الإثنين, 20 أيار 2019 14:40

عمان: وفاة طالب جامعي بخطأ طبي

 

توفي الشاب عمّار الهندي طالب جامعي في السنة الثانية، يعمل بدوام جزئي في الملكية الأردنية لتوفير أقساط جامعته.

وبحسب مصادر صحفية فان الشاب الهندي راجع مستشفى حكومي في عمّان لمعاناته من القولون، ليقرر الطبيب إعطاءه إبر "كورتيزون+الصبغة الملونة للأشعة"، فتوفي بعد ساعات.

الدستور

اكد وزير العمل نضال البطاينة خلال لقاءه مع متضرري القروض الجماعية من صندوق التنمية والتشغيل انه يقف بجانب المواطن الاردني ويشعر معه لكنه لا يؤمن بلي ذراع الدولة، مؤكدا انه لايمكن شطب هذه القروض على الاطلاق. 


من جانبهم اكد عدد من المتضررين من هذه المشاريع انها منح تشغيلية من الملك، مما دفع البطاينة لطلب اثبات ذلك ووعدوا بتزويده قريبا. 

وطلب الوزير منحه اسبوعا لايجاد حلول وبلورة تصور لحل هذا الامر مؤكدا ان الخطة تتجه نحو اعادة جدولة القروض وكف الطلبات واعادة النظر بالفوائد 

قال رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز ان موظف القطاع العام مهمته خدمة المواطنين، والموظف الذي يفكر بتقضيه الوقت والحديث على الهاتف عليه ان يعلم ان هناك اجراءت سيتم اتخاذها بحقه. 

الرزاز واثناء زيارته لمديرية اراض غرب عمان قال ان اليوم هناك مصدرين للمعلومة على الخدمات التي تقدمها الحكومة ونوعيتها، اولها المتسوق الخفي وايضا جهاز متلقي الخدمة الذي يضع المواطن درجة على مدى رضاه عن الخدمة، واظهر الرزاز لموظفي المديرية درجات تقييم من المواطنين للخدمات المقدمة لهم حيث حصلت المديرية على اقل علامة.

واكد الرزاز ان هذا المستوى من الخدمة غير مقبول، ولابد من تحسينها حيث اعطاهم شهر واحد لعمل ذلك، وبعد هذه المهلة سيكون هناك اجراءات سيتم اتخاذها. 

وقال الرزاز "لقد اعذر من انذر" حيث ان خدمة المواطن مهمة للحكومة، وقدمت من اجل ذلك تسهيلات للمواطنين مثل تخفيض القيمة التقديرية للاراضي، طالبا من الموظفين تقديم خدمة بمستوى توجيهات جلالة الملك.

 

 قال رئيس الوزراء عمر الرزاز أن توقيف الصحفيين أمر مرفوض .

وأضاف في حديث نقله عنه مدير مركز حرية وحماية الصحفيين الزميل نضال منصور ، : " التوقيف للاعلاميين خط احمر يجب ان لا يتكرر".

وأضاف الرزاز :" "لا اعتراض على حق اللجوء للقضاء فهو مقدس ولكن التوقيف غير مقبول".

تجري أمانة عمان بالتعاون مع إدارة السير واستكمالا لأعمال إنشاء تقاطع المدينة الرياضية إغلاق لمدخل دوار المدينة الرياضية للقادم من ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) عبر شارع الملكة علياء ، إعتبارا من الساعة الثانية عشرة من مساء اليوم الاثنين 20 آيار.

ووفقا لمدير الادارة المشتركة في أمانة عمان المهندس محمد الفاعوري سيتم إبقاء حركة اليمين الحر للقادم من ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) باتجاه شارع الشهيد مفتوحة أمام حركة المركبات ونقل حركة الالتفاف والدوران للقادم من دوار الداخلية الى دوار المدينة لتكون عبر إشارة المركز الثقافي الملكي .

واضاف سيتم إجراء تعديل على إشارة تقاطع شارع الشهيد مع شارع كلية الرياضة بحيث يسمح للمركبات القادمة من منطقة طارق عبر شارع الشهيد بالالتفاف لليسار عبر شارع كلية الرياضة للوصول الى ميدان جمال عبدالناصر ( الداخلية ) .

