صدى الشعب - وكالات
في الوقت الذي يبادر فيه البسطاء والمطحونون من المصريين بسداد الضرائب المستحقة على مرتباتهم ونشاطاتهم من المنبع خصما من رواتبهم المحدودة نجد أشهر القطاعات تهربا من دفع الضرائب في مصر هم أصحاب المهن الحرة خاصة الفنانين، والمذيعين، ومقدمي البرامج التلفزيونية، بالرغم من تحقيقهم أرباحا طائلة.
ويؤكد الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، في تصريح له منذ أيام أن المتأخرات الضريبية قدرت بـ 79 مليار جنيه (11 مليار دولار) حتى حزيران/ يونيو من العام الماضي، فضلا عن وصول حجم التهرب الضريبي إلى 20 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) سنويًا.
وطالب قطاع مكافحة التهرب الضريبي في مصلحة الضرائب المصرية الراقصة صافيناز جريجو ريان الشهيرة «بصافيناز» بفتح ملف ضريبي والتصالح مع المصلحة لأنها تعمل في مصر وتحقق الملايين من الجنيهات سنويا عن نشاطها دون أن تسدد عن ذلك ضرائب مستحقة.
وأثبتت التحريات عدم وجود ملف ضريبي للراقصة ومن ثم تم تحرير محضر تهرب ضريبي لها بإجمالي 650 ألف جنيه بناءً على عقدها مع فندق النبيلة، وأضافت التحريات أن عدم توافر المعلومات الكافية عن كافة الأنشطة لصافيناز كانت سببا في انخفاض مبلغ التهرب.
من جهة أخرى ، قرر وزير المالية إحالة الفنانة بشرى للنيابة بتهمة التهرب الضريبي حيث لديها إيرادات لم تفصح عنها في إقرارها الضريبي بقيمة 450 ألف جنيه عن عقدها مع أحد الفنادق الكبرى عن نشاط الغناء عام 2007.
وفى نيسان/ أبريل الماضي أمرت نيابة التهرب الضريبي، بحفظ التحقيقات في تهرب الفنان أحمد برادة من 112 ألف جنيه ضرائب مستحقة، عقب تصالحه مع الضرائب.
وكان تقرير مصلحة التهرب الضريبي أكد أن الفنان أحمد برادة بطل العالم السابق في الإسكواش، حقق أرباحا تصل لنصف مليون جنيه عن دوره في فيلم «حب البنات» ومجموعة من الأعمال الفنية الأخرى، ومستحق عليها 112 ألف جنيه ضرائب.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي أيضا حفظت النيابة التحقيقات في واقعة تهرب الفنان أحمد مكي من الضرائب عقب إقراره بالتصالح.
وأكدت مصلحة التهرب الضريبي أن مكي وقع عليه مستحقات ضريبية قدرت بـ136 ألف جنيه عن أعماله الفنية من الفترة 2006 وحتى 2008 إضافة إلى الإعلانات المص22ورة للشركات. كما قضت محكمة الجنح بانتهاء دعوى تهرب الفنان حميد الشاعري من 600 ألف جنيه نظير اشتراكه في بعض الأعمال الفنية، في الفترة ما بين عامي 1990 و2003 بالتصالح.

صدى الشعب - عمان
اظهرت بيانات مزارع الدجاج والفقاسات التي اعدتها دائرة الاحصاءات العامة انخفاض إنتاج كمية لحوم الدجاج بنسبة 2 بالمئة إلى 3ر58 ألف طن في الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 5ر59 ألف طن للفترة ذاتها من 2013.
وبينت نتائج مسح مزارع الدجاج اللاحم والبياض والأمهات، والفقاسات أن كمية انتاج بيض المائدة ارتفعت بنسبة 8ر12 بالمئة إلى 8ر187 مليون بيضة مقابل 5ر166 مليون بيضة لفترة المقارنة ذاتها.
وأظهرت النتائج أن كمية بيض التفقيس المنتج من مزارع دجاج الأمهات خلال الربع الأول من عام 2014 ارتفعت بنسبة 7ر5 بالمئة إلى 8ر60 مليون بيضة مقارنة مع 5ر57 مليون بيضة للفترة ذاتها من 2013.
وانخفضت أعداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 3 بالمئة إلى 6ر39 مليون صوص مقابل 8ر40 مليون صوص لفترة المقارنة ذاتها.
وأظهرت النتائج ارتفاع أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم بنسبة 5ر4 بالمئة إلى 61ر1 دينار للكيلو غرام خلال الربع الأول من العام لحالي مقارنة مع 54ر1 دينار في الربع الأول من عام 2013.
وأشارت النتائج إلى ارتفاع أسعار بيض المائدة بنسبة 3ر5 بالمئة إلى 100 فلس للبيضة مقابل 95 فلسا، وارتفاع سعر الصوص بنسبة 9 بالمئة إلى 523 فلسا مقابل 480 فلسا للفترة ذاتها.
يذكر أن دائرة الإحصاءات العامة تنفذ مسح المؤشرات الاقتصادية الربعية بزيارة مزارع الدجاج البياض والأمهات والفقاسات والبالغ عددها 529 مزرعة .
ويشار الى انها انها سحبت خلال عام 2014عينة حجمها 303 مزارع دجاج لاحم من العدد الكلي البالغ 2268 مزرعة .

