صدى الشعب - عمان
بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود تم تسليم الهدايا العينية المقدمه من البنك العربي الاسلامي الدولي لدائرة تنمية أموال الأوقاف.
واشتملت هذه الهدايا أجهزة حاسوب وفاكسات وماكينة تصوير وذلك لتسهيل أعمال الدائرة ، حيث قام مدير عام البنك إياد العسلي بتسليم الهدايا خلال حفل أقيم في مقر دائرة تنمية أموال الاوقاف اليوم بحضور مدير عام الدائرة المهندس عبد المنعم الحياري وعدد من مدراء الإدارة التنفيذية من البنك والدائرة .
وأعرب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن شكره وتقديره للبنك العربي الإسلامي الدولي لتبرعه السخي بهذه الأجهزة والتي سيكون لها الأثر الكبير في مساعدة الدائرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، متمنياً للبنك المزيد من التقدم والإزدهار وداعياً الى مزيد من التواصل بين البنك والوزاره ودوائرها المختلفه والذي يدل على روح الإنتماء للوطن والمواطن ومؤسساته المختلفة.
كما ثمن مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المهندس عبد المنعم الحياري دعم البنك بهذه الأجهزة والتي تعبر عن الدعم والتضامن بين البنك والدائرة ، مهيباً بجميع البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصالح التجارية بأن يحذو حذو البنك العربي الاسلامي الدولي ، والمساهمه في دعم وتطوير مؤسسات الوطن المختلفه والعمل مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية للنهوض بها لتحقيق أفضل الخدمات للجميع ، مضيفاً بأن دائرة تنمية أموال الوقاف تخدم أبناء مجتمعنا وتساهم في التنمية الشاملة ، بإعتبارها رافداً للتنمية الإقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر .
من جانبه قال أكد مدير عام البنك أ إياد العسلي ن هذا التبرع يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية وإنسجاماً مع رسالة البنك الهادفه للإسهام بتنمية المجتمع المحلي ، وأوضح بان البنك يسير وفقاً لخطة وإستراتيجية ممنهجة لتعزيزعلاقته مع كافة القطاعات والمؤسسات والجمعيات المحلية .
وفي الختام قام الوزير داود بتسليم شهادة تقدير ودرع تكريمي مديرعام البنك العربي الاسلامي الدولي معرباً عن شكره وتقديره لدعم البنك العربي الاسلامي الدولي المستمر ورعايته الموصوله لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية ولدوائرها المختلفة المنتشرة في جميع محافظات المملكة .

صدى الشعب - الاناضول
ذكر تقرير دولي الثلاثاء أن الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زادت بنسبة 11.6٪ خلال عام 2012 لتصل إلى 5.2 تريليون دولار في عام 2013، على الرغم من استمرار التوترات في المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي، وتصاعد الصراع في سوريا.
وأوضحت مجموعة «بوسطن» الإستشارية العالمية التي أعدت أن العوامل الرئيسية وراء تعاظم ثروات الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي تتمثل في إرتفاع معدلات الإدخار، وإستمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الإسمي في الدول الغنية بالنفط، مثل السعودية التي سجلت زيادة بنسبة 13.4٪، والكويت (13.6٪)، والإمارات (12.8٪).
وأضاف واضعو التقرير «كما هو الحال في جميع المناطق الاُخرى من العالم، كانت الأسهم المكون الأقوى في الثروة، وارتفعت قيمة الثروات، المستثمرة في الأسهم، بنسبة 30.5٪ في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مقارنة بـ6.4٪ إستثمرت على هيئة سندات، و5.7٪ تم الإحتفاظ بها كنقد وودائع مصرفية.
وتوقع التقرير نمو قيمة الثروات الخاصة في المنطقة بمعدل سنوي مركب قدره 6.5٪، لتصل إلى 7.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2018.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الاُسر التي لديها ثروات تقدر بملايين الدولارات على مستوى العالم، بلغ 16.3 مليون في عام 2013، إرتفاعا من 13.7 مليون في عام 2012. وتشكل هذه الاُسر 1.1 ٪ من جميع الاُسر على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى عالميا، من حيث عدد الاُسر التي تقدر ثرواتها بملايين الدولارات، حيث بلغ عددها 7.1 مليون اُسرة، وكذلك أكبر عدد من أصحاب الملايين الجدد والين بلغ عددهم 1.1 مليون.
وانعكست قوة تكوين الثروات في الصين في زيادة عدد الاُسر التي تقدر ثرواتها بملايين الدولارات من 1.5 مليون في عام 2012، إلى 2.4 مليون في عام 2013، متجاوزة بذلك اليابان التي شهدت تراجعا في عدد الأسر الثرية من 1.5 مليون إلى 1.2 مليون، وذلك بسبب تراجع بنسبة 15٪، في سعر صرف الين مقابل الدولار بنسبة 15٪.
وأضاف التقرير أن أعلى كثافة للاُسر التي تقدر ثرواتها بملايين الدولارات سجل في قطر، (175 من كل ألف أسرة)، تليها سويسرا (127) وسنغافورة (100).
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الاُسر التي تقدر ثرواتها بمليارات الدولارات على مستوى العالم، فيما تضم هونج كونج أعلى معدلات الكثافة لهذه الأسر (15.3 لكل مليون)، تليها سويسرا (8.5 لكل مليون).
وتوقع التقرير زيادة الثروة لدى جميع الشرائح التي تمتلك ثروات تفوق المليون دولار، على مستوى العالم بنسبة 7.7٪ على الاقل سنويا حتى عام 2018، مقارنة بمتوسط 3.7٪ سنويا في القطاعات، التي تمتلك ثروات أقل من مليون دولار.
وبلغت ثروات الأسر فائقة الثراء، على مستوى العالم، 8.4 تريليون دولار في عام 2013 (5.5 ٪ من الإجمالي العالمي)، بزيادة قدرها 19.7 ٪ خلال عام 2012. ويتوقع التقرير وصول ثروات هذه الأسر،التي تصل ثروة الواحدة منها إلى مليار دولار فأكثر) مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.1٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى 13 تريليون دولار (6.5 ٪ من الإجمالي) بحلول نهاية عام 2018.

