صدى الشعب - عمان
أظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي أن اجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك المرخصة حتى نهاية شهر نيسان ،أبريل، قد بلغت 18.8 مليار دينار، وقد بلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع الزراعة 231 مليون دينار مقارنة مع 255 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع التعدين 145 مليون دينار مقارنة مع 90 مليون دينار نهاية نيسان من العام الماضي والتسهيلات الممنوحة لقطاع الصناعة 2.5 مليار دينار مقارنة مع 2.6 مليار دينار نهاية الفترة نفسها من العام الماضي.
أما التسهيلات الممنوحة لقطاع التجارة العامة فقد بلغت 3.5 مليار دينار مقارنة مع 3.7 مليار دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الماضي و لقطاع الانشاءات 4.2 مليار دينار مقارنة مع 4.08 مليار دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فقد بلغت التسهيلات الممنوحة لخدمات النقل 576 مليون دينار مقارنة مع 558 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي وقد بلغت تسهيلات قطاع السياحة والفنادق والمطاعم 532 مليون دينار مقارنة مع 503 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي . وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة لقطاع الخدمات والمرافق العامة فقد بلغت 2.1 مليار دينار مقارنة مع 2.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي وللخدمات المالية 396 مليون دينار مقارنة مع 575 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي والتسهيلات الأخرى 4.4 مليار دينار مقارنة 4.1 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي منها 303 مليون دينار لشراء الأسهم مقارنة مع 261 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة للتسهيلات الممنوحة وفقا للجهة المقترضة، فقد بلغت تسهيلات الحكومة المركزية 1.1 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي والمؤسسات العامة 319 مليون دينار مقارنة مع 341 مليون دينار حتى نهاية شهر نيسان من العام الماضي وتسهيلات القطاع الخاص « مقيم» 16.8 مليار دينار مقارنة مع 15.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي و 425 مليون دينار تسهيلات القطاع الخاص « غير مقيم» بالمقارنة مع 879 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

صدى الشعب - عمان
اختتم منتدى الاستثمار الأردني السعودي أعماله في العاصمة السعودية الرياض بمشاركة القطاعين العام والخاص الأردني والسعودي، والذي جاء كأولى الحملات الترويجية لهيئة الاستثمار الأردنية للعام الحالي 2014، بعد دمج هيئة المناطق التنموية ومؤسسة تشجيع الاستثمار معا.

من جانبه قال الدكتور حاتم الحلواني وزير الصناعة والتجارة والتموين ،إن الأردن يسعى لاجتذاب أكبر حصة من الاستثمارات السعودية، حيث ينظر إلى المملكة باعتبارها أفضل شريك استراتيجي واقتصادي عربي، وانسجاماً مع مستوى العلاقات التي تربط بينهما، وبهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستثمار الفرص الواسعة المتاحة للتعاون التجاري والاستثماري بينهما، كشف أن حجم الاستثمارات السعودية في الأردن بلغ 10 مليارات دولار في العديد من القطاعات الهامة مثل قطاع البنوك، الطاقة، السياحة، الخدمات اللوجستية.

وأكد الحلواني أن الأردن ماض في خطط الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف جذب المستثمرين الأجانب وبالأخص المستثمرين من الأشقاء السعوديين، وقال: إن هيئة الاستثمار الأردنية مستعدة لتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين السعوديين لإقامة مشروعاتهم في الأردن، مشيراً إلى أن قطاعات واسعة تنتظر المستثمرين السعوديين مثل قطاعات الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، والسياحة، والصناعة.

وقال رئيس الهيئة بالوكالة الدكتور خالد ابو ربيع أن المنتدى الإستثماري هدف إلى تعريف رجال المال والأعمال في المملكة العربية السعودية بواقع البيئة الإستثمارية في الأردن، وتشجيع المستثمرين السعوديين من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة.

ومن جانبه، أكد حمد الشويعر عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، أن العلاقات السعودية الأردنية وصلت إلى درجة متميزة من الانسجام والتقارب بفضل اهتمام وتوجيهات قيادتي البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 22 مليار ريال (5.8 مليار دولار) في العام 2012.

وأشار الشويعر الى مساهمة المستثمرين الأردنيين مع شركاء سعوديين في أكثر من 850 مشروعا استثماريا صناعيا وخدميا في السعودية، وبحجم استثمار نحو 13.5 مليار ريال (3.6 مليار دولار)، حيث تقدر حصة الشركاء الأردنيين فيها بنسبة 54.5%.

وقال جمال الشمايلة السفير الأردني في الرياض بأن هذا اللقاء يستهدف وضع خريطة طريق للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين السعودية والأردن، واصفا تجارب الاستثمار السعودية في لأردن بأنها ناجحة، حيث يتطلع الأردن إلى المزيد من الاستثمارات المشتركة.