الأحد, 29 حزيران/يونيو 2014 15:36

ارتفاع أسعار بيض المائدة 5%

صدى الشعب - عمان
ارتفعت أسعار بيض المائدة المنتج من مزارع الدجاج البياض، "باب المزرعة" 5.3% خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013.

وبلغ سعر بيض المائدة 100 فلسا للبيضة خلال الربع الأول من عام 2014 مقابل 95 فلساً خلال الربع الأول من عام 2013.

أشارت نتائج تقرير دائرة الإحصاءات العامة الربعي، إلى ارتفاع سعر بيض التفقيس من 250 فلسا/ بيضة خلال الربع الأول من عام 2013 ليصل إلى 266 فلسا/ بيضة لنفس الفترة من عام 2014.

وأظهرت النتائج ارتفاع أسعار باب المزرعة للدجاج اللاحم خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 4.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، حيث بلغ السعر 1.61 دينار/كغم خلال الربع الأول عام 2014 مقابل 1.54 دينار/كغم خلال الربع الأول من عام 2013.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع سعر الصوص خلال الربع الأول من عام 2014 بنسبة 9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2013، حيث بلغ سعر الصوص 523 فلساً خلال الربع الأول من عام 2014 مقابل 480 فلساً خلال الربع الأول من عام 2013

وبينت "الاحصاءات" انخفاض انتاج كمية لحوم الدجاج من 59.5 ألف طن خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 58.3 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2014 بإنخفاض مقداره 2%.

وبينت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتج قد ارتفعت من 166.5 مليون بيضة خلال الربع الأول من عام 2013 إلى 187.8 مليون بيضة خلال الربع الأول من عام 2014 بإرتفاع مقداره 12.8%.

وأظهرت النتائج أن كمية بيض التفقيس المنتج من مزارع دجاج الأمهات خلال الربع الأول من عام 2014 قد ارتفعت بنسبة 5.7%، حيث بلغت 60.8 مليون بيضة مقارنة مع نفس الفترة خلال الربع الأول من عام 2013 والبالغة 57.5 مليون بيضة.

وانخفضت أعداد الصيصان المنتجة من الفقاسات بنسبة 3.0% خلال الربع الأول من عام 2014، حيث بلغت 39.6 مليون صوص في الربع الأول من عام 2014 مقابل 40.8 مليون صوص في الربع الأول من عام 2013.
الغد

