الإثنين, 20 أيار 2019 13:33

مقتل شاب بعيار ناري في الموقر

 قتل شاب مساء الاحد، جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين اثناء تواجده في منطقة الموقر، بالعاصمة عمان، وفق مصدر امني.

وقال المصدر لـ"جراسا"، ان الشاب اسعف مساء الاحد الى المستشفى بحالة صحية حرجة جراء اصابته بعيار ناري في ظهره، الا انه فارق الحياة في ساعات متأخرة من ليل الاحد الثلاثاء، متأثراً باصابته.

وبين المصدر ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا بالحادثة، وما زال البحث مستمراً عن الجناة، لالقاء القبض عليهم.

 

صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على أنظمة وزارتي الإدارة المحلية والاقتصاد الرقمي والريادة.

وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على نظام تولي وزير الإدارة المحلية مهام وزير الشؤون البلدية وصلاحياته لسنة 2019، ونظام تولي وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياته لسنة 2019.

ويأتي النظامان في ضوء تعيين وزير الإدارة المحلية ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ولتحديد الوزير الذي يتولى المهام والصلاحيات التي كانت مخولة لوزير الشؤون البلدية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحلية لسنة 2019 ونظام التنظيم الإداري لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لسنة 2019، لتحديد المهام المناطة بكلا الوزارتين وصلاحياتهما، ووضع هيكل تنظيمي ينظم مهامهما، ولتحديد ارتباط الوحدات التنظيميّة فيها، وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.

 

يسمح نظام التعيين على الوظائف القيادية لمجلس الوزراء عدم الموافقة على تعيين الاعلى نتيجة، والطلب بتنسيب من هو أدنى تقييما.

استثنى نظام التعيين على الوظائف القيادية المحافظين والسفراء وأمين عام مجلس الاعيان وأمين عام مجلس النواب ومدير عام مكتب رئيس الوزراء ورئيسي مجلس النواب والاعيان من تطبيق احكامه.

كما نص النظام بأن لا تسري أحكامه على الوظائف القيادية الشاغرة التي يتم تعبئتها عن طريق النقل في حال انطبقت عليه المتطلبات الاساسية والكفايات الوظيفية الفنية المطلوبة للوظيفة المنقول اليها وبتوصية من ديوان الخدمة المدنية، وكذلك لا تسري ((عند تجديد تعيين شاغل الوظيفة القيادية)).

في حين ان احكام النظام ستسري بأثر رجعي، بحيث تطبق على الوظائف القيادية التي تم الاعلان عنها قبل صدور هذا النظام، ولم يتم اشغالها، و((يقرر رئيس الوزراء تطبيق احكام هذا النظام عليها)).

وبحسب النظام فإن اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية، يرأسها نائب رئيس الوزراء وعضوية: وزير العدل ووزيرين يختارهما رئيس الوزراء وفقا لطبيعة الوظيفة الشاغرة ورئيس الديوان والمرجع، الذي ينسب لمجلس الوزراء بالتعيين على الوظائف القيادية الشاغرة.

في حين تشكل لجنة فرز طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية برئاسة أمين عام ديوان الخدمة المدنية وعضوية مستشار من ديوان التشريع والرأي وشخص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه رئيس ديوان الخدمة المدنية لكل وظيفة قيادية شاغرة.

وحدد النظام طريقة تقديم طلبات الترشح والتنافس على الوظائف القيادية الكترونيا على موقع ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب النظام تتولى لجنة الفرز، وخلال مدة ستة ايام عمل ووفقا لمعايير فنية واجراءات ونماذج يحددها ديوان الخدمة المدنية بفرز طلبات المتقدمين لاشغال الوظائف القيادية وتقييم سيرهم الذاتية وقدراتهم وتقييم مدى انطباق مؤهلات وخبرات ومعارف ومهارات وقدرات المتقدمين مع شروط إشغال الوظيفة الشاغرة المحددة في بطاقة الوصف.

الى جانب استبعاد الطلبات غير المطابقة لشروط الاعلان من خلال محضر يبين اسماء المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط واسماء غير المطابقين مع بيان السبب وإعلام غير المطابقين سبب رفض طلبهم بواسطة البريد الالكتروني خلال مدة لا تتجاوز يومي عملٍ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لفرز الطلبات.