وقدم الدكتور عوني الرشود مفوض الترويج وخدمات الاستثمار بالوكالة لدى هيئة الاستثمار عرضاً موجزاً عن واقع البيئة الاستثمارية في المملكة وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، كما تم عرض العديد من الفرص الاستثمارية في كلاً من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإقليم البتراء التنموي السياحي، وشركة البحر الميت وعجلون التنموية.
الدستور

صدى الشعب - عمان
اكدت مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الأردنية الواردة في تقرير المراجعة الاقتصادية الدورية لصندوق النقد الدولي ان سياسة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي ستبقى مرتكزا للسياسة النقدية الأردنية.
وتوقع التقرير ان يحصل الأردن بين نيسان 2014 وآذار 2015 على 972 مليون دولار منح خارجية و1.564 مليار دولار قروض من مصادر دولية.
واستند الى ان سياسة الصرف الحالية المرتبطة بالدولار خدمت الإقتصاد الاردني على مدى العقدين الماضيين، وسوف تستمر في دعم الاستقرار في اقتصاد مفتوح كالاقتصاد الوطني.
وأفاد التقرير انه ولضمان وجود احتياطات كافية من العملات الأجنبية لتفادي صدمات خارجية، وخلال الفترة بين نيسان 2014 وآذار 2013 يتوقع أن يستلم الأردن التمويل الخارجي المبرمج بالكامل حسب تأكيدات من الشركاء الممولين.
وينقسم المبلغ الذي تتوقع الحكومة الحصول عليه الى 972 مليون دولار من المنح الخارجية تنقسم الى 600 مليون دولار من منحة دول مجلس التعاون الخليجي ومبلغ 177 مليون دولار من الولايات المتحدة الامريكية، يضاف اليها منحة سعودية قدرها 100 مليون دولار و83 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي.
أما بالنسبة للقروض فستبلغ مستوى 1.564 مليار دولار تنقسم إلى 9 ملايين دولار من اليابان ومبلغ 319 مليون دولار من البنك الدولي إضافة الى 236 مليون دولار من الاتحاد الاوروبي إضافة الى قروض بالكفالة الامريكية «سندات دولية» بقيمة مليار دولار، والتي وافقت عليها الادارة الامريكية في وقت سابق. وبعد السياسة التحوطية التي اتخذها البنك المركزي لزيادة الاحتياطات الاجنبية واحتواء الدولرة، فقد عمد مؤخرا الى خفض اسعار الفائدة في آب وتشرين أول 2013 وآخرها في كانون الثاني 2014 بمقدار 25 نقطة أساس كل مرة. وحسب التقرير فإن الهدف من هذه التخفيضات على أسعار الفائدة يعود الى زيادة زخم النمو الاقتصادي، بعد بناء مستوى إيجابي من الاحتياطات الاجنبية واحتواء الدولرة والضغوط التضخمية، الأمر الذي يسهم في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي. ويتوقع البنك المركزي ان يسفر تخفيض الفائدة إلى تقليل تكاليف الاقتراض من قبل القطاع الخاص وبالتالي تحفيز نمو الائتمان، على ان تتم مراقبة تطورات الاقتصاد للتحرك بشكل استباقي أمام أي تطورات.
العرب اليوم

صدى الشعب - عمان
خيمت أجواء إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2014 على مفاوضات بعثة صندوق النقد الدولي والمسؤولين الحكوميين، الى جانب ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية واستراتيجية في المنطقة، وانعكاسات الأزمتين السورية والعراقية، واحتمالات تدفق لاجئين عراقيين، يضافون إلى اللاجئين السوريين.
والتقت بعثة الصندوق أمس، برئاسة كريستينا كوستيال، والتي تستمر مشاوراتها حتى 22 حزيران (يونيو) الحالي، مع كبار المسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي الاردني.
وقالت المصادر المطلعة، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، إن المفاوضين الأردنيين يركزون على صعوبة اتخاذ اجراءات جديدة في ظل التحديات الخارجية التي تواجه المملكة والظروف السياسية.
وحول الأوضاع في العراق، قالت المصادر إن تلك الاوضاع ستكون من ضمن المشاورات المطروحة، سيما وان الأوضاع في العراق قد انفجرت ودراسة احتمالية أي تطورات جديدة قد تفضي لأعباء اضافية على الاقتصاد الوطني، كما يحدث مع المملكة جراء استضافة اللاجئين السوريين.
وقالت المصادر أن المشاورات بين المملكة والصندوق تهدف الى مراجعة مدى امكانية تحقيق مؤشرات الأداء المستهدفة، سيما فيما يتعلق بالعجز والايرادات المتوفرة، لافتة الى تحسن في ايرادات المالية العامة بعد أن حصلت على ايرادات غير متكررة من قطاع الاتصالات تقدر 202 مليون دينار.
وذكرت مصادر مطلعة، أن اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل أعد على أساس جلب ايرادات للخزينة اضافية بمقدار 110 مليون دينار، مشيرة الى الخشية من قيام البعثة بطلب اجراءات مهمة في حال تأخر مشروع القانون تساوي قيمة الايرادات الضريبة أو 60-70 % من ذلك المبلغ.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في آب (أغسطس) 2012، على اتفاق الاستعداد الائتماني والذي يغطي 36 شهرا بقيمة 2 مليار دولار أو 800 % من حصة المملكة في صندوق النقد الدولي.
وفي أيار (مايو) الماضي استلمت المملكة دفعة الشريحتين؛ الرابعة والخامسة معا، والبالغة 264 مليون دولار.
وقال صندوق النقد الدولي في مراجعته الأخيرة للمملكة إن النمو بلغ 3 % في 2013، حيث تحسن نشاط الخدمات المالية والاتصالات والتجارة والبناء، وهبط معدل التضخم المحسوب على أساس سنوي إلى أعلى بقليل من 3 %، حيث هبط العجز في عجز الحساب الجاري بأكثر من 5 % من إجمالي الناتج المحلي.
وتوقع النقد الدولي أن يزداد الاقتصاد الوطني قوة على المدى المتوسط، حيث ينتظر أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 3.5 % في 2014، و4.5 % على المدى المتوسط، وأن يتراجع التضخم إلى 2.5 % في نهاية 2013، و3 % على المدى المتوسط، وأن يشهد عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) تحسنا تدريجيا يصل به إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، مرجعا ذلك إلى انخفاض فاتورة الطاقة.
غير أن صندوق النقد الدولي رأى أن المخاطر الكبيرة التي تلوح بآفاق توقعاته ترتبط بالصراع السوري واحتمال حدوث انقطاعات جديدة في واردات الطاقة.