صدى الشعب - عمان
سجل عدد الشيكات المتداولة في السوق المصرفية المحلية خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي 4.434 مليون شيك، قيمتها الإجمالية تفوق 19 مليار دينار حسب أحـــــدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ان عدد الشيكات المعادة خلال الخمسة اشهر الاولى من العام سجل نحو 215.826 الف شيك، بقيمة بلغت 678.94 مليون دينار، محتلة 3.5 % من مجموع قيم الشيكات المتداولة في السوق المصرفية.
وفي التفاصيل، قالت البيانات ان الشيكات المعادة "لعدم كفاية الرصيد" سجلت 2.9 % من مجموع الشيكات المتداولة لتسجل قيمتها نحو 398.9 مليون دينار خلال الخمسة اشهر الاولى من العام.
في حين بلغت قيمة الشيكات "المعادة لاسباب اخرى" نحو 279.98 مليون دينار 1.4 % بالنسبة لقيمة الشيكات المتداولة في الفترة نفسها.
بيد ان بيانات البنك المركزي أظهرت ان قيمة الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي سجلت نحو 3.799 مليون دينار، حُققت من جراء تداول 4.434 مليون شيك.
وفي التفاصيل؛ قالت البيانات ان الشيكات المعادة الشهر الماضي سجلت 35.377 الف شيك، وبقيمة بلغت 110.360 الف دينار، 3.5 % من قيمة الشيكات المتداولة بالفترة نفسها.
وسجلت قيمة الشيكات المعادة "لعدم كفاية الرصيد" في ايار الماضي، نحو 60.472 الف دينار، احتلت 1.6 % من قيمة الشيكات المتداولة في الفترة نفسها، وبعدد بلغ 20.580 الف شيك خلال الشهر نفسه.
في حين بلغ عدد الشيكات "المعادة لاسباب اخرى" نحو 14.797 الف شيك وبقيمة بلغت 49.888 الف دينار.
يشار الى ان عدد جلسات المقاصة لشهر ايار الماضي بلغ 19 جلسة.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني عن أن قيمة الشيكات المعادة في الثلث الاول من العام الحالي بلغت 568.578 مليون دينار، 3.8 % من قيمة الشيكات المتداولة خلال تلك الفترة.
وقالت بيانات "المركزي" ان قيمة الشيكات المتداولة خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي تخطت 15 مليار دينار توزعت على3.633682 مليون شيك متداول خلال الفترة ذاتها.
العرب اليوم

صدى الشعب - عمان
سجل في ديوان مجلس النواب سؤالي نيابي، يستفسر من الحكومة عن خلفيات وحقيقة ما حصل مع رجل الأعمال الأردني الملياردير البارز حسن اسميك، عندما قرر الاستثمار في الأردن.

وطلب النائب المحامي محمد يوسف الحجوج من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، توجيه سؤال الى وزير المالية الدكتور امية طوقان، فيما يتعلق بملف تحقيق البنك المركزي حول قضية رجل الاعمال الاردني حسن عبدالله اسميك المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة.

ويعتبر السميك الآن من أبرز أثرياء الخليج العربي، وورد اسمه ضمن قائمة دولية مؤخرا لأكبر رجل أعمال أردني.

وقد وجه النائب الحجوج سؤال فيما يلي نص السؤال: اثارت قضية رجل الاعمال الاردني، المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، حسن عبدالله اسميك جدلا واسعا على مستوى مجتمع الاعمال والاستثمار الوطني والعربي؛ فهذه القضية اساءت للاستثمار في الاردن، ولا نزال نسمع من رجال اعمال عرب واردنيين عن التاثيرات السلبية فيما حصل مع رجل الاعمال الاردني حسن اسميك».