وسمح النظام للذي رُفِضَ طلبه أن يعترض ويقدم للجنة الفرز، خلال ثلاثة ايام عملٍ من تاريخ تبلغه قرار الرفض الوثائق والمعززات التي تؤيد قبول طلبه او عدم قبوله واعلام المعترض بنتيجة اعتراضه خلال يومي عملٍ من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات ويكون قرار اللجنة نهائيا.

وينص النظام بأن تقوم لجنة الفرز خلال مدة عشرة ايام عمل بعد انتهاء المدة المحددة لإعلام المعترض بنتيجة اعتراضه بتقييم قدرات المرشحين وفق اسس يعتمدها ديوان الخدمة المدنية.

وبحسب النظام، يخصص لتقييم السيرة الذاتية عشر علامات ولتقييم القدرات (20) علامة، على ان ترشح لجنة الفرز للمقابلات ما لا يزيد عن (20) شخصا من المتقدمين الذين حصلوا على أعلى (50%) فأكثر من مجموع العلامة المخصصة لتقييم كل من السيرة الذاتية والقدرات.

يطلب النظام من لجنة الفرز ان تقدم تقريرا، بعد الانتهاء من المدة المحددة لتقييم القدرات، خلال يومي عمل من تلك المدة تقريرا لرئيس ديوان الخدمة المدنية يتضمن عدد المتقدمين وعدد المطابقين وغير المطابقين والمعترضين ونتيجة الاعتراض ونتائج تقييم السيرة الذاتية ونتائج تقييم القدرات واسماء المرشحين للمقابلة الشخصية، على ان يرفع رئيس الديوان خلال يومي عمل من تاريخ ورود تقرير لجنة الفرز اليه التقرير لرئيس اللجنة الوزارية للاختيار والتعيين.

ووفقا للنظام يقوم رئيس اللجنة الوزارية في اليوم التالي لاول يوم عمل بعد استلامه تقرير رئيس ديوان الخدمة المدنية بإعلام المرشحين بموعد المقابلة قبل مدة لا تقل عن ثلاثة ايام عمل عن موعد المقابلة.

وتقوم اللجنة، بحسب النظام، بإجراء المقابلات الشخصية للمرشحين خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، على أن يتم تسجيل جلسات المقابلات بالصوت والصورة.

ويخصص للمقابلات الشخصية على مستوى اللجنة الوزارية (70) علامة، على ان يخصص (25) منها للالمام والمعرفة بطبيعة عمل الدائرة التي شغرت الوظيفة القيادية. وتقوم اللجنة خلال يومي عمل من تاريخ انتهاء المقابلات الشخصية بترتيب المرشحين حسب علامة تقييم السيرة الذاتية وعلامة تقييم القدرات وعلامة التقييم في المقابلة الشخصية وترفع في اليوم التالي لانتهاء المدة تقريرا لرئيس الوزراء، يتضمن ثلاثة اسماء الذين تمت مقابلتهم ونتائجهم ونماذج المقابلات والاختيار النهائي.

من ثم تقوم اللجنة الوزارية في اليوم التالي لانتهاء المدة، برفع اسم المرشح الذي حصل على أعلى النتائج للمرجع المختص، الذي يقوم بدوره، خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل بالتنسيب بتعيينه الى مجلس الوزراء.

ونص النظام ((في حال عدم موافقة مجلس الوزراء على تنسيب المرجع يحال الامر الى اللجنة لترشيح من يليه في مجموع العلامات)).

 

علق الدكتور علي العبوس نقيب الاطباء على الاعتداءات المتكررة على الاطباء وكان اخرها تعرض طبيبة مقيمة في مستشفى حمزة للاعتداء من قبل مرافقي مريض مما تسبب بكسر انفها. 

وقال العبوس في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان "ظاهرة الاعتداء على الاطباء ظاهرة مجتمعية حكومية اعلامية بامتياز ، والنقابة هي الاكثر ملامة والاكثر جهدا في هذا المضمار".

واضاف ان النقابة تقدمت بقوة بمشروع ناجح لمنع هذة الآفة المدمرة لامننا الصحي بل والاجتماعي كاد ان ينجح.

وشرح العبوس في مجموعة من النقاط اسباب توقف هذا المشروع والتي ربطها بترهل الحكومة الرقمية والريادية على حد وصفه. 

