صدى الشعب - وكالات
قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قصور الرئاسة"، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا .
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من مبارك ونجليه بأنهم في الفترة الممتدة بين عامي 2002 إلى 2011 بإهدار المال العام، حيث استولى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة .
كما أسندت للمتهم وآخرين من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تهم التزوير في محررات رسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
بالإضافة إلى اشتراك نجلي مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.

صدى الشعب - وكالات
سجلت اليابان عجزا تجاريا بقيمة 9ر808 مليار ين (8 مليارات دولار) في شهر نيسان/أبريل للشهر الثاني والعشرين على التوالي، وعزت الحكومة ذلك اليوم الأربعاء إلى ضعف قيمة الين وتنامي واردات الغاز الطبيعي المسال.
وزادت واردات اليابان بنسبة 4ر3% إلى 88ر6 تريليون ين، بينما تنامت الصادرات بنسبة 1ر5% مقارنة بعام سابق إلى 07ر6 تريليون ين، حسبما ذكرت وزارة المالية في تقرير أولي.
يذكر أن اليابان تستورد المزيد من الغاز الطبيعي المسال في غياب الطاقة التي توفرها المفاعلات النووية للبلاد التي أغلقت عقب كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011 .

صدى الشعب - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الإثنين، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، إضافة إلى وفاة 4 حالات سبق الإعلان عن إصابتها بالفيروس.

ترفع تلك الحالات عدد المصابين بالفيروس في المملكة، منذ أول ظهور له في سبتمبر 2012، إلى 537 حالة إصابة، و173 حالة وفاة.

وكالة الاناضول

أظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، اليوم الإثنين، فوز كتلة رئيس الوزراء، نوري المالكي، بحصوله بفارق كبير عن أقرب منافسيه، على 93 مقعداً في البرلمان من أصل 328.

وعلى الرغم من ذلك، فإن الطريق لن يكون معبداً أمام تشكيل المالكي لحكومة جديدة، وحل الأزمة السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد منذ أشهر. وهو ما بدا من ردود أفعال الكتل والأحزاب المنافسة لـ"ائتلاف دولة القانون"، التي شككت في نتائج الانتخابات، وذهب بعضها إلى تأكيد أن "لا ولاية ثالثة للمالكي مهما كلّف الأمر".
ويتطلب الفوز برئاسة الوزراء الحصول على ثقة (50 في المائة + واحد) من أعضاء البرلمان البالغ عدهم 328 نائباً. وهو ما لم تحصل عليه أية كتلة في الانتخابات، ما يجعل طريق التحالفات والمفاوضات صعباً ومعقداً وينذر بفراغ دستوري في البلاد، وخصوصاً بعد رفض الأحزاب والكتل السياسية المنافسة النتائج.

وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات الحالية نحو 60 في المائة من الذين يحق لهم الاقتراع، والبالغ عددهم نحو 20 مليون شخص. وكانت كتلة المالكي قد حصلت على المرتبة الثانية في انتخابات عام 2010 بواقع 89 مقعدا، لكنه حظي بتأييد الكتل الشيعية لترؤس الحكومة بدلا من قائمة العراقية التي جاءت في المرتبة الأولى بزعامة إياد علاوي. واستلزم المالكي عشرة شهور حينها لتشكيل الحكومة بعد التوافق على محاصصات طائفية لم تصمد طويلا مع تواصل الخروقات الدستورية في البلاد، وتالياً مع اندلاع احتجاجات الانبار قبل عامين.

ائتلاف دولة القانون أولاً
وتلا أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الاثنين، نتائج المحافظات العراقية الثماني عشرة، للانتخابات التي أجريت في 30 من شهر إبريل/نيسان الماضي، وأظهرت حصول "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة المالكي، على 93 مقعداً في البرلمان، يليه "تيار الأحرار"، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر بـ31 مقعداً، ثم "ائتلاف المواطن" بواقع 29 مقعداً، بينما حل "تحالف متحدون" بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي في المركز الرابع بواقع 23 مقعداً، ثم "ائتلاف الوطنية"، بزعامة إياد علاوي، بـ 21 مقعداً، فحزب "الاتحاد الكردستاني" بـ 19 مقعداً.
كما حصلت كتلة "العربية" على 7 مقاعد، وتيار "الإصلاح الوطني"، بزعامة إبراهيم الجعفري، على ستة مقاعد وكذلك "كتلة الفضيلة"، فيما توزعت باقي المقاعد بين كتل صغيرة وأحزاب علمانية ومسيحية وصابئية.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات العراقية، سربست مصطفى، في المؤتمر الصحافي الذي شهد إعلان نتائج الانتخابات إن "النتائج المعلنة رسمية ونهائية، وسيكون بوسعنا استقبال أية شكاوى أو طعون من الكتل السياسية، عبر الهيئة القضائية في المفوضية، خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً".

