أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم الجمعة، عن موافقة البنك الاسلامي للتنمية على تقديم تمويل ميسر بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروع الصحي الطارئ في الأردن في إطار آلية التمويل الميسر العالمية.

جاء ذلك في بيان وزعته الوزارة اليوم وعرضت فيه نتائج مشاركة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري رئيس الوفد الأردني في الاجتماع السنوي الثاني والأربعون لمجلس محافظي مجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والذي عقد في مدينة جدة.

ووفق البيان يتوزع المبلغ بواقع 79 مليون دولار كقرض ميسر و21 مليون دولار منحة، فيما يأتي القرض ضمن مبادرة التمويل الجديدة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا المشتركة بين البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية الموجهة تحديداً للدول المتأثرة المستضيفة للأجئين والنازحين، والذي سيكون تمويل لدعم الموازنة.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على الاتفاقيات المعدلة الخاصة بالمشاريع الممولة من منحة المملكة العربية السعودية ضمن المنحة الخليجية للأردن وفي عدد من القطاعات، وذلك بهدف الاستغلال الأمثل للمبالغ المتوفرة في المنحة ووفق الأولويات الوطنية.

ويشمل مشروع إنشاء واستكمال الأبنية المدرسية ورياض الأطفال في مناطق مختلفة، ومشروع انشاء وتجهيز المستشفيات الحكومية، ومشروع إنشاء وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، ومشروع دعم سكة حديد، ومشروع استكمال البنية التحتية في المناطق الاقتصادية التنموية، ومشروع دعم الخدمات الطبية الملكية.

كما تم الاتفاق على قيام المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بزيارة فنية إلى الأردن في الاسابيع القليلة القادمة بهدف بحث سبل تفعيل الاتفاقية الاطارية بين الأردن والمؤسسة، والتي توفر مبلغ حوالي 3 مليار دولار لتمويل التجارة للمؤسسات والشركات الحكومية في الأردن، والقيام بالاجتماع مع المؤسسات المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار للاستفادة من مبادرة مد الجسور مع الدول الافريقية باعتبار القارة الافريقية من الأسواق الواعدة، والتي يسعى الأردن للوصول إليه بهدف زيادة الفرص التصديرية المتوفرة في الأردن.

وفي جلسة العمل الأولى لاجتماعات مجلس المحافظين عرض الفاخوري أبرز التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها المملكة، وتداعيات حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والأزمة السورية على الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية تنعكس إيجابا على المجتمعات المستضيفة واللاجئين، وحشد موارد مالية إضافية وكافية من خلال المنح لدعم خطة الاستجابة الأردنية والفجوة التمويلية للموازنة والحفاظ على استدامة استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي.

وترأس الفاخوري، الذي يشغل منصب محافظ المملكة الأردنية الهاشمية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الوفد الأردني للاجتماع الذي تم خلاله انتخاب الأردن عضوا في لجنة الاجراءات لهذه الاجتماعات إلى جانب كل من جمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية أفغانستان الاسلامية، وجمهورية ألبانيا، وجمهورية أندونيسيا، وجمهورية أذربيجان الجمهورية التونسية.

كما تم انتخاب الأردن عضواً في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية كممثل عن الدول العربية المجموعة (ج) والتي تضم العراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان لمدة ثلاث سنوات.\

الثلاثاء, 16 أيار 2017 19:32

رفع سعر لتر البنزين والسولار

قررت الحكومة اقتطاع قرشين عن كل لتر بنزين وسولار، منتج داخل الأردن، أو مستورد، لدعم صندوق جديد، يدعى "صندوق دعم نقل الركاب"، ما يعني إضافة قرشين على سعر بيع لتر البنزين أو السولار.

وحسب قانون "تنظيم نقل الركاب"، الذي أقرته الحكومة ونشر على الجريدة الرسمية الثلاثاء ، ينشأ في هيئة تنظيم قطاع النقل البري، صندوق وطني خاص يسمى "صندوق دعم نقل الركاب".ويعتبر القانون، "اقتطاع 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى"؛ أحد الأساليب لدعم "صندوق الركاب".

وتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي تخصصها الحكومة في موازنة الدولة، الرسوم والغرامات، بدل خدمات نقل الركاب، إضافة إلى الهبات والتبرعات.