وجاءت النقاط على النحو التالي كما كتبها العبوس: 

اولا: تم الاتفاق على ان تقوم قوات امنية او دركية بحماية مؤسساتنا الحكومية الصحية !!!!
توقف هذا الاتفاق ! اتعلمون لماذا ؟ لانه لا وزارة الداخلية التابعة لها هذه الكوادر قبلت ان تقدم الدعم اللوجستي والرواتب لافراد هذه القوة وكأنها تقدم خدمة لدولة اخرى وكأننا لا نعيش في بلد واحد ويصرف علينا من ميزانية واحدة . طبعا وزارة الصحة لا تستطيع تكلف ذلك فهي تشكو الفقر وغير قادرة على دفع حوافز لموظفيها ! بل حتى عمل كوادرها وبدل استثماراتها تسحب منها للميزانية العامة !

ثانيا : تم طلب تفعيل الحق العام وهنا المفاجأة فهذا الحق لا يفعل الا اذا تأذت الممتلكات العامة ! اي اذا كسر لوح زجاج او تعطل جهاز ! اما كسر انف طبيب فلا يدخل ضمن الحق العام !!!

ثالثا : ان تتولى المؤسسة ( الوزارة ) عبر المدعي العام امر المرافعة والمتابعة بدل الطبيب او الموظف ، بدل ان يجبر الطبيب على ترك عمله ودراسته والتعرض للابتزاز . والنتيجة قوانين الحكومة الريادية غير قادرة على تحديث هذه القوانين لتلبي حاجة ماسة يحتاجها المجتع والوطن للتقدم وحمايته من الانهيار !!!

رابعا : قامت النقابة منفرده ودون الحاجة للحكومة وهو الامر الوحيد الذي صار فيه جزء من التقدم ولا اقول كاملا وهو منع الاعلام من شيطنة المهنة والطبيب وقمنا بالفعل بمقاضاة بعض وسائل الاعلام الغير مسؤول ونحن مستمرون في هذا المضمار .

خامسا : نجحنا الى حد ما من السيطرة على انفلات التقارير الطبية الكيدية ونتابع تفعيل ذلك بكل جدية !

سادسا : هناك امور تخص الظروف التي يعمل بها الطبيب من الازدحام وفوضى الزيارات وكثرة المرافقين هذه مسؤولية الوزارة بامتياز .

وختم العبوس :" لايعني ذلك اننا وصلنا درجة اليأس مع هذا الترهل الحكومي والمسؤول عنه رئيس الوزراء مباشرة فالوزراء مسؤوليتهم محدودة كل ضمن صلاحياته والامر يحتاج الى هبة وطن باكمله والا فامننا الصحي في خطر ! والنقابة لن تنتظر للابد فالوطن وسلامة ابنائه اطباء وزملاء مهنة اخرون حياتهم وكرامتهم محل اهتمام ، والانتصار لهم واجب مقدس لن نتأخر عنه".


من جهة اخرى استغرب مصدر في وزارة الداخلية ، تصريحات نقيب الاطباء التي نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والمتعلقة بدور وزارة الداخلية في حماية الاطباء ومنع الاعتداءات عليهم اثناء تاديتهم لاعمالهم في المستشفيات والمراكز الصحية.

وقال المصدر ان وزارة الداخلية تولي هذا الموضوع اهتماما خاصا وعناية فائقة موضحا ان الوزارة وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء تعاملت مع حادثة الاعتداء التي وقعت مؤخرا على طبيب وطبيبة في مستشفى حمزة بمنتهي المسؤولية حيث تم التواصل بين وزيري الداخلية والصحة على الفور ومنذ بداية الاعتداء وتم زيادة عدد الكوادر الامنية والحراسات في المستشفى ومتابعة القضية من قبل وزارة الداخلية والامن العام حتى تم القاء القبض على المعتدي واحالته للجهات المختصة.

واضاف المصدر في هذا الاطار ان وزارة الداخلية تابعت كذلك الاعتداء الذي حصل على طبيب في احد مستشفيات الزرقاء مؤخرا وتم القاء القبض عليه واحالته للجهات المختصة.