«ونريد ان نعرف طبيعة التحقيق الذي جرى في البنك المركزي حول هذا الموضوع، وتزويدي بالملف كاملا لاهمية هذه القضية، ودورها في حرمان الوطن من استثمارات ابناء الوطن، الذين يقيمون في الخارج، وعلى رأسهم رجل الاعمال حسن اسميك».

يذكر انه تم الحجز سابقا على أموال اسميك وشقيقه وشركاته على خلفية شكوى من دائرة غسل الاموال في البنك المركزي الى المدعي العام، تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار، حاول المذكور تمريرها عبر احد البنوك المحلية الصغيرة.
العرب اليوم

الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 12:49

توريد النفط العراقي متوقف.. والخسائر تتراكم

صدى الشعب - عمان
أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد داوود استمرار توقف عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن منذ كانون الأول 2013.

وأشار الداود الى أن الاقتتال في المناطق الحدودية العراقية بين «داعش» والعشائر العراقية واجهزة النظام تقف دون دخول صهاريج النفط إلى العراق.

ولفت إلى أن 70 صهريجا بقيمة 30 ألف دولار لحمولة الصهريج و80 ألف دولار ثمن الشاحنة الناقلة كانت تعمل على نقل 15 ألف برميل نفط يوميا من الاراضي العراقية إلى الاردن وفقا للعرب اليوم.

وقال: ان النقابة تتواصل بشكل مستمر مع السفارة العراقية في عمان، لبحث سبل تأمين الطريق.

وعن الخسائر التي يتحملها الأردن نتيجة توقف توريد النفط الخام العراقي بـ 2.430 مليون برميل نفط حتى اللحظة، يحصل عليها الأردن باسعار تفضيلية تقل عن السعر العالمي بـ 6 دولارات.

حسابيا؛ تبلغ خسائر الاردن نتيجة توقف توريد النفط العراقي لاكثر من 160 يوما ما مقداره 14.5 مليون دولار، باعتبار أن شركة مصفاة البترول تقوم بتعويض هذه الكميات من السوق العالمية وبالتالي زيادة 6 دولارات على كل برميل نفط يتم شراؤه.

وتنص اتفاقية التبادل التجاري بين الأردن والعراق على تزويد المملكة بـ 15 ألف برميل نفط يوميا، اي ما يعادل 15 % من احتياجات الأردن النفطية.

ويستهلك الأردن ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت 50 من مئة بعد انقطاع امدادات الغاز الطبيعي الوارد من مصر والانخفاض الحاد في الكميات الموردة.

وتستغرق الصهاريج المحملة بالنفط الخام 48 ساعة من مصفاة البيجي العراقية الى الحدود الاردنية، وتقطع مسافة 300 كيلومتر تقريبا من الحدود الاردنية الى مصفاة البترول.

وفي السياق ذاته قال داوود: إن عمليات تصدير الخضر والفواكه إلى العراق مستمرة من منافذ حدودية اقل خطورة.

وأكد ان الشاحنات العاملة على نقل الخضر والفواكه إلى العراق تعود لملكيات فردية وليس لشركات، كما في ناقل النفط.