الغد

الثلاثاء, 17 حزيران/يونيو 2014 01:37

1.58 مليار دينار حجم دعم السلع والخدمات

صدى الشعب - عمان

قدر تقرير صدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤخرا إجمالي بدل دعم السلع والخدمات الذي قدمته الحكومة للمواطنين، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بـ1.586 مليار دينار.
وقال التقرير إن "المبلغ الإجمالي شمل الدعم المقدم من صندوق المعونة الوطنية والذي بلغ قرابة 72 مليون دينار".
وحصل قطاع الكهرباء على 58 % من هذا الدعم، فيما أخذ قطاع المياه 13 % وقطاع الغذاء ممثلا بدعم الخبز 12 %؛ أما الصحة فحصل على 6 % من الدعم والتعليم 4 % والغاز 2 % وصندوق المعونة حصل على 5 % من هذا الدعم.
وأخذ دعم الخبز 185 مليون دينار؛ فيما قطاع المياه حصل على 190 مليونا والغاز حصل على 24 مليونا والتعليم حصل على 57 مليونا، وحصل قطاع الصحة على 93 مليونا، أما قطاع الكهرباء فقد قدمت الحكومة لدعمه 852 مليون دينار.
وبحسب التقرير؛ فإنّ المجتمع الأردني يقسم الى 4 طبقات وهي الطبقة الفقيرة التي تمثل 14.4 % من المجتمع، والطبقة الوسطى الدنيا التي تشكل الغالبية العظمى من المجتمع حيث تمثل 48.4 % من المجتمع والطبقة الوسطى التي تشكل 29 % من المجتمع، والطبقة الغنية التي تشكل 8.2 % من المجتمع.
وألمح التقرير إلى أن الحكومة الأردنية تدعم العديد من السلع والخدمات المستهلكة من قبل الأسر، لحماية المستهلكين من الآثار السلبية للزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية ومن ثم الحفاظ على مستوى معيشة الأسر وذلك إما من خلال الدعم النقدي ويظهر بشكل واضح في ميزانية الحكومة مثل؛ دعم اسطوانة الغاز، ودعم المواد الغذائية، والعلاجات الطبية، والإعانات والتعليم والدعم الذي يظهر ضمنا في الموازنة العامة مثل دعم المياه والكهرباء، أو من خلال الدعم غير النقدي والممثل بالاعفاءات الضريبية.
دعم الخبز
قيمة الدعم الحكومي للخبز بلغ وفق ذات التقرير حوالي 185 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي
والطبقة الفقيرة وفق الدراسة تحصل على (13.6 %) من إجمالي قيمة الدعم أما الطبقة الوسطى والطبقة الوسطى الدنيا فقد بلغت حصتهم من هذا الدعم 43.7 % و 31.3 % على التوالي.أما الطبقة الغنية فقد استفادت من هذا الدعم بنسبة (11.4 %) من إجمالي دعم المواد الغذائية وحصة غير الأردنيين من الدعم المقدم لهذه الفئة بلغ (4.1 %).
وأشار التقرير الى أن القيمة الإجمالية للدعم المقدم للطبقة الوسطى والوسطى الدنيا يساوي (88.6 %) من إجمالي الإعانات المقدمة.
دعم المياه
بلغ حجم الإعانات الحكومية الممنوحة لقطاع المياه حوالي 190 مليون دينار حتى الربع الثالث من العام 2013.
والطبقة الفقيرة من المجتمع تحصل على (9.1 %) فقط من إجمالي الدعم المقدم لهذا القطاع، واستفاد من غير الأردنيين (4.8 %) من الدعم المقدم لهذه الشريحة من المجتمع.
أما الطبقة المتوسطة الدنيا فقد استفادت من (36 %) من مجموع الدعم المقدم لهذا القطاع واستفاد غير الأردنيين من (3.4 %) من إجمالي الدعم المقدم لهذه الطبقة.
أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، فقد استفادت من 33 % من مجموع الدعم المقدم لهذا القطاع فيما استفاد غير الأردنيين من 2.8 % من الدعم المقدم لهذه الشريحة.
واستفادت الفئة الثرية 21.9 % من إجمالي الدعم لهذا القطاع وحصة غير الأردنيين من هذه النسبة كان 3.9 %.
وبلغت القيمة الإجمالية للإعانة المقدمة للطبقة الوسطى والوسطى الدنيا ممن استفاد من الدعم المقدم لقطاع المياه 78.1 %.
دعم الغاز (النصف الأول)
الإعانات الحكومية الممنوحة لاسطوانة الغاز المستخدمة من قبل الأسر تقدر بحوالي 24 مليون دينار حتى النصف الاول من 2013.
ووفق التقرير فقد استفادت الأسر الفقيرة من (9.7 %) فقط من إجمالي الإنفاق على إعانات أسطوانات الغاز، في حين استفاد من غير الأردنيين من الدعم المقدم للفئة الفقيرة بحوالي (6.29 %)، أما الطبقة المتوسطة الدنيا فقد استفادت من 39.2 % من إجمالي الدعم المقدم لاسطوانات الغاز واستفاد من غير الأردنيين (3.4 %) من إجمالي الدعم المقدم لهذه الفئة.
أما بالنسبة للطبقة المتوسطة، فقد استفادت من 34.5 % من مجموع الدعم استفادت اسطوانة غاز وغير الأردنيين من (2.8 %) لهذا الجزء.