وقال المصدر انه سيصار الى عقد اجتماع موسع في مبنى وزارة الداخلية حال عودة وزير الصحة من الخارج ، وبمشاركة جميع الجهات المختصة لمناقشة هذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاعتداءات التي يتعرض لها الاطباء ومنعها مؤكدا ان وزارة الداخلية كانت ولا زالت تبذل قصارى جهدها وتقوم بواجبها تجاه مثل هذه الاعتداءات وستضع كافة امكانياتها لتوفير الحماية اللازمة للاطباء والكوادر الصحية حتى يتمكنوا من اداء مهامهم الانسانية على اكمل وجه.

 

حذّر الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي من إقبال المؤمن عليهم الأردنيين بالضمان على طلب صرف تعويض الدفعة الواحدة وذلك بسحب اشتراكاتهم التي قد تصل إلى سنوات عديدة بالضمان، حتى في الحالات التي أتاح فيها القانون صرف هذا التعويض باستثناء حالتي الوفاة والعجز، وذلك لأن الهدف من الشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي هو الحصول على دخل تقاعدي دائم وليس الحصول على تعويض من دفعة واحدة، ولا سيّما بالنسبة للمؤمن عليهم الأردنيين.

وأكّد أن القانون تشدّد في حالات الصرف للمؤمن عليه الأردني بهدف تحفيزه على الاستمرار بالشمول، وتمكينه من استيفاء الشروط التي تؤهله لاستحقاق راتب التقاعد مستقبلاً، وهو جوهر الضمان الاجتماعي وأساس الحماية الاجتماعية للمواطن، داعياً كافة المؤمن عليهم الأردنيين إلى التريّث قبل التفكير بطلب الحصول على تعويض الدفعة الواحدة في الحالات التي سمح فيها القانون بذلك، وإنما إدخار سنوات الاشتراك حتى في حالات الانقطاع عن العمل وتوقف اشتراكهم بالضمان، لأن أي فترة اشتراك للمؤمن عليه سوف تسهم في تمكينه من استحقاق راتب التقاعد.

وقال بأن عام 2018 شهد مع الأسف لجوء (17637) مؤمن عليه أردني من ضمنهم (14011) من الإناث لصرف تعويض الدفعة الواحدة، مما قد يحول دون حصول هؤلاء على راتب التقاعد مستقبلاً، أو يضطر بعضهم إلى إعادة مبلغ التعويض مع فوائده من أجل إعادة احتساب مدة الاشتراك بالضمان التي صرف عنها التعويض.

وقال الصبيحي بأن الحالات التي سمح فيها القانون بصرف تعويض الدفعة الواحدة تتمثل في: شمول المؤمن عليه الأردني بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري بما في ذلك تقاعد البلديات وأمانة عمان والقضاة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني وحصوله على جنسية أخرى في حال تنازله عن الجنسية الأردنية أو فقدانها، وانتهاء خدمة المؤمن عليها الأردنية المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة وتفرغها لشؤون الأسرة، وانتهاء خدمة المؤمن عليه الأردني والحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات بحكم قضائي قطعي، ووفاة المؤمن عليه أو انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم عليه خارج الخدمة المشمولة بأحكام قانون الضمان، وأخيراً انتهاء خدمة المؤمن عليه غير الأردني شريطة أن يحضر من وزارة العمل ما يثبت أن عمله داخل المملكة خلال مدة شموله بالضمان كان بصورة قانونية.

رتب البنك الدولي في أحدث تقاريره، الأردن بالمرتبة الرابعة عربيا بحجم حوالات المغتربين للعام 2018 بقيمة 4.4 مليار دولار. 

وأشار البنك الدولي في تقريره «موجز الهجرة والتطوير رقم 31 «أن تحويلات الأردنيين المغتربين المقدرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.4 بالمئة في نهاية العام الماضي.

تصدرت مصر الدول العربية بحجم تحويلات مواطنيها بـ 28.9 مليار دولار، تلتها المغرب 7.4 مليار دولار، لبنان 7.2 مليار دولار، الأردن 4.4 مليار دولار، اليمن 3.4 مليار دولار، الضفة الغربية وقطاع غزة 2.6 مليار دولار، تونس ملياري دولار، الجزائر 1.9 مليار دولار، إيران 1.4 مليار دولار والعراق 1.1 مليار دولار.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن تنمو تحويلات المغتربين حول العالم خلال العامين القادمين، مرجحا نموها بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الحالي لتبلغ 714 مليار دولار، وبنسبة 4.5 بالمئة في عام 2020 لتسجل 746 مليار دولار.
ووصف البنك الدولي أداء الاقتصاد في العالم بـ «الصلب» نظرا لتحسن التوظيف في أميركا وتسارع وتيرة التدفقات المالية من روسيا ومنطقة الخليج.

