الإثنين, 12 شباط/فبراير 2018 19:50

تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي : إلغاء التقاعد المبكر

خبراء في شوؤن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأوا يمررون معلومات حول إمكانية اجراء تعديلات جوهرية على قانون الضمان الاجتماعي من أبرزها إلغاء التقاعد المبكر.
هي تعديلات في حال جرى أقرارها لن تكون أقل وطأة على صدر الشارع الأردني من رفع أسعار رغيف الخبز.
وعلى حد ما نشره المتخصص في قانون الضمان الاجتماعي والناشط النقابي شرف المجالي على صفحته، فإن الغرف المغلقة داخل مؤسسة الضمان الاجتماعي تدرس اجراء تعديلات جديدة على قانون المؤسسة أبرزها إلغاء التقاعد المبكر، وإلغاء الاستثناءات الواردة في قانون الضمان رقم ( 1 لسنة 2014).
وكان اجتماعا للجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان برئاسة رئيس اللجنة رجائي المعشر، قد أوصت في سياق اقرارها منتصف الشهر الماضي قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2018، وموازنة الوحدات الحكومية للعام، جملة من التوصيات من بينها ما يتعلق بالدعوة الى اجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الإجتماعي، لكن من دون الاعلان عن وجود توجه بالغاء التقاعد المبكرة نهائيا.
ووفق المجالي، فإن الدراسة تعديلات القانون تنظر في تخفيض معامل المنفعة من 2،5 %الى 2 %.، ورفع سن التقاعد الوجوبي من ستين إلى الخامسة والستين.
ووجه المجالي خطابا 'مفتوحا إلى رئيس الوزراء ووزير العمل رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، سأل فيه فيما إذا كان نبض الشارع العام يمكن ان يحتمل مثل هذه التعديلات؟
وطالب المجالي مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بتوضيح صحة مثل هذه المعلومات التي قال إنها تدور في أروقة المؤسسة وبسرية تامة.
'سرية' على الجهات المسؤولة أن تفطن معها ان الصورة الذهنية للاردني عن مؤسسة الضمان أخطر من أن يجري الاقتراب منها. المسألة ليس رغيف خبز ارتفع قروشا فقط.