أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات الأحداث الأخيرة ببلدة عنجرة في عجلون.وقال الرزاز خلال جلسة مجلس النواب الرقابية المعقودة اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، أنه لا يمكن المرور على ما جرى في عنجرة من دون التحقيق العادل.وأضاف الرزاز أن الدولة لن تتراخى حول سيادة القانون ، مشيرا إلى أن الجميع تألم لما حدث بعجلون ، مضيفا أنه سيتم تعقب جذور الحادث المؤلم وتطبيق القانون على الجميع بعدالة.
السبت, 16 شباط/فبراير 2019 12:34

ناصر جودة : بطلعلي أحكي ع الفساد

 قال وزير الخارجية الأسبق ناصر جودة : " اننا نطمح ان نرى تطورا في الحياة السياسية في بلدنا باتجاه تشكيل احزاب متنوعة من محافظة وليبرالية ولكن هناك احزاب  دينية وعقائدية وغيرها لكن ان تكون برامجية وليس اتهامية وانعزالية وأجندات".وأضاف في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل "تويتر " :"وان نختلف ونبتعد...ولكن نلتقي على مصلحة الوطن وامن ومصلحة المواطن. اشكر الأخ الكريم الذي أكرمني عندما قال انه"بطلعلي" أتكلم عن محاربة الفساد لانه عمره ما ارتبط اسمي ب "بزنس" أو "ديل" وأقول له ان هذا مصدر قوتي وإيماني وعزيمتي. وعليهم! وللحديث بقية!"
قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.‎وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها…
قالت النائب وفاء بني مصطفى ان هناك حملة منظمة ضد شمول الشيكات بالعفو العام. وأضافت بني مصطفى في تصريحات على إحدى الفضائيات ان جميع مواد العفو العام كانت بكفة والشيكات بكفة أخرى بحيث ارتفعت أصوات بيوم وليلة من غرف صناعية وأخرى تجارية تطالب بعدم شمولها بالعفو العام. واعتبرت بني مصطفى ان عدم شمول الشيكات يعتبر مفاجأة غير سارة للعفو على اعتبار أن لا علاقة للدولة بين المدين والدائن. واكد بني مصطفى على عدم عقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان، وان المجلس سيقوم بالتصويت على مشروع القانون خلال جلسة صباحية كما ورد من الاعيان
  أكد مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات أن الهيئة تعمل على إعداد وتوفير الوسائل الفنية والقانونية لـ ”التأكد من التزام المطبوعات الورقية والإلكترونية بشرط وجود رئيس تحرير متفرغ وفقا لمقتضيات قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته . وقال قطيشات بتصريحات ان المادة 23/ أ/ 3 اشترطت من قانون المطبوعات والنشر أن يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله، وان لا يعمل في أي مطبوعة أخرى ، مشيرا الى ان القانون استند الى عناصر مهنية تتطلب وجود رئيس تحرير متفرغ مسجل في نقابة الصحفيين ولدية خبرة في العمل الصحفي والمهني . واوضح ان الهيئة تمنح الرخص ممارسة العمل الصحفي الى ملاك وناشرين او مستثمرين ، مشيرا الى ان هؤلاء لا يشترط بهم توافر الشروط المهنية والصحفية ، لافتا الى انه وفي الوقت ذاته يشترط القانون ان يكون هناك رئيس تحرير حتى يضمن ان تكون المواد المنشورة قد تم اعدادها واجازتها من رئيس التحرير الذي يوفر لها المهنية المطلوبة . واضاف أن ”520 موقعا إلكترونيا، كانت مسجلة لدى هيئة الإعلام، و معظمها كان بدون رئيس تحرير وفق القانون، وبعد تطبيق القانون على تعيين رئيس تحرير انخفض عدد المواقع المرخصة حسب الأصول إلى 182 . وبين ان الهيئة لا تطلب اي شروط اضافية على ما ورد في قانون المطبوعات والنشر ، مؤكدا على التزامها باحكام القانون وتنفيذه…
قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن هناك بعض المواضيع لا يمكن أن يشملها العفو العام، مشدداً على ان مجلس النواب لن يفرج عن القانون الا بعد التوسع به.وأشار الطراونة خلال لقائه اللجنة القانونية النيابية، أن رصد مبلغ نصف مليون دينار لتسديد ديون الغارمات هو مبلغ متواضع جدا،  لن نفرج عن القانون الا بعد التوسع به وإصدار قرارات من الحكومة تتزامن مع تنفيذ القانون و منها قروض الطلبة و الغارمات و مخالفات السير باستثناء مخالفات الدرجة الأولى .وحول موضوع الشيكات، قال الطراونة: "لسنا مع تضييع اصحاب الحقوق حقوقهم وعلينا حماية الطرفين ولا بد من مراعاة المعوقات".أما بخصوص مخالفات السير، أكد الطراونة أنه يجب تخصيص مخالفة واحدة بالدرجة الأولى وما دون، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيتحرك لشمول ما دون الدرجة الاولى ليشمله العفو، وذلك يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.كما أكد الطراونة على ضرورة إلغاء الفوائد على الإقراض الزراعي.وشدد الطراونة على أن الجرائم الإلكترونية مرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس النواب مع شمول كافة القضايا التي يوجد فيها تنازل عن الحق الشخصي.
الثلاثاء, 01 كانون2/يناير 2019 23:25

