طالب النائب صالح العرموطي بإحالة منظمة هيومن رايتس ووتش الى القضاء ، معتبرا أن مطالبتها بمساواة الميراث بين الرجل والمرأة في الأردن تدخل في سيادة المملكة ، وتعد على الدين.وبيّن العرموطي أنه لا يحق لهيومن رايتس ووتش التدخل بأحكام الشريعة الإسلامية ، مشددا على ضرورة كل من دائرة الإفتاء وقاضي القضاة هم اصحاب الفتوى الشرعية في الاردن. واكد العرموطي ان هذا الامر يعد تدخلا بسيادة الدولة، ومجلس النواب هو صاحب الولاية التشريعية في البلاد.  من جهته استهجن مفتي المملكة محمد الخلايلة مطالبات المنظمة ،لافتا خلال حديثه لـ"جراسا" أن مجلس الإفتاء قد أصدر قرارا في السابق رد بموجبه على جميع المطالبين بالتسوية بين الرجل والمرأة في الميراث.المجلس في قراره الذي أشار له الخلايلة ، أوضح أن الميراث فريضة محكمة في القرآن الكريم، تولى الله عز وجل قسمته بالحق والعدل ليقوم الناس بالقسط، ولم يتركه سبحانه لنظر باحث ولا رأي سلطان قال تعالى: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 11]، والفريضة تعني الوجوب واللزوم الذي لا يبقى معه مجال لاجتهاد الرأي؛ لا لأن القسمة الشرعية تخالف الرأي والعدل، بل لأنها هي التي حققت العدل الذي لا يتجاوزه إلا الحيف والهوى، فجعلت القسمة الشرعية في ميراث الأولاد والإخوة حال اجتماع الذكور والإناث يتم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك…
قال وزير الاتصالات، مثنى الغرايبة،اليوم الأحد، إن الحكومة تتوجه لتعيين خبراء أمن معلومات، برواتب مجزية.وأضاف الغرايبة اجتماع للجنة الخدمات والنقل النيابية، بحجاة لعدد كبير من من موظفي أمن المعلومات مشيراً للعدد القليل من موظفي هذا الاختصاص برواتب عالية.وبرر الغرايبة، أن سبب وجود رواتب مجزية لهذه الفئة بسبب تعرضها لمغريات عديدة من بلدان عدة في العالم .ونوّه إلى وجود 10 شبان، تدربهم الوزارة حاليا، من أجل أمن المعلومات، بالتزامن مع التوجه لزيادة عددهم ذاكراً أنّ عملية التوظيف ستكون معلنة ومتاحة.و قال رئيس اللجنة، النائب خالد أبو حسان، إن "الأردنيين يريدون عدلا ونزاهة في التعيينات، ولا تُزعجهم الرواتب العالية، إذا كانت ضمن هذه المعايير".
 اوضحت وزيرة الطاقة هاله زواتي، اسباب تعيين عمال اجانب بمشروع الصخر الزيتي "العطارات" في الاردن، بالاضافة الى حقيقة استحواذ شركة اجنبية على التعيينات، وذلك رداً على النائب مصلح الطراونة.وقالت زواتي في تصريح ،ان شركة العطارات هي شركة أردنية خاصة مملوكة لائتلاف شركات صينية ماليزية و استونيه، وان تلك الشركة ملزمة بقانون العمل الأردني.وحول تعيين اجانب عوضاً عن الاردنيين بالمشروع، بينت زواتي، انه نظرا لخصوصية هذا المشروع والذي يعد الاول في العالم و الذي ينفذ بتكنولوجيا الحرق المباشر للصخر الزيتي مما يتطلب خبرات اجنبية متخصصة سواء في مجال محطات التوليد او المناجم و غيرها.واشارت زواتي الى ان تلك التعيينات تتم بعد أخذ موافقة من وزارة العمل حسب الأصول قبل استقدام اي عامل اجنبي، لافتة الى ان وجود مثل هذه الخبرات في المشروع تعمل جنبا الى جنب مع العمالة المحلية يسهم في نقل الخبرات و المعرفة للكوادر الاردنية، مما يمهد الطريق مستقبلا لاستبدال العمالة الأجنبية بعمالة محلية و هذا ما حصل سابقا في معظم مشاريع الطاقة. وكشفت زواتي  بأن نسبة العمالة المحلية في المشروع حاليا تبلغ حوالي 60%؜ (٧٠٠ عامل) من اجمالي حجم العمالة و ثلثهم من ابناء المجتمع المحلي. واكدت، على ان كافة الوزارات المعنية في الحكومة تتابع و بشكل مستمر التزام شركة العطارات و غيرها من الشركات العاملة في القطاع بكافة القوانين…
 قال النائب مصلح الطراونة أنه وصلته معلومات تشير إلى أن التعيينات بمشروع الصخر الزيتي "العطارات" يتم من شركة خارج الأردن. وأضاف الطراونة في منشور له على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الشركة تقوم بمقابلة أشخاص غير أردنيين لتوظيفهم رغم وجود كفاءات أردنية هندسية قادرة على إدارة وتشغيل أكبرمحطة طاقة بالعالم. "جراسا" حاولت التواصل مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي للوقوف على حيثيات الموضوع إلا أنه لم يتسن لها ذلك.
أعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز عن تشكيل لجنة تحقيق حول ملابسات الأحداث الأخيرة ببلدة عنجرة في عجلون.وقال الرزاز خلال جلسة مجلس النواب الرقابية المعقودة اليوم الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ، أنه لا يمكن المرور على ما جرى في عنجرة من دون التحقيق العادل.وأضاف الرزاز أن الدولة لن تتراخى حول سيادة القانون ، مشيرا إلى أن الجميع تألم لما حدث بعجلون ، مضيفا أنه سيتم تعقب جذور الحادث المؤلم وتطبيق القانون على الجميع بعدالة.
السبت, 16 شباط/فبراير 2019 12:34

ناصر جودة : بطلعلي أحكي ع الفساد

 قال وزير الخارجية الأسبق ناصر جودة : " اننا نطمح ان نرى تطورا في الحياة السياسية في بلدنا باتجاه تشكيل احزاب متنوعة من محافظة وليبرالية ولكن هناك احزاب  دينية وعقائدية وغيرها لكن ان تكون برامجية وليس اتهامية وانعزالية وأجندات".وأضاف في تغريدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل "تويتر " :"وان نختلف ونبتعد...ولكن نلتقي على مصلحة الوطن وامن ومصلحة المواطن. اشكر الأخ الكريم الذي أكرمني عندما قال انه"بطلعلي" أتكلم عن محاربة الفساد لانه عمره ما ارتبط اسمي ب "بزنس" أو "ديل" وأقول له ان هذا مصدر قوتي وإيماني وعزيمتي. وعليهم! وللحديث بقية!"
قال وزير العدل الدكتور بسّام التلهوني إنّ هناك بعض الجزئيّات المتعلّقة بالقضايا المشمولة في قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019)، أثارت العديد من التساؤلات خلال الفترة الماضية، كقضايا القتل والمخدّرات والتزوير والشيكّات وغيرها.‎وبيّن التلهوني أنّه فيما يتعلق بجرائم القتل، وبموجب قانون العقوبات، فإنّ الوصف القانوني لجريمة القتل ينقسم إلى القتل العادي والقتل المقترن بالظرف المشدّد (القتل العمد)، موضحاً أنّ جرائم القتل العادي مشمولة بالعفو العام في حال وجود إسقاط للحق ّالشخصي، كما أنّ جرائم القتل المنصوص عليه في الفقرتين (1 و 3) من المادة (327) وهي القتل تمهيداً لجنحة، أو القتل على أكثر من شخص فهي مشمولة بالعفو العام في حال إسقاط الحقّ الشخصي أيضاً، في حين أن جرائم القتل الواقعة على موظف عام أو القتل مع تعذيب المقتول المنصوص عليه في الفقرتين (2 و 4) من ذات المادة فتخفض العقوبة المحكوم بها إلى النصف في حال إسقاط الحقّ الشخصي.وفيما يتعلق بجرائم القتل ‎العمد المنصوص عليها في المادة (328) وهو القتل مع سبق الإصرار أو تمهيداً لجناية، أو إذا تم ارتكابه على أحد أصوله فإنّه في حال إسقاط الحقّ الشخصي تكون العقوبة لمدة (15) سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام، ونصف العقوبة إذا كانت العقوبة المحكوم بها أقلّ من عقوبة الإعدام، أمّا قضايا الشروع التام بالقتل فقد شملها…