واستفادت الطبقة الغنية من (16.6 %) من إجمالي الدعم الموجه لاسطوانة الغاز وكانت حصة غير الأردنيين من هذه الحصة (3.9 %).
وبلغت القيمة الإجمالية لدعم الغاز بلغ للطبقة الوسطى والوسطى الدنيا بلغ (83.4 %) من إجمالي الدعم الموجه لاسطوانة الغاز.
دعم الكهرباء
وبلغ إجمالي الدعم الحكومي المقدم لقطاع الكهرباء 852 مليون دينار حتى نهاية ايلول (سبتمبر) 2013.
أما بالنسبة للإعانة الممنوحة للقطاع المنزلي فقد أشار التقرير الى أنّ الأسر الفقيرة تأخذ نسبة أقل من دعم الكهرباء من الحكومة، حيث يستفيد من هذه الفئة (7.9 %) من إجمالي دعم الكهرباء، ويستفيد من غير الأردنيين من هذه النسبة 3.6 % من إجمالي الدعم لهذه الفئة.
أما الفئة الأقل من المتوسطة والمتوسطة فقد استفادت من الدعم الموجه لهذا القطاع بنسبة (33.9 %، 34.6 % على التوالي) وأخذ غير الأردنيين حوالي 3.6 %، و 3.2 % على التوالي من إجمالي الدعم لتلك الشرائح على التوالي.
أما الفئة الغنية فقد استفادت من الدعم بحوالي (23.6 %) من إجمالي دعم الكهرباء وحصة غير الأردنيين كان (5.2 %) من إجمالي الدعم المقدم لهذه الفئة.
وعرج التقرير الى التدابير التي اتخذتها الحكومة لتقليل استهلاك الطاقة؛ مشيرا الى أنه على الرغم من أن الحكومة زادت تعرفة الكهرباء، لكنها أخذت تدابير لتخفيف الضغط على المواطنين ومنها اصدار قانون الطاقة المتجددة ونظام داخلي؛ يتضمن تحديد سقف لتوليد الكهرباء للقطاع الخاص الذي كان 25 % بسعة 5 ميغاواط إلى 100 %.
وتم تعديل نظام حفظ الطاقة إذ أصدرت الحكومة تعليمات لتشمل عدم اعطاء تصاريح بناء لمساحة 250 مترا مربعا وأكثر إذا لم يكن لديهم أنظمة السخانات الشمسية.
كما عمم البنك المركزي مذكرة إلى جميع البنوك المحلية لتوسيع وتيسير الائتمان وزيادة الوقت اللازم لسداد القرض من 5 سنوات إلى 10 سنوات للشركات العاملة في القطاعين الخاص والتي تعمل على الطاقة المتجددة.
التعليم
وبلغ الدعم الحكومي الممنوح للقطاع التعليم (دعم الجامعات) حوالي 57 مليون دينار حتى نهاية 2013، واستفادت الأسر الفقيرة من الدعم المقدم لهذا القطاع فقط (2.2 %) من إجمالي الإعانات، واستفاد غير الأردنيين (4.4 %) من إجمالي الدعم لهذه الفئة.
واستفادت الطبقة الأقل من الطبقة المتوسطة حوالي 21.5 % من إجمالي الدعم الموجه لهذه الفئة واستفاد من غير الأردنيين 2.5 % من إجمالي الدعم الفئة الضعيفة.
أما الطبقة الوسطى فحصتها من دعم التعليم كانت 39.7 % واستفاد غير الأردنيين (3.1 %) من حصة هذه الفئة من هذا الدعم. واستفادت الطبقة الغنية من المجتمع 36.6 % من إجمالي دعم القطاع وكأخذ غير الأردنيين 8.3 % من إجمالي الدعم المقدم لهذه الفئة.
وبلغت القيمة الإجمالية للدعم المقدم للطبقة الوسطى والوسطى الدنيا 63.4 % من إجمالي الدعم الجامعي.
الصحة
وقدر الدعم الحكومي الممنوح للقطاع الصحي حوالي 93 مليون دينار مع نهاية 2013، وبلغت حصة الأسر الفقيرة فقط (3.1 %) من إجمالي الإعانات الصحية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفئة تنفق فقط (1.3 %) من إجمالي الإنفاق على الصحة وغير الأردنيين استفادوا بنسبة (10.9 %) من إجمالي الدعم المقدم لهذه الفئة.
أما الطبقة الأقل من المتوسطة فقد استفادت بنسبة 19.9 % من إجمالي الإعانات الصحية، واستفاد من غير الأردنيين 6.4 % من إجمالي الدعم الموجه لهذه الفئة.
أما الطبقة المتوسطة فقد بلغت حصتها من دعم هذا القطاع حوالي 34.3 %، وغير الأردنيين استفادة 5.5 % من حصة هذه الفئة.
أما الطبقة الغنية تنفق على هذا القطاع حوالي 3.4 % من مجموع النفقات، لكنها تستفيد بحوالي 42.7 % من إجمالي الإعانات الصحية، وحصة غير الأردنيين كانت 2.2 % من إجمالي الدعم لهذه الفئة. وبلغت القيمة الإجمالية للدعم فإن الطبقة الوسطى والدنيا من استفاد يساوي 57.3 % من إجمالي الإعانات الصحية.
وأشار التقرير الى أنّ الحكومة الأردنية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على السجل الوطني الموحد الذي يضم جميع المواطنين الذين يتقدمون للحصول على التحويلات النقدية بدل دعم المحروقات ويستند التسجيل على استبيان يتضمن منهجية افضل في اختيار الفئة المستهدفة.

