قرّر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز إلغاء قبول عدد من الطلبة في الجامعات الأردنيّة خارج تعليمات القبول الموحّد.

ووجّه رئيس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى إلغاء قرار قبول طلبة في تخصّصات الطبّ والصيدلة ودكتور صيدلة وغيرها، والذي كان قد صدر قبل بضعة أيّام بموجب قرار للوزير.

وشدّد على ضرورة الالتزام بالأسس والتعليمات الخاصّة بالقبول الموحّد، إحقاقاً للعدالة والمساواة بين جميع الطلبة.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجّه كتاباً إلى عدد من رؤساء الجامعات يتضمّن قراراً بقبول عدد من الطلبة في تخصّصات طبيّة مختلفة، وذلك بموجب قرار مجلس التعليم العالي الذي فوّض الوزير بمعالجة أيّ حالات تنشأ وتتطلّب اتخاذ قرارات عاجلة بشأن عملية القبول الموحّد في الجامعات.

بدأ فريق تحقيقي شكلته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أعماله على أرض الواقع في مستشفى البشير الاثنين بقصد الوقوف على الملابسات والوقائع التي أُثيرت فيه بعد اكتشاف قوائم لأشخاص على سجلات الموظفين يتقاضون رواتب بدون الحضور إلى المستشفى يصل عددهم إلى حوالي 800 شخص .

مصدر مسؤول في الهيئة قال أن الفريق سيلتقي كل ذوي العلاقة في إدارة المستشفى وسيبدأ بفحص عقود الخدمات التي تقدمها الشركات إلى المستشفى وسلامة الإجراءات المتخذة وفيما إذا تضمنت شبهات فساد أم لا كما سيقوم الفريق بتدقيق سجلات الموظفين ورواتبهم والحوافز التي تُصرف لهم للتأكد من أحقية كل موظف فيها وكذلك لحصر المخالفات المرتكبة من قبل المقاولين أو بعض مسؤولي وموظفي المستشفى عبر السنوات الماضية وحتى الآن .

كما طلبت الهيئة إلى وزارة الصحة موافاتها بكل عقود الخدمات التي تقدم إلى كافة المستشفيات الحكومية في المملكة بواسطة شركات متخصصة في قطاعات النظافة والتدبير المنزلي والأمن والإطعام والصيانة وأي خدمات أخرى وذلك لفحصها والتأكد من سلامة إجراءات الإحالة والتنفيذ والإشراف وجودة الخدمة وسلامة المال العام .

مؤكداً أن الفريق التحقيقي المكلّف بهذا الموضوع سينجز عمله بإذن الله خلال عشرة أيام .

الإثنين, 08 تشرين1/أكتوير 2018 13:17

اعتصام امام النواب للمطالبة بعفو عام

 نفذ العشرات من المواطنين صباح اليوم الاثنين اعتصاماً امام مبنى مجلس النواب، وذلك للمطالبة باصدر عفو عام.

وقال احد المعتصمين، ان الاعتصام جاء عقب توصيات باصدار عفو خاص، مؤكدين على ان هذا الامر مرفوض مطالبين الحكومة باصدار عفو عام شامل.

وتوجه رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين القيسي للتحاور معهم حول مطالبهم، حيث اكد بانهم تلقوا وعودات من اللجنة الوزارية بانها ستوصي لمجلس الوزراء باصدار قانون عفو عام شامل.

واشار القيسي، الى ان اللجنة الوزارية سترسل توصياتها الى النواب كحد اقصى خلال اسبوع واحد.

اكد مصدر مطلع ، بان فريقاً تحقيقياً تابع لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قام امس الاحد بمداهمة مكتب نائب حالي في جبل عمان.

واشار المصدر، الى انه واثناء المداهمة تم العثور على مواد مخدرة، حيث تم على اثرها تحول القضية الى ادارة مكافحة المخدرات، فيما لا يزال النائب يخضع للتحقيقات.

