافذ اتصالها المختلفة خلال تلك الفترة حوالي 300 ألف شخص.

واضاف إن جهود العاملين في ادارة التنفيذ القضائي بمختلف الأقسام وبالتعاون والتنسيق مع باقي الوحدات الشرطية قد أدت إلى تنفيذ ما نسبته 90% من مجمل الطلبات الواردة إلى الإدارة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث من العام، فقد ورد لها منذ بداية العام (2,893,536) طلباً وقد نُفذ منها (2,607,894) طلباً، مشيراً أن نسبة التنفيذ خلال شهر أيلول الماضي قد وصلت لنسبة 70%؛ حيث ورد للادارة (44315) طلبا مختلفاً فيما نفذ (31204) طلباً في تلك الفترة .

وأوضح الناطق الإعلامي أنه وخلال أيلول الماضي فإن جهود متابعة المطلوبين والبحث عنهم والتي يقوم بها العاملون في شعبة مباحث التنفيذ قد نتج عنها إلقاء القبض على 969 شخصاً مطلوباً من أصل 2360 شخصاً مطلوباً تم ضبطهم من خلال مختلف الوحدات الشرطية وجرى توديعهم لمصادر طلباتهم، موضحا ان جهود شعبة مباحث التنفيذ تميزت خلال شهر أيلول من هذا العام مقارن بذات الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 68%.

واضاف أن الإدارة قد أصدرت التعميم على 1428 مركبة مطلوبة عن قضايا للمحاكم خلال الشهر الماضي، وتم تسديد طلبات 898 مركبة في ذات الفترة.

وقال الناطق الاعلامي أن مجموع المستفيدين من نوافذ التواصل وتقديم خدمة الاستفسارعن الطلبات القضائية التي توفرها ادارة التنفيذ القضائي قد بلغ خلال شهر أيلول لهذا العام (297871)، حيث أسهم ذلك في تعزيز الإجراءات القضائية وإنهاء القضايا المنظورة أمام القضاء، وتمكين المستفسرين والمبلغين من التعرف على الطلبات المسجلة بحقهم، والتسهيل عليهم في مراجعة الجهات القضائية ذات العلاقة لتسديد تلك الطلبات، حيث تم التعامل مع (118749) اتصال هاتفي للاستفسار عن الطلبات القضائية، اضافة الى التعامل مع (30874) شخصا راجعوا شاشات خدمة الجمهور ، وورد (4601) بريدا الكترونيا تمت إجابتها ، وقد قامت الإدراة بارسال (143647) رسالة نصية عبر الهواتف الخلوية .

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فاتورة كهرباء صادرة حديثاً تظهر قيام شركة الكهرباء باضافة بند جديد على الفاتورة تحت مسمى "ثمن لوازم" الامر الذي اثار حفيظة العديد من الناشطين.

من جانه اكد مصدر مسؤول في شركة الكهرباء الاردنية المساهمة العامة، بان فاتورة المشار اليها صادرة عن شركة كهرباء اربد، خاصة انها تختلف من حيث الشكل وترتيب البنود عن فاتورة "الشركة الاردنية".

ونفى المصدر ، بان شركة الكهرباء الاردنية، قد قامت بفرض بند جديد على فاتورة الكهرباء.

في حين، مدير شركة كهرباء اربد احمد ذينات، الذي اكد بدوره صحة الفاتورة المتداولة، موضحاً "بان بند ثمن لوازم يتم اضافته فقط على فواتير الاشخاص العابثين في الكهرباء وليس جميع المواطنين.

واوضح ذينات، ان العاملين في شركة الكهرباء، قاموا بضبط تلاعب في "كيبل" عداد منزل صاحب الفاتورة المتداولة، وتم على اثرها مخالفته وتغريمه، بالاضافة الى ايقاف التلاعب من خلال وضع كيبل جديد.

وتابع ذينات، بان الشركة اتبعت اجراءات جديدة حول تحصيل ثمن المواد التي يتم استخدامها في اصلاح التلاعب بالعداد، باضافة بند "ثمن لوازم" بقيمة دينار واحد على الفاتورة وعلى مدى عدة اشهر حتى يتم دفع كافة مستحقات اللوازم.