ويهدف "صندوق الركاب"، إلى تطوير مرافق نقل الركاب، ودعم خدمات النقل والاستثمار بها، إضافة إلى توفير المنح والقروض لدعم المرخص لهم في مجالات نقل الركاب.

ويطلب القانون، من الحاصلين على تراخيص فردية لنقل الركاب على خطوط النقل، تصويب أوضاعهم، من خلال الاندماج في شركة واحدة لتقديم خدمات النقل على خط واحد أو مجموعة من الخطوط التي تخدم منطقة واحدة، أو الاشتراك في شركة لإدارة الخط الواحد أو مجموعة من الخطوط.

ويوقع القانون، غرامة بمقدار 5 آلاف دينار، كل من يستمر بتقديم خدمات نقل الركاب بالرغم من سحب ترخيصه، أو نقل الركاب دون ترخيص.كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزبد عن 500، كل مرخص له استخدم واسطة نقل الركاب دون تصريح ساري المفعول.

 

أظهر التقرير الثالث حول "المؤشرات الدولية وواقع حال الأردن فيها" والصادر عن وزارة تطوير القطاع العام خلال شهر نيسان 2017، بأن الأردن تقدم في 5 مؤشرات دولية، وتراجع في 13 مؤشراً، وحافظ على تصنيفه نوعاً ما في 10 مؤشرات أخرى.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن التقرير شمل 28 مؤشراً دولياً من أهم المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لما تتمتع به من حيادية وإستقلالية، ولإعتمادها على المعايير والأسس العلمية والإحصائية، حيث تم إضافة ثلاثة مؤشرات دولية للتقرير الثالث وهي مؤشر الموازنة المفتوحة، ومؤشر البيانات المفتوحة، ومؤشر البيانات الحكومية المفتوحة.

وتعتبر المؤشرات الدولية ذات أهمية بالغة للأردن في إطار رسم ووضع السياسات العامة ومتابعتها وتقييمها، بناءاً على الأثار التي ترتبها تلك السياسات تقدماً أو تراجعاً في تصنيف الأردن وترتيبه على المستوى العالمي، في مختلف المجالات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية، لا بل وفي كثير من الأحيان تكون أكثر تحديداً في مواضيع بذاتها كالإستثمار والتكنولوجيا والبيئة، أو تستهدف فئات محددة من المجتمع كالنساء مثلاً.

وتضيف "تضامن" بأن الأردن وبحسب آخر التقارير الصادرة لهذه المؤشرات أحرز تقدماً في 5 مؤشرات وهي : مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر البطالة، ومؤشر تنافسية المواهب، ومؤشر السعادة العالمي، ومؤشر أفضل الدول من حيث مستوى المعيشة.
فيما تراجع ترتيب الأردن في 13 مؤشراً وهي: مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر سهولة ممارسة الأعمال، ومؤشر الحرية الإقتصادية، ومؤشر التنمية البشرية، ومؤشر معرفة القراءة والكتابة، ومؤشر الإبداع العالمي، ومؤشر الحكومة الإلكترونية، ومؤشر جاهزية الشبكات، ومؤشر الرعاية الصحية، ومؤشر الدول الهشة، ومؤشر الإرهاب، ومؤشر الموازنة المفتوحة، وأخيراً مؤشر البيانات المفتوحة.

فيما لم يتم تسجيل تقدم أو تراجع نوعاً ما في 10 مؤشرات وهي: مؤشر الحكومات الشفافة، ومؤشر العولمة، ومؤشر الأداء البيئي، ومؤشر الخطر العالمي، ومؤشر سيادة القانون، والتصنيف العالمي لحرية الصحافة، ومؤشر الفجوة بين الجنسين، ومؤشر التعليم، ومؤشرات البطالة العالمية، وأخيراً مؤشر البيانات الحكومية المفتوحة.

هذا وقد أكد التقرير العالمي لسد الفجوة بين الجنسين لعام 2016 والصادر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، على التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الإقتصاد العالمي. وفي الوقت الذي حافظت فيه الدول الإسكندنافية على صدارة القائمة المكونة من 144 دولة ، لا زالت الدول العربية تقبع في ذيل القائمة.