الغد

صدى الشعب - وكالات
تقيم مجلة (فوربس- الشرق الأوسط) حفلها السنوي لتكريم أقوى الشركات العربية، في حفل عشاء تنظمه يوم الثلاثاء 17 يونيو/ حزيران الجاري في قاعة غودولفين في جميرا ابراج الإمارات بدبي. ويتضمن الحفل توزيع الجوائز لتكريم قادة الشركات التي تصنع النجاحات العربية وتضعها على الساحة العالمية. بحضور نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة والهيئات الدبلوماسية، في دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية، وكافة دول المنطقة.

وتكشف "فوربس" خلال الحفل " عن قائمة أقوى 500 شركة عربية" وتمثل الشركات المتواجدة في قائمة هذا العام ما مجموعه 11 بلداً، وباعتماد الأداء المالي اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2013 كنقطة مرجعية، يبلغ مجموع إيراداتها 383.67 مليار دولار وصافي أرباحها 71.68 مليار دولار. وتساوي هذه الأرقام زيادات سنوية مقدارها 12% و16.2% على التوالي، في حين نما مجموع أصولها الكلي بنسبة 19% ليصل إلى مبلغ ضخم مقداره 2.64 تريليون دولار. وقد هيمنت الشركات في دول الخليج على صدارة القائمة، اذ ان المراكز الـ 10 الأوائل تضم 4 شركات من السعودية و3 شركات من الإمارات وشركتين من قطر وشركة من الكويت.

وفي قائمة هذا العام، حاز القطاع الصناعي أكبر عدد من الشركات المدرجة في القائمة بنسبة 24.2%، يتلوه القطاع المصرفي بنسبة 20.2%. والقطاع العقاري بنسبة 10.4% من الشركات.

وتعقيباً على القائمة والفعالية المقبلة، قالت رئيسة تحرير مجلة "فوربس - الشرق الأوسط" خلود العميان:" يسرّ المجلة أن تصدر قائمتها الخاصة بأقوى500 شركة في العالم العربي وهي انعكاس للتطورات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة على مدار عام كامل

ويتضح منها مدى النجاحات والإسهامات الفعالة التي حققتها تلك الشركات في مشوار التنمية الاقتصادية، والتطور المنشود والآليات والاستراتيجيات التي تتبعها في أعمالها للحفاظ على ربحيتها.

