صدى الشعب - وكالات
أثارت سيطرة ثوار العشائر، على مدينتي الموصل وتكريت في شمال العراق، تساؤلات حول مصير موارد النفط في المنطقة. وأفاد رئيس نادي "فوسفور إنيرجي" في إسطنبول "محمد أوغوتجو" لوكالة الأناضول، بأن الأحداث الأخيرة لن تؤثر على موارد الطاقة في المناطق التي تقطنها الغالبية الكردية، ولن تشكل تهديدا مباشرا عليها، مشيرا إلى أن ذلك سيزيد من استقلالية إقليم شمال العراق في التصرف بموارده الطبيعية.
وأضاف أوغوتجو أن 17% من احتياطي البترول العراقي باتت تحت سيطرة ثوار العشائر، واصفا ذلك بالفشل الكبير للعراق، كما أنه أوضح أن الأسواق العالمية لن تتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث؛ كون إنتاج الطاقة في العراق يتركز في مدينة "البصرة".
وأعرب عضو هيئة التدريس في كلية العلاقات الدولية بجامعة "غازي محمد عاكف أوكور"، عن اعتقاده بأن العراق يمضي نحو حرب أهلية، لافتا إلى أن الثوار يطمحون لدخول بغداد والسيطرة على مصافي وأنابيب البترول فيها، وذلك لاستخدامها ورقة في صراع هام مع الحكومة العراقية، كما أنه توقع أن تقوم كل من الولايات المتحدة وإيران؛ بالتحرك معا ودعم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ما سيجعل إيران أكثر ارتياحا في مفاوضات الملف النووي التي تجريها مع دول الغرب حسب قوله.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد في مركز أبحاث السياسة والاقتصاد والمجتمع "سيتا"، أن قسما كبيرا من التجارة بين العراق و تركيا يتم عبر الإقليم شمال العراق، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة عززت قوة الإقليم وهو ما يصب في صالح تركيا، كما أنه توقع أن يكون لتلك الأحداث أثر سلبي على أسعار النفط العالمية؛ بسبب موقع الموصل على الطريق الذي تمر منه شحنات النفط العراقي.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ أن العراق يحتل المركز الخامس عالميا من حيث حجم الاحتياطي النفطي فيه، والذي يبلغ 143 مليار برميل، كما أنه يملك احتياطات غاز طبيعي تبلغ 3.1 تريليون متر مكعب؛ وتحتل المركز 11 فيه عالميا، لكن الكمية المستغلة منه سنويا لا تتجاوز المليار متر مكعب؛ لضعف البيئة التحية المهيأة لذلك، إلى جانب الصعوبات البيروقراطية.

الأحد, 15 حزيران/يونيو 2014 16:28

16 بالمئة ارتفاع لشيكات المرتجعة

صدى الشعب - عمان
ارتفعت قيمة الشيكات المرتجعة حتى نهاية الشهر الماضي إلى 679 مليون دينار مقارنة مع 585 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة الشيكات المرتجعة 16%، وجاء الارتفاع في الشيكات المرتجعة نتيجة تزايد حجم الشيكات المتداولة حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتزامن ارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة مع تزايد قيمة الشيكات المتداولة في أول خمسة أشهر من العام الحالي لتبلغ 19 مليار دينار توزعت على 4.4 مليون شيك تداولها الجهاز المصرفي الأردني، مقارنة مع 17 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، توزعت على 4.39 مليون شيك.

وبلغت نسبة الارتفاع في قيمة الشيكات المرتجعة 16%.

وارتفعت قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى نهاية الشهر الماضي بنسبة 17% لتبلغ 398 مليون دينار توزعت على 128 الف شيك مقارنة مع 277 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي توزعت على 134 الف شيك.

وعلى صعيد الشيكات المعادة لأسباب أخرى؛ فقد ارتفعت في نهاية الشهر الماضي بنسبة 39% لتبلغ 280 مليون دينار؛ توزعت قيمتها على 87 ألف شيك مقارنة مع 201 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي موزعة على 80 ألف شيك.