العجارمة يوضح سبب عدم شمول القروض بالعفو

قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة، إن القروض ليست جرائم ليشملها مشروع قانون العفو العام.وأضاف العجارمة، خلال استضافته عبر فضائية "العربية"، أن القروض التي لا يشملها العفو العام، ليست جرائم بل هي حقوق مالية لآخرين.وأوضح العجارمة، أن هنالك 6140 جريمة وجنحة في القانون الأردني شملت بالعفو العام بينما استثنى القانون (187) جريمة.وبين أن مشروع القانون استثنى جرائم خطرة على المجتمع لا يمكن أن يقوم المشرع بأي دولة في العالم بالتساهل معها، موضحاً أن تعديلات القانون بنيت وفق قاعدة أن كل جريمة معفاة بإستثناء قائمتين، الأولى قائمة من جرائم غير معفاة بتاتاً والثانية مشروطة باسقاط الحق الشخصي.وأشار العجارمة، إلى ضرورة مراعاة حق الدولة في العقاب.وحول مراحل القانون المقبلة، قال العجارمة: "إن القانون بات في عهدة مجلس النواب"، مضيفاً: "على أن المجلس في العديد من القضايا المفصلية يقف موقفاً محايداً وموضوعياً، حيث إنه من الممكن أن يتساهل مع مخالفات السير أو بعض جرائم الإقامة، ولكنه بالطبع لن يتساهل مع الجرائم الخطيرة".وختم حديثه بالقول: "إن المجتمع هو من يكسب من قانون العفو العام، والحكومة ستخسر بلغة الأرقام."
الإثنين, 31 كانون1/ديسمبر 2018 12:30

عطية يطالب بعملية اصلاحية كبرى

قال النائب خميس عطية إن بقاء التحالفات الحالية داخل صنع القرار من خلال نخب بعينها لا يفيد بلادنا في مرحلة ما بعد الربيع العربي.وأضاف النائب في مناقشة الموازنة صباح الإثنين "لقد آن الاوان لنقول إن وطننا وشعبنا يحتاج لتجديد النخب من خلال عملية اصلاحية كبرى تقودنا الى الديمقراطية والعدالة والمساواة ودولة الانتاج".وزاد عطية "إن تلك النخب التي اوصلتنا للمديونية العالية والازمة الاقتصادية، والفقر والبطالة لم تعد قادرة على التطور، ونقلنا الى الاردن الحديث، واننا نقول ان الشعب قادر على التطور والتحديث بعيد عن الضرائب التي اصابت الاستثمار في مقتل، وانهت الطبقة الوسطى التي تعتبر صمام الامان في اي مجتمع".وتالياً نص الكلمة : سم الله الرحمن الرحيم سعادة الرئيس الفاضلالزميلات والزملاء الاكارمفي البداية اسمحوا لي ان اوجه تحية الى مجلس النواب البحريني على انتخابه الاستاذه فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة للبرلمان البحريني وهي اول سيدة عربية تراس برلمانا منتخبا ، وهي بالمناسبة درست وتخرجت من الجامعة الاردنية فتحية لها. ونحن نناقش موازنة الدولة لعام 2019 تقف امامنا ازمات مركبه اقتصادية خانقة بل مستبده اهلكت الكثير، واوصلتنا لمرحلة فيها الفقر والاحباط واليأس هو العنوان الابرز فغاب الامل والانتاج عنا، واصبحنا في دوامة ،وثلاثية الجوع والفقر والبطالة ولم تعد الحكومات قادرة على اخراجنا من هذه الدوامة القاتلة.ندرك جيدا ان هذه الازمة الاقتصادية ليست سببها الحكومة الحالية،…
قال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن العفو العام يشمل جرائم الشيكات في القضايا التي لا يوجد فيها إدعاء بالحق الشخصي.وأكد في تصريح صحفي أنه يحق لأي متضرر أن يتقدم بالإدعاء بالحق الشخصي وإقامة دعوى مدنية، أو يطرح الشيك في دائرة التنفيذ كورقة تجارية.وينص قانون التنفيذ (المادة 6) فيما يتعلق بالسند التنفيذي على أنه لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء وتشمل السندات ما يلي: ب‌. السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.وبين أن الفكرة في هذا الأمر، هي أن الحق العام بالحبس (الشق الجزائي) يسقط في حال إصدار العفو طالما أن المشتكي لم يدع بالحق الشخصي.
انتقد النائب خليل عطية، الثلاثاء، العفو العام الذي أقرته الحكومة، واعتبره مخالفا لتوجيهات الملك التي ركزت على اعطاء المخطئين فرصة لتصويب اوضاعهم.وقال عطية في البيان ان :" ما اقرته الحكومة من مشروع مساء امس فقد جاء على عكس ما يأمله ابناء الوطن والمقيمين فيه و مخالف لتوجيهات الملك في رسالته الواضحة الدلالة (اعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم حرصا على من ارتكب الخطأ ويعاني من ظروفا صعبة وان يساهم من التخفيف من الاعباء التي تثقل كاهل المواطنين حفاظا على كرامتهم وطي صفحة من صفحات الحياة الصعبة التي مروا بها )".وأضاف أن على مجلس النواب وامام هذا المشروع الوقوف وقفة رجل واحد لتعديل نصوصه واخراجه بالصورة التي تخفف من احتقان الشعب الاردني.واكد عطية ان ما يعانيه ابناء الوطن في وقتنا الحالي من ظروف معيشية لهو اشد وطأة واضيق حالا من الاوقات الماضية التي صدر بها قانوني العفو السابقين.وتاليا نص البيان:"لقد اقرت الحكومة مساء يوم الاثنين 24-12-2018 مشروع قانون العفو العام لسنة 2018 بناء على توجيهات الملك عبد الله الثاني بن الحسين ومع خالص الشكر والتقدير للملك على هذه المكرمة الهاشمية الاصيلة وللحكومة الموقرة فيما قامت به الا ان ماهو مذكور من مواد في مشروع القانون بالصيغة التي اقرتها الحكومة قد خالف رسالة الملك فيما تضمنته من معالم واهداف نبيلة لهذا القانون…
الصفحة 1 من 178