وتشير "تضامن" الى أن الأردن إحتل المركز العاشر عربياً من بين 15 دولة عربية، حيث إحتلت قطر المركز الأول عربياً والمركز الـ 119 عالمياً والجزائر في الـ 120 والإمارات في الـ 124 وتونس في الـ 126 والكويت في الـ 128 وموريتانيا في المركز الـ 129 والبحرين في المركز الـ 131 ومصر في المركز الـ 132 وعُمان في المركز الـ 133 والأردن في المركز الـ 134 ولبنان في المركز الـ 135 والمغرب في المركز الـ 137 والسعودية في المركز الـ 141 وسوريا في المركز الـ 142 وأخيراً اليمن في المركز الـ 144.

وأصبح الأردن يحتل المركز 134 من بين 144 دولة عام 2016 حيث كان في المركز 140 من بين 145 دولة عام 2015 (تقدم الأردن في الترتيب لكنه تراجع في الدرجة حيث أصبحت 0.603). علماً بأن ترتيب الأردن في القطاعات الأربعة التي يغطيها التصنيف هي مجال المشاركة الإقتصادية (المركز 138) وفي مجال التعليم (المركز 64) وفي مجال الصحة (المركز 131) وفي مجال المشاركة السياسية (المركز 123).

تؤكد "تضامن" على أنه وفي ظل الأرقام التي تبين وبوضوح معدلات البطالة المرتفعة بين النساء والفجوة بالأجور ما بين النساء والرجال عن الأعمال ذات القيم المتساوية ، ومع عدم وجود تشريعات قانونية غير تمييزية وتنص صراحة عن حق النساء في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية ، ومع تواصل التمثيل النسائي الضعيف في النقابات العمالية والهيئات واللجان النقابية ، ومع إرتفاع معدلات الفقر بين النساء ، وتدني نسبة وجود النساء العاملات في مواقع صنع القرار ، فإن تأثير جهود الحد من الفجوة الجندرية ستبقى ضعيفة ولربما لن تسهم في عدم إتساعها.

 

توقع 57 % من الأردنيين أن الوضع الاقتصادي الحالي للمملكة أسوأ مما كان عليه قبل ، فيما اكتفى 32 % بالإشارة الى أن الوضع الاقتصادي كما هو ، بينما ذهب 11 % الى أن الوضع أفضل بكثير .

وبيّن استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أن  11% من مستجيبي العينة الوطنية  قيموا الوضع الاقتصادي لأسرهم اليوم بأنه أفضل مما كان عليه مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية، فيما قيمه 57% بأنه أسوأ مما كان عليه، وقيمة 32% بأنه بقي على ما هو عليه. و

وتوقع 23% من مستجيبي العينة الوطنية أن وضع أسرهم الاقتصادي في الاثني عشر شهراً المقبلة أفضل مما هو علية الآن، فيما توقع 43% بأنه سوف يكون أسوأ مما هو عليه الآن، وتوقع 28% من المستجيبين بقاء وضع أسرهم الاقتصادي على ما هو عليه الآن.

وتم سؤال عينة قادة الرأي عن الوضع الاقتصادي للأردن اليوم مقارنة بالاثنتي عشر شهراً الماضية، وأظهرت النتائج أن 6% منهم يصفون الوضع الاقتصادي للأردن اليوم أفضل مما كان عليه، فيما وصفه 53% بأنه أسوأ مما كان عليه، ووصفه 40% بأنه بقي على ما هو مقارنة بالاثني عشر شهراً الماضية.

وعند السؤال عن التوقعات المستقبلية للوضع الاقتصادي للأردن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، أفاد 40% بأنه سوف يصبح أسوأ مما هو عليه الآن، وأفاد 18% بأنه سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، فيما أفاد 40% بأنه سوف يبقى على ما هو عليه الآن.

 

 

 

قررت حكومة هاني الملقي مساء اليوم الأحد، رفع أسعار المحروقات (البنزين بأنواعه، السولار، الكاز) بمقدار 10 فلسات للتر اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وبحسب قرار لجنة التسعير تم رفع اسعار البنزين أوكتان 90 من 665 فلسا للتر الواحد الى 675 فلس، وبنزين أوكتان 95 من 880 فلسا للتر الى 890 فلس وبنزين أوكتان 98 من 1030 فلس للتر الى 1040 فلس ، و رفع اسعار مادتي الديزل (العادي و اليورو فايف) والكاز من 480 فلسا للتر الواحد إلى 490 فلسا للتر الواحد وتم الابقاء على سعر اسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير.