صدى الشعب - عمان
* امنية تنقل السيلكون فالي من امريكا للاردن
* الجيل الرابع تطور حتمي لشركات الاتصالات
* هجرة من الخدمات التقليدية نحو مزيد من الطلب على البيانات
* تعامل هيئة الاتصالات مع ملف الجيل الرابع ورخصة اورانج اربك القطاع
* حناوي يطالب بشراكة بين القطاعين العام والخاص للحد من تراجع القطاع
* امنية توسع شراكتها مع "Plug and Play" لانشاء منصة للرياديين في الاردن
* امنية تساهم في وصول 10 شركات ريادية اردنية لسليكون فالي
* حناوي: زيارة الملك لسيلكون فالي تعبر عن الاهتمام بالريادة في الاردن
اكد الرئيس التنفيذي لشركة امنية ايهاب حناوي ان مؤشرات قطاع الاتصالات المالية اصبحت مصدر قلق للعاملين في القطاع.
وطالب حناوي في حوار خاص الفريق الاقتصادي الوزاري بضرورة اعادة النظر في الضريبة الخاصة على خدمات الخلوي، والتي اصبحت اثارها السلبية اكثر وضوحا على المؤشرات المالية.
ويرى ان تقديم خدمات الجيل الرابع من قبل شركات الاتصالات امر حتمي، ولكن طريقة تعامل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مع ملف ترخيص ترددات الجيل الرابع في الاردن ادخلت السوق المحلية في حالة من الارباك، بسبب عدم مراعاتها خصوصية السوق الاردنية وجاهزيته لمثل هذه الخدمات.
واوضح ان حتمية التطور للجيل الرابع، تعتمد على عدد من العوامل والتي من ابرزها: انتشار الاجهزة الطرفية (اجهزة خلوية ذكية، واجهزة انترنت محمولة)، جاهزية السوق، ملائمة سعر الخدمة، انتشار الخدمات والمحتوى الالكتروني.
وبين ان هيئة الاتصالات لم تراع في تعاملها مع ملف الجيل الرابع مصلحة قطاع الاتصالات اولا، ومصلحة المشغلين العاملين في القطاع ثانيا، حيث اقتصرت النظرة على تحصيل مبالغ مالية للخزينة على المدى القصير، دون الانتباء للاثار المالية على المديين المتوسط والبعيد.
وذكر حناوي، ان طريقة تعامل الهيئة مع ملفي ترخيص ترددات الجيل الرابع ورخصة الجيل الثاني اورانج، سبب حالة من القلق تجاه التوجهات الاستثمارية للعاملين في القطاع، فالشركات امام تحدي مواكبة التطورات في القطاع من جهة، وتراجع الايرادات بسبب الاعباء الحكومية (رفع اسعار كهرباء، ضريبة خاصة) من جهة اخرى.

سوق الاتصالات الاردنية.. ما بين التطورات والتحديات
وحول توجهات سوق الاتصالات الاردنية، اوضح حناوي ان توجهات قطاع الاتصالات الخلوية تشير إلى هجرة الطلب من خدمات الاتصالات التقليدية (الصوت أو الرسائل القصيرة)، نحو مزيد من الطلب والعرض لخدمات المحتوى والإنترنت عريض النطاق والتطبيقات المبنية على شبكة الإنترنت.
واشار الى ان التوجهات الحديثة أصبحت ترتكز على: قابلية التنقل وانتشار الهواتف الذكية ومساهمتها في زيادة نسب انتشار الإنترنت، ناهيك عن حالة منافسة كبيرة وسعي الشركات المختلفة في صناعتي الاتصالات والإنترنت للبقاء والإستحواذ على أكبر قاعدة من المستخدمين والمشتركين، الا ان الشركات ترى ان عليها التوجه لعقد الشراكات أو الإستحوذ على تطبيقات أوشركات ناشئة ناجحة، والتفكير جدياً بالإبتكار والإبداع وكيفية إدماج قطاع الاتصالات في القطاعات الإقتصادية الأخرى للإستفادة من من خدمات جديدة ومصادر إيرادات جديدة.
وقال حناوي: "نعتقد في شركة أمنية بأن قطاع الاتصالات اليوم بحاجة إلى حوار مشترك بين الحكومة وشركات القطاع الخاص وذلك للخروج من حالة التراجع التي يشهدها القطاع منذ ثلاث سنوات وعمقتها قرارات حكومية"، داعيا الى ضرورة التوقف ومراجعة حالة القطاع الذي يعاني تراجعاً ملحوظاً، وضرورة العمل على الحوار مع الحكومة لصوغ استراتيجية جديدة لضمان نمو القطاع واستدامته وتجنبه الدخول دائرة الفشل بعد نمو ونجاح شهده خلال العقد الماضي.
واضاف حناوي: نرى بأن قطاع الاتصالات المحلي يواجه تحديات صعبة، وهو على مفترق طرق خلال الفترة الحالية، بسبب التحديات التي فرضتها عوامل محلية وخارجية، مشيرا الى انه يوجد منافسة شديدة عالمية من تطبيقات الهواتف الذكية لا سيما تطبيقات التراسل الفورية وتطبيقات شبكات التواصل الإجتماعي المجانية التي أثرت سلباً في الإستحوذ على حصة كبيرة من إيرادات الرسائل القصيرة والمكالمات الدولية التي ظلت تعد بنود أساسية في إيرادات شركات الاتصالات منذ بداية العقد الماضي.
ناهيك عن ان شركات الاتصالات أمام تحدي زيادة الحاجة للإستثمار الرأسمالي في شبكات الإنترنت بسبب تضاعف حجم البيانات، في وقت تواجه فيه الشركات تراجعاً في الإيرادات بسبب المنافسة أولا وتراجعاً في القوة الشرائية للمستهلك على الإنفاق.
وتضم الاعباء الحكومية التي يعيشها قطاع الاتصالات: قرار مضاعفة الضريبة الخاصة على الخدمة الخلوية من 12% إلى 24% جعل الاردن في المرتبة الاولى عربيا بأعلى ضريبة تفرض على الخدمة الخلوية، حيث اصبحت الضريبة تشكل ما نسبته 44 بالمئة من فاتورة الخلوي للاردنيين.
اما الامر الاخر فهو يتعلق بقرار رفع تعرفة الكهرباء على شركات الاتصالات بنسبة 150% والذي كان مفاجئاً وذو آثار سلبية على الشركات، وكان القرار أو التوجه الثالث بسعي الحكومة لطرح عطاء لترخيص ترددات اتصالات جديدة من بينها ترددات الجيل الرابع بشكل مفتوح لإدخال مشغل رابع، دون أي دراسة اقتصادية للأثر الذي يمكن أن يحدثه دخول مثل هذا المشغل الى السوق المحلية التي تعدها دراسات محايدة من الأعلى تنافسية في المنطقة، لتطرح الحكومة هذا العطاء وتفشل في استقطاب عروض لشركات من خارج القطاع، لتلجأ بعدها الحكومة لعرض الترددات على المشغلين القائمين.
وآخر هذه القرارات كان القرار بتجديد ترخيص ترددات الجيل الثاني لشركة "أورانج الأردن" الذي أفرز أزمة حقيقية بين الشركة والحكومة كان يمكن أن تعطي نتائج كارثية على القطاع والمستفيدين، عندما حددت الحكومة قيمة التجديد بقيمة 156 مليون دينار، وهي القيمة التي اعتبرتها الشركة ومتابعون للقطاع غير منطقية، في حين كانت ترى الحكومة أن القيمة عادلة وتعكس قيمة الترددات كمورد وطني نادر وبأنها حددت بناء على دراسة استشارية، ولتنتهي هذه الأزمة بوصول الطرفين إلى حل وسط بتجديد ترخيص ترددات الشركة لفترة خمس سنوات وبقيمة 52.1 مليون دينار.