صدى الشعب - وكالات
توقعت وكالة إخبارية عالمية، اليوم الاثنين، أن يؤدي الرفع الكامل للعقوبات الغربية عن إيران إلى إشعال شرارة جديدة من المنافسة مع العراق زميلها في منظمة الأوبك، للاستئثار بموقع المنتج العالمي الثاني للنفط، مبينة أن محللين يرجحون أن تواجه طهران صعوبات في مسعاها لانتزاع ذلك اللقب من بغداد.
وقالت رويترز، في تقرير لها اليوم، اطلعت عليه (المدى برس)، إن "كلاً من البلدين الجارين العراق وإيران، يسعى لتوسيع تجهيزاته النفطية خلال السنوات القليلة المقبلة، مما يفاقم من الصعوبات التي تواجهها منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إذا ما أدت زيادة إنتاج النفط من الدول الأخرى لإجبارها على التفكير بتقليص معدل الإنتاج".
وبينت الوكالة، أن "بغداد كانت قد انطلقت بسرعة خلال العام 2014 الحالي، بوصول إنتاجها إلى ثلاثة ملايين و400 ألف برميل يومياً، ورفعت معدل صادراتها إلى رقم قياسي خلال شباط الماضي، بوصوله إلى مليونين و800 ألف ب/ ي، الأمر الذي عزز مكانها في الأوبك كثاني أكبر منتج بعد العربية السعودية".
ونقلت وكالة رويترز، عن المهندس في مؤسسة نفتيكس Neftex للاستشارات الجيولوجية، بيتر ويلز، الذي عمل في إيران، قوله إن "السباق يتواصل لتعزيز الطاقة الإنتاجية، إذ ربما يكون العراق وإيران جنباً إلى جنب خلال السنوات القليلة المقبلة"، مراهناً على أن "العراق سيحاول المضي قدماً في تعزيز إنتاجه النفطي تاركاً إيران خلفه".
ورأت الوكالة، أنه مع "وصول إنتاج بغداد لنحو ثلاثة ملايين و200 ألف ب/ ي فإنها تسعى لزيادته إلى أربعة ملايين برميل إضافة إنتاج نفط إقليم كردستان"، مبينة أن "إيران التي كسبت ثقة أكبر بعد الرفع الجزئي للعقوبات الغربية المفروضة عليها، لضخ كميات إضافية من النفط تصل إلى مليونين و800 ألف ب/ ي".
وذكرت رويترز، أن "وزير النفط الإيراني، بيجان زنكنه، تعهد بإعادة بلاده إلى مكانها السابق كثاني أكبر منتج في الأوبك حال رفع العقوبات الغربية عنها"، لافتة إلى أن "الخبراء يرجحون عدم إمكانية إيران تحقيق ذلك".
ونقلت رويترز، عن مدير إحدى الشركات النفطية، رفض الكشف عن اسمه، قوله، إن "البنى التحتية الإيرانية قديمة لكنها شغالة، أما المشاكل الأكبر التي تمنعها من تحقيق تقدم في معدلات إنتاجها النفطي، فتكمن في الإجراءات البيروقراطية والأمور اللوجستية"، عاداً أن من "الصعب على إيران تجاوز معدلات إنتاج العراق بنحو متواصل لأقل من سنتين أو ربما ثلاث سنوات".
يذكر أن وزارة النفط العراقية، أعلنت في،(الأول من حزيران 2014 الحالي)، عن ارتفاع صادراتها لأكثر من 80 مليون برميل خلال أيار المنصرم، محققة عائدات مادية بلغت أكثر من ثمانية مليارات دولار برغم توقف خط كركوك – جيهان التركي، منذ الثاني من آذار 2014، بسبب عمليات إرهابية استهدفته بنحو متكرر، مبينة أن "لكميات المصدرة والايرادات المتحققة لأيار 2014 من الموانئ الجنوبية سجلت أعلى معدل تصدير يومي لها منذ عام 2003، إذ بلغ معدل الصادرات اليومية أكثر من مليونين و582 ألف برميل، بمعدل بيع قدره مئة دولار و80 سنتاً للبرميل الواحد.
وكانت وزارة النفط، أعلنت في الرابع من أيار 2014، عن أن صادرات النفط الخام بلغت مليونين و512 ألف برميل يوميا في نيسان الماضي، مبينة أن إيراداتها بلغت سبعة مليارات و576 مليون دولار.
كما أعلن مؤشر بلاتس (Platts) الدولي، في(الـ14 من ايار 2014)، عن وصول إنتاج منظمة الأوبك خلال نيسان الماضي، الى أكثر من 29 مليون برميل يومياً، وتحقيقه زيادة عن إنتاج آذار بمعدل 160 ألف برميل، وفيما بيّن أن الدول الرئيسة المتسببة بالزيادة هي العراق وأنغولا والسعودية، أكد أن العراق سجل "رقماً قياسياً" في صادراته عبر الموانئ الجنوبية، برغم التوقفات المستمرة لتدفق النفط الخام عبر أنبوب كركوك جيهان، إذ زاد إنتاجه بمعدل 100 ألف برميل يومياً ليصل الإنتاج الكلي إلى ثلاثة ملايين و250 ألف ب/ ي.