 

 

 

 

الأربعاء, 26 نيسان/أبريل 2017 13:57

ترجيح رفع أسعار المحروقات

رجح الخبير في الشؤون النفطية فهد الفايز، أن ترتفع أسعار أصناف مشتقات نفطية في تسعيرة الشهر المقبل بين 1.5 % و2 %.

وقال الفايز "إن هذه الزيادة في حال إقرارها، فإنها ستنعكس بشكل أكبر على البنزين، بينما ستكون أقل على صنف الديزل التي تراجع الطلب عليه عالميا، ما فرض تراجع أسعاره".
وبين الفايز أنه في حال استمر منحى الأسعار العالمية بالتراجع على غرار ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية، فإن ذلك يعزز فرضية تثبيت الأسعار في شهر حزيران(يونيو) المقبل، غير أن انخفاض الأسعار الذي طرأ مؤخرا على أسعار الخام غير كفيل بالوصول إلى نسبة الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية إلى صفر.

من جهته، رأى أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع هاشم عقل، أنه يتبقى على نهاية الشهر الحالي نحو 5 جلسات تداول يمكن أن تؤثر في منحى توجه الأسعار محليا.

وبين عقل أنه منذ بداية الشهر الحالي وحتى يوم الجمعة الماضي، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بفعل ارتفاع أسعار برنت بنسبة تقارب 2 %، إلا أنه وخلال الأيام الأربعة الماضية بدأت الأسعار بالتراجع نتيحة انخفاض سعر برميل خام برنت من نحو 56.81 دولارا إلى ما يقارب 50 دولارا.

وعوضت أسعار النفط عالميا أمس بعض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي مدفوعة بتوقعات بأن تمدد أوبك اتفاق خفض الإنتاج ليسري في العام الحالي بالكامل، لكن الزيادة المستمرة في أنشطة الحفر بالولايات المتحدة حدت من المكاسب.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتا أو 0.64 % إلى 49.84 دولارا للبرميل، لكنها تظل دون مستوى 50 دولارا الذي نزلت عنه يوم الجمعة، فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 35 سنتا أو 0.67 % إلى 52.31 دولارا للبرميل.
وهبطت أسعار النفط كثيرا الأسبوع الماضي بفعل ارتفاع إمدادات الخام رغم تعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين الآخرين بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) لدعم السوق.
وأضافت الشركات الأميركية منصات حفر نفطية للأسبوع الرابع عشر على التوالي ليصل عددها إلى 688 منصة حفر، مواصلة موجة تعاف مستمرة منذ 11 شهرا من المتوقع أن تعزز إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة في أيار (مايو) ليسجل أكبر زيادة شهرية في أكثر من عامين.
وقال مصدر "إن لجنة شكلتها أوبك ومنتجون آخرون أوصت بتمديد تخفيضات الإنتاج ستة أشهر أخرى بعد حزيران (يونيو) سعيا للحيلولة دون حدوث انخفاض جديد في الأسعار".
يشار إلى أن الحكومة ثبتت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي، وذلك بعد إضافة 20 فلسا على سعر بيع لتر البنزين بنوعيه، و15 فلسا على سعر بيع مادتي الكاز والديزل تكلفة دعم الموازنة ضمن إجراءات الإصلاح المالي.
وبحسب قرار لجنة التسعير في الوزارة، تم تثبيت أسعار البنزين أوكتان 90 عند 665 فلسا للتر الواحد، و880 فلسا للتر بالنسبة لبنزين أوكتان 95، وتثبيت أسعار مادتي الديزل والكاز عند 480 فلسا للتر الواحد، ليبقى سعر أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير رغم ارتفاعها إلى 9 دنانير.-(رويترز)

 