و أضافت:" مع انحسار الأزمة المالية العالمية، تثبت الشركات في المنطقة العربية جدارتها من جديد، وتؤكد عودتها للسير على طريق الازدهار، رغم وجود بعض الاستثناءات الواضحة بسبب الظروف السياسية والاضطرابات في بعض الدول ، فالنمو في النواتج المحلية الإجمالية والنجاح على مستوى أسواق المال ليس سوى جزء يسير من حكاية التقدم المؤسساتي الذي يرسم ملامح عالمنا العربى

وتؤكد خلود العميان، أن تلك الفعالية نابعة من رؤية فوربس الشرق الأوسط ، الخاصة بتشجيع النجاح العملي في كل القطاعات والصناعات والمجموعات الديموغرافية. لاسيما تلك الشركات التي أسهمت بدور كبير في نهضة المجتمعات العربية وتنميتها، بتوفيرها لفرص العمل، ودعمها لنشاطات الأعمال الخيرية وبرامج المسؤولية الاجتماعية.

ونوهت خلود العميان، إلى ان العدد الجديد من المجلة يتطرق أيضاً الى قصص نجاح تلك الشركات ، وطرق الاستفادة من ميزاتها وكفاءاتها. وتبرهن فوربس من خلال موضوعاتها الخاصة أن مسار التحديث آخذ بالنمو في المنطقة العربية التي كان البعض يرى في الماضي ان النفط ركيزتها الوحيدة، ولكنها أصبحت ترتكز ايضا في اقتصاداتها على الموهبة والابتكار والإبداع.

وسيقام الحدث بدعم من مجلة (فوربس الشرق الأوسط) وشركة المستثمر للأوراق المالية، الراعي الرسمي لهذه المناسبة، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة في المنطقة (مجموعة الطيار للسفر القابضة ، مجموعة الجنابي ، النخبة لخدمة الطائرات الخاصة ، (ايليغانت ريزورتس- Elegant Resorts) ، وكلية سكاي لاين الجامعية وطيران الامارات و(اتش ام جي- HMG) ، و(دي ام تي في- DMTV) ،و(Dubai Eye 103.8 )، المستشفى الأميركي ، مونتغرابا وسبرونغلي )

وأعرب مستشار مجلس الإدارة لشركة المستثمر للأوراق المالية هيثم المصري عن سعادته البالغة للتعاون مع مجلة "فوربس الشرق الأوسط " في رعاية هذا الحدث ،والذي سيشهد الكشف عن قائمة أفضل 500 شركة متداولة بأسواق المال العربية ،وهو ما يؤكد على الفرص الاستثمارية الجاذبة بما يناسب تطلعات شريحتي الأفراد والمؤسسات .

وأكد تقديره للجهود المبذوله من قبل القائمين على إدارات تلك الشركات وسعيهم الدؤوب لتحقيق تطلعات المستثمرين والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة ورفع مستويات كفاءة العاملين بها.

صدى الشعب - وكالات
تراجعت البورصات العربية بنحو جماعي في بداية تداولات، اليوم الأحد، مع تزايد المخاوف من الاضطرابات التي تشهدها العراق أثر تعرضها إلى هجمات متتالية من مسلحين سنة، ما أثار مخاوف دول الجوار.
وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدي الفجر للاستشارات المالية :"لاشك أن سيطرة قوات "داعش" على بعض الأراضي العراقية قد تسبب في خلق هاجسا نفسيا لدي المستثمرين، ما دفعهم إلى البيع عشوائيا للتخلص من الأسهم خوفا من أي اضطرابات قد تؤثر على مجريات الأمور بالمنطقة".
ويعم الاضطراب مناطق شمال وغربي العراق بعد سيطرة تنظيم (داعش) ومسلحون متحالفون معهم على أجزاء واسعة من محافظة نينوى (مركزها الموصل 400 كلم شمال بغداد) بالكامل الثلاثاء الماضي، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها بدون مقاومة تاركين كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد.
وتكرر الأمر في مدن بمحافظة صلاح الدين ومدينة كركوك في محافظة كركوك (شمال) وقبلها بأشهر مدن الأنبار.
وأضاف الشرشابي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن من أحد أسباب تراجع الأسواق هو قيام بعض المحافظ الاستثمارية بتسييل استثماراتهم مع بداية موسم الصيف والعطلات وقرب قدوم شهر رمضان، متوقعا زوال التأثير السلبي على الأسواق العربية سريعا، وارتداد بعض الأسواق قبل نهاية تداولات اليوم.
وقررت الولايات المتحدة إرسال حاملة طائرات إلى الخليج لمواجهة تطورات الأزمة في العراق، حسبما أعلن البنتاغون، ويأتي هذا التحرك العسكري لواشنطن بعد دعوات لتوجيه ضربات جوية ضد مقاتلي "داعش" الذين يقتربون من بغداد.
وقادت بورصة دبي تراجعات الأسواق مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 3.36% ، في بداية تداولات اليوم الأحد ، ليصل إلى 4674.5 نقطة مع تعرض جميع الأسهم إلى ضغوط بيعية حادة، فيما انخفض مؤشر سوق أبو ظبي بوتيرة أقل بلغت 0.93% إلى 4885.66 نقطة.
وقاد سهم "أرابتك" موجة التراجع في سوق دبي مع هبوطه بأكثر من 5.2%، كما هبط سهم "إعمار" القيادي بنسبة 3.25% وسهم "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 3.33%.
فيما كانت الأسهم القيادية المحرك الرئيسي لهبوط سوق أبو ظبي مع تراجع سهم "الدار" بنسبة 3.41% و"دانة غاز" بنسبة 2.41% و"أبو ظبي التجاري" بنسبة 1.97%.
وفى السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي "تاسي" بنسبة 1.07% إلى 9721.79 نقطة، في بداية تداولات اليوم الأحد، ليواصل التراجع للجلسة الثالثة على التوالي بعدما كان يتداول عن أعلي مستوياته في 73 شهرا.
وجاء التراجع بضغط من الهبوط الجماعي للأسهم القيادية بقيادة "مجموعة صافولا" بنسبة 2.16% و"جرير" بنسبة 1.83% و"المراعي" بنسبة 1.47% و"جبل عمر" بنسبة 1.32%.
وفى الكويت، انخفض المؤشر السعري في بداية تداولات اليوم الأحد، للجلسة الثانية على التوالي، ليتراجع اليوم بنسبة 1.67% إلى 7123.2 نقطة وهو أدني مستوي له في 14 شهرا.