صدى الشعب - وكالات
أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد أن العراق تعرض لخسائر مالية تجاوزت 34 مليار دولار من جراء عدم تسليم حكومة إقليم كردستان النفط المنتج في الإقليم في الأعوام المحصورة بين 2010الى 2014.
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي وزع اليوم "تؤكد وزارة النفط أن عمليات تسويق النفط العراقي المستخرج من حقول إقليم كردستان من دون موافقة الحكومة ووزارة النفط الاتحادية هي مخالفة دستورية صريحة وتجاوز صارخ على السلطة الاتحادية وصلاحيتها تسبب أضراراً بالاقتصاد والموازنة الاتحادية وتمس ثروة العراق وسيادته الوطنية".
وحسبما جاء بوكالة الأنباء الألمانية أضافت أن ما يسوقه بعض المسئولين في حكومة الإقليم من تبريرات ومسوغات غير منطقية وغير واقعية بشأن اضطرارهم كما ورد في تصريحات هؤلاء المسئولين إلى تسويق النفط المستخرج من الحقول النفطية التي تقع في مدن الإقليم ونقله إلى خارج الحدود بطرق وآليات غير قانونية بذريعة عدم صرف الحكومة الاتحادية لرواتب العاملين في الإقليم هو كلام غير دقيق يهدف إلى تشويه الحقائق والتشويش على مواطنينا في الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام.
وذكر البيان إن وزارة النفط ومن خلال "تجربة الأيام والسنوات السابقة تؤكد عدم التزام حكومة الإقليم بواجباتها تجاه الشعب العراقي والحكومة الاتحادية وعدم إيفائها بوعودها التي قطعها ممثلو حكومة الإقليم في الاجتماعات والحوارات التي دعونا إليها في سعي منا إلى رأب الصدع وردم الهوة التي كانوا يحاولون توسيعها بإصرارهم على عدم الإفصاح عن نشاطهم النفطي ورفضهم تسليم الإيرادات المتحققة إلى الخزينة الاتحادية طيلة السنوات الماضية (2010، 2011، 2012، 2013 ) والتي تجاوزت قيمتها نحو 701ر19 مليار دولار بالإضافة إلى خسائر العام 2014 والتي قدرت لغاية 31 من شهر أيار/ مايو الماضي أكثر من ستة مليارات دولار.
وأشار البيان انه من المتوقع أن تصل خسائر الأشهر المتبقية لهذا العام قرابة 400ر8 مليارات دولار وبذلك يكون مجموع الخسائر التي تكبدها الاقتصاد العراقي أكثر من 34 مليار دولار .
وأوضح البيان أن حكومة إقليم كردستان لم "تعلن عن مصير هذه الأموال والى أين ذهبت وعلى وجه الخصوص في الأعوام /2010، 2011، 2012، 2013 / على الرغم من حصول الإقليم على حصته كاملة من الموازنة الاتحادية وبنسبة 17 بالمائة للأعوام المذكورة، كذلك لم يلتزم الإقليم بتعهداته التي قطعها للحكومة الاتحادية بتسليمه كمية 400 ألف برميل باليوم ضمن موازنة عام 2014 الأمر الذي تسبب بخسائر إضافية بلغت أكثر من ستة مليارات و288 مليون دولار للفترة من شهر كانون ثان/ يناير وحتى نهاية شهر أيار / مايو الماضي وهذا ما يدعو جميع الجهات والأطراف المعنية إلى تحمل المسئولية الوطنية والتاريخية للوقوف بوجه هذه الممارسات التي أضرت بمصالحنا وثروتنا الوطنية وإيقاف نزف ثروة الشعب العراقي".
كما أوضح البيان أن وزارة النفط تكرر مطالبتها الحكومة التركية باحترام السيادة والثروة الوطنية لجمهورية العراق وضرورة الالتزام بمضمون الاتفاقية الدولية التي تنظم عملية الصادرات النفطية من ميناء جيهان التركي والموقعة بين البلدين عام 2010 وتستغرب وزارة النفط صمت الكثير من الجهات والأطراف المعنية وعدم تعليقها على الأخبار والوثائق التي نشرتها وتناقلتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً والتي تؤكد قيام حكومة الإقليم ببيع النفط إلى إسرائيل ووصوله إلى مصافيها.
وختم البيان بالقول إن "وزارة النفط تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة جميع الجهات التي تورطت في التعامل مع النفط الذي يجري إخراجه عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون إذن الحكومة الاتحادية".

