الأربعاء, 07 تشرين2/نوفمبر 2018 17:59

مخاوف شطبها بالعفو العام .. 70 مليون دينار قيمة مخالفات السير

طبقا لما نشرته جراسا حول موعد العفو العام باقراره العام المقبل في تقريرها الذي حمل عنوان ( قانون العفو العام لن يكون قبل بداية العام المقبل) ، ذكر مصدر حكومي أن مشروع قانون العفو العام لن يرسل إلى مجلس النواب هذا العام.

وقال المصدر إن القرار من عدمه لا زال موضع بحث ودراسة، مرجحاً أن تتقدم اللجنة بتوصياتها مع بداية العام المقبل.

ولفت المصدر الى أن الكلفة المالية العالية لقانون العفو العام خلف ارجاء القرار، لافتاً الى ما أورده تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 الذي أشار الى وجود 935 مليون دينار غرامات أقرتها المحاكم بقرارات قضائية قطعية لم يتم تحصيلها حتى الآن، وهو رقم كبير جدا ستسقط النسبة الأكبر منه في حال اقرار قانون عفو عام.

وقال المصدر إن هذا الرقم يضاف الى نحو 70 مليون دينار تقريبا هي قيمة مخالفات السير التي درجت العادة على شمولها بأحكام العفو العام، وأضاف أن الجانب الآخر للقصة مرتبط بضرورات تحقيق الردع القانوني حيث أثبتت دراسة أن 32 % ممن شملهم قانون العفو العام عام 2011 عادوا لتكرار جرائمهم، الى أنه يشير في هذا الجانب الى امكانية استثناء مكرري الجرائم «أصحاب السوابق» من أحكام القانون في حال صدوره.