سيلكون فالي في قلب عمان
وقال حناوي ان شركة امنية وقعت إتفاقية مع مركز "Plug and Play" العالمي على هامش زيارة لملك الإقتصادية إلى الولايات المتحدة والتي زار فيها المركز العالمي في "السيليكون فالي"، حيث تهدف الإتفاقية إلى إنشاء منصة مشتركة للطرفين تعزز تواجد المركز العالمي في الأردن، حيث ستكون هذه المنصة في عمان.
وستضع شراكة " أمنية" و "Plug and Play" – والتي مضى عليها نحو عام - في مسار جديد يدعمّ البيئة الريادية الأردنية لتشجيع الشركات الناشئة في القطاع للإنطلاق عالمياً، ولتجسير المسافات بين الشركات الريادية الأردنية "السيليكون فالي" في الولايات المتحدة.
واكد الرئيس التنفيذي لشركة امنية، ان الشباب الأردني يتميز بالموهبة والشغف في مضمار تقنية المعلومات، وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت البيئة الريادية في الأردن تطور ملحوظ بإقبال كبير من قبل الشباب الأردني على إنشاء شركات ريادية في القطاع وذلك مع وجود قصص نجاح كبيرة محلية وعالمية حققت انجازات في هذا القطاع المتنامي، وظهور عدد من الصناديق والمبادرات الداعمة للشركات الريادية، ولكن المميز في مبادراتنا هي ربط الشركات ومساعدتها للوصوال إلى الأسواق العالمية من خلال التجسير بين الأردن و"السيليكون فالي" في الولايات المتحدة.
ومنذ انطلاق المبادرة كانت رؤيتنا وهدفنا من هذه المبادرة هو المساهمة في تطوير وإضافة لبنة جديدة إلى منظومة البيئة الريادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ من خلال بناء جسور لإيصال الشركات الأردنية إلى العالمية، وذلك بتمكين الشركات الأردنية – التي يجري ترشيحها وتأهيلها وفق أسس ومعايير ومن خلال لجان تحكيم متخصصة - من الإلتحاق ببرنامج تدريبي عالمي ينعقد لثلاثة أشهر في "السيلكون فالي" في أميركا بتنظيم من مركز "Plug and Play" العالمي الذي يعد واحداً من أهم مسرعات الأعمال حول العالم.
ويعتبر مسرع الأعمال "Plug and Play" العالمي – ومركزه في "السيليكون فالي" في الولايات المتحدة - واحد من أكبر حاضنات ومسرعات الأعمال حول العالم، وهو يتواجد في حوالي 20 دولة حول العالم، وله باع طويل في مجال دعم وتأهيل الشركات الريادية في تقنية المعلومات.
وأسهمت المبادرة حتى الآن في إيصال 10 شركات ريادية أردنية إلى "السليكون فالي" في أمريكا عبر 4 مراحل.
واختتم حناوي بقوله: نرى في أمنية بأن زيارة الملك الى سيلكون فالي لها أهمية كبيرة كونها تمت لأكبر حاضنة أعمال، التي تحتضن ألاف الشركات الناشئة التي لديها أفكارا قابلة للتحويل إلى شركات استثمارية. المقر الاخباري

