الثلاثاء, 01 كانون2/يناير 2019 23:25

العجارمة يوضح سبب عدم شمول القروض بالعفو

قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن القروض ليست جرائم ليشملها مشروع قانون العفو العام.

وأضاف العجارمة، خلال استضافته عبر فضائية "العربية"، أن القروض التي لا يشملها العفو العام، ليست جرائم بل هي حقوق مالية لآخرين.

وأوضح العجارمة، أن هنالك 6140 جريمة وجنحة في القانون الأردني شملت بالعفو العام بينما استثنى القانون (187) جريمة.

وبين أن مشروع القانون استثنى جرائم خطرة على المجتمع لا يمكن أن يقوم المشرع بأي دولة في العالم بالتساهل معها، موضحاً أن تعديلات القانون بنيت وفق قاعدة أن كل جريمة معفاة بإستثناء قائمتين، الأولى قائمة من جرائم غير معفاة بتاتاً والثانية مشروطة باسقاط الحق الشخصي.

وأشار العجارمة، إلى ضرورة مراعاة حق الدولة في العقاب.

وحول مراحل القانون المقبلة، قال العجارمة: "إن القانون بات في عهدة مجلس النواب"، مضيفاً: "على أن المجلس في العديد من القضايا المفصلية يقف موقفاً محايداً وموضوعياً، حيث إنه من الممكن أن يتساهل مع مخالفات السير أو بعض جرائم الإقامة، ولكنه بالطبع لن يتساهل مع الجرائم الخطيرة".

وختم حديثه بالقول: "إن المجتمع هو من يكسب من قانون العفو العام، والحكومة ستخسر بلغة الأرقام."