توفي سائق مركبة خصوصية فجر اليوم الجمعة، وأصيب أحد المشاة إصابة متوسطة نتيجة حادث صدم لجسم ثابت (رصيف وعامود) ومن ثم دهس لأحد المشاة الذي تصادف وقوفه على الجزيرة الوسطية وذلك في منطقة المدينة الرياضية بالعاصمة عمان.

وقد شكلت لجنة تحقيق مروري لتعليل أسباب الحادث.

الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2019 14:45

سجناء يغادرون مراكز الاصلاح والتأهيل

غادر عشرات السجناء صباح الثلاثاء مراكز الاصلاح والتأهيل بعد استكمال اجراءات الافراج عنهم تنفيذا لقانون العفو العام.

واظهرت لقطات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة خروج سجناء من مراكز الاصلاح والتأهيل، من بينها (الهاشميةالزرقاء)، ومركز اصلاح ماركا.

من جانبه قال مصدر امني ل، انه تم الافراج عن الدفعة الاولى من السجناء، فيما لا تزال الاجراءات مستمرة للافراج عن جميع من شملهم العفو العام.

الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2019 14:44

الامانة تباشر بحذف مخالفات السير

بدأت امانة عمان الكبري منذ صباح اليوم الثلاثاء، بحذف جميع مخالفات السير عن اجهزة الحاسوب التابعة لها بدائرتي الترخيص والسير وذلك وفق إدارة تكنولوجيا المعلومات، سلطان الخرابشة.

وتوقع الخرابشة بان يتم إنجاز كامل إجراءات حذف المخالفات خلال الساعات القليلة القادمة، مشيراً الى ان ذلك يتم بالتنسيق مع مدعي عام محكمة الأمانة.

الثلاثاء, 05 شباط/فبراير 2019 14:43

العمل توضح الحالات المشمولة بالعفو لعام

قالت وزارة العمل في بيان صادر لها اليوم الثلاثاء بأن (قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019) والصادر بتاريخ 5/2/ 2019 الذي تم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشر بالجريدة الرسمية صباح يوم الثلاثاء، قد اعفى بموجب المادة( 2-أ- ) منه جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 ؛ بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها؛ بمقتضى التشريعات النافذة .

وذكر البيان أن هذا القانون يشمل جميع المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام قانون العمل رقم (٨) لسنة ١٩٩٦ وما نصت عليه المواد التالية :-

المادة (11) :- التي تتعلق بقيام أي جهة غير مرخصة وفقاً لأحكام القانون القيام بأعمال الوساطة بتشغيل أردنيين داخل أو خارج الأردن.
والمادة(12) :- التي تتعلق باستخدام العمالة غير الأردنية خلافاً لأحكام قانون العمل ( كتغيير صاحب العمل، أو مكان العمل، أو انتهاء تصريح العمل).
والمادة (46) :- والتي تتعلق بمخالفة تأخير الأجور عن مدة استحقاقه، وبدلالة المادة (139). 
والمادة (53 ):- التي تتعلق بدفع أجر أقل من الحد الأدنى للأجور.
و المادة( 77):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل والأجازات وتشغيل الإحداث وعمل المرأة، والحضانات .
و المادة (84):- المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية. 
و المادة( 108 ، 116،119):- المخالفات الخاصة بتنظيم العمل النقابي.
و المادة (139):- والتي تتعلق بمخالفة لأي حكم من أحكام قانون العمل و التي لم يرد بها نص صريح.

وأكد البيان أن قانون العفو العام لم يشمل رسوم تصاريح العمل، فهي رسوم عادية تستوفيها الوزارة من أصحاب العمل عند إصدار أو تجديد تصاريح العمل حتى لو كانت بأثر رجعي، وان تلك الرسوم ليست جرائم أو غرامات أو مخالفات.

وشدد البيان أن اي مستحقات مالية للعامل ممنوحة له بموجب قانون العمل تبقى قائمة ولا تسقط بموجب قانون العفو العام في حال ارتكاب صاحب العمل لأي مخالفة لأحكام قانون ، ويحق للعامل المطالبة بها من خلال الجهات المختصة طالما كانت وفقا لأحكام قانون العمل الأردني .

وجه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بضرورة أن تقوم الحكومة بشرح قرارات تعيين اشقاء نواب بوظائف قيادية للمواطن على الفور، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.