ونوه إلى سلسلة من التحديات التي قد تعرقل تحويلات المغتربين حول العالم خلال الفترة المقبلة، كالمخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي في العديد من الدول، وتبني سياسات هجرة حازمة في الكثير من البلدان المرسلة للتحويلات، وتصاعد القيود التجارية عالميا واستمرار التوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى الكلفة الباهظة لتحويل الأموال بين البلدان.

وجهت الطبيبة في مستشفى الامير حمزة روان سامي رسالة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اوضحت فيها حيثيات الاعتداء الذي تم عليها الاسبوع الماضي مما ادى الى كسر في انفها. وتالياً نص الرسالة:

السلام عليكم بحب اشكر كل حد رن او بعت مسج وكل شخص اجا ، يمكن ما قدرت ارد عالكل بعتذر بس دعمكم وصل .



انا روان سامي مقيمة جراحه.



انا مو معينه بالصحه ولا غيره انا ما درست على حساب حد ولا اشتريت شهادتي . انا تعبت وانا بالطريق الصحراوي رايحه جاي عالجامعه سهر ليالي وتعب ودموع الله اعلم فيها ... الله اعلم بابا كيف كان يوفر قسطي وقديه كان يتعب ليخليني ما احتاج اشي . انا حياتي بين الكتب ، الناس بتطلع تسهر تنبسط وانا سهرانه بدرس ... انت صايم وبدك تروح تنام انا صايمه وبداوم دوامي عادي ما نقص ولا ساعه ولازم بس اروح ادرس !



انا مو إنسانه سيئه وعمري ما تعاملت مع حد بسوء ،انا كنت اتعامل مع المرضى كانهم اهلي . عمري ما تعاملت مع حد بفوقيه شو مكان مستواه التعليمي او وظيفته .



انا دخلت تخصص جراحة عامه مع العلم ندرة الطبيبات بهاد التخصص ، مشان اخدم بنات بلدي بالتحديد الي بعانو من مشاكل جراحيه محرجه متل مشاكل الثدي او الشرج . حتى ما تيجي بمراحل متاخره مشان الخجل تكشف قدام طبيب ذكر .



بتعرف شو يعني ادرس طب ٧ سنين واتخصص ٥ سنين بدون راتب ...

انا يا جماعه مو بمكان أدافع عن حالي ... انا طبيبه بشتغل بدون راتب اه بدون راتب انا تأمين ما عندي بالمستشفى الي بشتغل في ولا بغيره .. انا بداوم كل يوم من الساعه ٨-٤ وكل تلت ايام بناوب لمدة ٣٢ ساعه اه ٣٢ ساعه بعيد عن اهلي بدون راتب ...



اهلي ناس مسالمين وبسيطين ، ليش اشوف دموع ابوي وامي وندمهم اني درست طب وهم بتفرجو على وجهي وهو وارم من الكدمه وفي بانفي سداده مشان النزف ؟ ليه ... ليه يتم الاعتداء على بنتهم الي بتسهر ليل نهار بالمستشفى بعيد عنهم مشان تقدم للناس رعايه ...



انا تم الاعتداء علي بنهار رمضان وانا على رأس عملي من قبل مرافقين مريض لعدم توفر سرير عناية مركزه وهو شي خارج عن ايدي . تم الاعتداء علي لفظي بطريقه مهينه من قبل مرافقة المريض اضطرني لطلب code white وطلب الأمن ، لأفاجأ بعدها ببوكس على وجهي من قبل مرافق اخر ادى لإسقاطي أرضا مع نزف من الأنف .



انا قبل كل هاد إنسانه ، انا أنثى قبل اكون طبيبه يا جماعه انا بنت !!! انا أنثى !!! ... انا ممكن اكون اختك او مرتك او بنتك ... انا بنت انضربت بدون اي حق ... انا ما اعتديت على حد انا تمت إهانتي بطريقه سيئه ...