الأحد, 23 نيسان/أبريل 2017 01:46

3.1 مليار دولار مساعدات للأردن في 2016

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري عن حجم المساعدات التي قدمت العام الماضي للأردن والتي بلغت 3.1 مليار دولار.
وأضاف الفاخوري، في حوار بثه البنك الدولي على صفحته على فيسبوك، أنّ "الأردن وقع اتفاقيات مساعدات العام الماضي بحوالي 3.1 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار مساعدات وجهت للأردن ضمن المساعدات الثنائية والاضافية في ضوء الأعباء الاضافية التي تتحملها المملكة من جراء استضافة اللاجئين السوريينن و600 مليون دولار مساعدات إنسانية وجهت للاجئين السوريين داخل المملكة".
وأشار الفاخوري، خلال الحوار، إلى "آلية التمويل الميسر" التي أطلقها البنك العام الماضي كأحد أدوات التمويل الإضافية التي تساعد على تحمّل الصدمات، مشيرا إلى أن الأردن استفاد العام الماضي من هذه الآلية بحوالي 600 مليون دولار، لافتا إلى أنّ الأردن كان أول دولة استفادت من هذه الآلية خصوصا أنها أطلقت بعد نداء من الأردن للبنك الدولي العام 2015 حيث تم الإعلان أنّ الدول متوسطة الدخل كالأردن ولبنان تحتاج إلى مصادر تمويل ميسر لدعمها في مواجهة الصدمات الخارجية.
يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر أمس عن تمويل 3 مشاريع جديدة، ليصل إجمالي ما قدمه البرنامج من موارد تمويلية لمساندة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان إلى مليار دولار. 
وتهدف المشاريع الجديدة إلى تحسين حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم وستركز المشروعات الجديدة على توسيع خدمات الصحة العامة في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى العمل على تقوية وتدعيم البنية التحتية لشبكات مياه الصرف الصحي في الأردن. 
وسيحصل البرنامج على تمويل إضافي كمنحة يتم الاستفادة منها في تقديم تمويلات ميسرة إضافية، وذلك عقب إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 60 مليون جنيه إسترليني، تهدف إلى تحفيز مصارف التنمية متعددة الأطراف لتقديم المزيد من التمويل الميسر والذي سيوجه جزء منه من خلال هذا البرنامج، هذا بالإضافة إلى 10 ملايين آخرى تعهدت بتقديمها السويد.
وقام البرنامج العالمي، خلال العام الماضي، منذ تدشينه باعتماد حوالي 200 مليون دولار من المنح ليتم الاستفادة من ما تمثل قيمته 5 أضعاف المبلغ المذكور سابقا كتمويل مُيسَّر لـ 7 مشروعات في الأردن ولبنان.
وجاءت الموافقة على أحدث تمويل في الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للبرنامج يوم الخميس الماضي على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وسيتضمَّن التمويل الجديد خفض أسعار الفائدة إلى مستويات مُيسَّرة لمشروعين للرعاية الصحية بتكلفة 150 مليون دولار في الأردن ولبنان، وسيحصل كل منهما على تمويل مواز من مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك لمشروع مياه الصرف الصحي والذي تبلغ تكلفته 45 مليون دولار في الأردن والممول من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير. وستعرض المشروعات الجديدة على مجالس إدارة المؤسسات المعنية للموافقة.
وخلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد أمس في البنك الدولي، أعلن كل من السكرتير الدائم لوزارة التعاون الدولي في المملكة المتحدة، مارك لوكوك، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الإنمائي الدولي والمناخ في السويد، إيزابيلا لوفين، عن تعهدات جديدة ستساعد في تمكين البرنامج من تقديم مبلغ 350 مليون دولار في شكل تمويل بشروط ميسرة للأردن ولبنان، واللذان يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأي بلد آخر وذلك بالنسبة لحجم سكانهما، ولقد تسبب كونهما من البلدان المتوسطة الدخل في تحمل أعباء مالية إضافية تحول دون حصولهما على تمويل ميسر. ولسد هذه الفجوة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، قامت مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتدشين البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر في اجتماعات الربيع العام الماضي. حيث يساعد كل دولار من المنح المقدمة للبرنامج في تعبئة 4 إلى 5 دولارات من التمويل الميسر للمشروعات الإنمائية التي تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة. وتلقَّى البرنامج منذ تأسيسه مساهمات من تسع دول هي كندا والدنمارك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة إلى المفوضية الأوروبية.
وفي معرض التعقيب على التمويل الجديد، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة اللبناني، غسان حاصباني، "إننا ندرك منذ البداية أن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين يعتبر تطورا مهما وينطوي في ذات الوقت على تحد إنساني كبير. وقد قام شركاؤنا في العمل الإنساني بتقديم دعم حاسم ومهم، وعلى الرغم من ذلك فإنهم لن يتمكنوا من تلبية الاحتياج الكبير. وأقام البرنامج شراكات مهمة وقيمة تتيح لنا إلقاء نظرة على الصورة الأكبر وإرساء الأسس لمواجهة الأزمة الراهنة وفي الوقت نفسه الاستمرار في النمو وخلق الفرص طويلة الأمد."
وبالإضافة إلى التمويل الجديد، يُساند البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر مشروعا تكلفته 300 مليون دولار في الأردن لتعزيز الاستثمار وخلق فرص العمل للأردنيين واللاجئين السوريين. وبفضل الإصلاحات التي ساندها المشروع، حصل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري على رخصة عمل. وحصل مشروعان آخران في الأردن على تمويل من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، أحدهما مشروع تبلغ تكلفته 48 مليون دولار لتدعيم البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والآخر مشروع تكلفته 250 مليون دولار لتقديم خدمات المياه والكهرباء وتحسين إدارتها.
وفي لبنان، يساند البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر مشروعا للطرق تبلغ تكلفته 200 مليون دولار ويهدف إلى ربط المناطق الأقل نموا بمراكز النشاط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يهدف إلى خلق فرص عمل في مجال الإنشاءات للعمال اللبنانيين واللاجئين السوريين.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حافظ غانم، "على مدى السنوات الـ 6 الماضية، قدَّم الأردن ولبنان خدمة عامة للعالم بأسره من خلال استضافتهما للاجئين السوريين. وأتاح هذا البرنامج منصة مفتوحة للبلدان المانحة والمنظمات الإنسانية والإنمائية لتتكاتف وتُقدِّم المساندة الشاملة التي يحتاج إليها ويستحقها هذان البلدان. ومن أجلهما، ومن أجل مستقبل سورية والمنطقة، يجب علينا البناء على هذا الزخم والاستفادة منه."
ومع التعهد الجديد المقدم من السويد، حصل البرنامج العالمي على تعهدات من المانحين بتقديم 370 مليون دولار في عامه الأول، وهو ما أتاح له إقامة أساس متين للوصول إلى خطته التمويلية الخمسية لجمع مليار دولار من المنح لمساندة الأردن ولبنان، وعلى مبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار من أجل أزمات اللاجئين المحتملة في البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم. وسيتيح الوصول إلى الهدف وهو جمع 1.5 مليار دولار للبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر تقديم ما يزيد على 6 مليارات دولار من التمويل الميسر الضروري لمساندة اللاجئين والمجتمعات المضيفة.

