السبت, 10 آذار/مارس 2018 01:06

الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر قانون سحب ‘‘الهويات المقدسية‘‘

قال الاتحاد الأوروبي أمس، إن القانون الإسرائيلي الجديد، الذي اقره الكنيست يوم الأربعاء الماضي، ويجيز سحب الهويات المقدسية من الناشطين السياسيين والمقاومين، "يمكن أن يجعل وضع الإقامة للفلسطينيين في القدس الشرقية، وهم سكان محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، أكثر خطورة مما هو عليه اليوم".
وكان الكنيست قد أقر بالقراءة النهائية، قانونا "يجيز" لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال، سحب "الاقامة الدائمة"، بمعنى بطاقة الهوية التي بحوزة أهالي القدس والجولان السوري المحتل بفعل قانون الضم الاحتلالي، من كل شخص نسب له الاحتلال تنفيذ عملية أو خطط لها أو كان عضوا في تنظيم فلسطيني وهذا ما سيهدد عددا ضخما من الناشطين السياسيين المقدسيين.
وحسب نص القانون، فإن الاقامة يتم سحبها، ممن نسب له الاحتلال، تهمة ارتكاب عملية "إرهابية"، بموجب تعريف القانون الإسرائيلي للإرهاب، أو أقدم على عمل يوصف بما يسمى "الخيانة لدولة إسرائيل"، أو أنه ناشط فعلي بتنظيم "إرهابي" بموجب التعريف الإسرائيلي، أو أن تكون إسرائيل قد أعلنت عنه تنظيما إرهابيا، وهذا يطال غالبية التنظيمات الفلسطينية.
ويسري هذا القانون، على كل من بحوزته بطاقة مقيم، منذ أكثر من 15 عاما، بمعنى لا يطال الأطفال دون سن 15 عاما.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، انه يمكن استخدام هذا القانون الجديد من أجل تقويض الوجود الفلسطيني في القدس الشرقية، الأمر الذي من شأنه أن يعقد احتمالات تطبيق حل الدولتين. وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي يرفض الإرهاب بجميع أشكاله، وأن الجرائم المنصوص عليها في هذا التشريع خطيرة للغاية. ومع ذلك، فإن القانون الجديد يمكن أن يجعل وضع الإقامة للمقدسيين أكثر خطورة مما هو عليه اليوم.
وقال المتحدث: "سوف يراقب الاتحاد الأوروبي عن كثب ما إذا كان هذا القانون الجديد يطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية وكيف سيتم ذلك". - (وكالات)