تشكيك في النتائج
وخيّمت علامات الصدمة على الأحزاب والكتل السياسية، عقب إعلان النتائج، فيما سارعت ثلاث كتل إلى الطعن بها، معتبرة إياها مزيفة وغير حقيقية وجاءت على مقاس المالكي.
وقال القيادي في "كتلة الأحرار"، التابعة للتيار الصدري، أمير الكناني، لـ"العربي الجديد"، إن "المالكي سرق أصوات الناخبين، وتمت مضاعفة أصواته إلى حد غير منطقي لا يقبله العقل ولا الشارع ولا حتى المراقبين الدوليين ".

وأوضح أن كتلته "ستقدم أدلة ووثائق إلى القضاء تثبت تزوير الانتخابات، وستتوجه إلى المحاكم الدولية في حال لم يتم إنصاف العملية السياسية وإنقاذها من السرقة"، مطالباً بـ"فتح تحقيق عاجل وفوري حول تلك النتائج".
من جهته، وصف القيادي في "كتلة المواطن"، محمد الموسوي، فوز المالكي بـ"المسرحية"، مشيراً إلى أن "المفوضية لم تكن نزيهة على الإطلاق، وجاءت بالنتائج وفقا لمقاسات المالكي". وأوضح الموسوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أنه "على المالكي أن يعلم أنه لا ولاية ثالثة له مهما كلف الأمر، ولن نسمح بعملية سياسية عرجاء وتكرار لسنوات الفشل مهما حصل".
وقال القيادي في "كتلة متحدون"، وليد المحمدي، لـ "العربي الجديد"، إن "إغراق المدن وقصف الأحياء السكنية وتضييق الجيش على الناخبين، واحدة من طرق تزوير الانتخابات، ولن نكون شهود زور على المرحلة المقبلة والرضا بالنتائج الحالية"، وأوضح أن تحالفه "سيقدم طعوناً قانونية كبيرة ودامغة تثبت التزوير".

دعوة أممية إلى الحفاظ على السلمية
في المقابل، دعا ممثل بعثة الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، المرشحين ومؤيديهم إلى الحفاظ على السلمية والديموقراطية، وضرورة حل أية نزاعات مرتبطة بالانتخابات سلمياً وعبر الطرق القانونية.
وقال ملادينوف، في بيان، اليوم الاثنين، إن "على المرشحين ومؤيديهم الحفاظ على الروح السلمية والديموقراطية عند إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية".
وطالب مفوضية الانتخابات والأجهزة القضائية بـ"التعامل مع التحديات المحتملة بشكل سريع وعادل".
من جهتها، أعلنت منظمة "شمس" المستقلة لمراقبة الانتخابات العراقية، في بيان عاجل، عقب إعلان نتائج الانتخابات أن "عمليات تزوير كبرى نفذتها مفوضية الانتخابات لصالح كتلة دولة القانون وبالأخص في بغداد". وأكدت امتلاكها "وثائق دامغة تبين التزوير عبر إضافة عدد كبير من الأصوات يصل إلى ضعف الأصوات التي صوتت لصالح ائتلاف دولة القانون".
وبالتزامن مع إعلان النتائج، شهدت بغداد انتشاراً لقوات الجيش وجهازي مكافحة الإرهاب والشرطة المحلية، في عموم مدن العاصمة. وفرضت طوقاً أمنياً حول المنطقة الخضراء ومنعت حركة السيارات حولها. كما شوهدت دبابات ومدرعات بكثافة في شوارع بغداد، وفي حين سمح لأنصار "دولة القانون" بالتظاهر احتفالاً، تم منع تجمع لكتلتي الصدر والحكيم.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي النتائج الحالية إلى أزمة سياسية جديدة في البلاد، تنعكس على الوضع الأمني، ولا سيما في العاصمة بغداد.