الأحد, 29 حزيران/يونيو 2014 05:30

رفع أسعار المحروقات الثلاثاء

صدى الشعب - عمان
رجح مراقبون في قطاع الطاقة ان يسجل التعديل المرتقب لاسعار المحروقات، والذي يصادف ليلة الاثنين/ الثلاثاء ارتفاعا طفيفا، في ظل الزيادة التي طرأت على اسعار خام برنت خلال الاسابيع القليلة الماضية متأثرة بالاوضاع الامنية في العراق. وبحسب احصائيات وزارة الطاقة والثروة المعدنية تم اجراء التعديل السابق للاسعار على معدل 109.6 لخام برنت، في حين بدأ الخام بالصعود بوتيرة متسارعة.

عالميا، أغلقت العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت مستقرة دونما تغير يذكر يوم الجمعة الماضي بعد أن تكبد واحدة من أكبر خسائره الأسبوعية هذا العام مع إقبال المستثمرين على البيع لتسوية المراكز وسط انحسار القلق بشأن صادرات النفط العراقية.

وهبطت الأسعار من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر البالغ 115.71 دولار الذي سجلته في 19 من الشهر الحالي مع عدم تأثر حقول النفط الجنوبية في العراق - التي تضخ معظم إنتاج البلاد البالغ 3.3 مليون برميل يوميا- بالقتال في الشمال والغرب.

وزاد سعر برنت في العقود الجلة عند التسوية 9 سنتات أو 0.08 في المائة إلى 113.30 دولار للبرميل بعد هبوطه 79 سنتا في الجلسة السابقة، وخسر خام القياس العالمي « مزيج برنت» نحو واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع في ثاني أكبر خسارة أسبوعية له منذ بداية العام. جدير بالذكر ان التعديل الماضي لاسعار المحروقات سجل ارتفاعا، وبموجب القرار ارتفع سعر بنزين اوكتان 90 من 840 فلسا للتر الى 845 وبنزين اوكتان 95 من 1025 فلسا الى 1030 فلسا للتر، بينما خفضت الحكومة سعر مادتي السولار والكاز، وتم تثبيت سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 10 دنانير.

