السبت, 24 حزيران/يونيو 2017 15:33

عمان السادسة عربيا بالغلاء

حسب تصنيف شركة "ميرسر" المتخصصة باستشارات الموارد البشرية فقد إحتلت عمان المرتبة السادسة عربياً والـ 59 عالمياً في الغلاء.

وقد اعتمد التصنيف على العديد من العوامل مثل استقرار سوق العقارات السكنية، والتضخّم في مصاريف الخدمات، والبضائع.

وفي حديث مع CNN، يقول مدير حلول المعلومات في "ميرسر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نونو غوميز إن "ارتفاع الأسعار في المنطقة أمر طبيعي، ويتماشى مع زيادة الأسعار في المدن من حول العالم."

وأوضح غوميز أن دبي تبوأت المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط والمرتبة العشرين عالمياً في تصنيف المدن الأكثر غلاء في العالم، ضمن مسح تكاليف المعيشة للعام 2017 الذي أطلقته "ميرسر."

وأضاف أن العاصمة الإماراتية أبوظبي حلّت في المرتبة الثالثة على مستوى الشرق الأوسط، وفي المرتبة الـ 23 عالمياً.

وحلّت العاصمة السعودية الرياض ثالثاً عربياً، وفي المرتبة الـ 52 عالمياً. وذكرغوميز أن الضريبة الانتقائية التي طبّقتها السعودية بين العوامل التي أدت إلى تصنيف الرياض المرتفع عربياً.

وحلّت العاصمة اللبنانية بيروت بالمرتبة الرابعة عربياً وفي المرتبة الـ 53 عالمياً، وتلتها العاصمة البحرينية المنامة في المرتبة الخامسة عربياً، والـ 55 عالمياً.

أما المدينة الأرخص في الشرق الأوسط فهي العاصمة المصرية القاهرة، والتي حلّت في المرتبة الـ 183 عالمياً، بتراجع 91 مرتبة مقارنة بالعام الماضي، بعد هبوط حاد في قيمة الجنيه. وبين أرخص المدن في المنطقة أيضاً مدينة جدة السعودية، والعاصمة الكويتية الكويت، ومدينة اسطنبول التركية