صدى الشعب - وكالات
أظهر تحقيق إسرائيلي أن 61٪ من الإسرائيليين لا يرغبون بمجاورة العرب.

وأشار الموقع الالكتروني للقناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي نقلا عن تقرير اعدته الكلية الأكاديمية "الاخاء" حول معطيات الروابط بين اليهود والعرب وبين العلمانيين والمتدينيين؛ إلى ان 66٪ من اليهود لا يرغبون بالتعرف على طبيعة المعيشة في المجتمع العربي.

كما اظهر التحقيق ان 74٪ من العلمانيين لا يمانعون في ان يتعلم ابناؤهم في مدارس مشتركة مع الطلاب العرب، كما ان 43٪ من الاسرائيليين يؤمنون بأن العرب غير مخلصين للدولة العبرية، بالإضافة الى 41٪ من الاسرائيليين اعربوا عن تخوفهم من دخول التجمعات السكانية التي يقطنها العرب.

ًصدى الشعب - وكالات
زعم اللواء خليفة حفتر -قائد محاولات الانقلاب في ليبيا- أنه لن يمارس العمل السياسي، وسيلتزم بالمسار الديمقراطي وسيحترم الدستور وسيحترم خيار الشعب الليبي, مدعيا أنهم لم يتحركوا طلبا للسلطة أو رغبة في الحكم، مذكرا بتصريحات سبق أن أطلقتها قيادات الانقلاب العسكري في مصر العام الماضي بأنه لن يسعى لأي منصب إلا أن حفتير تجاهل أن عبدالفتاح السيسي -قائد الانقلاب العسكري ترشح للرئاسة.
وأذعن -في حوار مع جريدة بوابة الوسط الليبية-: "أن الجيش الوطني سيلتزم بالمسار الديمقراطي الذي ارتضاه الشعب الليبي، وسيحمي العملية الديمقراطية الوليدة".
وتظاهر حفتر بأن الجيش سيحمي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، التي وصفها بأنها نابعة من إرادة شعبية حرة مستقلة، وأنهم سيحترمون الدستور الذي سينبثق عنها، وسيعتبرونه خارطة الطريق التي سترسم المستقبل السياسي.
وأشار حفتر إلى أن المعركة التي يخوضها مع قواته ضد من وصفهم بالإرهابيين والتي بدأت في بنغازي منذ يومين هي بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.
يذكر أن خليفة حفتر فتح يوم الجمعة الماضي معركة مع كتائب الثوار في بنغازي بحجة تطهيرها من الميليشيات المسلحة كما حاول من قبل القيام بانقلاب عسكري ضد الحكومة الليبية، ولكنها فشلت وتعد هذه المعركة ثاني معاركه مع الحكومة.