مع اقتراب الموسم الزراعي في مناطق الأغوار من نهايته يتوقع معنيون ان تشهد أسعار الخضار ارتفاعا ملموسا خاصة وان نهاية الموسم ستتزامن مع بدء شهر رمضان الفضيل .

ويشير معنيون الى ان تراجع المساحات المزروعة للموسم الحالي بنسبة فاقت 50 % أسهمت في إبقاء أسعار الخضار مرتفعة، مبينين أن الفترة الحالية التي تشهد تراجعا في الإنتاج بنسبة تقارب من 50 % بسبب انتهاء عدد كبير من المحاصيل سيدفع بالأسعار إلى الارتفاع بشكل أكبر لحين بدء الإنتاج الشفوي.

ويرى مدير سوق العارضة المركزي المهندس أحمد الختالين أن انتهاء الموسم الزراعي سيكون أبكر بقليل من المواسم الماضية اذ يتوقع ان تتوقف معظم المحاصيل عن الإنتاج مع نهاية ايار (مايو) المقبل ما سيؤدي الى تراجع الإنتاج الخضري بشكل كبير، لافتا إلى أن هذا الأمر سيدفع بالأسعار إلى الارتفاع خاصة وأن الإنتاج الشفوي سيكون في بداياته.

ويؤكد الختالين أن الموسم الزراعي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويدل على ذلك تراجع الإنتاج بشكل كبير جدا مقارنة مع نفس الفترة من المواسم الماضية، متوقعا أن تراجع واردات السوق من المنتجات الزراعية والتي سيكون معظمها من الخضار ذات جودة متدنية سيدفع بالتجار إلى إغلاق محالهم التجارية ما سيؤدي تلقائيا إلى إغلاق السوق مع وقف توريد المزارعين لما تبقى من إنتاجهم والذي يتوقع أن يكون بداية حزيران (يونيو) القادم.

ويبين مدير زراعة وادي الأردن المهندس عبد الكريم الشهاب أن الفترة الانتقالية ما بين الموسمين الغوري والشفوي عادة ما تشهد ارتفاعا بأسعار البيع نتيجة انخفاض الكميات الواردة إلى الأسواق، مستدركا أن بدء الإنتاج الشفوي خلال الشهر القادم يقلل من حدة الارتفاع والذي يتوقع أن يكون ضمن مستويات مقبولة للمستهلك.