 وصلت نسبة حجوزات الفنادق بمختلف تصنيفاتها بالعقبة الى 75 %  مرشحة للزيادة مع اول ايام العيد، في وقت ارتفعت فيه الحجوزات الفنادق والمنتجعات في البحر الميت الى 50 %، فيما يتوقع ان تقفز الى اكثر من 80 % في اليوم الثاني للعيد.
وأمام هذه التوقعات، تجري الاستعدادت من كافة الجهات المعنية لاستقبال الزوار الذين ستتجاوز اعدادهم الآلاف خاصة في العقبة.
وبين الناطق الرسمي باسم سلطة العقبة الدكتور عبدالمهدي القطامين ان الحجوزات لعطلة العيد مبشرة، مؤكداً ان نسبة الحجوزات خلال هذه الايام وصلت الى 70 % في مختلف تصنيفات الفنادق، مشيراً الى ان السلطة اعدت برنامجا حافلا لاستقبال الزوار على مدار العطلة، كما رفعت من جاهزية كافة كوادرها لتقديم افضل الخدمات للزوار.
وأوضح ان السلطة افتتحت غرفة عمليات في مركز خدمات المدينة تعمل على مدار الساعة لتقديم ما يحتاجه الزوار من خدمات، وبالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وعلى رأسها محافظة العقبة التي اعدت ايضا خطة شاملة لفترة العيد كاملة.
وقال إن الخطة شملت القطاعات الصحية والإدارية والسياحية والخدماتية بما يضمن توفير كافة سبل الراحة والامان للزائر والسائح، مشيرا الى تكثيف الرقابة على كافة المطاعم ومحلات الاغذية والمخابز لتوفير مستلزمات الزوار على أكمل وجه.
وحرصت السلطة على تحضير منظومة من النشاطات الفنية والترفيهية والفلكلورية طيلة فترة العيد وفي أماكن متفرقة من المدينة من شأنها اضفاء اجواء من الفرح على زوار العقبة واهلها وستقدم فعاليات ترفيهية للاطفال ايضا.
ولفت القطامين الى ان كوادر الرقابة الصحية في السلطة ستعمل على مدار الساعة للمحافظة على غذاء المواطن ومراقبة كافة المنشاءات التي تتعامل مع المواد الغذائية وعدم السماح بالبيع لأي مادة غذائية في غير الأماكن المخصصة لها داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع اي من الباعة المتجولين الذين قد يبيعون بعض العصائر والمواد الغذائية التي لا تكون ضمن المواصفات المطلوبة، مع التأكيد على ان الرقابة ستتلف اي مادة تصادفها معروضة بشكل مخالف لتعلميات التعامل مع الاغذية.
وأشار مسؤول الحجوزات في أحد فنادق العقبة إلى أن نسبة الحجوزات التي تمت عبر مكاتب السياحة وصلت لغاية الآن الى 73 %، مبينا أن المواطنين حجزوا عن طريق المكاتب التي تقدم لهم برنامجا سياحيا، يشمل زيارة العقبة ووادي رم.
من ناحية أخرى، توقع عاملون ان ترتفع الحجوزات الفندقية في البحر الميت الى ما يقارب من 80 % خلال ايام العيد، مشيرين الى ان الحجوزات ما زالت متدنية الا انها بدأت تنشط مع اقتراب عطلة العيد.
ويؤكد مدير الاستقبال في منتجع كراون بلازا في البحر الميت محمد ضرغام ان الحجوزات بدأت تنشط مع اقتراب العيد رغم بقاءها بمعدلات متدنية، موضحا ان عدم معرفة المواطنين بموعد العيد قلل من هذا النشاط الذي يتوقع ان يرتفع خلال اليومين المقبلين.
وأشار الى ان تراجع الحركة طيلة أيام الشهر الفضيل والتي اقتصرت على عطلة نهاية الأسبوع فقط سيدفع بالحركة السياحية الى الانتعاش خلال عطلة العيد، متوقعا ان ترتفع الحجوزات الى مستويات جيدة وقد تصل نسبة الإشغال الى 80 %.
ويلفت ضرغام الى ان قرب منطقة البحر الميت من العاصمة سيشكل حافزا للأردنيين الراغبين بالاستجمام خلال عطلة العيد، مبينا ان الحركة السياحية ستكون ضعيفة خلال اول ايام العيد فيما ستنشط خلال الايام التي تليه.
ويرى مدير العلاقات العامة في منتجع البحر الميت العلاجي محمد صبان ان الحركة السياحية في البحر الميت لا زالت متدنية، موضحا ان نسب الحجوزات لعطلة العيد التي نعول عليها كثيرا الى الان لم تزد على 50 % من حجم الاشغال في المنتجع.
ويضيف صباح ان السائح الأردني عادة ما يؤخر حجزه الى اخر يوم ما لا يعطي صورة واضحة عن الحركة خلال ايام العيد خاصة وان معظم السياحة محلية، متوقعا ان تتحسن الحركة خلال ايام العيد والعطلة والتي قد تزيد من نسبة الاشغال لتصل ما يقارب من 80 %.
ورغم الخصائص الفريدة التي يتمتع بها البحر الميت والميزات والخدمات المميزة التي تقدمها المنتجعات في المنطقة، الا ان الاوضاع غير مبشرة للموسم السياحية بحسب صباح، مبديا عدم تفائله بتحسن الحركة السياحية خلال اشهر الصيف مع عودة المغتربين والعطلة الصيفية.
من جانب آخر، اوضح مدير موقع عماد السيد المسيح (المغطس) الدكتور سليمان الفرجات ان المؤشرات للسنوات الماضية تبين ان الحركة السياحية عادة ما تشهد ازديادا خلال ايام العيد بنسب تتراوح ما بين 20 - 30 % مقارنة بالأيام العادية، خاصة وان معظمهم من المواطنين والعرب، مشيرا الى ان الحركة السياحية خلال الشهر الحالي جيدة ومن المتوقع ان ترتفع خلال أيلول (سبتمبر) المقبل.

رجح عضو لجنة تسعير المحروقات والمحلل الاقتصادي المهندس عامر الشوبكي قيام الحكومة بتخفيض اسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل بنسبة 3 - 5%.

واضاف الشوبكي ، ان التوقعات تشير الى انخفاض اسعار المحروقات محلياً، وذلك نتيجة اتفاق دول اوبك على خفض الانتاج، حيث  ادى ذلك الى ارتفاع بسيط على النفط عالمياً، الا انه مع زيادة انخفاض الطلب على المشتقات النفطية وعوامل اخرى ادت الى انخفاض اسعار المشتقات النفطية، بمعدل يتراوح من 3 - 5%.