صدى الشعب - عمان
ارتفع مؤشر سوق عمان المالي في مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الحالي من فوق إغلاق جلسة الخميس الماضي التي كان اغلق معها المؤشر عند 2153.1 نقطة بارتفاع 1.04%.
وكانت بورصة عمان قدمت خلال تداولات الأسبوع الماضي أفضل آداء أسبوعي لها منذ 19 كانون الثاني الماضي، الأرقام تؤكد أن التداولات جاءت لصالح المؤشر العام وخاصة ما حجم السيولة والتي ارتفعت مقارنة بتداولات الفترة الآخيرة ولكنها مازالت غير قادرة على إختراق حاجز 10 مليون دينار كمعدل يومي يجب تجاوزه لجعل المؤشر يدخل بدورات صعود محتملة.
وتميزت تداولات الأسبوع الماضي بحصول إرتدادات إيجابية لعدد من الأسهم القيادية من مستويات دعومها التاريخية وخاصة سهم كل من شركة حديد الأردن والذي ارتفع بنسبة 24.6% وكذلك سهم شركة الملكية الأردنية الذي ارتفع بنسبة 14.6% دون احتساب إغلاق أخر يومين تداول نتيجة طلبه على الحد الأعلى المسموح به للتداولات اليومية وخاصة مع وجود بوادر إيجابية لحل مشكلة الخسائر الكبيرة المتراكمة التي تعرضت لها الشركة، وبالمقابل لم يصمد السهم صاحب القيمة السوقية الأعلى في بورصة عمان سهم البنك العربي بالبقاء فوق المستويات 9.0 دنانير وعاد ليغلق دونها عند المستويات 8.9 دينار للسهم.
ويمكن تلخيص آداء الأسبوع الماضي لبورصة عمان بخمس نقاط أساسية، هي: أفضل آداء أسبوعي لبورصة عمان منذ كانون الثاني الماضي، ارتفاع أحجام التداول ولكنها مازالت غير كافية لتحقيق زخم إيجابي في الإتجاه الصاعد، العربي يعود للتداول دون المستويات 9 دنانير، أسهم قيادية ترتد إيجاباً من مستويات قيعانها التاريخية ، وأخيراً تستمر حركة المؤشر ضمن مستويات قناة هابطة تصحيحية للموجة الصاعدة السابقة.
جميع الأرقام تؤكد الحالة الإيجابية لتداولات البورصة أهمها ارتفاع المعدل اليومي لحجم التداول، ارتفاع عدد العقود وكذلك ارتفاع عدد الشركات التي ارتفعت أسعار أسهمها مقابل الشركات التي تراجعت أسعار أسهمها.
التحليل القطاعي: التحليل القطاعي يظهر إن معظم مكاسب البورصة الأسبوع الماضي نتيجة ارتفاع الرقم القياسي للقطاع الصناعي بنسبة 2.03% وتمكن من تعويض معظم خسائر الأسبوع السابق فيما حافظ كل من القطاع المالي وقطاع الخدمات على آداؤهما الإيجابي وبنسبة تغيير بسيطة عن آداء الأسبوع السابق، وعن أحجام التداول جاء القطاع المالي أولاً بنسبة الإستحواذ 62.50% من حجم التداول الكلي.
التحليل الفني لحركة المؤشر العام: ( المؤشر وتجربة المقاومة 2170 نقطة) حركة الأسعار:
1- تحرك المؤشر خلال هذا الأسبوع ضمن مسار صاعد مستهدفاً مستويات المقاومة الرئيسية 2170 نقطة لكن قوة وأهمية هذه المقاومة جعلته يتراجع من دون أن يتمكن من إختراقها.
2- هذه المحاولة وإن كانت غير ناجحة ولكنها أعادت المؤشر فوق مستويات القمة السابقة المحددة بالمستويات 2136 نقطة بعد أن هبوط دونها خلال الأسبوعين السابقين.
3- وبذلك يبقى الإطار العام لحركة المؤشر العام لبورصة عمان ضمن مستويات قناة هابطة تصحيحية للموجة الصاعدة السابقة.
المؤشرات الفنية:
1- تؤكد المؤشرات الفنية وخاصة مؤشرات الإتجاه Bollinger bands و Moving Average وكذلك مستويات فيبوناتشي 38.2% إن المستويات القريبة من 2170 نقطة مستويات مقاومة مهمة لتمركز جميع هذه المؤشرات عندها وهو ما يجعلنا نستنتج إن إختراقها يعني حتمياً وجود تغيير إتجاهي إيجابي واضح في حركة المؤشر.
الدعوم والمقاومات القادمة: أهم مستويات المقاومة المحتملة بدءاً من المقاومة 2171 نقطة حسب مناطق إرتداد مستويات فيبوناتشي وهو مؤشر يستخدم لمعرفة مناطق الإرتداد والمقاومة المحتملة فيما تعتبر المستويات 2145 مستويات دعم أولى وكذلك المستويات 2136 مستويات دعم ثانية لحركة المؤشر.
الخلاصة (التوقعات): حركة المؤشر أصبحت محصورة بين مستوى دعم عند 2145 نقطة و 2136 نقطة وبين مستوى مقاومة رئيسية عند 2170 نقطة ضمن حركة تصحيحية في إنتظار كسر أو إختراق أي من هذه المستويات لتحديد وجهة المؤشر القادمة.

صدى الشعب - الكويت
قال تقرير لوحدة أبحاث بنك الكويت الوطني أن أحدث البيانات التي أعلنها بنك الكويت المركزي أظهرت تراجعاً طفيفاً في المركز المالي الخارجي لدولة الكويت في العام 2013، إذ انخفض الفائض في الحساب الجاري قليلا نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية، كما تراجعت أيضاً التدفقات المالية للاستثمارات في الخارج.

وسجل الحساب الجاري - الذي يقيس صافي التجارة الخارجية في السلع والخدمات والدخل والتحويلات - فائضاً بلغ 20.3 مليار دينار في العام 2013 تعادل 71 مليار دولار بتراجع طفيف عن المستوى القياسي المسجل في العام 2012 والبالغ 22.1 مليار دينار. كما صاحب الانخفاض في الميزان السلعي عجزاً قياسياً في حساب الخدمات. وقد بلغت نسبة الفائض 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، منخفضاً بذلك من 43٪ في العام 2012، لكنه يبقى محافظاً على قوته.