ويشير الشهاب إلى أن نهاية الموسم الزراعي الغوري مرهونة بحالة الطقس، اذ أن ارتفاع درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف سينهي جميع المحاصيل في الوادي أما بقاء الأجواء كما هي عليه الآن فسيمتد الموسم لفترة أطول، متوقعا ان يستمر الإنتاج الغوري لغاية بداية حزيران المقبل في حين أن بعض المحاصيل التي زرعت بوقت متأخر ستستمر بالإنتاج لما بعد ذلك.

من جانبهم، يؤكد مزارعون أن استمرار ارتفاع اسعار بيع الخضار دفعهم الى العناية أكثر بمحاصيلهم لضمان استمرار الإنتاج لفترة أطول، إلا أن لكل محصول عمرا افتراضيا وغالبية المحاصيل ستنتهي مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، اضافة الى ان غالبيتهم سيتوجه الى انهاء محصوله للحصول على الوقت الكافي للتجهيز للموسم المقبل.

كشف وزير التنمية الاجتماعية وجيه العزايزة عن أن الوزارة صرفت " 449400" ألف دينار كمكافآت ورواتب وبدل حضور جلسات لأعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة التي شكلتها الوزارة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية في العام 2016 .

وقال العزايزة في رد وجهته النائب حياة المسيمي  :"أن مجموع ما صرفته وزارة التنمية يبلغ ( 449400 ) ألف دينار ، عبارة عن مكافآت ورواتب وبدل حضور جلسات لأعضاء الهيئات الإدارية التي تعينها الحكومة منذ آب 2006 وحتى العام 2016".

وتسائلت النائب المسيمي حول أسباب عدم دعوة الهيئة العامة لجمعية المركز الإسلامي الخيرية للإنعقاد منذ 11 عاما ، ولماذا لم يتم انتخاب هيئة إدارية كما ينص قانون الجمعيات ، وقالت المسيمي  أن الهيئات المنتخبة في الجمعيات الخيرية في الأردن لا تتقاضى أي رواتب أو أجور أو مكافآت ، وأن وزارة التنمية تصرعلى هدر المال العام والإستمرار بسياسة التنفيع عبر تعطيل انتخاب هيئة إدارية لجمعية المركز الإسلامي الخيرية .


يشار الى أن الحكومة قامت بحل الهيئة الإدارية المنتخبة للجمعية منتصف العام 2006م وقامت بتعيين هيئة إدارية حكومية مؤقتة مكانها .

 