قالت النائب وفاء بني مصطفى ان هناك حملة منظمة ضد شمول الشيكات بالعفو العام. وأضافت بني مصطفى في تصريحات على إحدى الفضائيات ان جميع مواد العفو العام كانت بكفة والشيكات بكفة أخرى بحيث ارتفعت أصوات بيوم وليلة من غرف صناعية وأخرى تجارية تطالب بعدم شمولها بالعفو العام. واعتبرت بني مصطفى ان عدم شمول الشيكات يعتبر مفاجأة غير سارة للعفو على اعتبار أن لا علاقة للدولة بين المدين والدائن. واكد بني مصطفى على عدم عقد جلسة مشتركة بين النواب والاعيان، وان المجلس سيقوم بالتصويت على مشروع القانون خلال جلسة صباحية كما ورد من الاعيان
  أكد مدير هيئة الإعلام محمد قطيشات أن الهيئة تعمل على إعداد وتوفير الوسائل الفنية والقانونية لـ ”التأكد من التزام المطبوعات الورقية والإلكترونية بشرط وجود رئيس تحرير متفرغ وفقا لمقتضيات قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته . وقال قطيشات بتصريحات ان المادة 23/ أ/ 3 اشترطت من قانون المطبوعات والنشر أن يكون رئيس التحرير متفرغا لمهام عمله، وان لا يعمل في أي مطبوعة أخرى ، مشيرا الى ان القانون استند الى عناصر مهنية تتطلب وجود رئيس تحرير متفرغ مسجل في نقابة الصحفيين ولدية خبرة في العمل الصحفي والمهني . واوضح ان الهيئة تمنح الرخص ممارسة العمل الصحفي الى ملاك وناشرين او مستثمرين ، مشيرا الى ان هؤلاء لا يشترط بهم توافر الشروط المهنية والصحفية ، لافتا الى انه وفي الوقت ذاته يشترط القانون ان يكون هناك رئيس تحرير حتى يضمن ان تكون المواد المنشورة قد تم اعدادها واجازتها من رئيس التحرير الذي يوفر لها المهنية المطلوبة . واضاف أن ”520 موقعا إلكترونيا، كانت مسجلة لدى هيئة الإعلام، و معظمها كان بدون رئيس تحرير وفق القانون، وبعد تطبيق القانون على تعيين رئيس تحرير انخفض عدد المواقع المرخصة حسب الأصول إلى 182 . وبين ان الهيئة لا تطلب اي شروط اضافية على ما ورد في قانون المطبوعات والنشر ، مؤكدا على التزامها باحكام القانون وتنفيذه…
قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة إن هناك بعض المواضيع لا يمكن أن يشملها العفو العام، مشدداً على ان مجلس النواب لن يفرج عن القانون الا بعد التوسع به.وأشار الطراونة خلال لقائه اللجنة القانونية النيابية، أن رصد مبلغ نصف مليون دينار لتسديد ديون الغارمات هو مبلغ متواضع جدا،  لن نفرج عن القانون الا بعد التوسع به وإصدار قرارات من الحكومة تتزامن مع تنفيذ القانون و منها قروض الطلبة و الغارمات و مخالفات السير باستثناء مخالفات الدرجة الأولى .وحول موضوع الشيكات، قال الطراونة: "لسنا مع تضييع اصحاب الحقوق حقوقهم وعلينا حماية الطرفين ولا بد من مراعاة المعوقات".أما بخصوص مخالفات السير، أكد الطراونة أنه يجب تخصيص مخالفة واحدة بالدرجة الأولى وما دون، مشيرا إلى أن مجلس النواب سيتحرك لشمول ما دون الدرجة الاولى ليشمله العفو، وذلك يخدم شريحة كبيرة من المجتمع.كما أكد الطراونة على ضرورة إلغاء الفوائد على الإقراض الزراعي.وشدد الطراونة على أن الجرائم الإلكترونية مرتبطة بإسقاط الحق الشخصي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مجلس النواب مع شمول كافة القضايا التي يوجد فيها تنازل عن الحق الشخصي.
الصفحة 1 من 178