السبت, 14 حزيران/يونيو 2014 18:13

داعش تقدم هدية اقتصادية نفطية لإيران

صدى الشعب - وكالات
يرى بعض المراقبين أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" يقدم "هدية" لإيران في إطار مفاوضاتها مع الغرب، وإذا كانت طهران لم تكتف بإزالة خطر العراق "الاستراتيجي" عليها كما مثله سابقاً صدام حسين، فهي مصرة اليوم على تدجين العراق تحت سيطرتها، وفي حال يعود الخيار لها بين عراق موحد بلا نفوذ لها عبر رئيس الوزراء نوري المالكي الذي لا تستغني عنه طوعاً، وبين عراق ممزق، فهي تفضل عراقاً ممزقاً ومقسماً، ويخضع في جنوبه لهيمنتها الدائمة، ويكون منطلقاً لتطبيق "الهلال الشيعي"، كما سماه المحافظون الجدد في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، والممتد من شرق السعودية الى العراق وإيران وجزء من سوريا ولبنان.
ويتوقع المراقبون أن يكون للمناطق المفرزة بنتيجة التقسيم قدرات نفطية واقتصادية وتمويلية، تكفيها للصمود امام التحديات التي ستواجهها الكيانات الجديدة.
أما إذا كان هذا المشروع قد أصبح من الماضي ويرتكز الى سلسلة أوهام، وهو أقرب الى "حلم لا يتحقق" كما يرى بعض المراقبين المعارضين، فان ايران ستحصل على "هدية" اقتصادية جراء استمرار الاضطرابات الامنية في العراق وتدمير بنيته التحتية بشكل يؤدي الى شل قدرته النفطية وتوسيع قدرة المناطق على ممارسة استقلالية الانتاج والاستثمار.
بحيث تتكرر تجربة "اربيل" في البصرة وغيرها، على حساب تراجع سيطرة الادارة المركزية في بغداد، الامر الذي يفسح المجال واسعا امام طهران لمضاعفة انتاجها من النفط وزيادة صادراتها، من أجل تمويل مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية فضلاً عن نفقاتها النووية والعسكرية والتسليحية.
الإرهاب في العراق
لقد سبق أن استغل العراق غياب ايران عن ساحة المنافسة ، نتيجة تراجع انتاج النفط الإيراني إلى نحو مليون برميل يومياً ، متأثراً بتطبيق العقوبات الأمريكية والأوروبية، فاحتل المرتبة الثانية عالمياً كأكبر منتج للنفط بعد السعودية داخل منظمة الأقطار المصدرة للنفط (اوبك)، حتى وصل انتاجه الى أكثر من 3.3 ملايين برميل يوميا.
وتستند موازنة العراق لعام 2014، بنسبة 93 % على إيرادات النفط، على أساس احتساب 90 دولارا لسعر البرميل، وانتاج 3.4 مليون برميل يومياً، وعلى الرغم من ذلك فقد حملت عجزاً بلغ 35 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 29 مليار دولار.
والموازنة العراقية مجمدة حالياً في أدراج مجلس النواب بسبب خلاف حكومة بغداد مع حكومة أربيل حول صادرات إقليم شمال العراق من النفط، وتوصف بأنها أعلى موازنة في تاريخ العراق.
ولكن وزير المالية العراقي بالوكالة صفاء الدين الصافي أعد مسودة مشروع مرفق، يتضمن خفضاً لهذا العجز بمقدار 5.3 مليار دولار الى 23.7 مليار دولار، ومن أجل تمويل الخطة الوطنية للتنمية، يخطط العراق لزيادة انتاجه بشكل تدريجي الى تسعة ملايين برميل في العام 2020.
وتعمل شركات نفط عملاقة في العراق حاليا مثل: بي. بي، اكسون موبيل، رويال داتش، وشركة ايني الايطالية في الجنوب في حقول الرميلة، وفي غرب القرنة رقم واحد، ومنطقة الزبير، وذلك منذ عام 2010، وتنتج تلك الحقول 600 الف برميل يومياً، ويبلغ حجم الاستثمارات الاجمالية لهذه الشركات من 2010 حتى 2013 نحو 30 مليار دولار.
ولكن مع اتساع أعمال الارهاب وزيادة عمليات التفجير التي اصبحت تشمل معظم مناطق العراق، وتعرض بعض الشركات العاملة هناك، ولا سيما شركات النفط لسلسة اعتداءات متكررة، فقد حذرت الوكالة الدولية للطاقة من المخاطر المتزايدة في انتاج النفط العراقي، خصوصاً لجهة المخاوف من عدم الاستقرار الامني والسياسي، فضلاً عن استمرار البيروقراطية والقيود اللوجستية والتشغيلية والتي تشكل تحديات كبيرة وتؤدي الى تأخير العمل في المشاريع الاستثمارية.
ولم يستبعد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، مخاطر الارهاب على انتاج النفط مشيراً الى قلق الحكومة من ازدياد العمليات الارهابية.
خطة ايران
في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري والذي صادف احتلال "داعش" لمحافظة الموصل وارتفاع وتيرة القتال المسلح، اعلن وزير النفط الايراني بيجان زنغانه ان انتاج بلاده من النفط يمكن ان يصل الى اربعة ملايين برميل يومياً في اقل من ثلاثة اشهر، في حال رفع العقوبات الغربية عن برنامج طهران النووي.
ولوحظ ان اعلان وزير النفط الايراني جاء تنفيذاً لخطة ايران للسنة المالية 2014-2015، والتي بدأت في 21 مارس/ آذار الماضي، وقد بلغت أرقام ميزانيتها نحو 320 مليار دولار، وتراهن طهران على زيادة حجم الصادرات النفطية من 800 الف برميل الى مليون برميل يومياً في الشهر الجاري، على أن يرتفع تدريجياً بعد 20 يوليو/ تموز المقبل وهو موعد انتهاء فترة مفاوضاتها النووية مع مجموعة(5+1) ، بحيث تستفيد من رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وبذلك ستكون قادرة على زيادة صادراتها الى أربعة ملايين برميل يومياً وبمتوسط سعر البرميل 100 دولار.