صدى الشعب - عمان
اطلق البنك المركزي الأردني رسميا نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا (e-FAWATEERcom) بهدف مساعدة المواطنين في استعراض قيم فواتيرهم ومدفوعاتهم ، وتسديدها إلكترونيا عبر مختلف قنوات الدفع.
وقال المركزي في بيان أصدره السبت إن البنوك التي قامت بالربط على النظام حتى تاريخه تشمل الاتحاد والإسلامي الأردني، والعقاري المصري والتجاري الأردني، والعربي والإسكان والقاهرة عمان، والأردن والعربي الإسلامي ودبي الإسلامي، وسوسيتيه جنرال والمؤسسة المصرفية وأبو ظبي الوطني والبنك الأهلي.
وبحسب البيان، فإنه تم ربط الجمارك الأردنية وشركات الاتصالات الثلاثة؛ أمنية وأورانج وزين، لخدمات الخطوط الأرضية والهواتف النقالة والإنترنت، وسيتم في الأسبوعين المقبلين البدء بتقديم خدمة شحن بطاقات الهواتف النقالة والإنترنت المدفوعة مسبقا من خلال النظام.
وأكد البيان أن البنك المركزي يجري فحوصات تطبيقات أخرى لباقي البنوك والمؤسسات المفوترة تمهيدا لربطها على النظام وتقديم الخدمة.
وقال إنه تم عقد اجتماعات بين البنك المركزي الأردني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لربط الخدمات الحكومية الإلكترونية كافة بالنظام بما يوفر قنوات دفع آمنة وكفؤة.
ويعد النظام (e-FAWATEERcom) مركزيا يعمل على عرض وتحصيل الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونيا عن طريق ربط المؤسسات العامة والخاصة (المفوترين) في مختلف القطاعات من تأمين وصحة وتعليم وسياحة وسفر، والتكنولوجيا والاتصالات والخدمات العامة والمدفوعات الحكومية وغيرها من جهة، والبنوك ومقدمي خدمات الدفع من جهة أخرى.
ويتيح النظام جميع قنوات الدفع الالكترونية العائدة للبنوك مثل الفروع وأجهزة الصراف الآلي والهاتف المصرفي والإنترنت المصرفـي والدفـع من خـلال الهاتـف النقـال وأجهزة (kiosk) وغيرها وصولا إلى خدمة المواطنين (المستهلكين) وتمكينهم من تسديد جميع فواتيرهم ومدفوعاتهم بسهولة ويسر وبشكل آمن وعلى مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع.
ويتوقع المركزي أن يحقق النظام فوائد عديدة لجميع الأطراف المشاركة فيه، أهمها ترسيخ معالم الحوكمة للمدفوعات الإلكترونية، وانخفاض استخدام النقد الورقي، وتقليل التكاليف والوقت والجهد وزيادة معدلات التحصيل وسرعة التدفقات النقدية والتخلص من مخاطر التعامل النقدي، بالإضافة إلى إيجاد بنية تحتية متينة للحكومة الالكترونية، وتجنب انقطاع الخدمة عن المواطن بسبب تأخير الدفع.
يذكر أن البنك المركزي أحال عطاء تشغيل وإدارة هذا النظام على شركة مدفوعاتكم للدفع الالكتروني وتحت إشراف ورقابة البنك المركزي.

صدى الشعب - عمان
حذرت حماية المستهلك المواطنين من شراء العصائر التي تعرض على جنبات الطرقات لا سيما في شهر رمضان المبارك، وذلك لعدم ضمان جودتها الامر الذي من شأنه ان يُلحق الضرر بصحتهم .
ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت الجهات الحكومية الرقابية ذات العلاقة الى ضرورة تشديد الرقابة على الباعة المتجولين الذين يبيعون هذه المشروبات وينتشرون بصورة لافتة للانظار للتأكد من مدى جودة هذه المنتجات واتلافها في حال مخالفتها للشروط الصحية.
وجدد التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع، مشيرا الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نحصل على معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