 أكد خبراء اقتصاديون أن أي تعديلات جديدة على قانوني ضريبة الدخل والمبيعات تنوي  الحكومة اجراءها سوف تؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي، وتحديدا البيئة الاستثمارية نظرا لعدم ثبات التشريعات.
وأوضح هؤلاء في حديث لـ "الغد" أنه لا يجوز للحكومة كلما بحثت عن إيرادات جديدة أن تفكر في تعديل قانون الضريبة وتقليص الإعفاءات الضريبية على الأفراد الذين يعانون في الأصل من أعباء مادية وظروف اقتصادية صعبة.
ولفتوا إلى أن الأولوية أن تقوم الحكومة بتحسين التحصيل الضريبي ووضع نظام "الفوترة" إلى جانب منع التهرب الضريبي الذي يرفد الخزينة بأضعاف ما تحتاج من إيرادات.
وتعمل وزارة المالية في الوقت الراهن على إجراء تعديلات جديدة لقانون ضريبة الدخل والمبيعات بهدف إقراره من مجلس الوزراء ودفعه إلى مجلس النواب بالتزامن مع حاجة الحكومة لمزيد من الإيرادات ومتطلبات صندوق النقد الدولي الذي يشترط تعديل قانون الضريبة.
المحامي المختص في الضريبة عبدالرحيم الحياري قال إن توجه الحكومة بتعديل قانون ضريبة الدخل بتوسيع شريحة المكلفين وتقليص الاعفاءات الضريبية هو أمر مخالف للمادة 111 من الدستور الأردني.
وأوضح الحياري أن تلك المادة في مضمونها تنص على مراعاة حاجة الدولة للمال وقدرة المكلفين على الدفع، مشيرا إلى أن المكلفين في هذه المرحلة الصعبة جدا غيرا قادرين على الدفع وعلى الحكومة مراعاة ذلك.
ولفت إلى أن الأولى في الوقت الراهن أن تقوم الحكومة بتحسين أدوات التحصيل الضريبي إلى جانب منع التهرب في العديد من القطاعات المهمة.
وأشار الحياري إلى أنه في حال توسعت الحكومة في قاعدة التكليف بضريبة الدخل يجب أن ترافقها الالزام بمسك حسابات اصولية نظامية لمعظم الفئات.
وكانت قد أقرت الحكومة في التاسع من شهر شباط (فبراير) الماضي جملة من قرارات رفع الضرائب على سلع وخدمات، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2017، وتم تعديل ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت بمعدل 100 % بأنواعها الثابت والمتنقل من 8 إلى 16 %.
وتم وضع ضريبة بواقع 6ر2 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا وذلك اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الماضي.
وتم أيضا زيادة الضريبة الخاصة على علب السجائر بحسب سعر بيعها للمستهلكين تتراوح بين 457 فلسا إلى 1205 فلسات، مثلما ينص ايضا على زيادة الضريبة الخاصة على المشروبات الغازية بنسبة 10 %.
كما قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2017 وارساله إلى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول، ويتضمن رفع الرسوم من 20 إلى 50 دينارا.
بدوره انتقد الخبير الاقتصادي زيان زوانة الوضع المالي برمته في الأردن والذي اعتبر أنه يسير بالاتجاه الخاطئ وتحديدا التخطيط للمالية العامة، والذي لم تنجح فيه الحكومات منذ نحو عقد.
ولفت زوانة إلى أنه كلما احتاجت الحكومة لايرادات فإنها تذهب فورا إلى تعديل قانون الضريبة وتقليص الاعفاءات، مشيرا إلى أن كل ذلك يزعج المستثمر ويؤثر سلبا على البيئة الاستثمارية.
ورأى أن أي اجراءات تتعلق بالضريبة وعدم ثبات تشريعاتها تنفر المستثمر وتجعله يفضل استثمار أمواله في ودائع البنوك، معلقا أن عدم استقرار التشريعات يعيق الاقتصاد ويربك العملية الاستثمارية.
وأكد زوانة أن التأثير السلبي لتلك القرارات على الاستثمار يؤدي إلى تراجع الانتاج وبالتالي ارتفاع نسب البطالة والفقر.
وقال إن المواطن لم يعد يحتمل الزيادات التي حصلت على ضريبة المبيعات والتي من المتوقع أن تحصل على ضريبة الدخل.
ورأى زوانة أن على الحكومة أن تمنع التهرب الضريبي أولا، وتحسن كفاءة التحصيل من المكلفين بدلا من التركيز على ضريبة المبيعات سابقا، وضريبة الدخل الآن.
وقال إنه يجب على الحكومة إعادة النظر في إدارة النظام الضريبي بشكل عام وليس زيادة الأعباء على المواطنين.
بدوره قال الخبير المالي محمد البشير إنه غير عادل ولا منطقي ولا قانوني أن يدفع المواطن ضرائب وهو ليس لديه دخل كاف.
وبين البشير أنه تقليص الاعفاءات الضريبية على المكلفين بعد أن قامت الحكومة بزيادة ضريبة المبيعات سوف يؤدي إلى انكماش اقتصادي وتراجع في الانتاج وتأثر الصناعات المحلية، وبالتالي ارتفاع الفقر والبطالة.
وأوضح أنه في حال قررت الحكومة توسيع شريحة المكلفين فلماذا لا تضع نظام "فوترة" يساعد المواطن على اثبات ما ينفقه في مجال التعليم والخدمات لكي يتم اعفاؤه.
ولفت البشير إلى أهمية نظام "الفوترة" في الوقت الذي يقدر فيه أن نحو 90 % من رواتب المواطنين تذهب للانفاق ولا يوجد ادخار.
وأكد ضرورة أن تكون ضريبة الدخل تصاعدية، وان تكون على الدخل الصافي أو الأرباح ليكون هناك عدالة، إلى جانب ضرورة تقليص التهرب الضريبي والذي هو الأهم.
واتفق البشير مع سابقيه مؤكدا على أن عدم الاستقرار الضريبي يؤثر بشكل سلبي جدا على البيئة الاستثمارية وبالتالي انخفاض الوظائف وارتفاع البطالة.