واكد المهندس الفاعوري تامين هذه المواقع بمواد السلامة المرورية اللازمة والشواخص الارشادية التحذيرية مع تواجد رقباء السير واعوان المرور والسير

أكد وزير الداخلية سلامة حماد أن الحملة الأمنية التي بدأت الخميس الماضي مستمرة للقبض على المطلوبين.

واشار حماد خلال حضوره اجتماع لجنة الصحة النيابية برئاسة عيسى الخشاشنة المخصص لمناقشة الاعتداءات على الكوادر الطبية والصحية الى انه تم القبض يوم الخميس الماضي على 153 شخص مطلوبا امنيا.

وقال حماد أن الوزارة عبر الحكام الاداريين والامن العام والدرك تحمي القانون بالقانون .

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن معلومات وردت للعاملين في قسم أمن وقائي شمال عمان حول قيام أحد الأشخاص بإخفاء مجموعة من القطع الأثرية ، حيث بوشرت التحقيقات لإلقاء القبض عليه وضبط ما بحوزته من قطع أثرية.

وأضاف الناطق الإعلامي بأنه جرى تحديد مكان تواجد ذلك الشخص وأُلقي القبض عليه وبحوزته مجموعة من القطع الفخارية والأحجار البازلتية ذات النقوش التاريخية وقطع نقدية ذات قيمة تاريخية وجميعها يعود للعصور القديمة وبعضها يصل أعمارها إلى ألفي عام بالإضافة لمجموعة من التماثيل المقلدة والتي لا تحمل أي قيمة أثرية ، والتحقيقات مستمرة.

الإثنين, 20 أيار 2019 13:35

تراجع شكاوى الاغتصاب في الاردن

وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي 2018 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، فقد تراجعت شكاوى جرائم الاغتصاب خلال عام 2018 لتصل الى 140 شكوى، ويشكل هذا التراجع وقفاً للإتجاه التصاعدي منذ عام 2015، حيث سجلت 145 شكوى اغتصاب عام 2017، و 138 شكوى عام 2016، و 122 شكوى عام 2015.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن جميع هذه الشكاوى سجلت لدى المراكز الأمنية وصدرت في أغلبها أحكام قضائية ما بين الإدانة والبراءة وعدم المسؤولية ووقف الملاحقة وتغيير التكييف القانوني، الى جانب الاسقاط لقضايا الاغتصاب التي طبقت عليها أحكام المادة 308 من قانون العقوبات قبل إلغائها بداية شهر آب من عام 2017.

وتضيف "تضامن" بأن تراجع شكاوى الإغتصاب لأول مرة منذ أربع سنوات يعكس في حقيقة الأمر التأثير الإيجابي لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني في الحد من الجرائم الجنسية خاصة جريمة الإغتصاب، ويعد إنتصاراً لسيادة القانون وإنهاءاً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن. حيث كانت تلك المادة تبيح للجاني الزواج من الضحية والإفلات من العقاب.

إن إلغاء المادة 308 إلغاءاً تاماً فسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والإحترام. وتجد "تضامن" بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.

وعلى الرغم من وجود خدمات إجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

كما أن القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان. ويمكن توفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية لإستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. وبناء قدراتهن لإستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة.

وتشير "تضامن" الى أنه وبناءاً على نتائج الدراسة البحثية التي قامت بتنفيذها عام 2014 – وهي الأولى من نوعها في الأردن - حول "الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً"، فإن معظم حالات الزواج حققت للجاني هدف الإفلات من العقاب ولكنها لم تحقق للضحية أي إستقرار، إذ ينتهي الزواج بعد فترة وجيزة وغالباً بطلب من الضحية لعدم إحتمالها علاقة زوجية مع الجاني حتى لو لم يسئ معاملتها. ولأن أركان عقد الزواج الصحيح لا تتحقق في مثل هذا الزواج. ولأن معالجة مشكلات النسب والحمل يمكن حلها بعيداً عن إهدار الحق العام وتمكين الجاني من الإفلات من العقاب. ولأنه لا يعتبر طفلاً شرعياً بموجب القانون، الطفل المتولد من غير الفراش الشرعي أصلاً، ولأن إجتثاث الجرائم الجنسية المتزايدة من المجتمع وحماية الفتيات والنساء يتطلب تطبيقاً حازماً.