* مخاوف من انعكاسات سلبية على مستوى اسعار الفائدة وتثبيط معدلات النمو الاقتصادي في الاردن
* المركزي الاردني يطالب بالبحث عن بدائل لمواجهة مخاطر تمويل الفجوة التمويلية وعبء المديونية
* المركزي الاردني يدعو لتوجيه المنح الخليجية لمشاريع الطاقة المتجددة
* المركزي الاردني يطالب بتنفيذ اجراءات اضافية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي
توقع البنك المركزي الاردني ان تبلغ الفجوة التمويلية (التمويل من المصادر الداخلية) للسنوات 2015-2017 حوالي 1.7 مليار دولار و 1.3 مليار دولار و 900 مليون دولار على التوالي، وذلك بافتراض قيام الحكومة بالإجراءات الاضافية المطلوبة في اطار البرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي.
وكشفت دراسات اجراها البنك المركزي الاردني حصلت صحيفة "المقر" على نسخة منها، ان توفير هذا الحجم من التمويل سيخلق ضغوطا كبيرة على الجهاز المصرفي ويحد من قدرته على توفير التمويل اللازم للنشاطات الاقتصادية الهامة للقطاع الخاص والتأثير سلبا على مستوى اسعار الفائدة وتثبيط معدلات النمو الاقتصادي.
وأوضحت هذه الدراسات انه في حال عدم تمكن الحكومة من تنفيذ هذه الاجراءات الاضافية، فإن الفجوة التمويلية لهذه الفترة سترتفع بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 2.1 مليار دولار سنويا، وهو وضع غير قابل للاستمرار سواء من ناحية توفير التمويل المطلوب من الجهاز المصرفي او من ناحية استدامة الدين العام.
وتبين دراسات البنك المركزي ان نسبة صافي الدين الى الناتج سترتفع من 80 بالمئة في نهاية عام 2013 لتصل الى 93.4 بالمئة في نهاية عام 2017، اما في حال تطبيق الاجراءات الاضافية فسوف تنخفض نسبة صافي الدين الى 77.3 بالمئة من الناتج.
واكد المركزي ان هذه الظروف تستدعي البحث عن بدائل لمواجهة مخاطر تمويل الفجوة بالإضافة الى عبء المديونية، وهذه يتطلب القيام بجهود اضافية على المستوى الخارجي لزيادة حجم الدعم المالي الممنوح للمملكة بالإضافة الى السعي لتنفيذ المزيد من الاجراءات الداخلية، كالحصول على مزيد من المنح الخارجية واعادة النظر باستراتيجية اصلاح وضع شركة الكهرباء والاسراع بتنفيذ المشاريع المرتبطة بتنويع مصادر الطاقة. هذا بالإضافة الى دراسة امكانية توجيه المنح الخليجية بصورة اكبر نحو مشاريع الطاقة المتجددة.
وشدد المركزي على ضرورة تنفيذ الاجراءات الاضافية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي لتخفيض عجز الموازنة وتقليص الفجوة التمويلية وتحقيق الاستدامة الملائمة لصافي الدين العام.
وأوضح المركزي ان تقديرات الفجوة التمويلية الحكومية للفترة المتبقية من العام، متضمنة خسائر شركة الكهرباء الوطنية ستبلغ حوالي 472 مليون دينار من اصل 825 مليون دينار احتياجات تمويلية متوقعة للعام كاملا، حيث يعد هذا المستوى من التمويل مريحا نسبيا وقابل للتمويل من قبل البنوك المرخصة دون مزاحمة كبيرة للقطاع الخاص، ويأتي ذلك في ضوء تنوع مصادر التمويل للعام الحالي من خلال اصدار سندات اليوروبوندز بحوالي 709 مليون دينار بكفالة الحكومة الاميركية وورود منح خارجية قد تصل الى 1.5 مليار دينار بما فيها منح مجلس التعاون الخليجي لدى البنك المركزي.
ونتيجة الاصلاح في أداء الحكومة في أداء المالية العامة والتزام الحكومة بالبرنامج الوطني للتصحيح الاقتصادي ودعمه بالتمويل اللازم من المؤسسات الدولية، فقد استطاعت الحكومة تخفيض عجزها المالي خلال عام 2013 ليصل الى 5.5 بالمئة من الناتج مقابل عجز بلغ 8.3 بالمئة في عام 2012، كما ويتوقع استمرار انخفاض هذا العجز ليصل الى 803 مليون دينار او ما نسبته 3.1 بالمئة من الناتج خلال العام الحالي.
غير ان العجز الناجم عن دعم قطاع الكهرباء من خلال اضطرار الحكومة لتوفير احتياجات شركة الكهرباء الوطنية لتغطية خسائرها التشغيلية، وسداد الديون المكفولة المترتبة عليها منذ عام 2012، فقد أدى الى اتساع الاحتياجات التمويلية الحكومية بشكل كبير وارتفاع صافي الدين العام الحكومي والمكفول الى مستويات حرجة.