وتابع، ان هذه المعادلة تؤكد انخفاض اسعار المحروقات محليا، ما يشكل حافزاً ودافعاً للحكومة على تخفيض الاسعار في المملكة مطلع الشهر القادم، بما يتناسب مع الانخفاض العالمي.

الخميس, 22 حزيران/يونيو 2017 17:45

النقد الدولي : أداء الإقتصاد الأردني واعد

قال نائب مدير عام صندوق النقد الدولي ميتسوهيرو فوروساوا، إن أداء الاقتصاد الأردني كان "واعدا في بيئة خارجية صعبة، وأن مواصلة الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي رغم الظروف الخارجية، يأتي بفضل سياسة نقدية حصيفة وإحراز تقدم في تخفيض عجز الموازنة.

وأضاف في تقرير المراجعة الأول حول أداء الاقتصاد الأردني للعام الحالي 2017، الذي نشره الصندوق اليوم الخميس، "مع نمو اقتصادي أقل من الإمكانات، ومعدل بطالة مرتفع، وظروف اجتماعية صعبة، فإن تنفيذ حازم للإصلاحات يعد في منتهى الأهمية للمحافظة على ما تحقق وتعزيز النمو الشامل".

وقال تقرير الصندوق إن السلطات الأردنية، تواصل بشكل تدريجي راسخ الدعم المالي للوصول بالدين العام لمستويات أكثر استدامة، وإنه لمساعدة المالية لتبقى مرتكزة على أسس سليمة، فإن إزالة الاستثناءات في الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ستستمر خلال فترة برنامج تسهيلات الصندوق الممتد.

وأكد أن يجري استكمال تنفيذ الاصلاحات من قبل المؤسسات لمعالجة التهرب الضريبي وترشيد النفقات واحتواء الالتزامات الطارئة وتحسين الظروف المالية لقطاعي الطاقة والمياه.

وقال التقرير إن البنك المركزي الأردني شدد من سياسته النقدية منذ تشرين الثاني 2016 "وهو مستعد لزيادة اسعار الفائدة مستقبلا لدعم هذا التوجه، ان النظام المصرفي بوضع جيد ومربح. إن التطبيق التدريجي لتعليمات بازل 3، وقرار البنك المركزي باستكمالها مع زيادة رؤوس أموال البنوك، ستوفر مرونة مهمة ضد الصدمات وستعزز الاستقرار المالي".

وبحسب التقرير، فإن الجهود الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين بيئة الأعمال التجارية في الأردن، ينبغي أن تساعد على دعم الاستثمار والإنتاجية وتعزز النمو الشامل للجميع.

ودعا الصندوق إلى إجراء مزيد من الإصلاحات للحد من تكاليف الوظائف في القطاع العام ولمعالجة ارتفاع معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء.

وأكد أن استمرار دعم المانحين من خلال منح كافية للموازنة وبشروط تمويل ميسرة سيكون مهما لمساعدة الأردن على مواجهة ازمة اللاجئين ودعم اهداف برنامج الذي تنفيذه الحكومة الأردنية.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد استعرض أداء الاقتصادي في الأردن ووافق على صرف حوالى 71 مليون دولار ضمن دفعات برنامج تمويل الصندوق الممتد ليصل مجموع الدفعات حوالي 142 مليون دولار.

كما وافق المجلس التنفيذي على طلبات الحكومة بالتنازل عن عدم التقيد بمعيار الأداء في تقرير الجرد الوطني للبنك المركزي الأردني وإعادة صياغة إمكانية الوصول.

وكان المجلس التنفيذي قد وافق بتاريخ 24 أب 2016، على ترتيبات ممتدة مدتها ثلاث يوفر خلالها قرض يصرف على دفعات بقيمة تقارب 723 مليون دولار، وذلك لدعم برنامج الإصلاح المالي الاقتصادي في البلاد.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز عملية ضبط أوضاع المالية العامة لتخفيض الدين العام تدريجيا وإصلاحات هيكلية واسعة النطاق من أجل تعزيز الظروف لتحقيق نمو شامل أكثر شمولا.