وشدد جلالته خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، على أهمية التعامل بشفافية وعدالة مع أية تعيينات، مؤكداً على أهمية أن تكون هذه التعيينات على أساس الكفاءة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت غضب واستياء شعبي من قرار الحكومة بتعيين 4 اشقاء لنواب في مناصب قيادية.

قرر محافظ الكرك الدكتور جمال الفايز اليوم الثلاثاء، الايعاز للجهات المعنية بمباشرة الإجراءات القانونية للإفراج عن 38 موقوفا اداريا بالكرك شملهم قانون العفو العام، وذلك بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على القانون يوم امس.

من جانبه قرر محافظ المفرق ياسر عبدالرحمن العدوان اليوم الثلاثاء، الايعاز للجهات المعنية للإفراج عن 37 موقوفا اداريا بالمفرق شملهم قانون العفو العام.

وقرر محافظ البلقاء الافراج عن 88 موقوفا اداريا ،فيما قرر محافظ جرش الافراج عن 35 موقوفا، فيما قرر ايضا محافظ اربد الافراج عن 23 موقوفا اداريا، والافراج عن 4 موقوفين إداريا في الطفيلة

ويذكر ان قانون العفو العام دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء بعد ان تم نشره بالجريدة الرسمية بعدد خاص صدر صباح اليوم.

أعرب عدد من الأردنيين عن غضبهم واستيائهم من قرارات حكومة الرزاز امس الاثنين، حول تعيين عدد من أشقاء النواب في مناصب قيادية.

وعلق النائب الدكتور صداح الحباشنة، على هذه التعيينات عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك، قائلا : " ما اسقط من الوزارة إلا مجلس النواب، الإثنين إلى مزبلة التاريخ".

واضاف :" الله يخزيكوا فضحتونا".

اثار قرار حكومة الدكتور عمر الرزاز بتعيين اشقاء نواب، بوظائف قيادية، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"،معتبرين ذلك يخالف مبدأ الفصل بين السلطات من خلال "التنفيعات".

وتندر مئات رواد مواقع التواصل على قرارت التعيين التي قالوا انها لا تدل على توجه الحكومة للاصلاح الحقيقي، بل ثبت انها حكومة مصالح ومعارف واصدقاء، وفقاً لقولهم.

ومن ابرز التعليقات حول الموضع، علق النائب مصلح الطراونة عليها عبر صفحته في فيسبوك بأن الفساد واضح حامدا الله انه لم يتدخل لتعيين شقيق له او ابن عم.

وقال الطراونة مسهزئا "هلا في دولة سيادة القانون ودولة الإنتاج... أهم اشي ردي شعراتك ردة ع ردة".

وعلق النائب الدكتور صداح الحباشنة، على هذه التعيينات عبر حسابه بموقع التواصل فيسبوك، قائلا : " ما اسقط من الوزارة إلا مجلس النواب، الإثنين إلى مزبلة التاريخ".

التعيينات التي اثارت ضجة الاردنيين هي تعيين بشار ابو رمان مديرا لشركة تطوير العقبة، خلف هميسات رئيسا للمناطق التنموية والحرة، يحيى النعيمات رئيسا لشركة ادارة المساهمات الحكومية، رابعة العجارمة مديرا لمعهد الادارة العامة.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، تعيين نضال فيصل البطاينة رئيساً لديوان الخدمة المدنية خلفاً للدكتور خلف هميسات.

صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الاثنين، بالمصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.

ووفق الدستور الأردني فإن العمل بالقانون لا يتم إلا بعد نشره بالجريدة الرسمية، حيث ياخذ صفة النفاذ، ويصبح ساري المفعول.

أما القضايا التي يشملها العفو العام بصيغته النهائية فهي : 

القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة أو أي جهة فتصدر المحكمة او تلك الجهة حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لمشروع القانون، وعلى أن لا يؤثر القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكام القانون.

ويَعفي مشروع القانون الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والاعمال الجرمية التي وقعت قبل توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار القانون بتاريخ (12 كانون الأول 2018) إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها، وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة، وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم.

ويشمل مشروع القانون الجرائم الواردة ضمن أحكامة ووقعت ما قبل تاريخ 12/12/2018.