كشف مصدر مطلع بان وزير الصحة د. محمود الشياب، أصدر قرارا بإغلاق أحد الفنادق بمنطقة البحر الميت بالشمع الأحمر، بسبب وجود "بكتيريا الليجيونيلا" في مياه الاستحمام المستخدمة داخل مرافق الغرف الفندقية.

واكد المصدرمن ان قرار الاغلاق اعقبه قرار إخلاء 164 نزيلا من الفندق حماية لهم، فيما تم إيقاف الحجوزات في الفندق الذي يضم 140 غرفة.

واشار المصدر، الى أن لجنة صحية تم تشكيلها لمتابعة ملابسات الواقعة، للوقوف على اسبابها، ومتابعة تصويب اوضاعها .

وتعتبر المياه الراكدة في مواسير الامدادات مرتعا خصبا لنمو تلك البكتريا سيما اذا لم يتم استخدامها لفترات زمنية طويلة ، وتتسبب البكتريا المشار اليه بمشكلات صحية تتعلق بمجرى التنفس والرئتين حال تعرض لها الشخص.

تشهد افتتاح الدورة العادية لمجلس الامة، وبعد خطاب العرش السامي اجراء انتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب للدورة العادية الاحد المقبل. 

وحتى كتابة سطور هذا التقرير ترشح رسميا لمقعد الرئيس كل من عضو كتلة الاصلاح النيابية عبد الله العكايلة، وعضو كتلة وطن عاطف الطراونة ، ولم يبدي نوابا مخضرمين واصحاب ثقل نيابي نيتهم للترشيح الا انه وبحسب تسريبات فان كواليس تجري الان لعقد اجتماع نيابي للدفع بترشيح احد النواب المبارزين والمخضرمين لخوض معركة الرئاسة، الا ان التكهنات النيابية تقول ان منصب الرئيس سيحسم بالجولة الاولى وهو ما يعني حصول احد المرشحين على الاغلبية المطلقة من اصوات المجلس. 

وعلى صعيد اخر فان معركة النائب الاول تشهد منافسة قوية وشديدة بين كل من احمد الصفدي وخميس عطية ونصار القيسي وان الامور غير واضحة الا اذا حدثت مفاجآة بانسحاب احدهم للاخر وهذا متوقع بحسب مصادر نيابية. 

موقع النائب الثاني سيشهد ايضا تنافسا بين سليمان الزبن ووفاء بني مصطفى وسترجح كفة التحالفات مصير الفائز من خلال اللجان النيابية الدائمة. 

في الاعتداءات الحاصلة على أملاك الدولة لما يُعرف بالأراضي الأميرية، كشفت مصادر موثوقة عن قيام اشخاص باختراقات قانونية مزدوجة، تتمثل بالتصرف بقطع آراض مملوكه للدولة ، هذا من جانب ومن جهة اخرى، تعتبر هذه الاراضي محل نزاع قضائي منذ عام 2005، ما يمنع بيعها او التصرف بموجب احكام القانون الذي حصر حق وتفويض التصرف بها من تمليك وبيع لمجلس الوزراء .

وبحسب ما اكدته المصاد فأن اولئك الاشخاص اعطوا انفسهم الحق الشرعي بالتصرف بالارض من خلال قيامهم باجراءات بيع بموجب حجج بيع بمقابل ودون وجه حق او ملكية.

قطعة الارض المشار اليها، والتي تحمل الرقم 10 من حوض 2 الصقرة من اراضي لواء الهاشمية، والواقعة بمحاذاة المنطقة الحرة /الزرقاء شمالاً وامتداداً لشارع عرنوس المحاذي لبلدية الضليل، تتم معاينتها والمباشرة ببيعها على مرأى من الجهات الرسمية، على الرغم من انه تم تبليغ الجهات صاحبة الاختصاص واطلاعها على حيثيات بيعها غير القانونية، الا انه لم يتم أي اجراء بوقف البيع او مساءلة المتورطين ببيعها، باستثناء ايفاد خبير مساحة لأمر محكمة الزرقاء لبيان واقع الحال ،ودون ان يكون هناك أي دور للدولة بوصفها صاحبة الولاية، وبوصف الأرض من املاك الخزينة.