الخميس, 19 حزيران/يونيو 2014 17:20

اسعار النفط في أعلى معدلاتها منذ9 أشهر

صدى الشعب - رويترز
اقترب سعر مزيج برنت من أعلى مستوى في تسعة شهور فوق 114 دولارا للبرميل اليوم الخميس مدعوما بمخاوف من احتمال تعثر الإمدادات بسبب القتال الدائر في العراق. وتتأهب أسعار النفط ليوم ثالث من المكاسب عقب ارتفاعها أكثر من أربعة بالمئة الاسبوع الماضي بعد أن استولى مسلحون على معظم شمال العراق مع انهيار القوات العراقية هناك. وبحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر مزيج برنت 21 سنتا إلى 114.47 دولار للبرميل بعد أن أغلق أمس مرتفعا 81 سنتا عند 114.26 دولار للبرميل مسجلا أعلى تسوية منذ السادس من سبتمبر أيلول من العام الماضي. وارتفع الخام الأمريكي في عقود تسليم يوليو تموز 44 سنتا إلى 106.41 دولار للبرميل. وانخفض العقد الذي ينتهي التداول عليه غدا الجمعة 39 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي أمس إن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 579 ألف برميل إلى 386.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 من يونيو حزيران وهو ما يقل كثيرا عن التراجع البالغ 5.7 مليون برميل في تقرير معهد البترول الأمريكي. رويترز -

صدى الشعب - عمان
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني النائب خيرو أبو صعيليلك في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور الأردن حالياً طلبت من الحكومة تسريع وتيرة الاصلاح المالي الذي تقوم به بهدف مواجهة المشكلات المالية التي تعاني منها.
ولفت صعيليلك إلى ان رئيسة البعثة، كريستينال كوستيال، أبلغته خلال لقائه بها، الثلاثاء الماضي، ان على الحكومة تنفيذ الاصلاحات المالية المطلوبة بهدف تحفيز الوضع الاقتصادي ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني.
وتجري بعثة صندوق النقد الدولي حالياً المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد الأردني وفقاً لما هو متفق عليه بين الصندوق وحكومة الاردن في آب/أغسطس من العام 2012 عندما تم اطلاق برنامج اصلاح اقتصادي لمدة ثلاث سنوات.
قروض مقابل الاصلاح
وبموجب البرنامج الاصلاحي سيحصل الاردن على ملياري دولار كقرض من صندوق النقد الدولي وعلى دفعات ضمن شروط ميسرة وأسعار فائدة مخفوضة.
وحصل الاردن حتى الآن على خمس دفعات من قرض صندوق النقد الدولي وبحجم اجمالي بلغ 1.3 مليار دولار، فيما تبقى 700 مليون دولار سيتم الافراج عنها خلال العامين الحالي والمقبل وعلى مراحل وحسب تقارير المراجعة الربعية التي يجريها الصندوق كل ثلاثة اشهر عن اداء الاقتصاد الاردني.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان صندوق النقد الدولي يرى أن إجراء الإصلاح شأن حكومي ولكنه مطلوب وضروري لتحسين الوضع المالي وزيادة الايرادات، دون ان يحدد الاصلاحات التي طلبت بعثة الصندوق من الحكومة القيام بها.
زيادة الضرائب
ولكن، وفق ما اعلن عنه سابقاً من قبل صندوق النقد وجهات حكومية، فإن الاصلاحات المالية التي التزمت الحكومة بتنفيذها تتمثل بمعالجة الاختلالات الناتجة من دعم السلع والخدمات المقدمة، حيث تم الغاء الدعم عن المشتقات النفطية واستبداله بدعم نقدي مباشر للاردنيين اضافة الى اقرار برنامج زمني لرفع اسعار الكهرباء تدريجياً واستثناء الشرائح الفقيرة التي لا يزيد استهلاكها الشهري من الكهرباء عن 70.5 دولاراً.
كذلك اقرت الحكومة قانوناً جديداً لضريبة الدخل مازال يناقش من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، حيث قال رئيسها انه يخضع لمناقشات مطولة، وهناك تباين في وجهات النظر حول نسب الضريبة التي ستفرض على القطاعات الاقتصادية.
ويهدف القانون الى زيادة الايرادات الضريبية ومعالجة حالات التهرب الضريبي الذي تقدره الحكومة بأكثر من مليار دولار سنوياً.
وكان صندوق النقد الدولي قد انهى في اواخر شهر آذار/مارس الماضي المراجعتين الثالثة والرابعة لأداء الاقتصاد الاردني ووافق بموجبه مجلس ادارة الصندوق على تحويل 264.7 مليون دولار كدفعتين من قرض الصندوق.
وقال الصندوق في تقريره بعد انتهاء المراجعتين الثالثة والرابعة، إن الاردن اضطر للتعامل مع تأثيرات معاكسة قوية في السنوات الأخيرة، وكان للأزمة السورية انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي الأردني وما زالت انقطاعات واردات الطاقة من مصر تفرض مزيداً من الضغوط على حسابات المالية العامة والحساب الخارجي.