وتبقى خطة ايران الانمائية الخماسية 2010-2015 على زيادة قدرتها الانتاجية الى خمسة ملايين برميل بنهايتها (أي في عام 2015) خصوصاً وأنها تحدد حاجة استثمارية تقدر بـ 35 مليار دولار سنوياً في كل من قطاع النفط والغاز الطبيعي، على ان يأتي معظمها من المستثمرين الاجانب بموجب عقود اعادة الشراء، غير أن العقوبات المفروضة عليها لم تسمح حتى الآن الا باستثمار 10 مليارات دولار.
وتشير التوقعات إلى أن نسبة التذبذب في الايرادات والنفقات الحكومية تتراوح بين 10 و 15 % على أقصى تقدير، ويصل العجز المالي الى 10 مليارات دولار.
وتكتسب عملية إعادة إحياء النمو الاقتصادي أهمية مضاعفة، نظرا إلى الهبوط الحاد الذي شهده الاقتصاد الإيراني في العامين الماضيين.
وخلافا للكثير من الآراء فإن إيران دخلت فترة الركود الاقتصادي في مطلع عام 2011، إذ أخذت نسبة النمو تتراجع منذ تلك الفترة، الأمر الذي يظهر أن العوامل الرئيسة للركود الاقتصادي لم تكن بسبب العقوبات الدولية بل هي محلية بامتياز.
وقد عانى الاقتصاد الإيراني خلال أقل من 30 شهرا انكماشا بنسبة 10% وصل إلى مستويات قياسية في تاريخه الذي لم يشهد مثل هذه الحالة إلا في فترة الحرب بين إيران والعراق في الثمانينات من القرن الماضي.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه في حال تحققت التقديرات الواردة في الميزانية بشكل كامل، فان الاقتصاد الايراني لن يتمكن من استعادة نشاطه الذي حققه في صيف العام 2011، الا في نهاية العام 2015 أو منتصف العام 2016، الامر الذي سيبقى على مخاطر ظهور الازمات الاجتماعية في البلاد عند مستوياتها الحالية.
أما في حال تمكن الرئيس الإيراني حسن روحاني من تحويل النمو الاقتصادي السلبي الذي بلغ 5-8 % في عام 2013 إلى نمو إيجابي بنسبة 3% في عام 2014، وكذلك انخفاض معدل التضخم البالغ 45% إلى 25 % في هذه الفترة، فإنه سينهي بنجاح أهم مهامه خلال ولايته الرئاسية الأولى.
ولكن تبقى كل هذه التوقعات مرهونة برفع العقوبات التي تعلق عليها ايران آمالاً بالغة، خصوصاً وان البنك المركزي الايراني سبق ان تلقى في فبراير/ شباط 2014 اول دفعة بقيمة 550 مليون دولار، من الاصول الايرانية المجمدة والبالغة 4.2 مليار دولار، وكذلك وافقت السلطات الأمريكية للبنك الفرنسي "بي ان بي باريبا" العمل في ايران، بعدما كان متهماً بانتهاك الحظر الذي فرض عليها في العام 2000، وتتيح هذه الموافقة للبنك الفرنسي إجراء بعض التحويلات التجارية والمالية في ايران.
المنافسة النفطية
في اليوم التالي لاحتلال "داعش" محافظة الموصل، يوم الأربعاء الماضي، عقدت منظمة "اوبك" اجتماعها الوزاري الـ 165 في فيينا وقررت الابقاء على سقف الانتاج المحدد بـ 30 مليون برميل يوميا منذ نهاية العام 2011، وابدت ارتياحها لاوضاع السوق النفطية التي كانت بدأت تتأثر بتداعيات احداث العراق الامنية وارتفاع المخاوف من تراجع حجم انتاجه.
وفي خلال يومين سجل سعر البرميل ارتفاعاً بين 2.5 الى 3 دولارات، اذ بلغ سعر برنت 113.5 دولاراً أمس الجمعة وسط تحذيرات من ان ارتفاع اسعار النفط يهدد بعودة الانكماش في الاقتصاد العالمي، مع العلم ان هذا السعر هو اعلى مستوى منذ 9 سبتمبر/ أيلول 2013، في حين كان المراقبون يتوقعون انخفاض الاسعار تحت 100 دولار، حتى أن مصادر نفطية كانت بدورها ترى ان عودة ايران المحتملة لا تخيف بقية دول اوبك، لان الطلب العالمي يبلغ 90 مليون برميل يومياً، وبالتالي فان انتاج ثلاثة او أربعة ملايين برميل، لن تكون مؤثرة.
ولكن يبدو أن المنافسة بين ايران والعراق لا تقتصر على انتاج النفط، بل ايضاً تشمل المشترين وخصوصاً الصين والهند واليابان، وغيرها من البلدان التي تتعامل مع البلدين، مع العلم ان هذه المنافسة ستبقى محكومة بالتطورات السياسية وطبيعة العلاقات الثنائية القائمة بينهما.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الجمعة إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاج مليون برميل إضافي من الخام يوميا في النصف الثاني من العام الجاري لإحداث توازن بالسوق العالمية التي ستشهد ارتفاعا موسميا كبيرا في الطلب. وأضافت الوكالة في تقريرها الشهري أنها رفعت تقديراتها للطلب على نفط أوبك في النصف الثاني من العام بواقع 150 ألف برميل يوميا عن تقديراتها في الشهر السابق إلى 30.9 مليون برميل يوميا في المتوسط، ويزيد هذا بنحو مليون برميل يوميا عما أنتجته المنظمة في مايو أيار الماضي عندما ارتفع الإنتاج 85 ألف برميل يوميا إلى 29.99 مليون برميل يوميا بفضل زيادة في الإنتاج السعودي عوضت تراجع إنتاج ليبيا.