الأربعاء, 21 حزيران/يونيو 2017 02:19

رفع رسوم تراخيص البناء بين25 % إلى 60 %

 رفعت أمانة عمان الكبرى أمس، رسوم تراخيص البناء بنسب تتراوح بين 25 % و60 % لمختلف فئات التنظيم المعمول بها في العاصمة، في وقت زادت فيه غرامة مخالفة التجاوز على النسبة المئوية للارتدادات بنسبة تزيد على 200 %.
وفيما دافع رئيس لجنة الأمانة د.يوسف الشواربة عن قرار الرفع بالقول إن "الأمانة لا تنتهج من ورائه سياسة جباية"، أقر مجلس الامانة مسودة مشروع نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2017.
ودعا الشواربة المواطنين مالكي المباني غير المرخصة، المبادرة لترخيصها قبل صدور نظام الأبنية وبالرسوم الجديدة، مؤكدا رئيس اللجنة، أهمية إقرار نظام أبنية عصري يواكب تطور المدينة ونموها عبر سياسة الانفتاح والاستماع للرأي الآخر، مع الشركاء والمعنيين في مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص.
وأضاف أن النسخة التي عرضت على أعضاء لجنة الأمانة توافقية بين الأمانة والشركاء، وهم: نقابة المهندسين وهيئة المكاتب الهندسية وجمعية المستثمرين وغرفة الصناعة والتجارة وجمعية المستشفيات وجمعية الفنادق ومنتدى الأعمال الهندسي.
ولفت رئيس اللجنة الى أن التعديلات تمت عبر جلسات عبر لجنة مشتركة تمثل الأطراف كافة، وسيرفع مشروع النظام لرئاسة الوزراء لاستكمال مراحله التشريعية، بحيث ستتولى الأمانة حال إقراره نهائيا إصدار التعليمات المتعلقة ببنود نشر كافة تفاصيله، واطلاع الجهات المعنية والمواطنين عليه من خلال وسائل الإعلام. 
واستعرض مدير دائرة الأبنية المهندس مهنا قطان، أهم التعديلات وأبرزها من حيث استحداث مناطق وفئات تنظيم جديدة كالصناعات والمجمعات التجارية ومتعدد الاستعمال، ووضع قيود للكثافة السكانية، وأسس جديدة لسياسة الارتفاع في المدينة، وتعزيز الشفافية والوضوح.
وأدرج "النظام" أسس ومعايير تخطيطية تواكب التطور، والحفاظ على الابنية التراثية مع التركيز على عناصر البناء الجمالية، ووضع محددات ومعايير تسهم برفع سوية وجمالية المدينة، والتركيز على دور الدراسات المرورية وعلاقتها بالاستعمالات وأثرها على المدينة، وتعديل مواقف السيارات من حيث التنظيم والاستعمال، وتطوير أحكام الافراز والتقسيم للاراضي والابنية وتوضيحها بالأحكام التنظيمية.
كما أحالت اللجنة عطاء إنشاء نفق الصحافة لمشروع الباص سريع التردد على شركة حدادين الهندسية للمقاولات بقيمة 5 ملايين و489 ألف دينار، لفترة عام من تاريخ المباشرة بالعمل.
ووافقت اللجنة على إحالة عطاء تنفيذ خلطة اسفلتية ساخنة في مواقع متفرقة في مدينة عمان، باستخدام حصمة البازلت وناعمة الحجر الجيري بمليوني و765 الف دينار، وإحالة عطاء آخر لتنفيذ خلطة اسفلتية باستخدام حصمة البازلت وناعمة الحجر الجيري بمليوني و821 الف دينار.
وصادقت على مسودة اتفاقية شراكة بين الأمانة وجمعية مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، كما وافقت على مسودة اتفاقية المخالصة بين الأمانة والمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري لمشروع إسكان طبربور/ أم العقارب، بخصوص تنظيم حدود قطع أراضي.
كما وافقت على مسودة اتفاقية الرعاية بين الأمانة وسفيرة النوايا الحسنة الدكتورة سلمى سليمان حواتمة، بخصوص تنفيذ مشروع فحص السمع المجاني.
وأقرت اللجنة تعليمات ترخيص ممارسة المهن من داخل المنزل لسنة 2017، ووافقت على توصيات اللجنة المشكلة لإعادة دراسة الكلف المترتبة على استقبال ونقل النفايات للقطاع الحكومي والخاص. 
كما صادقت على انضمام الأمانة لتحالف المدن العربية ضد العنصرية والتمييز وكراهية الأجانب والتعصب، وكذلك على اتفاقية الرعاية المبرمة بين الأمانة وشركة زين لدعم ورعاية فعاليات وانشطة تقيمها الأمانة لخدمة المدينة ومواطنيها.