صدى الشعب – وكالات
قالت الشيماء، نجلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، وقيادات الجيش، عرضوا على أبيها قبيل عزله، اللجوء للدولة التي يختار وأن يمنح ما يشاء من امتيازات ومال مقابل أن يكتب استقالته ويرحل، لكنه رفض.
وأضافت في تدوينة لها علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "دعني أخبر العالم أنكم أنتم (تقصد الجيش المصري) من عرضتم على رئيسكم اللجوء للدولة التي يختار، وأن يمنح ما يشاء من امتيازات، ومال وخلافه هو وأسرته، وأن يطلب ما يشاء مقابل أن يكتب استقالته ويرحل".
وتابعت: "لأنه يعرف أن هذا خيانة لله وللوطن وللأمانة التي حمله إياها الناس، أبى ورفض هذا العرض ..".
وأشارت نجلة الرئيس المعزول، إلى أن "رجال مرسى قدموا الروح لأجل الدين والوطن، وليسوا خونة باعوا الأرض والعرض من أجل حفنة من المال، وضحوا بالمناصب والملك لأجل الثورة والحرية والعزة والكرامة، وأعطوا الأجيال دروسا كيف يكون الرجال".
وجاء حديث نجلة مرسي ردا على تصريحات للسيسي مع ثلاث فضائيات مصرية خاصة مساء الأحد.
وكان وزير الدفاع السابق والمرشح لانتخابات الرئاسة في مصر، عبد الفتاح السيسي، قال في حوار بثته فضائيات "دريم" و"الحياة" و"النهار" الخاصة أنه حضر الخطاب الأخير لمرسي في مركز المؤتمرات بمدينة نصر، شرقي القاهرة، يوم 26 يونيو/ حزيران الماضي، هو وقيادات المؤسسة العسكرية، للاستماع لـ"حلول للأزمة السياسية التي تعيشها مصر"، لكنه وجد حوارا موجها لأنصاره (أنصار مرسي)، مشيرا في الوقت ذاته لي أنه تم وضع خطة لتأمينهم (تأمين القيادات العسكرية) خلال وجودهم بالقاعة.
وردا علي على سؤال حول مدى التخوف من استهداف قادة الجيش الذين حضروا خطاب مرسي في 26 يونيو/ حزيران فيما يشبه "مذبحة القلعة"، قال السيسي إن مرسي و"جماعة الإخوان، لم تمتلك في يوم من الأيام القدرة على إلحاق الأذى بالمصريين"، مضيفا: "مين اللى يعمل مذبحة القلعة لقادة الجيش!!.. مرسي كان بيخاف من صوت الطائرات".
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي، عزل الجيش المصري، مرسي، بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضده، في خطوة وصفها أنصاره بـ(الانقلاب العسكري)، ويصر معارضيه على أنها "ثورة شعبية".

صدى الشعب – وكالات

كشف مصدر سوري لصحف خليجية ودولية عن انعقاد جلسة مباحثات سرية بين الأطراف المعنية بالملف السوري، أعلنت خلالها إيران عدم تمسكها برئيس النظام السوري بشار الأسد حال تمت المحافظة على مصالحها في سورية ومنح العلويين حماية تتمثل بتأسيس حزب "مقاوم" على نفس صيغة حزب الله في لبنان.

وأكد المصدر السوري الذي فضل عدم الكشف عن هويته انعقاد جلسة المباحثات في عاصمة أوروبية قبل أيام، حضرها مندوبون عن المملكة العربية السعودية وإيران وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بغياب ممثل عن النظام السوري.

كما أكد أن الجانب الإيراني كان يتحدث بوصفة صاحب القرار في الشأن السوري. ووصف المصدر جلسة التفاوض هذه، والتي كانت أشبه بجس النبض، بأنها كانت حيوية جداً، وطرحت فيها أفكار كثيرة واتسمت بالصراحة والجدية، مؤكدا أن الجانب الإيراني كان يحمل حزمة من الأفكار التي طرحها على الحاضرين.

وبين المصدر أن الطرح الإيراني ينطلق من فكرة ضمان مصالح طهران في سورية عبر مجموعة من الإجراءات، أهمها تشكيل هيكل سياسي عسكري للطائفة العلوية على شاكلة حزب الله في لبنان، يحفظ مصالح الطائفة وقبول أن يؤول الحكم إلى الأكثرية السنية، مع حصانة للرئيس بشار الأسد وحاشيته المقربة من المحاكمات الدولية.

ومن أجل الوصول إلى ذلك، ترى طهران أن تشكل حكومة مشتركة بقيادة شخصية معارضة كاملة الصلاحيات، وأن يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه حتى تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية بإشراف دولي.

ونقل المصدر عن المندوب الإيراني، الذي وصفه بأنه مستشار كبير ومقرب من الرئيس حسن روحاني، قوله إن إيران ليست متمسكة بالأسد، وأنها تدرك بأنه انتهى سياسياً وعسكرياً وبأن الانتخابات التي سيجريها هي انتخابات صورية لا قيمة لها، وبأنه لن يحكم أكثر مما يحكم الآن، وأنها باتت تسلم بضرورة أن تحكم سورية الأغلبية السنية.

وعن عدم وجود مندوب للنظام السوري في المفاوضات، أوضح المصدر أن إيران هي اللاعب الرئيسي في سورية الآن وهي صاحبة القرار الحقيقي في الشأن السوري.

صدى الشعب - وكالات
كشف مصدر سوري قريب من المعارضة لصحيفة (البيان) الإماراتية عن انعقاد جلسة مباحثات سرية بين الأطراف المعنية بالملف السوري، أعلنت خلالها إيران عدم تمسكها برئيس النظام السوري بشار الأسد حال تمت المحافظة على مصالحها في سورية.