صدى الشعب – عمان
حصد البنك الإسلامي الأردني جائزتي أفضل بنك إسلامي لخدمات التجزئة على مستوى العالم و جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية في الأردن لعام 2014 للعام السادس على التوالي ، وذلك ضمن الجوائز السنوية لأفضل المؤسسات المالية في العالم للعام 2014 التي تمنحها مجلة (جلوبل فايننس) /نيويورك المتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفية، وذلك لمساهمة البنك الإسلامي الأردني الواضحة في نمو التمويل الإسلامي ونجاحه في تلبية احتياجات متعامليه بطرح منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية والقدرة على مواصلة النمو المستقبلي.
واستناداً للتقرير الصادر عن مجلة(جلوبل فايننس (فان اختيار البنك الإسلامي الأردني جاء بناءاً على استشارات مكثفة مع مصرفيين ومدراء تنفيذيين ومحللين من جميع أنحاء العالم وبناءاً على معايير شملت النمو في الأصول والربحية والتوسع الجغرافي والعلاقات الإستراتيجية وتطور الأعمال والابتكار في المنتجات والسمعة الطيبة ورضى العملاء وأراء المحللين والمعنيين بالصناعة المصرفية الإسلامية .
حصل البنك الإسلامي الأردني على جائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2013 من مجلة "ايميا فايننس" المتخصصة
بالشؤون المالية ومقرها لندن وتعد هذه الجائزة التي تقدمها المجلة لأول مرة للمصارف الإسلامية في الأردن جزءاً من الجوائز التي تمنحها تقديرا لجهود البنوك والمؤسسات المالية والإسلامية الرائدة على مستوى الدولفي أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا من خلال تقييم أدائها في قطاع الخدمات المالية للأفراد، والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول.
وقد جاء اختيار البنك الإسلامي الأردني لهذه الجائزة لمساهمته الرائدة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي على مستوى الأردن واعترافاً بالنجاح والنمو المستمر الذي حققه البنك الإسلامي الأردني خلال التسعة شهورالأولى من عام 2013 في الأصول والودائع والتمويل والأرباح وبناء احتياطيات للتمويلات المتعسرة إضافة الى جهوده المستمرة في الحفاظ على مكانته المصرفية باعتباره اكبر مؤسسة مالية إسلامية وثالث اكبر بنك في الأردن على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التي تحيط بالأردن .
منحت أكاديمية تتويج لجوائز التميز والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية البنك الإسلامي الأردني جائزة نبراس كأفضل مؤسسة مالية إسلامية على مستوى الوطن العربي لعام 2013 وجائزة أفضل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في الأردن لعام 2013 وتم تسليم السيد موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الوشاح الأحمر الأرجواني مزيناً بوسام الاستحقاق الذهبي في مجال الإدارة الحكيمة مع شهادة البراءة تقديراً واعترافاَ بجهود وانجازات ومبادرات قدمها في مجال الصيرفة الإسلامية أكدت كفاءة وقدرة البنك على تقديم النموذج الناجح في تطبيق المصرفية الإسلامية و باعتباره أول بنك إسلامي في الأردن وله دور فاعل ومهم في خدمة الاقتصاد الوطني ، وذلك خلال الحفل التكريمي لأكاديمية تتويج في دورتها السادسة على مستوى القطاعات المختلفة والمخصصة حصراً لتتويج وتكريم شخصيات قيادية وإدارية في عالم المال والأعمال ومصارف إسلامية رائدة على مستوى المنطقة العربية بتنظيم من أكاديمية تتويج لجوائز التميز و المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية و المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأكاديمية جوائز التميز وبمشاركة وحضور عدد من الشخصيات القيادية والإدارية في مجال المال والأعمال والمصارف الإسلامية الرائدة في الوطن العربي.
وقد تميزت الدورة الحالية لاحتفالية تتويج بمنح جائزة نبراس والتي تعد الجائزة المصرفية الإسلامية الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية وهي الجائزة الأرقى في عالم البنوك والاقتصاد الإسلامي
حصل البنك الإسلامي الأردني على جائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن لعام 2013 من مجلة " The Banker" البريطانية المتخصصة في مجال البنوك والاستثمار على المستوى الدولي وتعتبر هذه الجائزة والمتخصصة بالبنوك الإسلامية التي تمت إضافتها ولأول مرة إلى الجوائز الأخرى التي تمنحها المجلة للبنوك المتميزة على مستوى الدولة في كل عام، نتيجة لقناعة إدارة المجلة التامة بضرورة تحديد جائزة خاصة للصيرفة الإسلامية التي أثبتت قدرتها على تحقيق الانجازات والثبات رغم ما يحيط العالم من تقلبات وأزمات اقتصادية ومالية وسياسية .