صدى الشعب - وكالات

قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، الراضية عن أسعار النفط، وكما كان متوقعًا، إبقاء سقف إنتاج النفط عند 30 مليون برميل في اليوم، خلال الاجتماع الـ165 لممثليها، الأربعاء، في فيينا.
كان وزير النفط الفنزويلي رافايل راميريز أعلن قبل دقائق عن بدء اجتماع الـ165 لمنظمة الدول المصدرة للنفط – أوبك في فيينا: "هناك إجماع على عدم تغيير الإنتاج، المحدد بـ30 مليون برميل في اليوم منذ 2011". وأضاف: "السوق مستقرة، والأسعار عند مستوى جيد".
كل شيء في مكانه
أعلن الليبي عبد الله البدري، الأمين العام للمنظمة، قبل بدء الاجتماع: "أعتقد أنه سيتم تمديد سقف الإنتاج مرة أخرى". وأكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن كل شيء في مكانه، "والعرض جيد، والطلب جيد، والأسعار مناسبة". وأضاف النعيمي: "100 و110 و95 دولارًا هي أسعار جيدة".
وحين سئل عمّا إذا كان يرى خطرًا في الاتجاه الصعودي أو النزولي لأسعار النفط، التي تقارب حاليًا 110 دولارات لبرميل برنت، قال: "لا أعتقد أن هناك أي خطر في الوقت الحالي".
وشهدت أسعار النفط تقلبات منذ اجتماع أوبك الأخير في كانون الأول (ديسمبر) 2013، ضمن هامش ضيق، فتراوح سعر نفط البرنت بين 105 و110 دولارات للبرميل، وهو مستوى تعتبره السعودية مثاليًا.
في المقابل، من المتوقع أن يتداول الوزراء مطولًا في مسألة خلافة البدري، الذي يتولى هذا المنصب منذ كانون الثاني (يناير) 2007، وتم تمديد مهامه لسنة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، لعدم التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإيران والعراق.
وأعلن وزير النفط العراقي عبد الكريم اللعيبي الثلاثاء أن وزيرة النفط النيجيرية ديزاني اليسون مادويكي مرشحة لخلافة البدري. وقال اللعيبي إنه فوجئ بذلك، وأكد أن العراق ما زال يدعم مرشحه، لكن أليسون مادويكي يمكن أن تشكل مرشحة "تسوية".
متهمة بالفساد
قال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانة أن هذه المسألة غير مطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع، متوقعًا بحثها في اجتماع كانون الأول (ديسمبر). واتهمت أليسون مادويكي، وزيرة النفط منذ نيسان (إبريل) 2010، مرارًا بالفساد من دون أن تلاحق رسميًا أمام القضاء.
وفي حال تعيينها أمينة عامة لأوبك، في منصب مكلف التحضير للاجتماعات والعمل على تقريب وجهات النظر المتباينة في غالب الأحيان بين مختلف الدول، فستكون أول امرأة تتولى هذه المهام.
ويبحث الوزراء الأربعاء الوضع في ليبيا وكيفية الاستجابة لزيادة في الطلب في الفصل الثالث من السنة. وتنتج ليبيا حاليًا، التي يشهد قطاعها النفطي بلبلة كبرى نتيجة الأزمة السياسية، أقل من مئتي ألف برميل في اليوم، فيما تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1.5 مليون برميل في اليوم. وما يزيد الوضع خطورة أن الأمل في التوصل إلى تسوية سريعة للمشكلات النفطية تبدد تدريجًا خلال الأشهر الماضية مع تدهور الوضع أكثر.
ومع التراجع الكبير في الإنتاج الليبي، تمكن أعضاء أوبك الآخرون من تفادي زيادة الإنتاج لتغطية العراق وإيران، وهما بلدان يريدان أن يعودا بقوة إلى أسواق النفط العالمية.
العراق الطموح
في حال رفع العقوبات الدولية على إيران، تريد البلاد أن تعود في غضون أقل من ثلاثة أشهر إلى كامل قدراتها الإنتاجية، أي أربعة ملايين برميل في اليوم، بحسب زنقانة.
أما العراق، فيطمح إلى متوسط إنتاج بين 3.6 و3.7 ملايين برميل في اليوم في 2014. إلا أن البلاد تواجه تصعيدًا في أعمال العنف، خصوصًا بعد سيطرة جهاديين على الموصل عاصمة محافظة نينوى في العراق.
وحتى إذا كان هدف العراق يبدو طموحًا، ورفع العقوبات عن إيران لا يزال غير مضمون، فإن السعودية أكدت استعدادها لتغطية أي نقص في السوق. وتلعب السعودية دور مصرف مركزي للنفط من خلال زيادة أو خفض إنتاجها بحسب تطور العرض الدولي من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة أعلنت في تقريرها الشهري الأخير أن على أوبك زيادة إنتاجها بـ900 ألف برميل في اليوم، مقارنة بمستويات نيسان (إبريل) 29.9 مليون برميل في اليوم لتلبية الطلب الذي ازداد في الفصل الثالث من العام الحالي.