وبخصوص الجرائم التي يشملها العفو العام غير المقرونة باسقاط الحق الشخصي، جرائم الذم والقدح والتحقير في قانوني: العقوبات والجرائم الإلكترونية، والتهديد والابتزاز الواردة بالمواد (349-352 ) و415 من قانون العقوبات، وأحكام المواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات.
كما شملت أحكام "العفو العام" الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني: الإقامة وشؤون الأجانب مع منح فرصة للتصويب الاوضاع 180 يوما، والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين: ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات، والجمارك.

جميع انواع مخالفات قانون السير والغرامات المتعلقة قانون السير المحررة قبل تاريخ 21/12/2018، وجرائم المخدرات الواردة بالمواد 7 و8 و9، والفقرتين ب وج من المادة 12 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقتين بالتعاطي والحيازة لأجل التعاطي فقط، مع استثناء المواد (15-20) من القانون.
جرائم مشمولة بشرط اسقاط الحق الشخصي
أما بخصوص الجرائم والقضايا التي شملها العفو العام شرط اقترانها بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية، فهي القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات، الشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327)، التسبب بالوفاة خلافا للمادة (343)، الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات، إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334 مكررة) و(335) من قانون العقوبات، والمشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات.

والاحتيال، الشيك، إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 420) والمادة 423 من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و(442) من قانون العقوبات.
والغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات، والافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة بالمواد 210 و214 و221 من قانون العقوبات.

وجرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات وافق النواب على شمول العفو لفقرتين فقط (1 و3) من المادة 327 والمتعلقتين بالمحكومين بعقوبة الأشغال المؤبدة للقتل القصد في حال كان ارتكابهم، تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب، أو اذا تم ارتكاب القتل على أكثر من شخص.

جرائم تخفض مدد العقوبة اذا تم اسقاط الحق الشخصي:

جرائم القتل في الفقرتين 2 و4 من المادة 327 من قانون العقوبات بواقع (نصف العقوبة)، وكذلك فيما يتعلق بالمادة 328 اذا كانت العقوبة المحكوم بها أقل من الإعدام، إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بالقانون، اما اذا كانت العقوبة "الإعدام"، فتخفض العقوبة مدة 15 عاماً.
جرائم غير مشمولة: 
الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وجمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة، إضافة الى جرائم الاخلال بواجبات الوظيفة باستثناء المادتين 170 و176 من قانون العقوبات بعد ان وافق النواب على شمولهما بالعفو وتعالج المادتان 170 و176 من قانون العقوبات طلب وقبول الهدايا والوعود والحصول على منافع بحكم الوظيفة من قبل الموظفين والاشخاص المكلفين بمهام رسمية.

المادتين 185 و186 من قانون العقوبات "الجرائم الواقعة على السلطة العامة" بالعفو العام ، حيث تشمل احكام المادتين افعال مقاومة تنفيذ الموظف للقوانين أو الأنظمة المعمول بها أو ايقاف عمل مشروع، كما أقر النواب "العفو" عن جرائم الاعتداء على الطرق العامة والمواصلات والأعمال الصناعية الواردة بالمادة (376) من قانون العقوبات.

السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405 مكررة) من قانون العقوبات.
تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات، وجرائم التزوير "الجنائي" المنصوص عليها في المواد (262 – 264) من قانون العقوبات.

جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 – 31) و(33) و(34) و(59) من قانون العقوبات العسكري، بعد أن قرر النواب إدراج المادة 19، والفقرة (ب) من المادة 20 بقائمة المشمولين بأحكام العفو العام.

ويشمل الاستثناء من العفو الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قوانين: محاكمة الوزراء، والجرائم الاقتصادية أو أي جرم يسند بدلالته، ومنع الارهاب والشروع فيه، والمواد 16 و23 و(26-28) بقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والمادتين 3 و4 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والفقرتين أ وب من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، والمادة 12 من قانون المفرقعات.

جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة 5 من قانون إبطال الرق ، والاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 3 من قانون منع الاتجار بالبشر ، باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة أحد اصول او فروع المشتكي عليه، والحريق الواردة بالمواد (368-373)، والتزوير (265) من قانون العقوبات، والسرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة.
الجرائم الواقعة على خطوط المياه والكهرباء.