وقد جاء اختيار البنك الإسلامي الأردني بناءاً على تحكيم مجموعة من الحكام المتخصصين ضمن معايير محددة وبناءاً على النتائج التي حققها البنك خلال العام الماضي، وانجازاته في تحقيق تطوير عمل الصيرفة الإسلامية والتمويل الإسلامي على مستوى العالم بامتياز ، وتأكيداً على دور الإدارة الحكيمة في البنك وجهوده الساعية للحفاظ على موقعه المتميز في مجال الصيرفة الإسلامية .
منحت مجلة (World Finance) والمتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفيةوالتي تصدر من لندن البنك الإسلامي الأردني جائزة أفضل بنك إسلامي في الأردن للعام 2013 و جائزة أفضل مجموعة مصرفية في الأردن لعام 2013 للعام الرابع على التوالي .
كما منحت مجلة (World Finance) جائزة قيادة الأعمال والمساهمة الممتازة في التمويل الإسلامي لعام 2013 للعام الثاني على التوالي لنائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للبنك الإسلامي الأردني السيد موسى شحادة وقد سبق منحه جائزة أفضل شخصية مصرفية لعام 2009في الأردن من نفس المجلة تقديراً للمساهمة الفاعلة والمتميزة في القطاع المصرفي الأردني خلال ثلاثة عقود وتحقيق إضافات ملموسة على الأداء والمنتجات ومواجهة التحديات التي واجهت عمل البنك,والاستدامة واستمرارية النمو مع الكفاءة والالتزام برسالة البنك, والرؤية الطموحه, حتى وصل البنك الإسلامي الأردني إلى درجات عالية من التقدم والنجاح وذلك حسب التقرير الصادر عن المجلة .
منحت أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية والمنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية في دورتها الثالثة السيد موسى شحادة نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام للبنك الإسلامي الأردني الوشاح الأرجواني مزيناً بوسام الاستحقاق الذهبي مع شهادة البراءة في مجال القيادة الحكيمة ، وذلك لقيادته الحكيمة للبنك الإسلامي الأردني الذي تم اختياره كأفضل المصارف الرائدة على مستوى الوطن العربي .
وجاء هذا التكريم تقديراً لجهوده المميزة في إرساء قواعد الصيرفة الإسلامية في الأردن، ودعم الاقتصاد الوطني الأردني، ولتميزه بالصفات القيادية والإدارية التي ساهمت في ترك بصمات واضحة وانجازات مميزة في تطوير وتقدم قطاع الصيرفة الإسلامية في الأردن والمنطقة ، من خلال مسيرة مهنية تجاوزت 30 عاماً قدمت قصة نجاح رائدة للبنك الإسلامي الأردني وذلك ضمن حفل تكريمي عقد في دبي بتاريخ 30/3/2013 لتكريم شخصيات قدمّت انجازات ومبادرات في مجال عملها
جددت شركة(DNV)العالمية منح البنك الإسلامي الأردني للعام 2009 شهادة الجودة العالميةISO9001:2008في نظم الإدارة والتي تعبر عن حسن أداءالبنك في مختلف القضايا الإدارية والإنتاجية حيث تم منحه عام 2006 شهادة الايزو2000-9001.
تصنيفات ائتمانية وشرعية:
ثبتت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف(IIRA)( ومقرها البحرين) تصنيفها الائتماني للبنك الإسلامي الأردني على المستوى المحلي بدرجة A+/A-1 (jo), وعلى الصعيد الدولي للعملة الأجنبية 'BB+/A-3'و العملة المحلية 'BBB-/A-3', وأفادت الوكالة بان الاحتمالات المستقبلية لجميع هذه التصنيفات مستقرة.
كما ثبتت تصنيف البنك للجودة الشرعية ((SQR AAوذلك للعام الرابع على التوالي ، وأشاد التقرير الصادر عن الوكالة بامتثال البنك بأعلى معايير الالتزام الشرعي في معاملاته وتمويلاته ووجود هيئة رقابة شرعية لديه ودوره ومكانته الرائدة في الصناعة المصرفية الإسلامية و التزامه بمبادئ الحوكمة المؤسسية .
ثبتت وكالة التصنيف العالمية Fitchتصنيف البنك الإسلامي الأردني عند 'BB-' لتصنيفIDR (Issuer Defult Rating) طويل الأجل بالعملات الأجنبية مع توقعات مستقبلية سالبة و 'B'لتصنيف(IDR) قصير الأجل بينما حصل البنك على 'bb-'لتصنيف القابلية.
كما ثبتت تصنيف الدعم '4'وأرضية تصنيف الدعم 'B+' وذلك تأكيداً على ان موجودات البنك قوية ومؤشرات جودة الأصول في تحسن مستمر ، إضافة إلى تمتع البنك بقاعدة تمويلية صلبه، تضم ودائع محلية متنوعة، ومستوى ربحية ممتاز و سجل حافل بالأرباح المتواصلة ، مع احتفاظ البنك بنسبة سيولة جيدة .
وجاء في التقرير الصادر عن وكالة Fitchومقرها لندن ان تصنيف الوكالة الممنوح للبنك الإسلامي الأردني يظهر ان جودة أصول البنك تتأثر بشكل رئيسي بالبيئة التشغيلية الصعبة في الأردن رغم تحسن هذه البيئة .
منحت وكالة التصنيف العالمية ستاندرد أنـد بورز تصنيفها للبنك الإسلامي الأردني للالتزامات طويلة الأجل بدرجة BB-وثبتت تصنيفها الائتماني للالتزامات قصيرة الأجل بدرجة "B" مع توقع مستقبلي سلبي والذي يعكس توقع الوكالة للتصنيفات السائدة في الأردن.
ثبتت مؤسسة Capital Intelligenceتصنيف البنك (BBB-) مع توقع مستقبلي مستقر ومستقر/BBللالتزامات طويلة الأجل بالعملات الأجنبية ومستقر / Bللالتزامات قصيرة الأجل بالعملات الأجنبية .