كشف رئيس جمعية البنوك الأردنية هاني القاضي أن مجموع قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك للمواطنين تبلغ ما يقارب ٩,٥ مليار دينار اردني منها ما يقارب ٤,٢ مليار قروضا سكنية.

وبين القاضي أن مشاريع قوانين الضريبة المتتالية أدت لتخبط وعدم استقرار البيئة الاقتصادية ، مشيرا إلى هبوط سهم سوق عمان المالي منذ بداية أيار الماضي وقت الاعلان عن مشروع القانون، إضافة اانخفاض حجم التداول فيه إلى أكثر من النصف .

واكد القاضي خلال اجتماع جمعية البنوك بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الأحد أن رفع نسبة الضريبة على البنوك في مشروع القانون سوف تدفع البنوك على رفع أسعار الفوائد مما سيزيد الأقساط الشهرية على الأفراد والمؤسسات على حد سواء ، لافتا إلى أن القرض بقيمة ٥٠ الف دينار سيزيد قسطه الشهري بمقدار ١٤ دينار.

طلب وزير الداخلية سمير المبيضين من مدير مستشفى البشير الدكتور محمود الزريقات ممارسة مهامه في المستشفى كالمعتاد وذلك خلال لقاء الوزير في مكتبه بالوزارة صباح اليوم مع مدير المستشفى بحضور محافظ العاصمة وقائد امن اقليم العاصمة ومدير شرطة شرق عمان.

وكان مدير مستشفى البشير قد صرح بانه تعرض للتهديد من قبل مجموعة من الاشخاص على اثر الاعتداء الذي جرى على موظف في المستشفى من قبل اخرين قبل ايام.

واستمع وزير الداخلية الى حيثيات الموضوع من مدير المستشفى حيث طلب الوزير منه ممارسة دوامه كالمعتاد مع تامين الحماية اللازمة له ولكوادر المستشفى.

وغادر مدير المستشفى مبنى الوزراة برفقة محافظ العاصمة وقائد امن اقليم العاصمة ومدير شرطة شرق عمان متوجها الى مركز عمله في المستشفى.

وقال الوزير المبيضين انه مثلما تقوم الدولة بتوفير الامن لمواطنيها فان واجبها ايضا توفير كامل الحماية للمسؤولين وهم على راس عملهم لتمكينهم من تادية وظائفهم باجواء يسودها الامن والاستقرار مؤكدا ان الوزارة والاجهزة الامنية ستقوم بواجبها المتمثل بالحفاظ على الامن والنظام العام وتطبيق احكام القانون.

كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز انه انتهى فعليا من تقييم اداء وزراءه وانه بصدد اجراء اول تعديل على حكومته بعد مضي 100 يوم. 

واشارت ذات المصادر ان الرزاز استقر على اجراء التعديل من خلال دمج الوزارات وتخفيف عدد وزراء الحكومة، بحيث سيتم دمج تسع وزارات وهي الشؤون القانونية والسياسية والبرلمانية، وزارة تطوير القطاع العام وشؤون رئاسة الوزراء، وزارة الثقافة والشباب، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وزارة المالية والتخطيط، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة والبيئة وزارة الاشغال والبلديات، الزراعة والمياه.

يذكر ان تسريبات صحفية تحدثت عن قرب موعد اجراء التعديل الوزاري للحكومة الا انه مازال مجهولا حتى الان. 

الأحد, 07 تشرين1/أكتوير 2018 12:23

الحكومة تقصي العفو الخاص وتتجه الى العام

أكدت مصادر مسؤولة أن الحكومة حسمت خيارها نحو إرسال مشروع قانون عفو عام إلى مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وقال المصدر أن اللجنة الفنية التي كلفها مجلس الوزراء بدراسة العفو تعكف حالياً على حصر القضايا الجزائيّة المنظورة والتنفيذيّة التي سيشملها قانون العفو.

ووفقا للمصدر فإن الحكومة استبعدت توصية اللجنة الوزارية بالتوجه نحو إصدار عفو خاص موسع نظرا لمخالفته الأسس القانونية والدستورية المتعلقة بإصدار العفو الخاص، حيث بات في حكم المؤكد إصدار عفو عام يتوسع في الاستثناءات قياسا بقانون العفو العام الصادر عام 2011.