انا بناشد كل الجهات بالبلد .. انا بناشد جلالة الملك والملكه ... بناشد عطوفة دولة رئيس الوزراء ... بناشد عطوفة معالي وزير الصحه .. بناشد نقابة الأطباء... بناشد عطوفة مدير المستشفى ... رئيس قسمي ...بناشدالاخصائيين ... بناشد زملائي الاطبا ... انا بترجاكم .. انا تعرضت لأذى نفسي

وجسدي سيء ... انا املي فيكم وبرب العالمين كبير

في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن الأردني ، والذي ليس له علاقة بها ، وهي نتيجة حتمية للسياسات المتخبطة من الحكومات المتعاقبة في معالجة الإختلالات والإصلاحات الإقتصادية ، نرى أن الحكومة الحالية وأجهزتها التنفيذية تستقوي على المواطن خاصة بهذا الشهر الفضيل ، فنرى دوريات الأمن منتشرة قبل الإفطار وبعده للقبض على المطلوبين في القضايا المالية.

ونرى قبيل الإفطار مظاهر غريبة عن مجتمعنا ، فنشاهد دوريات الأمن والسير توزع الماء والتمر ، وبذات الوقت تحرر المخالفات بحق المواطنين بما يوازي تكاليف وليمة منسف ، فالمواطنون لا يرغبون من الأمن التمر والماء ، إنما يرغبون العدالة .

كما نرى أذرع الحكومة الأخرى متمثلة بصندوق التنمية والتشغيل ، وكافة صناديق التمويل التابعة لمافيات ومتنفذين ، يقومون بنشر أسماء المواطنين الذين تعثروا بسبب السياسات الحكومية ،ويضغطون على المواطنين بشتى الطرق ، وتنهال القضايا على المواطنين كانهمار شلالات المياه.

المواطن الأردني يا دولة الرئيس عمر الرزاز همه الأول العيش بكرامة ، إلا أن أجهزة الدولة في هذا الشهر الفضيل تضغط عليه وتسلبه كرامته ، وتضعه في زاوية بغاية الضيق والصعوبة ، فهذه الحكومة أصبحت تمارس انتهاكا لحقوق الإنسان بشكل صارخ .

أسئلتنا للأمن العام والحكومة ، ألا يستحق في هذا الشهر الفضيل ، شهر التسامح ، أن يؤدي المواطن فرائضه فيه دون خوف أو رعب ؟؟ وأن يقضيه بين عائلته وأطفاله ؟؟ ..

ألا يستحق هذا الشهر قرارا من مدير الأمن العام لكافة الإدارات والوحدات الأمنية بعدم إيقاف الناس في الشوارع ، وعدم القبض إلا في الحالات الجرمية والعنف والمشاجرات ؟؟ 

هناك حادثة يندى لها الجبين عندما رصدت كاميرا إحدى الدوريات مركبة مطلوبة لرجل ومعه زوجته وأطفاله، وبحسب التعميم فإن المركبة محجوز عليها من قبل احد البنوك ، وكانوا متوجهين لتناول الإفطار عند أقاربهم ، فتم انزال الزوجة والأطفال بمشهد في غاية الاشمئزاز ، ومخالف للأعراف والتقاليد ، فهل هذا هو التراحم بشهر رمضان يا دولة الرئيس ، ومدير الأمن العام؟

نحن نعرف بأن الرد سيكون أن هذه حقوق تتعلق بمواطنين ، ولكن ألا تستطيع يادولة الرئيس و أنت " الله منعم ومتفضل عليك " أن تصدر قرارا للصناديق والشركات التمويلية والبنوك التي تلاحق المواطنين ، بأن يرحموا الأردنيين في هذا الشهر الفضيل الذي بقي له 20 يوما ، حتى يتمكنوا من قضاء العيد مع عوائلهم ، ثم بعد ذلك تستكمل الإجراءات القانونية؟

تحمل مسؤولياتك يا دولة الرئيس ، وكن صاحب قرار ، فنحن نكتب ذلك للعلم فقط ، ولنعلمك أن الأردنيين يرون أن الأمور تسير في الإتجاه الخاطئ ، وأن الناس أصبحت لا تتحمل بعضها البعض ، وأن هناك حدثا اقليميا خطيرا يهدد المنطقة بأكملها ، وأنت تدرك تماما أن أصوات الأردنيين تطالب بالإصلاح ، والحراكات تتدحرج ككرة الثلج ، فلماذا تنتهجون أسلوب الجباية ولاتقومون بتمتين الجبهة الداخلية ، أمام خطر داهم يهدد الإقليم برمته؟.