المصادر ذاتها اكدت بأن القضية مدار البحث لدى محكمة تسوية الاراضي والمياه وتحمل الرقم(2014/92)، تمت المباشرة باجراءات بيعها بحجج ودون ادنى اعتبار للقانون ،بل ان البعض يتعامل مع القانون ليس باكثر من "مفردات واكسسوارات" لا يأبه بقانون او هيبة دولة.

اولئك المتآمرون على هيبة الدولة ونهب مقدراتها لا رادع لهم على ما يبدو، يحصنّون فسادهم بمن هم اكبر منهم فسادا، وبمن يتقاسمون معه المكاسب والمغانم التي سلبوها من الوطن الذي لا يعدو ان يكون في قاموسهم سوى حفرة ذهب يغرفون منها ما يشاءونه و وقتما يشاءون.

فأين القانون عنهم، واين اجهزتنا الرقابية الرسمية والأمنية عن اختراق اولئك الاشخاص لأملاك الدولة، بل كيف لنا ان نحمي هيبة الدولة والقانون ومثل هؤلاء الاشخاص يستخفون بالقانون ويتجاوزون القضاء ويضربون بعرض الحائط كيان الدولة واجهزتها الامنية والرسمية، فمن يقف خلف تعنتهم وتمردهم وسلبهم للدولة وبيع ما سلبوه في اروقة مؤسساتها الحكومية والرسمية !

كتب محرر الشؤون المحلية - السياسة الأمنية  الجديدة  لفرض سيادة القانون حاضرة، تترجمها جهود الميدان لجهاز الامن العام في اكثر من مكان ووقت وزمان، وليس ادق على ذلك من حالة الاستنفار التي قادها وزير الداخلية معالي سمير مبيضين ومدير الامن العام اللواء فاضل الحمود ومدراء شرطة اقليم الوسط وشرق عمان، حيث تمخضت اللقاءات عن تشكيل خطة امنية مستعجلة للتعامل مع حادثة مستشفى البشير، بعد ان لقيت تداعياتها صدى صاخبا لدى الدوائر الامنية والرسمية، قام خلالها اللواء الحمود بترأس اجتماعات امنية افضت لخروج التعزيزات الامنية في محيط مستشفى البشير لاعادة هيبة القانون وبسط هيبة الدولة، حيث لا احد فوق القانون ولن يكون ، وكرست مفهوما جديدا اصبح يتداوله الناشطون بأن القانون كالموت يجب ان لا يستثني احدا .

التواجد الامني في محيط مستشفى البشير جاء بعد وصول الشكوى الامنية التي تقدم بها د. زريقات، وهو ما يؤكد ان لا شكوى وصلت اجهزتنا الامنية مسبقا، وهو الامر الذي نثمنه للدكتور زريقات الذي رفض السكوت وامتلك الجرأة للحديث عن فضائع اصحاب الاسبقيات ممن وقف لهم جهازنا الامني بكل حزم وقوة، وبدأ فعليا بتنفيذ القانون ، وهذا ان دل فانما يدل على ضعف المسؤولين او المواطنين عن ابلاغ الامن عن اي خروقات .

وما قالت به الشكوى من وجود ممارسات لاصحاب الاسبقيات هو امر بالمحصلة تتحمل مسؤوليته شركة الخدمات في المستشفى و من تستر عليها من مسؤولين في الصحة ، والتي يجب تحويل قضيتهم الى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد ان اثبت مدير البشير د.زريقات تورطهم بسرقة المال العام بما لا يقل عن 250 الف دينار شهريا مقابل اجور عمالة وهمية ، وهذه المسؤولية لا يتحملها الأمن العام الذي علم بها اليوم كما علم بها المواطنون عامة.