وأكد المصدر السوري الذي فضل عدم الكشف عن هويته انعقاد جلسة المباحثات في عاصمة أوروبية قبل أيام، حضرها مندوبون عن المملكة العربية السعودية وإيران وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية بغياب ممثل عن النظام السوري.

كما أكد أن الجانب الإيراني كان يتحدث بوصفة صاحب القرار في الشأن السوري.

ووصف المصدر جلسة التفاوض هذه، والتي كانت أشبه بجس النبض، بأنها كانت حيوية جداً، وطرحت فيها أفكار كثيرة واتسمت بالصراحة والجدية، مؤكدا أن الجانب الإيراني كان يحمل حزمة من الأفكار التي طرحها على الحاضرين.

وبين المصدر أن الطرح الإيراني ينطلق من فكرة ضمان مصالح طهران في سورية عبر مجموعة من الإجراءات، أهمها تشكيل هيكل سياسي عسكري للطائفة العلوية على شاكلة حزب الله في لبنان، يحفظ مصالح الطائفة وقبول أن يؤول الحكم إلى الأكثرية السنية، مع حصانة للرئيس بشار الأسد وحاشيته المقربة من المحاكمات الدولية.

ومن أجل الوصول إلى ذلك، ترى طهران أن تشكل حكومة مشتركة بقيادة شخصية معارضة كاملة الصلاحيات، وأن يبقى الرئيس بشار الأسد في منصبه حتى تنظيم انتخابات حرة ديمقراطية بإشراف دولي.

ونقل المصدر عن المندوب الإيراني، الذي وصفه بأنه مستشار كبير ومقرب من الرئيس حسن روحاني، قوله إن إيران ليست متمسكة بالأسد، وأنها تدرك بأنه انتهى سياسياً وعسكرياً وبأن الانتخابات التي سيجريها هي انتخابات صورية لا قيمة لها، وبأنه لن يحكم أكثر مما يحكم الآن، وأنها باتت تسلم بضرورة أن تحكم سورية الأغلبية السنية.

وعن عدم وجود مندوب للنظام السوري في المفاوضات، أوضح المصدر أن إيران هي اللاعب الرئيسي في سورية الآن وهي صاحبة القرار الحقيقي في الشأن السوري.