الحضور إلى العمل رغم المرض يسيء للانتاجية
ثبت أن العمال المكتئبين أو المحبطين يلعبون دورًا سلبيًا في أي اقتصاد حول العالم، يكلفون الاقتصاد الفرنسي 25 مليار يورو سنويًا، وتزيد ثقافة العمل الأوضاع سوءًا.

 

صدى الشعب - وكالات
وجدت دراسة حديثة أن العامل غير المتفاني أو الخائف من فقدان وظيفته لا يقوم بمساعدة أي أحد في العمل. وقالت الدراسة التي أجرتها شركة ميدوري للاستشارات ومقرها في باريس، وتعني بالسلامة والصحة في أماكن العمل، إن وجود مثل هؤلاء العمال يكلف أصحاب العمل الفرنسيين نحو 25 مليار يورو سنويًا، على هيئة إنتاجية مفقودة.

 

تأثير سلبي
أضافت الدراسة أنه كجزء من الظاهرة التي تعرف باسم "الحضور إلى العمل رغم المرض"، فإن العمال يأتون إلى العمل رغم أنهم في حالة لا تسمح لهم بحسن العمل والإنتاج، ولا ينجزون إلا قليلًا، فيكون تأثيرهم سلبيًا.
ونتيجة لعجزهم عن القيام بالمهام المكلفين بها، وبسبب الأخطاء التي يقترفونها أو الصراعات التي ينخرطون فيها مع الآخرين، فإنهم يؤثرون بشكل سلبي على الإنتاجية. وقال ماتيو بويروت، رئيس شركة ميدوري، في تصريحات صحفية: "إن كانوا يعانون من نزلة برد، فإنهم سينقلون العدوى إلى الآخرين، وإن كانت معنوياتهم منخفضة، فإنهم سيؤثرون في معنويات الآخرين".

 

ضارة بالاقتصاد
استنادًا للدراسات التي أجراها بويروت على 6 شركات، بعدد إجمالي من العمال يقدر بـ 6000 عامل، تبين أن ظاهرة الحضور إلى العمل رغم المرض تكلف الشركات في فرنسا بين 6 إلى 9 بالمائة من إنتاجيتها، ما أضر بالاقتصاد الفرنسي، بنسبة قدرت بنحو 4,53 بالمائة في العام 2012.
وطبقًا لخلاصات توصل إليها بويروت، فإن الأموال التي تُفقَد نتيجة لتلك الظاهرة تتراوح ما بين 13,7 مليار و24,95 مليار يورو في كل عام. وأكد أن الفرنسيين يتعاملون مع عملهم بشكل شخصي للغاية ويرتبطون به عاطفيًا.