وقاد سهم "المعامل" تراجعات السوق بنسبة 6.9% وسهم "بنك الإثمار" بنسبة 3.57% وسهم "برقان" بنسبة 3.57%.
وفيما يلي مستويات افتتاح الأسواق العربية، حيث انخفضت:
دبي : بنسبة 3.36%، مسجلا 4674.5 نقطة.
الكويت : بنسبة 1.67%، ليبلغ 7123.2 نقطة.
السعودية : بنسبة 1.07%، مسجلا 9721.79 نقطة.
أبو ظبي : بنسبة 0.93%، ليبلغ 4885.66 نقطة.
مصر : بنسبة 0.76%، مسجلا 8679.40 نقطة.
قطر : بنسبة 0.65%، ليبلغ 12894.97 نقطة.
البحرين : بنسبة 0.21%، مسجلا 1456.93 نقطة.
مسقط : بنسبة 0.18%، ليبلغ 6895.23 نقطة.
الأردن : بنسبة 0.03%، مسجلا 2163.42 نقطة.

صدى الشعب - وكالات
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 111 دولارا للبرميل الخميس وسط مخاوف من أن العنف المحتدم في العراق قد يعطل امدادات النفط كما لقيت الأسعار مزيدا من الدعم من سحب غير متوقع من مخزونات الخام الأمريكية.
وزادت العقود الآجلة لبرنت 1.46 دولار إلى 111.41 دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق 111.42 دولار وهو أعلى سعر منذ بداية مارس آذار.
وارتفع الخام الأمريكي 1.02 دولار إلى 105.42 دولار للبرميل.
وقال ريك سبونر كبير محللي الأسواق في سيدني سي.ام.سي ماركتس إنه حتى الآن جاءت استجابة الأسواق هادئة للوضع في العراق بعد أن استولى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام المنشق عن القاعدة على مدينة بيجي التي تضم أكبر مصفاة نفط في العراق.
وأضاف "تعكس (الاستجابة) وجهة نظر مفادها أن الناس يرغبون في مزيد من الأدلة على تعطل الامدادات والمزيد من التهديد للامدادات."
وتوقع سبونر أن يرتفع برنت إلى نحو 111.50 دولار للبرميل في اليومين القادمين بما يعكس مخاوف المستثمرين من تصاعد العنف في العراق.
وأضاف سبونر أن أسعار النفط تلقت دعما أيضا من انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 2.6 مليون دولار يوميا الأسبوع الماضي. وكان محللون استطلعت آراءهم توقعوا أن يبلغ الانخفاض 1.9 مليون برميل.

صدى الشعب - وكالات
أنجزت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودية 75 بالمائة من مشروع قطار الحرمين السريع، بالرغم من تعرضها لانتقادات أعضاء مجلس الشورى، لارتفاع كلفة عقد إنجاز المرحلة الأولى من المشروع.