صدى الشعب – قدس برس
اعتبر خبير في شؤون الحركات الاسلامية ان مغادرة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكم جاء كخروج آمن ومؤقت، وليس هروبًا، مؤكدًا أن هذا الخروج ليس نهائيًا كون الحركة موجودة في كافة مفاصل الحكومة، مشيرًا إلى ان تفرغ قيادتها ورموزها للعمل الجماهيري والدعوي بعد ترك الحكومة سيعطيها الفرصة للعودة بشكل اقوى في أي مناسبات قادمة. وقال الدكتور وليد المدلل في حديث مع "قدس برس" إن خروج حركة "حماس" من الحكومة كان خروجًا آمنا من السلطة ولم يترتب عليه انهيارات او خسارة كبيرة ، وبالتالي هذا سوف يعطي "حماس" الفرصة لاستثمار كوادرها وما تراكم عليهم خبرات ومعارف في توظفها استعادة هيبة الحركة من جديد والدفع بدماء جديدة إلى قيادة الحركة.
وأضاف: "هذا الخروج الآمن جاء في الوقت المناسب، وهذا ما يؤكد على أنه لم يكن هروبًا ولا هرولة ولا سقوطًا، وبالتالي اعتقد ان هذا سوف يحمل كثير من الإيجابيات على أداء الحركة في الداخل وعلى صعيد المستوى الوطنية".
وكانت حركة "حماس" وافقت على تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مهنية حيث من المرجح ان تعلن خلال قريبا ما يعني خروجها من المشهد الحكومي بعد سبع سنوات من رئاستها للحكومة في غزة.
وأوضح المدلل ان حركة "حماس" استطاعت ان تكتسب الكثير من الخبرات خلال عملها في الحكومة وهذا كله سوف يبدو اداء مميز في السنوات القادمة ناهيك على ان سوف يهيئ الحركة لتحمل الكثير من المسئولة في المستقبل لان الحركة تعود مرة اخرى إلى الحياة السياسية بقدرات وخبرات وحالة حضور واستعداد اكبر". واعتبر مغادرة "حماس" للحكومة هو احد مقتضيات المصالحة الفلسطينية وحالة الحصار وإنهاء الانقسام المرير، وتغيير الاوضاع الاقليمية.
مغادرة مؤقتة ونفي المدلل ان تكون هذه المغادرة نهائية كون حركة "حماس" تحولت إلى حركة كبيرة لا تملك المغادرة فهي موجدة في قلب هذه الحكومة . وقال: "حماس" التي غدت الان فصيلًا كبيرًا على الساحة الفلسطينية لم تغادر ولا اعتقد انها ممكن ان تغادر، فحركة بحجمها لا يمكن ان تغادر فهي تسيطر على الارض لديها جناح عسكري وعناصرها الان موجودة في كل القطاعات الحكومة والإدارات العامة من الناحية الحكومية". وأضاف: "ممكن ان تتغير الحكومات ولكن اعتقد ان حركة "حماس" كفصيل وتيار فكري مازلت موجودة على الأرض وموجودة في مفاصل كثيرة كالمؤسسات الاهلية وقطاع التعليم والصحة والثقافة والتربية ورياض الاطفال هي موجودة في كل مكان والاهم انها تقود المقاومة بقوة واقتدار".
ووصف المدلل وجود حركة "حماس" بهذه الصورة في الحكم بأنه "حكومة ظل" فهي موجودة في كل المفاصل الرئيسية للحكومة . واعتبر ان خروج قادة "حماس" من الوزارات والمؤسسات الرسمية سيعطي دفعة للوضع التنظيمي الداخلي وكذلك الوضع الفلسطيني العام. عودة الكادر للتنظيم وقال الخبير في شؤون الحركات الاسلامية إن الحكومة اشغلت قطاع كبير من كادر حركة "حماس" خلال السنوات الماضية "وعودة هذا الكادر إلى الحركة سيعطيها زخمًا كبيرًا، ولكن هناك كادر من الحركة سيبقى في الحكومة". وأضاف: "تفرغ عناصر وكوادر وازنة في الحركة من العمل الحكومي وعودتها إلى مواقعها الأولي في الحركة سيعطي قوة دفع إلى الحركة .
خاصة ان كادر "حماس" خرج بخبرات وثقافة جديدة من العمل الحكومي اعتقد انها سوف تصقل شخصيته وسوف ينعكس في اداء الحركة سواء كان ذلك على الصعيد الوطني او التنظيمي". وتوقع الخبير في شؤون الحركات الاسلامية ان يتم تجديد المواقع القيادية في حركة "حماس" والدفع بقيادات شابة معينة للعمل الحكومي استعدادا للمرحلة القادمة وكذلك لمقتضياتها .
وقال: "سوف يحدث تجديد لمواقع المسئولة والدماء بحيث ان يحدث نوع من التغيير لان الناس دائما تطلب التغيير وهذا قد يؤدي إلى عملية تقديم وتأخير في قيادات الحركة والدفع بدماء جديدة إلى قيادة الحركة".
قيادات شابة وأضاف: "إن القيادات التقليدية او التاريخية للحركة يمكن ان تتحمل المسؤولية تجاه الحركة نفسها لكن العمل الحكومي ممكن ان يتصدر له قيادات جديدة شابة لم تتلوث بالعمل الحكومي السابق ولم تتلوث بالانقسام وهذا يمكن ان تعطي "حماس" قوة دفع جديدة". واعتبر المدلل ان أي قوة تريد ان تدخل المعترك السياسي دائما تنزل بعناصر جديدة حتى تحسم المعركة بحيث تكون هذه العناصر تمتلك الاهلية والقدرة والكفاءة وسمعتها طيبة ولديها قبول عام.
وأضاف: "اعتقد ان هذا ممكن ان يؤدي إلى دفع قيادات جديدة إلى العمل السياسي بخلاف المرحلة السابقة التي دفعت قيادات تاريخية إلى العمل السياسي، وهذا ما اجهد هذه القيادات من جهة وحملها اوزار مرحلة كان فيها الكثير من الخطايا والكثير من الانجازات". وفق قوله.