صدى الشعب - عمان
بحضور وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور هايل عبد الحفيظ داود تم تسليم الهدايا العينية المقدمه من البنك العربي الاسلامي الدولي لدائرة تنمية أموال الأوقاف.
واشتملت هذه الهدايا أجهزة حاسوب وفاكسات وماكينة تصوير وذلك لتسهيل أعمال الدائرة ، حيث قام مدير عام البنك إياد العسلي بتسليم الهدايا خلال حفل أقيم في مقر دائرة تنمية أموال الاوقاف اليوم بحضور مدير عام الدائرة المهندس عبد المنعم الحياري وعدد من مدراء الإدارة التنفيذية من البنك والدائرة .
وأعرب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عن شكره وتقديره للبنك العربي الإسلامي الدولي لتبرعه السخي بهذه الأجهزة والتي سيكون لها الأثر الكبير في مساعدة الدائرة على مواكبة التطورات التكنولوجية، متمنياً للبنك المزيد من التقدم والإزدهار وداعياً الى مزيد من التواصل بين البنك والوزاره ودوائرها المختلفه والذي يدل على روح الإنتماء للوطن والمواطن ومؤسساته المختلفة.
كما ثمن مدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف المهندس عبد المنعم الحياري دعم البنك بهذه الأجهزة والتي تعبر عن الدعم والتضامن بين البنك والدائرة ، مهيباً بجميع البنوك والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المصالح التجارية بأن يحذو حذو البنك العربي الاسلامي الدولي ، والمساهمه في دعم وتطوير مؤسسات الوطن المختلفه والعمل مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية للنهوض بها لتحقيق أفضل الخدمات للجميع ، مضيفاً بأن دائرة تنمية أموال الوقاف تخدم أبناء مجتمعنا وتساهم في التنمية الشاملة ، بإعتبارها رافداً للتنمية الإقتصادية وتشغيل الأيدي العاملة للتخفيف من حدة البطالة ومحاربة الفقر .
من جانبه قال أكد مدير عام البنك أ إياد العسلي ن هذا التبرع يأتي في إطار المسؤولية المجتمعية وإنسجاماً مع رسالة البنك الهادفه للإسهام بتنمية المجتمع المحلي ، وأوضح بان البنك يسير وفقاً لخطة وإستراتيجية ممنهجة لتعزيزعلاقته مع كافة القطاعات والمؤسسات والجمعيات المحلية .
وفي الختام قام الوزير داود بتسليم شهادة تقدير ودرع تكريمي مديرعام البنك العربي الاسلامي الدولي معرباً عن شكره وتقديره لدعم البنك العربي الاسلامي الدولي المستمر ورعايته الموصوله لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأسلامية ولدوائرها المختلفة المنتشرة في جميع محافظات المملكة .