دعا عاملون في الأسواق المحلية وخبراء البنوك العاملة في المملكة إلى تأجيل القسط الشهري للمقترضين تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لما له من أثر ايجابي على الإنفاق.
وبين هؤلاء في حديث أن تأجيل القسط الشهري المترتب على المقترضين سيخفف العبء على ميزانيتهم وبالتالي يوفر لهم مساحة للإنفاق على مستلزمات العيد، وتحديدا التي تتعلق بالأطفال من ملابس وألعاب وترفيه.
ولفتوا إلى ضرورة اقتداء البنوك بهذه المبادرة لما لها من أثر ايجابي على الصعيد الاجتماعي والنفسي وبالطبع الاقتصادي.
ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي قال إن سوق الألبسة والأحذية يتأثر كثيرا بالرواتب، فنلحظ نشاطا في الحركة بالتزامن مع صرفها.
وبين القواسمي أن تأجيل أقساط البنوك على المقترضين مع قرب العيد ستكون خطوة إيجابية تعطي المجال للأسرة للإنفاق بشكل أكبر.
وأكد أنه في حال أخذت البنك مبادرة تأجيل القسط الشهري فإنها بذلك ستريح العائلات من بعض الإلتزامات وتنعكس إيجابا على السوق.
وقال القواسمي إن "أي قسط شهري مهما كان حجمه فإن تأجيله سيكون له أثر ايجابي على السوق".
بدوره، قال الخبير المصرفي مفلح عقل إن في حال استجابت معظم البنوك العاملة في المملكة إلى مبادرة تأجيل الديون على المقترضين لهذا الشهر فإن عددا كبيرا من الموظفين سيخفف عنهم العبء مع اقتراب العيد.
وبين مفلح أنه بالتأكيد سيوجه هؤلاء الموظفون تلك المبالغ للإنفاق وبالتالي ارتفاع الطلب في الأسواق.
وقال إنها "مبادرة تستحق الدعم والتقيد بها"، لافتا إلى أن جميع السلع الاستهلاكية التي تتعلق بملابس العيد أو الترفيه من رحلات وإلعاب ستشهد حركة نشطة.
وتطرق عقل إلى أن نسبة المديونية لدى الأفراد مرتفعة والتخفيف عنها ولو لشهر واحد له الأثر الاجتماعي والنفسي الكبير قبل الأثر الاقتصادي.
ولفت إلى أن الضغط النفسي يقل على الموظف وبالتالي قوته الشرائية سوف ترتفع في موسم العيد.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة %3.5  مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب نشرة البنك المركزي.
وبلغت القيمة الإجمالية للقروض في نهاية الثلث الأول 23.711 مليار دينار مقارنة مع 22.905 مليار مستواها في نهاية العام الماضي، بحسب جدول التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك وفقا للنوع.
من جانبه، دعا نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق جميع البنوك العاملة في المملكة بتأجيل القسط الشهري على المقترضين، معتبرا أنه يأتي من باب المسؤولية الاجتماعية الواقعة على البنوك، لأن تأجيل أي قسط شهري سيخفف الضغط على ميزانيات الأسر في أكثر المواسم انفاقا وهو رمضان والعيد.
واتفق الحاج توفيق مع سابقيه مؤكدا على أن استجابة البنوك ستعني إقبالا على مستلزمات العيد في أسواق الملابس وألعاب الأطفال وأماكن الرحلات والترفيه.
ودعا جميعة البنوك الأردنية أن تقوم بتحفيز البنوك للالتزام بالمبادرة ودعمها.