ما شهده مستشفى البشير من تواجد اصحاب السوابق في محيطه ، وقيامهم بتجاوزات غير قانونية هي مسؤولية مجتمعية تستوجب من كل مواطن و أي مسؤول على رأس عمله  ان يكون رجل امن عام، فلا يكفي لأن يتمادى الخارجون عن القانون في افعالهم الجرمية ليتم تبليغ الجهات الامنية صاحبة الاختصاص بعد فوات الاوان، وفي موازاة ذلك لا ننكر أن الأمن مؤخرا تمكن من فرض سيادة القانون في البؤر التي كانت تعد ساخنة ، وقد تمت محاصرة الخارجين عن القانون وردعهم، وحماية المجتمع والمواطنين من شرور افعالهم.

 هناك اختلالات  في العمل الرسمي لمؤسسات وقطاعات حكومية،  يتم التستر عليها ، وبعد ظهورها علنا يطلب من الامن التدخل ، و هذه أكبر جريمة ترتكب بحق الوطن ويتم تحميل اخطائها لجهاز الامن العام الذي تحمل ...وتحمل ...  وتحمل ...  ويتحمل  ... ويتحمل اخطاء بعض المسؤولين ، الذين تهربوا  من واجباتهم ، وألقوا بثقل المسؤولية على الأمن ، الذي ندعوا الله تعالى أن يعينه على تحمل مسؤؤولياته التي تعجز عن حملها الجبال ،   والشواهد كثيرة ، ويعرفها أغلب المواطنين بدءا من احتجاجات الدوار الرابع، وآل البيت والبشير و في كل مكان ، لنجد انفسنا في نهاية المطاف بأن جميع تلك الاختلالات تصب بالنهاية على الجسم الامني، اجهزة ومرتبات وافراد، يستقبلها الأمن بصدر رحب لأن امن الوطن اولوية لا يسبقها هدف او غاية.

أما المواطن ، فمسؤوليته لا تقل شأنا عن المسؤول الحكومي ، وكان شريكا من حيث لا يدري مع المسؤولين الضعاف ، ومن هنا نقول الوطن وطنك أيها المواطن ، والأمانة يقع عاتقها عليك بالدرجة الأولى ، فالرسول " صلى الله عليه وسلم " قال : " من رأى منكم منكرا فليغيره بيده " وهذا لا يعني أن تبادر بالتعامل مع أي تجاوز بيدك ، وإلا حلت الفوضى ، وإنما المقصود ابلاغ الجهة ذات العلاقة ، وصاحبة السلطة ، وهي الأمن العام ، أما سكوتك فيعني أنك شريك بالجرم بحق نفسك أولا ثم الوطن.

كل هذه التجاوزات السلبية ، والضعف بأجهزة الدولة ، وتقاعس المواطن ، أضعف رجل الأمن في الميدان ، من خلال هوس تصوير وتداول الشائعات عبر مواقع التواصل ، وتصيّد الأخطاء غير المقصودة ، وبثها لغايات جلها الشهرة ولفت الانتباه للشخص المروج ، دون أن يدرك تداعيات ذلك على أمن وطنه ومجتمعه وامنه.

للمرة الأولى نلمس أن هناك قرارا جادا بفرض سيادة القانون على الجميع ، وهناك مديرا لجهاز الام نالعام ومدراء امنيون حازمون  بتنفيذ القانون واعادة هيبة الدولة تنفيذا لرؤى جلالة الملك وحفاظا على امننا وامن  اطفالنا وامننا جميعا .