ونقلت صحيفة "إيلاف" عن جبارة الصريصري، وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السعودي، قوله إن مشروع قطار الحرمين السريع يسير بخطوات جيدة، وإن النتائج المتحققة مطمئنة، مؤكدًا حرص الوزارة على إنجاز كافة الأعمال المرتبطة بالمشروع وفق برنامجها الزمني ونسب الإنجاز المحددة.
وأضاف الصريصري، أن تقدمًا كبيرًا طرأ على جميع أعمال المشروع، خصوصًا في إنشاء المحطات، "حيث إن نسبة الإنجاز فيها تقترب من 75%، وحققت قفزات كبيرة خلال الشهرين الماضيين.
ولفت إلى أن "تطورًا جيدًا تحقق في تنفيذ الأعمال المدنية والمنشآت الأخرى على امتداد مسار الخط الحديدي، خصوصًا في المنطقتين الرابعة والخامسة، اللتين تشهدان الآن استكمال مد القضبان وكوابل الكهرباء وتركيب أبراج تغطية القطارات بالطاقة الكهربائية".
وبيّن أنه تم الوقوف ميدانيًا على أعمال الاختبارات اللازمة وتحضير المعدات والمواد للبدء في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية في المنطقة الخامسة، التي تم تسليمها للمقاول أخيرًا، "كما أنه يجرى الإعداد لتسليم المرحلة السادسة من المسار البالغ طولها 75 كلم، وبهذا تكون كامل المنطقة الواقعة بين ورشة المدينة المنورة ومحطة مدينة الملك عبدالله في رابغ بعهدة مقاول مشروع المرحلة الثانية".
وكشف الصريصري أنه سيتم تقديم عرض مفصل عن المشروع إلى مجلس الشورى، لإطلاعه على كامل التفاصيل، مشيرا إلى أن مشروع قطار الحرمين كبير جدًا، "فطول المسار 450 كيلومترًا، يمر بمكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ويخترق أحياء، ويمر عبر جبال وأودية ومناطق صحراوية، وهو من أصعب وأكبر المشروعات في العالم، وهو مشروع لقطار سريع تفوق سرعته 300 كيلومتر في الساعة".
وانتقد الدكتور عبدالعزيز العطيشان، عضو مجلس الشورى السعودي، ارتفاع كلفة المشروع، قائلًا إن تقرير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لم يشر إلى أسباب مضاعفة قيمة عقد مشروع قطاع الحرمين السريع في المرحلة الأولى، مطالبًا بالتحقق من العقد من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ورد الصريصري قائلًا: "في المشروع 130 جسرًا بطول 34 كيلومترًا، و850 عبارة، وكميات قطع الجبال 60 مليون متر مكعب، وكميات الردم حتى يكون المسار على نفس المستوى 65 مليون متر مكعب، وجميع التعديلات والإضافات التي وردت تسببت في زيادة تكاليف المشروع بناء على مطالبات وأوامر لجهات رسمية، واستجابة لطلبات بعض الجهات كالأمانات".

صدى الشعب - وكالات
أثارت سيطرة ثوار العشائر، على مدينتي الموصل وتكريت في شمال العراق، تساؤلات حول مصير موارد النفط في المنطقة. وأفاد رئيس نادي "فوسفور إنيرجي" في إسطنبول "محمد أوغوتجو" لوكالة الأناضول، بأن الأحداث الأخيرة لن تؤثر على موارد الطاقة في المناطق التي تقطنها الغالبية الكردية، ولن تشكل تهديدا مباشرا عليها، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من استقلالية إقليم شمال العراق في التصرف بموارده الطبيعية.
وأضاف أوغوتجو أن 17% من احتياطي البترول العراقي باتت تحت سيطرة ثوار العشائر، واصفا ذلك بالفشل الكبير للعراق، كما أنه أوضح أن الأسواق العالمية لن تتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث؛ كون إنتاج الطاقة في العراق يتركز في مدينة "البصرة".
وأعرب عضو هيئة التدريس في كلية العلاقات الدولية بجامعة "غازي محمد عاكف أوكور"، عن اعتقاده بأن العراق يمضي نحو حرب أهلية، لافتا إلى أن الثوار يطمحون لدخول بغداد والسيطرة على مصافي وأنابيب البترول فيها، وذلك لاستخدامها ورقة في صراع هام مع الحكومة العراقية، كما أنه توقع أن تقوم كل من الولايات المتحدة وإيران؛ بالتحرك معا ودعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ما سيجعل إيران أكثر ارتياحا في مفاوضات الملف النووي التي تجريها مع دول الغرب حسب قوله.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في مركز أبحاث السياسة والاقتصاد والمجتمع "سيتا"، أن قسما كبيرا من التجارة بين العراق و تركيا يتم عبر الإقليم شمال العراق، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة عززت قوة الإقليم وهو ما يصب في صالح تركيا، كما أنه توقع أن يكون لتلك الأحداث أثر سلبي على أسعار النفط العالمية؛ بسبب موقع الموصل على الطريق الذي تمر منه شحنات النفط العراقي.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ أن العراق يحتل المركز الخامس عالميا من حيث حجم الاحتياطي النفطي فيه، والذي يبلغ 143 مليار برميل، كما أنه يملك احتياطات غاز طبيعي تبلغ 3.1 تريليون متر مكعب؛ وتحتل المركز 11 فيه عالميا، لكن الكمية المستغلة منه سنويا لا تتجاوز المليار متر مكعب؛ لضعف البيئة التحية المهيأة لذلك، إلى جانب الصعوبات البيروقراطية.