الأحد, 18 حزيران/يونيو 2017 02:34

غرام الذهب ينخفض 40 قرشا

انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال أسبوع نحو 40 قرشا للغرام، بعد أن وصل سعر الأونصة في نهاية تداولات أول من أمس إلى مستوى 1253 دولارا مقارنة مع 1270 دولارا قبل أسبوع.
وبحسب نقيب تجار الحلي والمجوهرات، أسامة امسيح، فقد بلغ سعر غرام عيار 24 نحو 30.4 دينارا، وغرام عيار 21 نحو 25.5 دينارا، وغرام عيار 18 نحو 22.7 دينارا.
وبلغ سعر الليرة الرشادي 181 دينارا والليرة الانجليزي 204 دنانير.
وقال امسيح "شهدت أسعار الذهب تذبذبا بين صعود ونزول خلال أسبوع كان مرتبطا مع البيانات الأميركية التي تؤثر على الدولار وحركة الأسهم".
وتراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع وتتجه لتكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي متأثرة ببيانات اقتصادية قوية عززت الدولار.وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية بعدما أظهرت بيانات انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
وقد تشجع البيانات الاقتصادية القوية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام بعد رفعها هذا الأسبوع.وعادة ما يدعم رفع الفائدة الدولار بما يفرض ضغوطا على أسعار الذهب من خلال زيادة تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا.
أما بالنسبة للطلب على محال الذهب في السوق المحلية، فتوقع امسيح أن يعود النشاط للسوق في الأسبوع الأخير من شهر رمضان مع اقتراب العيد وموسم الزواج وعودة المغتربين.

السبت, 17 حزيران/يونيو 2017 18:30

منحة يابانية للأردن بقيمة 22 مليون دولار

اكد الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري خلال توقيعه اتفاقية منحة عاجلة من الحكومة اليابانية بقيمة 22 مليون دولار امريكي لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع البرنامج العاجل لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال المستضيفة للاجئين السوريين بحضور مدير عام الوكالة اليابانية للانماء الدولي (JICA) سوموتوكوبياشي ومديرة مكتب الامم المتحدة لادارة المشاريع (UNOPS) بانا الكالوتي وحضور امين عام وزارة المياه والري م. اياد الدحيات وأمين عام سلطة المياه م. مالك الرواشدة ومدير عام شركة مياه اليرموك م. حسن الهزايمة وعدد من المسؤولين ان الوزارة تعمل بكل امكانياتها لتجاوز الاختلالات التي خلفتها ازمة اللجوء السوري وزيادة الضغط على مصادر المياه خاصة في المناطق الشمالية من البلاد .

واضاف ان الوزارة وفرت كافة عوامل ومقومات التعامل الايجابي والفاعل مع عمليات التزويد المائي والصرف الصحي لتتمكن من مواجهة انعكاسات تفاقم الاوضاع في الجوار السوري وتامين افضل مستويات الخدمة الممكنة للمواطنين من خلال التركيز على ايجاد الحلول لتفاقم اوضاع المناطق الأكثر تأثرا بموجات لجوء الأشقاء السوريين وخاصة مناطق اربد والرمثا والبادية الشمالية والشرقية وجرش وعجلون وغيرها من المناطق.

وبين ان هذا المشروع يعتبر استكمالا للمرحلة الاولى من مشروع البرنامج العاجل لرفع كفاءة قطاع المياه في محافظات الشمال وخاصة المناطق التي تعاني من تدني كفاءة الشبكات فيها مثل مناطق حوارة والصريح التي تعد من المناطق الاكثر استضافة للاجئين السوريين مبينا ان المشروع الاول الذي مولته الحكومة اليابانية من خلال وكالة جايكا بمنحة قدرها 25 مليون دولار امريكي تضمن تنفيذ خطوط ناقلة رئيسية لربط مناطق حوارة والصريح عبر بيت راس واحدا من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي نفذت في مناطق الشمال ضمن الاستراتيجية المائية حتى العام 2028.

وأضاف الناصر ان ادارة قطاع المياه تعمل على قدم وساق لتنفيذ مشاريع خطة الاستجابة الوطنية للتعامل مع واقع اللجوء وتأمين المزيد من المساعدات والمنح الدولية بما يحقق رفع مستوى وكفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمه للمواطنين في مناطق الشمال استجابة للظروف الاستثنائية والمتلاحقة يوما بعد يوم بسبب نزوح اعداد كبيره من اللاجئين السوريين حيث أبدى الجانب الياباني ايضا اهتمامه الكبير بتوفير منح اضافية لهذه الغاية بدعم من الامم المتحدة حيث تمت الموافقة على تقديم منحة جديدة بقيمة 22 مليون دولار امريكي من الحكومة اليابانية مشكورة لاستبدال شبكات المياه والوصلات المنزلية في كل من مناطق حوارة والصريح والمناطق المجاورة لها بطول 170 كم .