في السابق والحاضر  تردد كثيرا مصطلح " الانفلات الأمني " وفي الحقيقة لم يكن كذلك ، وانما ما كان ، هو تراخي وتقاعس من المسؤولين السابقين ، اضافة الى عدم ادراك المواطن لضرورة أن يتموضع موضع الأمين على وطنه بحق ، ووسط ذلك وجد الخارجون عن القانون مساحة لمحاولة العبث ، إلا أن كل ذلك زال بلا رجعة في ظل السياسة الجديدة التي انتهجها الأمن العام بفرض سيادة القانون وبسط هيبة وسيطرة الدولة على الجميع .

و سيشعر المواطن الاردني بثمرات سياسة الأمن الجديدة ، التي ركيزتها الأساسية وعي المواطن بحقه بالأمن في وطنه ، لكن هذه الركيزة سر صمودها هو وعي المواطن وحسه الأمني ، وايمانه بأن هذا الوطن لنا نحن المخلصون له ، وليس للخارجين عن القانون.

صرح مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن قائمتي الأسماء اللتين تم تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإلكترونية بقبول عدد من الطلبة في تخصصات الطب والصيدلة جاءت بناء على طلب رسمي من الجهات المعنية بالمكرمة الملكية السامية للقوات المسلحة الأردنية.

وقال المصدر بأن هذه المقاعد تأتي كمقاعد إضافية وقد قامت الجهات المعنية في القوات المسلحة بتحديد أسماء المستفيدين منها وهم من الخاضعين للمكرمة الملكية وفق أنظمة وتعليمات القوات المسلحة.

واكد المصدر ان هذه القوائم ليست المرة الأولى التي تطلب فيها الجهة المذكورة مثل هذا الطلب.

اعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الشتوية لعام 2019 للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المجموع العام ورفع المعدل، وكذلك للطلبة المستنفدين حقهم في الأعوام من 2005 الدورة الشتوية حتى 2018 الدورة الصيفية من غير المستكملين في خمسة مباحث فما دون، وذلك بدءًا من صباح يوم الأربعاء الموافق 10/10/2018 وحتى مساء يوم الخميس الموافق 25/10/2018 وحسب الآتي:

- الطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح، والطلبة الراغبين في رفع المجموع العام ورفع المعدل عليهم مراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه للحصول على طلب الاشتراك مصطحبين معهم الآتي:

1- آخر كشف علامات لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة.
2- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.
3- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة.
4- رسوم الاشتراك (انظر إرشادات تقديم طلبات الاشتراك على موقع الوزارة الإلكتروني).
- الطلبة المستنفدون حقهم سيكون التسجيل لهم إلكترونيًا عن طريق الموقع الآتي مباشرة: http://exams.moe.gov.jo، أو عن طريق الرابط الخاص بعملية تسجيل هؤلاء الطلبة الموجود على الصفحة الرئيسة لموقع وزارة التربية والتعليم: http://moe.gov.jo، علمًا بأن الموقع سيكون متاحًا لهؤلاء الطلبة من صباح يوم الأربعاء الموافق 10/10/2018، وعليهم استكمال إجراءات التسجيل بعد ذلك بمراجعة مديريات التربية والتعليم في فترة التسجيل المذكورة أعلاه مصطحبين معهم الآتي:
1- صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية (بطاقة الأحوال المدنية) أو صورة مصدقة عن جواز السفر للأردني، أو صورة مصدقة عن جواز السفر لغير الأردني، أو صورة مصدقة عن البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات، أو صورة عن البطاقة الأمنية للمشترك السوري الذي لا يحمل جواز سفر.
2- صورتين شخصيتين حديثتين مطابقتين للوثيقة الشخصية المرفقة.
3- رسوم الاشتراك (ستظهر قيمتها على الطلب الإلكتروني).
• ويُعدُّ التسجيل الإلكتروني لاغيًا إذا لم تُستكمَل إجراءات التسجيل في مديرية التربية والتعليم المعنية وفي فترة التسجيل المحددة.
• تعتمد الوزارة كشوف العلامات الإلكترونية الصادرة عنها للطلبة المستنفدين بدلاً من الكشوفات الورقية.