ثلاثة من كل خمسة أردنيين يعتقدون بأن الجاني يتزوج الضحية وفق المادة 308 للإفلات من العقاب

وفيما يتعلق بالمادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تشمل عدد من الجرائم الجنسية كالإغتصاب وهتك العرض وفض البكارة بوعد الزواج والخطف، فتشير "تضامن" لإجابات الأردنيين على سؤال وردت نتائجه بالدراسة عن الاسباب التي تدفع بالجاني عرض الزواج من الضحية، أفاد 62.5% منهم بأن السبب هو لحصول الجاني على إعفاء من الملاحقة القضائية أو المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، وكانت النسبة الاعلى بين الأردنيين في الفئة العمرية 26-35 بنسبة بلغت 72%. وأما السبب الثاني فكان لتلافي الوصمة الاجتماعية عليه بنسبة بلغت 15%.

لم يعد مرتكب جريمة الإغتصاب قادر على الإفلات من العقاب

وتضيف "تضامن" أن تطبيق المادة 308 على النحو الذي كانت واردة فيه في القانون ينطوي في حقيقته على إعتداء على الحق العام فالجريمة الجنسية هي جريمة ضد الأشخاص نعم ، ولكنها أيضاً جريمة بحق المجتمع ، لأن أي تهاون معها يجعلها قابلة للتكرار من الشخص ذاته أو من غيره، مطمئناً الى أنه قادر على الإفلات من العقاب وهو وضع لا يحقق هدف التشريع الجنائي في الردع الملائم العام والخاص، وبالتالي لن تتحقق العدالة والمصلحة المتمثلة في الوقاية من الجرائم والحد من وقوعها، كما لن يتحقق هدف حماية وإنصاف الضحايا وتأهيلهن

أجاب الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، على سؤال وجه له حول صفقة القرن ووجود افاق للحل للقضية الفلسطينية ان الصفقة "كلام جرايد وتسريبات". 

وفي حواره مع الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الذي نشرته كاملا في صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الاثنين 20 آيار، أكد مبارك، أن خطة السلام الأميركية المنتظر طرحها او ما يعرف بصفقة القرن :" ده كله كلام جرايد وتسريبات غير مؤكدة.. لكن هناك مقدمات غير مطمئنة".

وعن المقدمات غير المطمئنة طرح مبارك عددا من الامثلة منها :" نقل السفارة الأميركية للقدس وإعلان إسرائيل ضم الجولان واعتراف أميركا بذلك وكمان التوسع المستمر في المستوطنات في الأراضي المحتلة.. ثانيا: نتنياهو أنا أعرفه جيدا.. وهو أيضا يعرفني ويعرف صراحتي معه جيدا.. هو لا يرغب في حل الدولتين.. هو لا يؤمن بمبدأ الأرض مقابل السلام.. هو يريد فصل غزة عن الضفة".

واضاف :"على العموم العرب لازم يبقوا جاهزين للتحرك والرد على الطرح الاميركي لما تتضح معالمه بشكل رسمي".

وحول تفائله بايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي قال مبارك :" انا بطبيعتي انسان متفائل بس المشهد العام في خصوص هذا الموضوع لا يدعوا للتفاؤل، ولكن على العالم العربي ان يكون جاهزا للتعامل مع ما قد يعلن او يطرح حول هذا الموضوع".

صدر نظام تنظيمي إداري جديد للمحكمة الدستورية، استحدث اربع مديريات: الشؤون المالية واللوازم والشؤون الادارية والموارد البشرية ومديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام والبحوث وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب وحدة للرقابة الداخلية،إضافة الى مكتبين، فني وخاص. 

ويتكون الهيكل التنظيمي للمحكمة بحسب صحيفة الرأي من رئيس المحكمة واعضاء المحكمة والامين العام للمحكمة، و يرتبط بالرئيس أعضاء المحكمة والامين العام ووحدة الرقابة الداخلية والمكتبين الفني والخاص.
بينما يرتبط بالامين العام مديريات الشؤون المالية واللوازم والشؤون الادارية والموارد البشرية ومديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام والبحوث وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب النظام يجوز لرئيس المحكمة تشكيل اي لجنة دائمة او مؤقتة لتمكين المحكمة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
ونص النظام على ان الرئيس يصدر، بناء على تنسيب الامين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في المحكمة ومسؤولياتها، وإجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المحكمة.