واستعرض الناصر استراتيجية الوزارة الرامية الى توفيرحلول ناجعة لتوفير المياه للمواطنين في المجتمعات المستضيفة نتيجة ازدياد الاعباء وعدم قدرة المصادر الحالية والشبكات على الوفاء بالاحتياجات اللازمة مبينا ان هذه المشاريع تتضمن تنفيذ خطوط رئيسية بأقطار 300 ملم وكذلك خطوط فرعية لخدمة الاحياء والشوارع اقطار 63 ملم اضافة الى تنفيذ الوصلات المنزلية خلال مدة 36 شهرا من توقيع الاتفاقية حيث سيباشر مكتب الامم المتحدة لادارة المشاريع كونه الجهة المنفذة (United Nations Offices for project Services ) بادارة تنفيذ المشروع والبدء بعمل التصاميم وتجهيز المخططات الفنية والهندسية والبدء بتجهيز وثائق العطاء وطرحها للتنفيذ .


وأعرب الوزير عن الشكر والتقدير للحكومة اليابانية والمؤسسات المانحة اليابانية والوكالة اليابانية للانماء الدولي (JICA) لتقديمها عدد كبير من المساعدات والمنح والقروض خلال السنوات القليلة الماضية لمشاريع المياه والصرف الصحي مؤكدا ان الدعم الذي يتلقاه قطاع المياه سيسهم بشكل واضح في احداث نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي ويلمس المواطن تأثيراته أولا باول من خلال انتهاء معاناة انقطاعات المياه في المناطق للأسباب المختلفة.

من ناحيته اعرب مدير وكالة جايكا اليابانية سوموتوكوبياشي عن ارتياحه وسعادته بالتعاون الاردني الياباني مؤكدا حرص الحكومة اليابانية على تمكين الاردن من مواجهة الظروف الاستثنائية بسبب موجات اللجوء السوري ودعا كافة الدول المانحة الى ضرورة تقديم المساعدة للاردن لتلبية الاحتياجات المتزايدة خاصة في مجال المياه والصرف الصحي مؤكدا اهمية هذه الاتفاقية لتطوير خدمات المياه مضيفا ان لدى الوكالة خطط ومشاريع لتقديم مزيد من المساعدات خاصة في مجال تطوير خدمات المياه والصرف الصحي كون الاردن نموذجا متميزا في ادارة مصادره المائية الشحيحة بكفاءة عالية .

 

الأربعاء, 14 حزيران/يونيو 2017 15:15

50 مليون دولار من البنك الدولي للأردن

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 50 مليون دولار دعما لجهود الحكومة الأردنية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين من الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم الاربعاء إن هذه المساعدة، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم، تأتي في إطار مشروع أكبر حجما بقيمة 150 مليون دولار يشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويله.

وسيساعد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية على تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 5ر3 مليون مستفيد. ويجري تمويل كلا المشروعين بشروط مُيسرة من خلال الدعم المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر.

وأكد البنك أن المشروع الصحي الطارئ للأردن، وهو ممول جزئيا من البرنامج العالمي الذي يديره البنك الدولي، سيساعد وزارة الصحة الأردنية على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للفئات السكانية المستهدفة في وقت يشكل فيه تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد ضغطا حادا على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي بالإنابة، كانثان شنكار: لقد كانت الحكومة الأردنية سخية للغاية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات العامة لهم، لكن ذلك فاقم من الضغوط المالية على نظام الرعاية الصحية في المملكة. ولذا، فإن التمويل الميسر الطارئ يعد عنصرا حيويا لمساعدة الحكومة الأردنية في الانتقال من مرحلة الاستجابة للحالة الإنسانية إلى مرحلة التنمية.

يشار إلى أنه سيتم صرف أموال المشروع على أساس النتائج المتحققة، بحيث تسدد تكاليف تقديم الخدمات الصحية التي يتم التحقق منها بصورة مستقلة، كالرعاية الصحية للأمهات والأطفال وعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية. وسيقدم المشروع أيضا المساعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات للمساعدة في تحسين كفاءة القطاع الصحي.

من جانبها، قالت الخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة ورئيس فريق العمل في البنك الدولي، أكا باندي، "لقد ترافق تدفق اللاجئين مع ظهور أمراض معدية من جديد كالسل والحصبة، التي تؤثر على كل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية الأردنية المضيفة لهم. ومن حيث رضا المواطنين، فإن هذا التدفق أدى إلى زيادة أوقات الانتظار للمعاينة ونقص في العاملين الصحيين، الأمر الذي يهدّد بتقويض المكاسب الكبيرة التي حققها قطاع الصحة الأردني على مدى السنوات العشر الأخيرة، وينعكس على صحة الجميع. وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، يمكننا زيادة الموارد المتاحة للحكومة الأردنية إلى أقصى حد، ومساندة جهودها لمساعدة الفئات الأشد احتياجاً من الأردنيين الفقراء غير المؤمّن عليهم واللاجئين السوريين على السواء".

