السبت, 10 آذار/مارس 2018 01:07

أردوغان يكمم أفواه الإعلام المعارض لإحكام قبضته على السلطة

استؤنفت أمس محاكمة 17 صحفيا يعملون في صحيفة جمهورييت التركية اليومية المعارضة يواجهون أحكاما تصل إلى السجن حتى 43 عاما. ودعت الصحيفة إلى "وقف القمع"، فيما يقبع صاحبها ورئيس تحريرها في السجن منذ حوالي 500 يوم.
وبدأت الجلسة السادسة من المحاكمة ظهرا في سيليفري القريبة من اسطنبول، بعد تجمع أمام المحكمة اقامه داعمون لهذه الصحيفة التي توجه انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.
وصاحب صحيفة جمهورييت أكين اتالاي ورئيس تحريرها ماد صابونجو، المسجونان منذ 495 يوما والصحافي الاستقصائي أحمد سيك المسجون منذ 434 يوما، هم بين 17 صحفيا من الصحيفة يحاكمون في هذه المحاكمة.
وثمة أسماء كبيرة في وسائل الإعلام التركية على مقاعد المتهمين مثل الصحافي باللغة الفرنسية قدري غورسل ورسام الكاريكاتور موسى كارت اللذين يمثلان بملء حريتهما بعد الافراج عنهما السنة الماضية بعد أشهر من الاعتقال.
وكتبت جمهورييت عنوانا عريضا الجمعة "فلننه هذا الظلم". ووجه إلى صحفييها تهمة القيام بـ"أنشطة إرهابية" في هذه القضية التي تكشف عن المخاوف المتصلة بحرية الصحافة إبان رئاسة أردوغان.
وقد يحكم عليهما بالسجن حتى 43 عاما بتهمة تقديم المساعدة إلى ثلاث مجموعات تصنفها أنقرة "إرهابية" وهي حزب العمال الكردستاني ومنظمة من اليسار المتطرف تدعى "دي.اتش.كاي.بي-سي" وحركة الداعية فتح الله غولن.
وتعتبر أنقرة غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة، المحرض على محاولة الانقلاب في 15  تموز (يوليو) 2016، لكنه ينفي أي تورط.
وترفض جمهورييت هذه الاتهامات وتقول إن هذه المحاكمة تستهدف إسكات إحدى آخر الصحف المستقلة في البلاد. وتثير هذه المحاكمة قلق الشركاء الغربيين لتركيا، حيث شنت السلطات حملة اعتقالات في صفوف الصحافيين بعد الانقلاب الفاشل.
وحكم الخميس على 25 صحافيا متهمين بعلاقتهم بمحاولة الانقلاب، بالسجن سبع سنوات ونصف السنة.
وتحتل تركيا المرتبة 155 من أصل 188 على صعيد حرية الصحافة، في التصنيف الذي تعده منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية.
وتعكس المحاكمة المثيرة للجدل محاولات الرئيس التركي لترهيب وسائل الإعلام المعارضة وتكميم أفواه معارضيه من الصحافيين.
ويمهد أردوغان عبر اجراءات قمعية بذريعة مكافحة الإرهاب، احكام قبضته على السلطة واقصاء خصومه بشتى الوسائل وشملت الاعتقالات والمحاكمات ورفع الحصانة البرلمانية عن نواب معارضين. - ( وكالات)