صدى الشعب - الاناضول
ذكر تقرير دولي الثلاثاء أن الثروات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا زادت بنسبة 11.6٪ خلال عام 2012 لتصل إلى 5.2 تريليون دولار في عام 2013، على الرغم من استمرار التوترات في المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي، وتصاعد الصراع في سوريا.
وأوضحت مجموعة «بوسطن» الإستشارية العالمية التي أعدت أن العوامل الرئيسية وراء تعاظم ثروات الأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام الماضي تتمثل في إرتفاع معدلات الإدخار، وإستمرار النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي الإسمي في الدول الغنية بالنفط، مثل السعودية التي سجلت زيادة بنسبة 13.4٪، والكويت (13.6٪)، والإمارات (12.8٪).
وأضاف واضعو التقرير «كما هو الحال في جميع المناطق الاُخرى من العالم، كانت الأسهم المكون الأقوى في الثروة، وارتفعت قيمة الثروات، المستثمرة في الأسهم، بنسبة 30.5٪ في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، مقارنة بـ6.4٪ إستثمرت على هيئة سندات، و5.7٪ تم الإحتفاظ بها كنقد وودائع مصرفية.
وتوقع التقرير نمو قيمة الثروات الخاصة في المنطقة بمعدل سنوي مركب قدره 6.5٪، لتصل إلى 7.2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2018.
وذكر التقرير أن إجمالي عدد الاُسر التي لديها ثروات تقدر بملايين الدولارات على مستوى العالم، بلغ 16.3 مليون في عام 2013، إرتفاعا من 13.7 مليون في عام 2012. وتشكل هذه الاُسر 1.1 ٪ من جميع الاُسر على مستوى العالم.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الأولى عالميا، من حيث عدد الاُسر التي تقدر ثرواتها بملايين الدولارات، حيث بلغ عددها 7.1 مليون اُسرة، وكذلك أكبر عدد من أصحاب الملايين الجدد والين بلغ عددهم 1.1 مليون.
وانعكست قوة تكوين الثروات في الصين في زيادة عدد الاُسر التي تقدر ثرواتها بملايين الدولارات من 1.5 مليون في عام 2012، إلى 2.4 مليون في عام 2013، متجاوزة بذلك اليابان التي شهدت تراجعا في عدد الأسر الثرية من 1.5 مليون إلى 1.2 مليون، وذلك بسبب تراجع بنسبة 15٪، في سعر صرف الين مقابل الدولار بنسبة 15٪.
وأضاف التقرير أن أعلى كثافة للاُسر التي تقدر ثرواتها بملايين الدولارات سجل في قطر، (175 من كل ألف أسرة)، تليها سويسرا (127) وسنغافورة (100).
وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من الاُسر التي تقدر ثرواتها بمليارات الدولارات على مستوى العالم، فيما تضم هونج كونج أعلى معدلات الكثافة لهذه الأسر (15.3 لكل مليون)، تليها سويسرا (8.5 لكل مليون).
وتوقع التقرير زيادة الثروة لدى جميع الشرائح التي تمتلك ثروات تفوق المليون دولار، على مستوى العالم بنسبة 7.7٪ على الاقل سنويا حتى عام 2018، مقارنة بمتوسط 3.7٪ سنويا في القطاعات، التي تمتلك ثروات أقل من مليون دولار.
وبلغت ثروات الأسر فائقة الثراء، على مستوى العالم، 8.4 تريليون دولار في عام 2013 (5.5 ٪ من الإجمالي العالمي)، بزيادة قدرها 19.7 ٪ خلال عام 2012. ويتوقع التقرير وصول ثروات هذه الأسر،التي تصل ثروة الواحدة منها إلى مليار دولار فأكثر) مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.1٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى 13 تريليون دولار (6.5 ٪ من الإجمالي) بحلول نهاية عام 2018.

صدى الشعب - عمان
سجل عدد الشيكات المتداولة في السوق المصرفية المحلية خلال الخمسة اشهر الاولى من العام الحالي 4.434 مليون شيك، قيمتها الإجمالية تفوق 19 مليار دينار حسب أحـــــدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ان عدد الشيكات المعادة خلال الخمسة اشهر الاولى من العام سجل نحو 215.826 الف شيك، بقيمة بلغت 678.94 مليون دينار، محتلة 3.5 % من مجموع قيم الشيكات المتداولة في السوق المصرفية.
وفي التفاصيل، قالت البيانات ان الشيكات المعادة "لعدم كفاية الرصيد" سجلت 2.9 % من مجموع الشيكات المتداولة لتسجل قيمتها نحو 398.9 مليون دينار خلال الخمسة اشهر الاولى من العام.
في حين بلغت قيمة الشيكات "المعادة لاسباب اخرى" نحو 279.98 مليون دينار 1.4 % بالنسبة لقيمة الشيكات المتداولة في الفترة نفسها.
بيد ان بيانات البنك المركزي أظهرت ان قيمة الشيكات المتداولة خلال الشهر الماضي سجلت نحو 3.799 مليون دينار، حُققت من جراء تداول 4.434 مليون شيك.
وفي التفاصيل؛ قالت البيانات ان الشيكات المعادة الشهر الماضي سجلت 35.377 الف شيك، وبقيمة بلغت 110.360 الف دينار، 3.5 % من قيمة الشيكات المتداولة بالفترة نفسها.
وسجلت قيمة الشيكات المعادة "لعدم كفاية الرصيد" في ايار الماضي، نحو 60.472 الف دينار، احتلت 1.6 % من قيمة الشيكات المتداولة في الفترة نفسها، وبعدد بلغ 20.580 الف شيك خلال الشهر نفسه.
في حين بلغ عدد الشيكات "المعادة لاسباب اخرى" نحو 14.797 الف شيك وبقيمة بلغت 49.888 الف دينار.
يشار الى ان عدد جلسات المقاصة لشهر ايار الماضي بلغ 19 جلسة.
وكشفت بيانات البنك المركزي الأردني عن أن قيمة الشيكات المعادة في الثلث الاول من العام الحالي بلغت 568.578 مليون دينار، 3.8 % من قيمة الشيكات المتداولة خلال تلك الفترة.
وقالت بيانات "المركزي" ان قيمة الشيكات المتداولة خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي تخطت 15 مليار دينار توزعت على3.633682 مليون شيك متداول خلال الفترة ذاتها.
العرب اليوم

صدى الشعب - عمان
سجل في ديوان مجلس النواب سؤالي نيابي، يستفسر من الحكومة عن خلفيات وحقيقة ما حصل مع رجل الأعمال الأردني الملياردير البارز حسن اسميك، عندما قرر الاستثمار في الأردن.