وبالإضافة إلى أهدافه قصيرة الأجل، يهدف المشروع إلى إعداد خريطة طريق لسبل تحسين كفاءة نظام الرعاية الصحية في الأجل المتوسط إلى الطويل.

ويرفع المشروع الصحي الطارئ للأردن إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي في المملكة إلى 808 ملايين دولار، منها 600 مليون دولار بشروط ميسرة بفضل التمويل المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر والمؤسسة الدولية للتنمية. وقد تأسس هذا البرنامج عام 2016 لتوفير تمويل ميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين نظرا للمنفعة العامة التي تقدمها للعالم.

 

توقعت مصادر حكومية تأخر توقيع اتفاقيات المساعدات الأميركية للأردن للعام الحالي وذلك مع تأخر اقرار الكونغرس الأميركي لموازنة البلاد المتعلقة بحجم المساعدات الموجهة للشرق الأوسط ومن ضمنها الأردن.
وأشار المصدر إلى أنّ حجم المساعدات للأردن من المتوقع أن يكون حوالي 1.275 مليار دولار، وهو بنفس المعدلات للأعوام الأخيرة السابقة، مع الاشارة الى أنّ الولايات المتحدة ستخفض من حجم المساعدات على دول أخرى في المنطقة ولكن ليس الأردن.
وأوضح المصدر أن الاتفاق حول تفاصيل تقسيم المساعدات وتوقيع اتفاقياتها مرهون باقرار الكونغرس للموازنة، وبتعيين موظفين جدد من الحزب الجمهوري في وكالة الانماء الأميركية usaid والتي تقدم المساعدات الاقتصادية من خلالها، ما يعني تأخر توقيع اتفاقيات المساعدات وكان تقرير صادر عن دائرة الأبحاث في الكونغرس الأميركي توقع توفير ما لا يقل عن 1.275 مليار دولار  في السنة المالية 2017، منها ما لا يقل عن 375 مليون دولار للميزانية.
كما يشار الى أن الولايات المتحدة ملتزمة مع الأردن بتقديم مساعدات سنوية بحجم مليار دولار ضمن مذكرة تفاهم بدأت في 2015 وتنتهي العام الحالي، علما بأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات إضافية بقيمة 273 مليون دولار في العام 2015 و250 مليون دولار إضافية في العام 2016، ومن المتوقع أن تقدم مساعدات اضافية للعام الحالي.
وكانت الولايات المتحدة قد التزمت مع الأردن لمدة 5 سنوات تعهدت خلالها بتقديم 660 مليون دولار سنويا من السنة المالية 2009 وحتى السنة المالية 2014.
ووفقا للمصدر ؛ فإن هناك مفاوضات ما بين الدولتين حول تجديد مذكرة التفاهم للحصول على مساعدات ثابتة على مدى السنوات الخمس المقبلة (2018-2022)، مؤكدا المصدر ان حجم المساعدات سيكون بنفس المعدلات للمذكرة السابقة.
يأتي هذا في الوقت الذي كانت فيه مجلة الـ"فورن بوليسي" قد نشرت قبل شهرين تقريرا يؤكد " تقليص المساعدات الخارجية الأميركية بدءا من العام 2018 لمعظم دول إفريقيا وآسيا، بما فيها الدول الحليفة لواشنطن، كمصر والأردن".
وقالت المجلة "أن الرئيس دونالد  ترامب يعتزم تقليص المساعدات الخارجية الاقتصادية للأردن من 812 مليون دولار إلى 636 مليون دولار بمقدار 176 مليون دولار او بما نسبته 22 %.
وأشارت الى أن اقتراح الميزانية الذي قدمه ترامب يستثني المساعدات العسكرية الموجهة للأردن من التخفيض.
غير أن المجلة كانت قد أكدت أن "تقليص المساعدات الخارجية للولايات المتحدة هو حتى الآن اقتراح ميزانية فقط وتحويله لسياسات عملية يتطلب تصديق الكونجرس، الذي يتوقع أن يعارض بشدة للأمر، من قبل الجمهوريين أو الديمقراطيين على حد سواء".