 

سهير ضراغمه _إربد

قام متصرف لواء الكورة في محافظة إربد فيصل المساعيد بدعوة المواطنين للمشاركة في فعاليات اردن النخوة ورمضان الخير التي ستقام في مدينة الحسن للشباب بمحافظة اربد اليوم الخميس، والجمعة بعد صلاة التراويح،
والتي تهدف لتعزيز التكافل الاجتماعي والأعمال الخيرية والتطوعية التي ترسخ النخوة الوطنية وتدعمها، من خلال إقامة العديد من الأنشطة الثقافية والدينية،والترفيهية وتنظيم البازارات،
كما اشتملت الحملة على مشاركة موسيقى القوات المسلحة- الجيش العربي، وتقديم فقرات استعراضية مميزة والعروض العسكرية أيضا ً، وتعتبر هذه الفعالية قائمة على الشراكة بين عدد من الوزارات والمؤسسات والمبادرات الخيرية.
كما أن مواقع الأنشطة ستكون موزعة في جميع محافظات المملكة،
حيث تم التنسيق مع المحافظين والحكام الإداريين لضمان الأجواء المناسبة للعائلات وتوفير عناصر الراحة للمواطنين

 

 

f9091177-6bb2-4ab6-9e73-18a3335371cc

047571e5-349c-487d-b686-93d9b118f75b

 

5961ce0e-e63c-47e1-b71a-3efb60b549e1

 

ddd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أن يوم الأحد المقبل هو آخر موعد لاستلام تصاريح الحج لهذا العام.

وقال الناطق الاعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية حسام الحياري أنه لن يصار إلى تمديد فترة تسليم تصاريح الحج والتي ستنتهي مساء يوم الأحد القادم . وبين أن كل من يتخلف عن استلام تصريح الحج بعد انتهاء المدة المحددة يعتبر مستنكفا ويفقد حقه بالتصريح.
وذكر الحياري أن تسليم التصاريح يتم من خلال مراجعة مراكز التسجيل التي اختارها الحاج أثناء التسجيل الأولي. وذلك من الساعة 9 صباحاً ولغاية الساعة 6 مساء بما في ذلك أيام الجمعة والسبت. موضحا أنه يشترط الحضور الشخصي لصاحب التصريح مصطحباً معه هوية الأحوال المدنية، إضافة إلى إثبات محرمية للإناث. 

وشدد على ضرورة إتمام إجراءات التسجيل واختيار البرنامج والشركة عبر البوابة الإلكترونية للحاج والمعتمر ودفع رسوم الحج خلال 3 أيام عمل من استلامه التصريح، وبخلاف ذلك يعتبر التصريح لاغياً.
وأشار الحياري إلى أن عدد الذين الحجاج الذين استلموا تصاريح الحج (4380). وعدد الحجاج الذين أتموا إجراءات التسجيل عبر بوابة الحاج والمعتمر الالكترونية واختاروا برامجهم وشركاتهم بلغ ( 3700 ). 

وكانت وزارة الاوقاف أتاحت هذا العام أمام الحجاج الأردنيين إتمام جميع إجراءات الحج من خلال بوابة الحاج والمعتمر الإلكترونية. ويتمّكن الحاج، بوقت قصير، إتمام جميع إجراءات الحج واختيار البرنامج والشركة والدفع الإلكتروني، دون مراجعة الوزارة أو مديرية الحج، إذ يستطيع القيام بالإجراءات من منزله.
وتعد هذه الخطوة، نقلة نوعية، لتسهيل العملية على الحجاج وشركات الحج والعمرة وخطوة متقدمة في تقديم خدمات إلكترونية ورقمية متكاملة.
وبحسب، النظام الإلكتروني، يحصل الحاج على عقد إلكتروني، يحفظ حقوقه، بمجرد إتمام عملية التسجيل.
أما في حال عدم رغبة الحاج بالتسجيل إلكترونياً، يستطيع مراجعة إحدى شركات الحج والعمرة المعتمدة، التي تقوم هي بدورها بالعملية الإلكترونية عنه وحسب اختياره.