ووفقا لذات المصادر فإن العفو وخلافا لما أشيع خلال الأيام القليلة الماضية سيشمل مخالفات السير وبعض الغرامات المفروضة بموجب أحكام قضائية، باستثناء الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل.

ووفقا للمصدر فإن الكلفة التقديرية لشمول مخالفات السير بلغت نحو 68 مليون دينار، حيث تعول الحكومة على انخفاض مصاريف مراكز الإصلاح والتأهيل لتعويض هذا المبلغ. وسيشمل العفو كافة الأحكام الجزائية باستثناء جرائم: التجسس، المخدرات، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي، جمعيات الأشرار، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، إساءة الائتمان والسرقة والاختلاس ، تزوير البنكنوت، التزوير الجنائي، الاغتصاب وهتك العرض والخطف، القتل القصد غير المقترن بإسقاط الحق الشخصي، القتل العمد، وكافة الجرائم الواقعة على الأشخاص غير المقترنة بإسقاط الحق الشخصي، السرقة الجنائية، الاحتيال، الشيكات، الإفلاس الاحتيالي، الغش إضرارا بالدائنين، العامل بالرق والاتجار بالبشر، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما سيستثني العفو «مكرري الجرائم» من أصحاب السوابق في مختلف الجرائم، وذلك أن 32% من الأشخاص الذين استفادوا من قانون العفو العام لعام 2011 عادوا لارتكاب جرائم جديدة، وفق دراسة حكومية أعدت في سياق بحث موضوع العفو العام.

وستعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل البدء في مناقشة إصدار قانون العفو العام، سواء صدرت بها أحكام أو ما تزال منظورة أمام المحاكم أو دوائر النيابة العامة أو الضابطة العدلية.


وسيعفي القانون القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية، ولا تشمل الأحكام للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية. وسيخلى بموجب القانون وبعد إقراره بالطرق الدستورية وتوشحه بالإرادة الملكية سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام القانون.الدستور

 

دعا ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التالية اسماؤهم لاجراء المقابلات الشخصية واستكمال باقي الاجراءات الخاصة بالتعيين.

وبحسب ديوان الخدمة، فإن كل من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا عن التعيين، داعيا إياهم إحضار اثبات للشخصية . 

 

 

 

السبت, 06 تشرين1/أكتوير 2018 17:34

الشواربة: تشغيل الباص السريع بداية 2021

اعلن أمين عمّان يوسف الشواربة، خلال لقائه مع أهالي وسكان منطقة الجبيهة السبت انتهاء أعمال مشروع الباص السريع، في 31-12- 2020.

وأكد الشواربة، أن حافلات الباص السريع ستباشر العمل مع بداية عام 2021، موضحا بان الأمانة تعمل على المشروع وفق خطة تنفيذ محددة وواضحة.

وأضاف، أن الباص السريع مشروع وطني واستراتيجي، ويعتبر العمود الفقري لمنظومة النقل في عمّان.

وأشار الشواربة، إلى أن الازدحام في العاصمة عمّان، يعتبر من أبرز تحدياتها، والباص السريع أحد المشاريع الهامة لحلّ هذه القضية.

السبت, 06 تشرين1/أكتوير 2018 17:33

عطوة اعتراف بوفاة الطفل هاشم الكردي

 منحت عائلة الطفل هاشم الكردي اليوم السبت، عطوة اعتراف لمدة 4 شهور لعشيرة الجناة .

ومنحت عشيرة الكردي العطوة وفقاً للشروط التالية: 

اولا: عدم تكفيل الجناة والبالغ عددهم 8 اشخاص

ثانياً: عدم وضع محامي للجناة.

ثالثا: استنكار ذوو الجناة من فعلة ابنائهم بجريدتين رسميتين.

رابعا: التكفل بكافة مصاريف علاجات الطفل هاشم قبل وفاته، بالاضافة الى تكاليف والدته المصابة والتي ترقد على سرير الشفاء بالمستشفى.

خامساً: التكفل بصيانة مركبة ابو هاشم التي تم تحطيهما من قبل الجناة.

سادساً: اسقاط الشكوى المقدمة من قبل الجناة على عماد الكردي لانها شكوى كيدية