وطلب النائب المحامي محمد يوسف الحجوج من رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، توجيه سؤال الى وزير المالية الدكتور امية طوقان، فيما يتعلق بملف تحقيق البنك المركزي حول قضية رجل الاعمال الاردني حسن عبدالله اسميك المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة.

ويعتبر السميك الآن من أبرز أثرياء الخليج العربي، وورد اسمه ضمن قائمة دولية مؤخرا لأكبر رجل أعمال أردني.

وقد وجه النائب الحجوج سؤال فيما يلي نص السؤال: اثارت قضية رجل الاعمال الاردني، المقيم في دولة الامارات العربية المتحدة، حسن عبدالله اسميك جدلا واسعا على مستوى مجتمع الاعمال والاستثمار الوطني والعربي؛ فهذه القضية اساءت للاستثمار في الاردن، ولا نزال نسمع من رجال اعمال عرب واردنيين عن التاثيرات السلبية فيما حصل مع رجل الاعمال الاردني حسن اسميك».

«ونريد ان نعرف طبيعة التحقيق الذي جرى في البنك المركزي حول هذا الموضوع، وتزويدي بالملف كاملا لاهمية هذه القضية، ودورها في حرمان الوطن من استثمارات ابناء الوطن، الذين يقيمون في الخارج، وعلى رأسهم رجل الاعمال حسن اسميك».

يذكر انه تم الحجز سابقا على أموال اسميك وشقيقه وشركاته على خلفية شكوى من دائرة غسل الاموال في البنك المركزي الى المدعي العام، تتعلق بشبهة غسل أموال بقيمة تناهز 100 مليون دولار، حاول المذكور تمريرها عبر احد البنوك المحلية الصغيرة.
العرب اليوم

الأربعاء, 11 حزيران/يونيو 2014 12:49

توريد النفط العراقي متوقف.. والخسائر تتراكم

صدى الشعب - عمان
أكد نقيب أصحاب الشاحنات محمد داوود استمرار توقف عملية نقل النفط الخام العراقي إلى الأردن منذ كانون الأول 2013.

وأشار الداود الى أن الاقتتال في المناطق الحدودية العراقية بين «داعش» والعشائر العراقية واجهزة النظام تقف دون دخول صهاريج النفط إلى العراق.

ولفت إلى أن 70 صهريجا بقيمة 30 ألف دولار لحمولة الصهريج و80 ألف دولار ثمن الشاحنة الناقلة كانت تعمل على نقل 15 ألف برميل نفط يوميا من الاراضي العراقية إلى الاردن وفقا للعرب اليوم.

وقال: ان النقابة تتواصل بشكل مستمر مع السفارة العراقية في عمان، لبحث سبل تأمين الطريق.

وعن الخسائر التي يتحملها الأردن نتيجة توقف توريد النفط الخام العراقي بـ 2.430 مليون برميل نفط حتى اللحظة، يحصل عليها الأردن باسعار تفضيلية تقل عن السعر العالمي بـ 6 دولارات.

حسابيا؛ تبلغ خسائر الاردن نتيجة توقف توريد النفط العراقي لاكثر من 160 يوما ما مقداره 14.5 مليون دولار، باعتبار أن شركة مصفاة البترول تقوم بتعويض هذه الكميات من السوق العالمية وبالتالي زيادة 6 دولارات على كل برميل نفط يتم شراؤه.

وتنص اتفاقية التبادل التجاري بين الأردن والعراق على تزويد المملكة بـ 15 ألف برميل نفط يوميا، اي ما يعادل 15 % من احتياجات الأردن النفطية.

ويستهلك الأردن ما معدله 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام، ارتفعت 50 من مئة بعد انقطاع امدادات الغاز الطبيعي الوارد من مصر والانخفاض الحاد في الكميات الموردة.

وتستغرق الصهاريج المحملة بالنفط الخام 48 ساعة من مصفاة البيجي العراقية الى الحدود الاردنية، وتقطع مسافة 300 كيلومتر تقريبا من الحدود الاردنية الى مصفاة البترول.

وفي السياق ذاته قال داوود: إن عمليات تصدير الخضر والفواكه إلى العراق مستمرة من منافذ حدودية اقل خطورة.

وأكد ان الشاحنات العاملة على نقل الخضر والفواكه إلى العراق تعود لملكيات فردية وليس لشركات، كما في ناقل النفط.